کد مطلب: 239311
آیا مجلس، دولت را برای جلوگیری از سوداگری مسکن و خروج از رکود همراهی خواهد کرد؟
ابوالفضل نوروزی، 4 شهرویور 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۴
بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد می تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد. از طرفی زمین و مسکن به عنوان یک کالای ویژه با خواصی منحصر بفرد، همیشه دارای تقاضاهای سوداگرانه است. حضور بالای تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه حتی در شرایط عرضة مناسب مسکن، می تواند منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت ایجاد خلل در سیاستهای دولت در جهت تأمین مسکن متناسب با نیاز شود.
اصولاً در بخشهای اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخشهای مولد اقتصادی به نفع بخشهای غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوریکه خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است.
به عبارتی میتوان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخشهای مولد به نفع بخشهای غیر مولد و سوداگرانه میشود. برای این منظور میتوان «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی» (CGT) که در ایران به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه شناخته میشود برای مهار خرید و نگهداری املاک به امید کسب سود در آینده را طراحی کرد.
در حقیقت مالیات بر عائدی سرمایه با هدف قرار دادن افزایش ارزش (Gain) به وجود آمده در بازار املاک که ناشی از شرایط اقتصادی، عوامل تورمی و ... است را هدف قرار داده و با اخذ مالیات بالا از چنین درآمد بادآوردهای انگیزه تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به سوی فعالیتهای تولیدی هدایت میکند.
استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسومترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی به این مساله توجه جدی کرده و یکی از مطالب اساسی که در بسته خروج از رکود و همچنین لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم به آن توجه شده است بحث مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن است.
نظر دولت بر این است که مالیات بر عائدی سرمایه به گونه ای اخذ شود که تاثیرش در سال ۱۳۹۴ که مورد هدف بسته خروج از رکود است مشهود باشد در همین راستا معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه ای عنوان کرده که در بسته مالیاتی عائدی بر سرمایه جهت کنترل سوداگری بخش مسکن تا ۶۰ درصد مابه تفاوت قیمت خانه دوم به بعد به عنوان مالیات می تواند گرفته میشود.
اما این مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، قرار است که در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این در حالی است که طبق بند ۱۷ ماده ۸۰ مكرر- لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم: هشتاد درصد عايدي اشخاص كه از هر نوع نقل وانتقال قطعي ملك و نقل وانتقال حق واگذاري محل حاصل مي شود پس از اعمال تعديلات تورمي برحسب نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مشمول ماليات بر عايدي مي باشد. نرخ ماليات بر عايدي املاك در سه سال اول اجراي اين قانون سه درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم واحد (۲.۵) درصد افزايش مي يابد و حداكثر معادل بيست وهشت درصد مي شود.
به عبارتی نرخی که مجلس برای ۳ سال اول پیشنهاد کرده رقمی معادل ۳ درصد است و پیش بینی شده پس از ۳ سال، سالی ۲.۵ درصد افزایش یابد که این رقم نهایتا بعد از ۱۳ سال به ۲۸ درصد می رسد. از سوی دیگر ۸۰ درصد مابه تفاوت قیمت خرید و فروش پس از تعدیلات تورمی مورد خدف مالیات قرار گرفته که سبب میشود نرخ مالیات بر عائدی سرمایه بیش از پیش کاهش یافته و اثر بازدارنگی آن در بازار مسکن از بین رود و به نظر می رسد که این لایحه با این رقم پیشنهادی بسیار ناچیز، دولت را برای کنترل سوداگری بخش مسکن و خروج از رکود همراهی نکند.
این در صورتی است که بسیاری از کشورهای جهان، جهت کنترل تقاضای سوداگرانه و افزایش قیمت، هر یک مطابق با نرخ های بالاتری اقدام به اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، کرده اند که در جدول ذیل برخی از این کشورها را مشاهده می کنید.
نرخ متوسط مالیات بر عائدی سرمایه در کشورهای مختلف
در صورت تصویب این مالیات با نرخ موثر که بتواند هزینه فعالیتهای غیر تولیدی را در اقتصاد کشور به نحوی بالا ببرد که هدایت نقدینگی به سوی فعالیتهای تولیدی سوق یابد میتوان انتظار داشت که به کمک سیاستهای اقتصادی دولت آمده و تأثیر مناسبی در کاهش فعالیتهای سوداگرانه و غیر مولد، کاهش نرخ تورم، هدایت نقدینگی به سوی تولید، کمک به ایجاد اشتغال، ایجاد رونق غیر تورمی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تکانههای اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
بنابراین مجلس شورای اسلامی در آزمون تصویب این مالیات باید بهگونهای عمل کند تا کمک حال دولت در یاری رساندن به بخش تولیدی اقتصاد باشد و حداقل انتظار این است که نرخ این مالیات از مالیات بر تولید و درآمد بیشتر باشد و دولت یازدهم بتواند از اثرات این مالیات بهره مند شود.
چرا در ایران از خانه دوم و خانه های خالی مالیات گرفته نمیشه ؟ واقعا چه دست های مانع این کار میشه ؟؟ (2342092) (alef-3)
دوست عزیر طبق قوانین اسلام مالیات از خانه های خالی غیر اسلامی هست. (2342138) (alef-3)
عظیم زاده
۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۶:۰۳:۴۵
دوست عزیز منبع این حرف تون چیه؟ پس فلسفه خمس پس چیه؟
و سر فرصت نظر اسلام درباره احتکار را هم مطالعه بفرمایید. (2342323) (alef-13)
دوست عزیر خمس و زکات بر خانه نیست کمی تحقیق برای شما و دوستان خوب هست (2348112) (alef-13)
مطمئنا شما جزو انبوه سازان هستید. (2342364) (alef-13)
خانه خالی که مال بنده فقیر حقیر نیست مال از ما بهترونه و خدا رو شکر اسلام هم هواشونو داره . (2342381) (alef-3)
میشه بفرمایید احتکار خانه خالی چه حکمی در اسلام داره ؟ چرا خیلی ها خانه ندارند و بعضی ها 10 تا 10 تا خانه دارند این اسلامی ؟؟؟ (2342461) (alef-13)
بی خود از اسلام خرج نکنید مگه شما مرجع تقلید هستید ؟ (2342465) (alef-13)
دوستان هر چه بر مالیات اضافه شود همانقدر بر قیمت مسکن اضافه می گردد (2345541) (alef-3)
شما مجتهدی ؟؟؟ (2342472) (alef-13)
به هیچ وجه، میتونی استفتا کنی، وقتی چیزی محدودیت داره حاکم اسلامی میتونه دخالت کنه، برای ایجاد عدالت
فرض کنیم حرف شما درست باشه و یک بانک یا یک پولدار بخواهد کل خانه های شهر را بخرد و اجازه بدهد یا اصلا حالی نگهدارد و بگوید مالکیت شخصی در اسلام مجاز است، قطعا حاکم اسلامی نمیگذارد،
الان که مسکن با مسکن مازاد داره باهاش تجارت میشه دیگر مالکیت شخصی نیست بلکه یک کالای تجاری است و جز قوانین تجاری است و اصلا فرد نمیتونه بگه مالکیت در اسلام محترم است پس من هر چیزی را میتوانم مالک بشوم ان هم مازاد بر نیازم، چون پول دارم و این باعث محرومیت بقیه شود
شما می توانید استفتا کنید که ایا حاکم اسلام میتواند در تعداد مالکیت خانه محدودیت بگذارد حتما میگوید بله
این یک دروغ بزرگ و ظلم بزرگی در حق اسلام است که بنگاهیها دلالها و بانکها ساخته اند برای این که به تجارت با مسکن بپردازند (2342498) (alef-13)
شماره استفتاء: 382638
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اختيار ملك و مسكن با مالك است، اما اگر در نظام اسلامى در شرايط خاصى براى رعايت مصلحت جامعه قوانينى كه اختيار مالك را محدود مى كند مقرر شود رعايت آن قوانين لازم است.
موفق و مؤيد باشيد (2342517) (alef-13)
ببین فقط خانه سکونی مالک مال اوست، خانه های مازاد که استفاده تجاری دارد یا منجر به محرومیت سایر مسلمین از مسکن میشود قطعا اسلام باهاش کار دارد و این سواستفاده قشر مسکن باز بانکی و بنگاهی از اسلام هست که او را طرفدار پولداران نشان میدهد (2342533) (alef-13)
طبق قانون تصویب شده برای خانه های از کار افتاده بیش از 35 سال هم باید به عنوان خانه های خالی مالیات داد که این درست مغایرت کامل با قوانین اسلام دارد و جز احتکار هم حساب نمی شود چون این خانه ها از کار افتاده هست و مالکین توان بازسازی آنرا ندارند و حتی دیده شده که مالک توانسته یک واحد را بازسازی کند و خودش در آن بشیند اما توان مالی برای بازسازی واحد بعدی را نداشته و چون قدیمی هستند مشکل عظیم اتلاف انرژی در آنها هست و بازسازی این نوع ساختمانها فوق العاده گران تمام می شود که شاید بعد از چندین سال بتواند هزینه آن از راه اجاره برگردد آیا هزینه برای چنین ساختمانی اقتصادی هست ! اینجا ضعف قانونی کاملا در تصویب این قانون مشخص هست.
مشکل این هست که دولت فقط دنبال کسب درآمد بیشتر هست و اصلا بفکر مردم نیست چون همه خوب میدانیم این مالیات بر خانه های خالی بر قیمت مسکن افزوده می گردد و بر مردم فشار بیشتری وارد می کند.
تنها چاره اقتصاد در ایران برگشت قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن هست تا هم تورم کاهش واقعی یابد و هم قیمت مسکن بشدت کاهش یابد و هم قدرت خرید مردم بالا رود (2347008) (alef-10)
مسئولان فقط می خواهند بیشتر درآمد ایجاد کنند که آن هم یا تبدیل به حقوق و پادش های بیشتر برای خود می شود یا رانت می شود و یا در کشورهای دیگر خرج و بذل و بخخش می شود و تورم ناشی از آن دامن مردم را می گیرد (2353293) (alef-13)
چون اونی که قراره مالیات بگیره که خون از رگ خودش نمیگیره داداش من . (2342280) (alef-13)
چرا؟
جواب مشخصه
چون نظارتی بر افراد متمول و دارایی شان نیست که بدانند چه کسی چه میزان دارایی داره.
اسمش هم گذاشته اند (احترام به مالکیت خصوصی)
یک سر به بنگاههای مسکن بزنید یا به کارگزاران سهام بورس
خواهید دید چه افراد ثروتمندی چراغ خاموش دارند فعالیت می کنند. (2342284) (alef-13)
هر نوع ماليات بر مسكن ميرود روى قيمت خود مسكن و باعث افزايش قيمتها ميشود مبناى كار عرضه و تقاضا است اكنون با اين قيمتها تقاضا كم است ٢٠ تا ٣٠ درصد قيمتها كاهش يابد تا تقاضا ايجاد گردد ! از دولت انتظار ميرود دست به ابروى مسكن نزن كه چشمش را كور خواهى كرد ! همان بساز و بفروش ها كه چند سال سرمايه هايشان تا ١٠٠٠ برابر گرديده است حالا يك كمى دوران ركود را بچشند فيتيله قيمتها را هم يك مقدار پايين بياورند شنيدم در بالاى شهر آپارتمانها از ٦ ميليون تا ٢٠ ميليون است چه خبر است مگر آجرش از طلا است !!! (2342534) (alef-13)
از یک سو،وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از جزئیات برنامه جدید دولت یازدهم برای پرداخت وام 80 میلیونی مسکن خبر داده و از سوی دیگر، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است که انتشار هرگونه اخباري از جزئيات سقف تسهيلات اعطايي صرفا گمانهزني رسانهاي بوده و از هيچگونه قطعيت و ضمانت اجرايي برخوردار نميباشد و باعث جو منفی در بازار مسکن می شود. این امر از اختلافات جدی در تیم اقتصادی دولت حکایت دارد.
در حالیکه روحانی می گوید که تیم اقتصادی کابینه اش یکدست هستند!!! (2342100) (alef-3)
شمام که فقط دنبال حرف های سیاسی هستید به جای این حرف ها به فکر کاهش قیمت مسکن باشید ! (2342152) (alef-13)
آقا همه چیز تو این دولت عجیبه نمونش تو بحث خودرو ریاست محترم جمهور از افزایش قیمت مکدر میشود ولی در عوض عضو صنعتی کشور دقیقا در یک موضعه 180 درجه افزایش قیمت را منطقی و درست می داند ما موندیم با این تشتت آرا!!!!
حالا به نظر شما این موضوعات از قبیل مسکن ، خودرو و ... یکم عجیب نیست؟؟ (2342355) (alef-13)
با این مالیات ها گرفته بشه تا پول به سمت تولید بره نه دلالی مسکن ! (2342104) (alef-3)
هر نوع مالياتى در اين مملكت ميرود روى خود جنس اصلا در حسابطارى ايكه اينها توى دانشگاه ها اموزش ميدهند مينويسند هزينه ماليات كه روى قيمت تمام شده حساب ميكنند
با ماليات قيمتها پايين نمياد با افزايش توليد و ارايه زمين از طرف دولت و كاهش نرخ تراكم توسط شهرداريها و يك طبقه تشويقى بدون دريافت مبلغ تراكم چنان قيمتها كاهش خواهد يافت و همزمان رونق نيز بوجود خواهد امد . گران شدن بيشتر قيمت مسكن ميتواند منجر به انفجار اجتماعى هم شود الان حدود ٦٠ درصد و بيشتر درامد افراد بابت هزينه مسكن مصرف ميشود ... بايد تلاش شود قيمت مسكن و اجاره بها تواما ٢٠ تا ٣٠ درصد كاهش يابد . (2342542) (alef-13)
هروقت 800میلیارد دلار به صنعت رفت مالیاتها هم می رود! مالیاتها هم ناپدید می شود (2345556) (alef-6)
مجلس برای هیچ کاری دولت را یاری نمی کند که هیچ خراب کاری هم می کند
ایشاله انتخاب زود تر مجلس (2342113) (alef-3)
چقدر شما نگاهت تنگ نظره. آخه آدم همه چی رو سیاسی میبینه؟
تو همین مسکن که نگاه وزارت مسکن پر ایراده و اگر نگاه درستی هم در بحث مالیات هست متعلق به اداره مالیات وزارت اقتصاد (که آقای طیب نیا سیاسی رفتار نکرده و مدیریتش را تغییر نداده) و فراکسیون عمران مجلسه. (2342169) (alef-13)
با تهدید کارها پیش نمی رود. فقط همین را یاد گرفته اید!!! (2342179) (alef-13)
خیلی عالیه خسته شدیم از بس یه عده بدون اینکه سرمایه شون رو تو کار تولید خرج کنند تا مردم هم فایده ببرند دست رو دست میذارند و با خرید و فروش ملک و زمین پول هنگفت به جیب میزنند دولت باید مالیات رو از بخش تولیدی حذف کند .... و بخش مسکن رو هم مالیات سنگین بگذارد تا پولدارا هی نرند خونه بخرند اجاره بالا بدند به جوونایی که تازه تو مملکتشون کار هم نیست کار کار کار .... تولید تولید تولید این شعار دولت جدید باید باشد در ضمن حذف سود بالای دلالی تا مملکت دلال پرور نشود..... (2342134) (alef-13)
ظاهر انگيزه اين طرح کنترل سوداگري در بخش مسکن است ولي در واقع دنبال ايجاد درآمد مالياتي جديد براي دولت ميباشد. چيزي شبيه ماليات بر ارزش افزوده که اکنون عوايد آن براي دولت حتي از عوايد ماليات بر عملکرد بيشتر شده است. نتيجه اينگونه طرح ها تنها خروج سرمايه از اين بخش و کاهش توليد خواهد بود. اگر واقعا" دنبال کنترل قيمتها در اين بخش هستيد، براي توليد و عرضه مسکن طرح هاي تشويقي ارائه کنيد تا فزوني عرضه بر تقاضا یطور طبيعي قيمتها را تعديل کند. خدا عاقبت همه و خصوصا" نسل بعدي متقاضيان مسکن را ختم به خير کند. (2342146) (alef-13)
با عرضه بیشتر بدون مالیات بازهم سوداگران مسکن عرضه های جدید را تصاحب می کنند (2343959) (alef-3)
امیراسد
۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۵:۱۵:۱۴
نتنها مجلس، بلکه همه نهاد های زی ربط باید به دولت برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن که ام الفساد تبهکاری اقتصادی در این کشور است کمک کنند. (2342168) (alef-13)
منتظر کامنت دوستان هستیم،که بگن این نماینده ها توی دوره قبل کجا بودن یا مقصر دولت قبله!!!خدا بخیر کنه طرح خروج از رکود مسکن اینطوریه،بسته اقتصادی دولت که این همه ازش دفاع میکنن چی باشه،وقتی آقای نجفی جز گروه اقتصادی باشه و همزمان سرپرست وزارت علوم کی وقت میکنه به اقتصاد کشور برسه؟؟؟؟؟؟ (2342235) (alef-13)
اگرچه دلالى مسكن خود مساله اى است، اما نبايد فراموش كرد كه كشور نيازمند تحرك بخش خصوصى در تامين مسكن مورد نياز جامعه است و اگر تصويب قانون تنفيذ ماليات بر عوايد حاصل از مشاركت سرمايه دارها در ساخت مسكن، آنها را به سوى دلالى ديگرى سوق دهد، مشكل ديگرى بر مشكلات مسكن افزوده خواهد شد. (2342256) (alef-13)
فعال مسکن
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۴۷:۰۲
به عنوان یک مطلغ از بازار مسکن کشور به شما اطمینان می دهم به دلیل وجود تقاضای مصرفی و واقعی در بازار مسکن حتی با خروج سرمایه های سوداگرانه ساخت ساز سود معقول 30 تا 50 درصد خود را حفظ خواهد کرد و بازار آسیبی نمیبیند (2343955) (alef-3)
سید صادق
۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۵:۵۴:۱۶
مالیات. مالیات. مالیات. مالیات. مالیات.
در این کشور مالیات را کارمندان بدبختی با ماهی ۱-۲ میلیون حقوق میدهند. پزشکانی که بعضا درآمد ماهیانه شان به چندصد میلیون تومان میرسد، مالیات درستی نمیدهند. سوداگران مسکن که در طی چند ماه سرمایهشان ۲۰۰-۳۰۰ درصد افزایش مییابد، مالیات درست و درمان نمیدهند.
راه حل مساله مسکن ساده است: هر کسی خواست مسکن بفروشد، ۲۰ درصد قیمت مسکن باید مالیات بپردازد. اینطوری مسکن دیگر کالای معاملهای نمیشود. این برای افرادی نظیر ما که در یک برنامه ریزی ۲۰ ساله صاحب یک مسکن میشوند مقرون به صرفه است چون یک بار خانه میخریم برای یک بار زندگی و یک عمر. اما افرادی که قصد میکنند خانه خود را بزرگتر بکنند باید این هزینه را بدهند و این رنج را تحمل کنند. در عوض فایدهای که عاید عموم میشود آن است که آنهایی که سرمایه خود را به جای تولید صرف ساختن خانه خالی میکنند، دیگر برایشان صرف نخواهد کرد اینچنین در بازار مسکن سوداگری کنند.
همچنین برای خانه هایی که بیش از ۲ ماه خالی باشند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد اجاره بها وضع شود. مطمین باشید با این وضعیت به راحتی افراد حاضرند با مبلغ زیر ۲۰ درصد قیمت (قلابی و روانی منطقه) منزلشان را اجاره بدهند، اما خالی نگه ندارند. (2342287) (alef-13)
موافقم از این روش میشه استفاده کرد جلویی دلالی خودرو رو هم گرفت هر کس در طول سال فقط یکبار بدون مالیات بتواند معامله کند . از معامله دوم به بعد باید 20 % 30% و ... باید مالیات بدهد ... (2342750) (alef-3)
"""""""""""""" اما افرادی که قصد میکنند خانه خود را بزرگتر بکنند باید این هزینه را بدهند و این رنج را تحمل کنند"""
در همه جا این مالیات از خانه های دوم و بیشتر افراد اخذ می شود و خانه مصرفی( خانه اول) از این مالیات یعنی مالیات بر افزایش قیمت مسکن معاف هستند (2343950) (alef-3)
من الان آپارتمانم رو فروختم و یک کسب و کار راه آموزشی راه انداختم که ۵ نفر تمام وقت و نزدیک ۲۰ نفره پاره وقت درگیرند. این یعنی کارآفرینی. حالا اگر قرار بشه فردا قیمت آپارتمانی که فروختم ۵۰ درصد رشد کنه من متضرر می شم. در واقع دولتها باید بازار مسکن غیر لوکس و مصرفی را حمایت کنند تا مردم بروند سراغ کار و تولید. (2342318) (alef-3)
متاسفانه دست عده ای تصمیم گیر بنظر در موضوع مسکن گیر است و بخاطر همان اراده ای برای حل مشکل نمی کنند در اغلب کشور های دنیا از خانه های خالی مالیات می گیرند چرا در کشور ما که گاهی مطرح میشود باید با مالیات کشور را اداره کرد این عملی نمیشود در همین تهران عده ای دویست واحد خانه دارند و اغلب هم خالی و فشار به دولت میاورند با رانت و غیره که وام خرید بدهید تا ما خانه ها را دو یا سه برابر نرخ که تعیین کرده ایم بفروشیم دولت چرا و چرا باید وام خرید برای حفظ منافع دلالان و رانت خواران دهد اگر مالیات درست و حسابی می گرفتند امروز قیمت خانه این نبود وقتی قیمت تمام شده هر متر مربع یک میلیون تومان در شرایط فعلی است چرا باید شش یا هفت میلیون تومان بفروشند قیمت زمین و سود سرمایه گذاری چند محاسبه می کنند حد اقل چهل در صد قیمت فعلی گران است و متاسفانه دولت بجای اینکه بگوید مالکان قیمت ها را واقعی و کاهش دهید میاید جانب انها را می گیرد و می گوید وام خرید میدهیم تا گران بفروشید باید تاسف خورد والسلام (2342508) (alef-13)
مگر ميشود كسي تيشه به ريشه خود بزند،تمامى كسانيكه در راس امور هستند يا خود و يا نزديكانشان دست در ملك و زمين و جنگلها و كل هر انچهكه باعث افزايش قيمت مسكن دارند و ملت بد بخت منتظرند كه اين افراد براى كاهش قيمت ملك اقدام كنند ، خنده دار نيست،،،،،،،،
باور كنيد اگر مسيولين واقعا به فكر مملكت و مردم بودند فقط در سه روز كل وضعيت مسكن و ملك به حالت نرمال مثل اكثر كشورهاى پيشرفته در ميامد فقط كافيست كه بانكها تا ٨٠ درصد قيمت هر ملكى را وام بيست ساله بدهند و براي فروش ملك بيست در صد ماليات بگيرند و با چند شركت خارجى كار ساخت شهركهاى مدرن را به شكل پيشفروش با ضمانت بانكى همانند انچه در تركيه و دبى و ،،،در جريان است اغاز كنند تا سرمايه پول داها نيز سمت و سو بگيرد. براي زمينهاى خالى نيز بمانند امريكا شارژ ماهانه جهت زشتي محيط زيست و نگهدارى بگيرند
اما ايا با اينكار تيشه به ريشه رانت بازيهاى خود نزدهاند؟؟؟؟؟؟؟ شما چه فكر ميكنيد (2343433) (alef-10)
این مجلس؟ همراهی؟ (2343533) (alef-3)