کد مطلب: 323010
مهار صِرف تورم دلیل رکود شدید
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
برخی اقتصاددانان می‌گویند که به دلیل ساختار اقتصادی کشور، دولت از عهده کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد برنمی‌آید و بنابراین دولتمردان بهتر است تمرکز خود را بر خروج از رکود قرار دهند.
زمانی که حدود دو ماه پیش دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر, اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تاحدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است.
گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر ۱۳ درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر شد.
به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی ۱.۲ بود. IMF هم در پیش بینی های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی اعلام کرده است.
دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها هم نتوانست تقاضا را برای تحرک بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر در این باره گفت: پس از حدود دو سال اعمال سیاست شدید رکودی که به منظور کاهش تورم شدید سال ۹۲ از سوی دولت صورت گرفت، اجرای سیاست‌ها و برنامه هایی برای خروج از رکود ضروری و لازم بود و نیاز این بود که به صورت فوری عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار دو روش وجود داشت یا اینکه بخش تقاضا تحریک می‌شد و یا عرضه را به لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌دادند و یا اینکه هر دو را به صورت همزمان بهبود می دادند، افزود: در بخش عرضه از لحاظ کمی دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی از عهده آن بر می آیند. در بخش موانع تولید یا عرضه به دلیل اینکه مشکلات ساختاری است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیرگذاشته است، صرفا رفع این موانع از عهده بخش اجرایی و دولتی بر نمی آید اما در بخش ضوابط و مقررات دولت می تواند عرضه را تحریک نماید.
به گفته این اقتصاددان، انتظارات این بود که بسته تسریع خروج از رکود دولت که اخیرا آن را اجرایی کرده است، به خصوص موفقیت بیشتری از آنچه که الان نمود پیدا کرد، داشته باشد اما ظاهرا اجرای «بَد» این طرح منجر به موفقیتی ناچیز و کمتر از انتظار شده است.
افقه با اشاره به دو مورد اجرای طرح که شامل طرح خرید اقساطی خودرو و کارت خرید اعتباری است، عنوان کرد: طرح خرید اقساطی خودرو، بسیار کمتر از آنچه که انتظار بود از لحاظ زمانی متوقف شد که نشان می داد دولت محاسبات لازم و کافی را برای اجرایی کردن طرح نداشته است. طرح کارت خرید اعتباری هم می‌توانست مفید باشد و تحرک خوبی در بازار ایجاد کند اما چندان تبلیغ و کار خاصی روی آن انجام نشد و در ضمن بین اعلام عملیاتی شدن طرح و اجرایی شدن آن بیش از یکماه فاصله زمانی ایجاد شد تا ضوابط، مقررات و چگونگی اجرا مشخص شود.
وی با انتقاد از اینکه اجرای اینگونه طرح‌ها و بسته تسریع خروج از رکود با این سازوکار از دولت بعید به نظر می‌رسید، تصریح کرد: اینکه طرح تبلیغاتی باشد، فی نفسه بد نیست و اتفاقا ای کاش رقبای سیاسی هم در خدمت کردن بهتر به مردم با هم رقابت می کردند و خدمت را تبلیغی برای انتخاب مجدد خود قرار می دادند که این شیوه در کشورهای پیشرفته دنیا هم اعمال می شود، اما اگر دولت از این اقدام جنبه تبلیغی بیشتری داشته باشد تا اعمال و اجرای بد این طرح، منجر به ضد تبلیغ برای دولت شده است.
این استاددانشگاه و اقتصاددان گفت: دولت باید تمرکز خود را بر روی رفع رکود بگذارد و تمرکز بیشتری بر سیاست توجه به بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد، به دلیل اینکه این بنگاه ها از قدرت اشتغالزایی بیشتری برخوردار هستند.
افقه گفت: دولت مدعی است که تورم را به حدود ۱۰ درصد رسانده، اما بعید است که بتواند تورم را از این میزان به دلیل ساختارهایی که برای تورم در اقتصاد کشور متصور است، کمتر کند و دولت از عهده کاهش تورم به کمتر از این میزان بر نمی آید. در دو سال اخیر تمرکز دولت بر روی کاهش تورم بوده و این در حالی است که رکود تشدید شده است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت با ابزارهای پولی، به رکود عمیق و وسیع دامن زده و بیکاری گسترده ای ایجاد کرده است، بنابراین نارضایتی از این حجم بیکاری احتمالا کمتر از نارضایتی از تورم ۴۰ درصدی در صورت ادامه این وضع نخواهد بود.
زمانی که حدود دو ماه پیش دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر, اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تاحدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است.
گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر ۱۳ درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر شد.
به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی ۱.۲ بود. IMF هم در پیش بینی های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی اعلام کرده است.
دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها هم نتوانست تقاضا را برای تحرک بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر در این باره گفت: پس از حدود دو سال اعمال سیاست شدید رکودی که به منظور کاهش تورم شدید سال ۹۲ از سوی دولت صورت گرفت، اجرای سیاست‌ها و برنامه هایی برای خروج از رکود ضروری و لازم بود و نیاز این بود که به صورت فوری عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار دو روش وجود داشت یا اینکه بخش تقاضا تحریک می‌شد و یا عرضه را به لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌دادند و یا اینکه هر دو را به صورت همزمان بهبود می دادند، افزود: در بخش عرضه از لحاظ کمی دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی از عهده آن بر می آیند. در بخش موانع تولید یا عرضه به دلیل اینکه مشکلات ساختاری است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیرگذاشته است، صرفا رفع این موانع از عهده بخش اجرایی و دولتی بر نمی آید اما در بخش ضوابط و مقررات دولت می تواند عرضه را تحریک نماید.
به گفته این اقتصاددان، انتظارات این بود که بسته تسریع خروج از رکود دولت که اخیرا آن را اجرایی کرده است، به خصوص موفقیت بیشتری از آنچه که الان نمود پیدا کرد، داشته باشد اما ظاهرا اجرای «بَد» این طرح منجر به موفقیتی ناچیز و کمتر از انتظار شده است.
افقه با اشاره به دو مورد اجرای طرح که شامل طرح خرید اقساطی خودرو و کارت خرید اعتباری است، عنوان کرد: طرح خرید اقساطی خودرو، بسیار کمتر از آنچه که انتظار بود از لحاظ زمانی متوقف شد که نشان می داد دولت محاسبات لازم و کافی را برای اجرایی کردن طرح نداشته است. طرح کارت خرید اعتباری هم می‌توانست مفید باشد و تحرک خوبی در بازار ایجاد کند اما چندان تبلیغ و کار خاصی روی آن انجام نشد و در ضمن بین اعلام عملیاتی شدن طرح و اجرایی شدن آن بیش از یکماه فاصله زمانی ایجاد شد تا ضوابط، مقررات و چگونگی اجرا مشخص شود.
وی با انتقاد از اینکه اجرای اینگونه طرح‌ها و بسته تسریع خروج از رکود با این سازوکار از دولت بعید به نظر می‌رسید، تصریح کرد: اینکه طرح تبلیغاتی باشد، فی نفسه بد نیست و اتفاقا ای کاش رقبای سیاسی هم در خدمت کردن بهتر به مردم با هم رقابت می کردند و خدمت را تبلیغی برای انتخاب مجدد خود قرار می دادند که این شیوه در کشورهای پیشرفته دنیا هم اعمال می شود، اما اگر دولت از این اقدام جنبه تبلیغی بیشتری داشته باشد تا اعمال و اجرای بد این طرح، منجر به ضد تبلیغ برای دولت شده است.
این استاددانشگاه و اقتصاددان گفت: دولت باید تمرکز خود را بر روی رفع رکود بگذارد و تمرکز بیشتری بر سیاست توجه به بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد، به دلیل اینکه این بنگاه ها از قدرت اشتغالزایی بیشتری برخوردار هستند.
افقه گفت: دولت مدعی است که تورم را به حدود ۱۰ درصد رسانده، اما بعید است که بتواند تورم را از این میزان به دلیل ساختارهایی که برای تورم در اقتصاد کشور متصور است، کمتر کند و دولت از عهده کاهش تورم به کمتر از این میزان بر نمی آید. در دو سال اخیر تمرکز دولت بر روی کاهش تورم بوده و این در حالی است که رکود تشدید شده است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت با ابزارهای پولی، به رکود عمیق و وسیع دامن زده و بیکاری گسترده ای ایجاد کرده است، بنابراین نارضایتی از این حجم بیکاری احتمالا کمتر از نارضایتی از تورم ۴۰ درصدی در صورت ادامه این وضع نخواهد بود.
کلمات کلیدی : تورم+رکود
۱۳۹۴-۱۰-۱۸ ۱۲:۰۷:۱۸
اون مردمی ک نشستند قیمتها کاهش پیداکنه ببینند ک رکود چ بلایی ب سر جامعه میاره,هرکدوم از مردمی ک شاغل در حرفه ای هستند آیا حاضرند از قیمت خدمات یا محصولاتشون ۲۰ تا۳۰درصد بزنند؟ خیر. پس رکود دستوری ک دولت طی ۱۰۰ روز ن!بلکه ۲سال ب جامعه تحمیل کرد آثار مخربش رو در کمبود درآمد بیکاری و فقر مشاهده میکنیم و باز منتظر,ک آیا قیمتها بعد از برجام ووو کاهش پیدامیکند؟مسلما خیر (3452094) (alef-11)
علي وارنا
۱۳۹۴-۱۰-۱۸ ۲۱:۲۰:۲۸
اولا فكر نكنم تورم كاهشي در اين حد داشته باشد!؟ چون اين ركود مطلق حاكم بر اقتصاد ، توليد كنندگان و فروشندگان هر محصولي را وادار كرده تا براي تامين نياز مالي خود ، توليدات خود را به زير قيمت توليد هم بفروشند!!!! و اين نشانه اينست كه اگر بازار رونق گيرد فورا با يك تورم شديد كشور دوباره در گير خواهد شد، و دولت هم چون در جلوگيري از رشد تورم ناتوان است ، امده و ركود را به بازار تحميل كرده!!!!؟؟؟ و باعث اين شده كه افرادي هم كه شغل داشتن ، امروز به جمع بيكاران اضافه شدند!؟ حالا متاسفانه اگر با توجه به شرايط بد قيمت نفت و كسري بودجه دولت توجه كنيم، در سال اينده افراد بيشتري بيكار شده و الباقي كارخانه هاي توليدي هم ناچارند تعطيل خواهند شد، بهترين كار اينست در چنين شرايطي دولت از ادامه ركود حاكم بر اقتصاد جلوگيري نمايد و اگر بخواهد به همين رويه ادامه دهد واقعا بايد براي شرايط خيلي سختي بازار خودش را اماده كند و خيلي از توليد كنندگان اعلام ورشكستكي خواهند كرد!!!!!؟؟؟ (3453026) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۹ ۱۳:۳۵:۵۵
دقیقا مکتوبات شما صحیح است ودولت با ایجاد رکود شدیدعملا ازطرف دیگر بام سقوط کرد و متاسفانه بحث بیکاری قشر تحصیلکرده وجوان وشاداب مملکت درحال تبدیل به یک معضل امنیتی است. البته اگر شادابی برای مردمی که اینهمه درسال ۹۲ بهشون وعده ووعید و امید دادند باقی مانده باشد.چون اغلب جوانان بیکار اکنون مانند مرغی مریض وافسرده هستند. (3454551) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
