کد مطلب: 269165
تولید ملی درانتظار تصمیم پتروشیمی/ دلال‌ها از بین خواهند رفت؟
بخش اقتصادی الف، 10 اردیبهشت 94
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵
تصمیم اخیر صنایع پتروشیمی مبنی بر صادرات بی رویه تولیدات خود به خارج از کشور باعث کمبود مواد اولیه دربازار داخلی شده است و این در حالی است که تولید کنندگان معتقدند صنایع پتروشیمی در وهله نخست باید نیاز کشور به مواد اولیه را تأمین نموده و سپس مازاد مصرف داخلی را صادر نمایند.
این یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است که کالاهای قابل نگهداری و خرید و فروش علاوه بر تقاضای مصرف واقعی، با تقاضای دلالی نیز روبرو هستند. تقاضای دلالی به خصوص در شرایط کمبود به طور معمول از تقاضای واقعی بیشتر است و در مورد محصولات پتروشیمی نیز تقاضای دلالی گاه تا ۱۰ برابر تقاضای واقعی در بعضی محصولات رشد کرده است و بسیاری از منابع نقدینگی از بازارهای موازی مانند معاملات مسکن و سکه و ارز وارد این بازار پر سود شده‌اند و به دلیل مکانیزیم های غلط بورس کالا و وزارت صنعت، در شرایط کمبود عرضه دربازار، تولیدکنندگان واقعی دراولویت حذف از بازار قرارمی‌گیرند و حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز از محصولات عرضه شده در بورس کالا نصیبی نمی‌برند؛ اما با افزایش عرضه در بازار و تأمین نیازواقعی تولیدکنندگان، تقاضای دلالی به همان سرعتی که پدید آمده و رشد اعجاب‌برانگیزی را تجربه کرده بود محو خواهد شد و نقدینگی دلالان به سوی سایر بازارهای موازی متمایل خواهد شد.
دراین خصوص به نظر می‌رسد صنایع پتروشیمی در کشور با دریافت احتمالی مجوز صادرات به افزایش قیمت‌ها دامن زده و بستر را برای دلالی در بازارایجاد و تولید کنندگان واقعی را سردرگم نموده‌اند.
در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت کشاورزی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با الف، ضمن تأیید کاهش عرضه داخلی ناشی از صادرات از کمبود عرضه مواد اولیه تولید سیستمهای آب رسانی تحت فشار خبر داد.
این منبع آگاه افزود: صنایع پتروشیمی کشور که محصولات خود را از طریق بورس عرضه می‌کنند معمولاً حتی در دوره ای که صنایع آنها در اورهال (تعمیرات) است مقدار مشخصی از تولیدات را به عنوان ذخیره نگه داشته و در مواقع لازم به منظور تنظیم بازارعرضه می‌کنند که اساس کار هم بر این بوده است که در وهله نخست بازار داخلی را تأمین نموده و مازاد آنرا صادر نمایند.
وی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی خود گردان هستند این نکته را توجیه صنایع پتروشیمی برای تأمین ارز مورد نیاز و صادرات محصولات پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: در صورت صادرات مواد اولیه دو اتفاق در بازار رخ می‌دهد؛ یکی کاهش مواد اولیه در بازار و در نتیجه آن افزایش قیمت مواد اولیه و دیگری ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دلال‌ها در بازار.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کمبود عرضه تا حدی است که حتی بورس نیز که صنایع پتروشیمی امیر کبیر، شازند و جم را عرضه می‌کند جوابگوی سهمیه‌های متعهد خود نیست و برای تحویل تعهدات خود امروز و فردا می‌کند.
وی نرسیدن به موقع مواد اولیه را باعث زمین ماندن تعهدات تولید کنندگان دانست و خاطر نشان کرد: این وزارت خانه در زمینه انجام طرح‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دراستان خوزستان به دلیل کمبود عرضه مواد اولیه دچار مشکل شده و بحث پوشش وهدایت آب‌های مرزی که از برنامه‌های دولت است به دلیل نبود مواد اولیه قابل اجرا نیستند.
این منبع آگاه دربخش دیگری از گفتگوی خود با الف، راه حل دیگر صنایع داخلی برای تأمین منابع اولیه را واردات این محصولات مطرح و اظهار کرد: صنایع داخلی به دلیل عرضۀ زیر ۱۰ درصدی مواد اولیه مورد نیازشان مجبور به واردات این مواد هستند و عملاً شاهد خواهیم بود، کشوری با صنایع عظیم پتروشیمی ومنابع فراوان نفت وگاز مجبوربه واردات کالایی است که در داخل کشور تولید می‌شود وحتی در پاره ای از موارد شاهیدم مواداولیه ساخت کشورهای دیگر با قیمتی پایین‌تر از مواد موجود در بازار ایران عرضه می‌شوند واگر تولید کنندگان موفق به واردات مواد مورد نیاز خود نشوند مجبورند مواد اولیه خود را از بازار دلالی تیهه نمایند که موجب افزایش مجدد هزینه تولید و ایجاد تورم خواهد شد به صورتی که مواد اولیه ۴ هزارتومانی که در بورس عرضه می‌شده باید از بازار دلالی به قیمت ۵ هزار و هشتصد تومان خردیداری شود وتولید کنندگان واقعی که تعهدی را ایجا نموده و ثبت سفارش کرده‌اند متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: معلوم نیست که صنایع پتروشیمی درزمینه صادرات محصولات خود مجوزی از وزارت صنعت دریافت نموده‌اند یا نه اما در عمل شاهد هستیم که با صادرات محصولات خود بازار داخلی را دچار بحران کرده‌اند.
وی سیاست دولت در تنظیم قیمت بازار در سال گذشته را از عوامل احتمالی این رفتار از سوی بازار ارزیابی واظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۳ به منظور تنظیم قیمت بازار قیمت مواد اولیه را به زیر ۴ هزار تومان در هر کیلو رساند و موجب شد کسانی که تولید کننده واقعی نیستند با دریافت مجوز خرید، اقدام به تهیه مواد اولیه در تناژبالا نمایند که سبب کاهش عرضه در بورس شدو تولید کنندگان واقعی به اجبار برای تأمین منابع خود روانه بازار شدند که با توجه به عرضه انحصاری توسط دلالان همان مواد اولیه ای که با قیمت زیر ۴ هزا تومان در بورس قابل خریداری بود به بالای ۵ هزار و پانصد تومان رسید.
این مقام مسئوول تصریح کرد: درهرصورت در این کشاکش با عرضه فراوان و خرید محصولات توسط دلالان، بازار از نرخ‌های واقعی خود فاصله گرفت و در این بین نه پتروشیمی‌ها و نه تولد کنندگان که صرفاً دلالان از آن سود بردند که احتمالاً باعث شد پتروشیمی‌ها نیز به فکر درآمدهای ارزی بیافتن دو با توجیه تأمین خوراک اولیه خود اقدام به صادرات محصولات نمایند.
وی در پایان تنها راه بازگشت قیمت‌های واقعی به بازار را عرضه مناسب مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها عنوان و تصریح کرد: مادامی که عرضه انحصاری در ید دلالان بازار باشد قیمت‌ها واقعی نخواهد بود.
این یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است که کالاهای قابل نگهداری و خرید و فروش علاوه بر تقاضای مصرف واقعی، با تقاضای دلالی نیز روبرو هستند. تقاضای دلالی به خصوص در شرایط کمبود به طور معمول از تقاضای واقعی بیشتر است و در مورد محصولات پتروشیمی نیز تقاضای دلالی گاه تا ۱۰ برابر تقاضای واقعی در بعضی محصولات رشد کرده است و بسیاری از منابع نقدینگی از بازارهای موازی مانند معاملات مسکن و سکه و ارز وارد این بازار پر سود شده‌اند و به دلیل مکانیزیم های غلط بورس کالا و وزارت صنعت، در شرایط کمبود عرضه دربازار، تولیدکنندگان واقعی دراولویت حذف از بازار قرارمی‌گیرند و حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز از محصولات عرضه شده در بورس کالا نصیبی نمی‌برند؛ اما با افزایش عرضه در بازار و تأمین نیازواقعی تولیدکنندگان، تقاضای دلالی به همان سرعتی که پدید آمده و رشد اعجاب‌برانگیزی را تجربه کرده بود محو خواهد شد و نقدینگی دلالان به سوی سایر بازارهای موازی متمایل خواهد شد.
دراین خصوص به نظر می‌رسد صنایع پتروشیمی در کشور با دریافت احتمالی مجوز صادرات به افزایش قیمت‌ها دامن زده و بستر را برای دلالی در بازارایجاد و تولید کنندگان واقعی را سردرگم نموده‌اند.
در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت کشاورزی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با الف، ضمن تأیید کاهش عرضه داخلی ناشی از صادرات از کمبود عرضه مواد اولیه تولید سیستمهای آب رسانی تحت فشار خبر داد.
این منبع آگاه افزود: صنایع پتروشیمی کشور که محصولات خود را از طریق بورس عرضه می‌کنند معمولاً حتی در دوره ای که صنایع آنها در اورهال (تعمیرات) است مقدار مشخصی از تولیدات را به عنوان ذخیره نگه داشته و در مواقع لازم به منظور تنظیم بازارعرضه می‌کنند که اساس کار هم بر این بوده است که در وهله نخست بازار داخلی را تأمین نموده و مازاد آنرا صادر نمایند.
وی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی خود گردان هستند این نکته را توجیه صنایع پتروشیمی برای تأمین ارز مورد نیاز و صادرات محصولات پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: در صورت صادرات مواد اولیه دو اتفاق در بازار رخ می‌دهد؛ یکی کاهش مواد اولیه در بازار و در نتیجه آن افزایش قیمت مواد اولیه و دیگری ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دلال‌ها در بازار.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کمبود عرضه تا حدی است که حتی بورس نیز که صنایع پتروشیمی امیر کبیر، شازند و جم را عرضه می‌کند جوابگوی سهمیه‌های متعهد خود نیست و برای تحویل تعهدات خود امروز و فردا می‌کند.
وی نرسیدن به موقع مواد اولیه را باعث زمین ماندن تعهدات تولید کنندگان دانست و خاطر نشان کرد: این وزارت خانه در زمینه انجام طرح‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دراستان خوزستان به دلیل کمبود عرضه مواد اولیه دچار مشکل شده و بحث پوشش وهدایت آب‌های مرزی که از برنامه‌های دولت است به دلیل نبود مواد اولیه قابل اجرا نیستند.
این منبع آگاه دربخش دیگری از گفتگوی خود با الف، راه حل دیگر صنایع داخلی برای تأمین منابع اولیه را واردات این محصولات مطرح و اظهار کرد: صنایع داخلی به دلیل عرضۀ زیر ۱۰ درصدی مواد اولیه مورد نیازشان مجبور به واردات این مواد هستند و عملاً شاهد خواهیم بود، کشوری با صنایع عظیم پتروشیمی ومنابع فراوان نفت وگاز مجبوربه واردات کالایی است که در داخل کشور تولید می‌شود وحتی در پاره ای از موارد شاهیدم مواداولیه ساخت کشورهای دیگر با قیمتی پایین‌تر از مواد موجود در بازار ایران عرضه می‌شوند واگر تولید کنندگان موفق به واردات مواد مورد نیاز خود نشوند مجبورند مواد اولیه خود را از بازار دلالی تیهه نمایند که موجب افزایش مجدد هزینه تولید و ایجاد تورم خواهد شد به صورتی که مواد اولیه ۴ هزارتومانی که در بورس عرضه می‌شده باید از بازار دلالی به قیمت ۵ هزار و هشتصد تومان خردیداری شود وتولید کنندگان واقعی که تعهدی را ایجا نموده و ثبت سفارش کرده‌اند متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: معلوم نیست که صنایع پتروشیمی درزمینه صادرات محصولات خود مجوزی از وزارت صنعت دریافت نموده‌اند یا نه اما در عمل شاهد هستیم که با صادرات محصولات خود بازار داخلی را دچار بحران کرده‌اند.
وی سیاست دولت در تنظیم قیمت بازار در سال گذشته را از عوامل احتمالی این رفتار از سوی بازار ارزیابی واظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۳ به منظور تنظیم قیمت بازار قیمت مواد اولیه را به زیر ۴ هزار تومان در هر کیلو رساند و موجب شد کسانی که تولید کننده واقعی نیستند با دریافت مجوز خرید، اقدام به تهیه مواد اولیه در تناژبالا نمایند که سبب کاهش عرضه در بورس شدو تولید کنندگان واقعی به اجبار برای تأمین منابع خود روانه بازار شدند که با توجه به عرضه انحصاری توسط دلالان همان مواد اولیه ای که با قیمت زیر ۴ هزا تومان در بورس قابل خریداری بود به بالای ۵ هزار و پانصد تومان رسید.
این مقام مسئوول تصریح کرد: درهرصورت در این کشاکش با عرضه فراوان و خرید محصولات توسط دلالان، بازار از نرخ‌های واقعی خود فاصله گرفت و در این بین نه پتروشیمی‌ها و نه تولد کنندگان که صرفاً دلالان از آن سود بردند که احتمالاً باعث شد پتروشیمی‌ها نیز به فکر درآمدهای ارزی بیافتن دو با توجیه تأمین خوراک اولیه خود اقدام به صادرات محصولات نمایند.
وی در پایان تنها راه بازگشت قیمت‌های واقعی به بازار را عرضه مناسب مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها عنوان و تصریح کرد: مادامی که عرضه انحصاری در ید دلالان بازار باشد قیمت‌ها واقعی نخواهد بود.
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۱:۴۱:۲۰
تا طبیب نیا هست گرانی خبر نیست مگر اینکه قانون هدفمندی باشه! (2859207) (alef-1)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۲:۴۷:۵۱
مشکل موجود عدم امکان خرید حجم کم از سوی تولید کنندگان کوچک است. در حال حاضر مکانیزمی برای فروش در تناژهای کم مثل 5 یا 10 تن وجود ندارد. در نتیجه دلالان که صاحب ثروت هنگفتی هستند با تناژهای چند هزارتنی خرید می کنند و تولید کنندگان کوچک مجبورند با قیمت گزافی از دلال خرید کنند.
این دلالان مشکلات زیادی برای پتروشیمی ها به وجود می آورند مثلا با هماهنگی هم از خرید محصولات خودداری می کنند و بعضا شرکت ها مجبور می شوند تولیدشان را در خیابان های شرکتها ذخیره کنند.
فقط یکی از این دلال ها در سال 92 بیش هزار میلیارد تومان از دلالی مواد پتروشیمی سود به جیب زده است.
قدرت این دلال ها بسیار زیاد است. (2859293) (alef-13)
این دلالان مشکلات زیادی برای پتروشیمی ها به وجود می آورند مثلا با هماهنگی هم از خرید محصولات خودداری می کنند و بعضا شرکت ها مجبور می شوند تولیدشان را در خیابان های شرکتها ذخیره کنند.
فقط یکی از این دلال ها در سال 92 بیش هزار میلیارد تومان از دلالی مواد پتروشیمی سود به جیب زده است.
قدرت این دلال ها بسیار زیاد است. (2859293) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۱:۴۳:۳۶
نترسید دولت هیچ اقدامی برای اینکه ثبات از بین بره نمیکنه ! (2859210) (alef-1)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۳:۵۶:۵۸
سیستمهای نظارتی باید مراقب بازارسازها و دلال های سفته باز در بورس باشند. اینها موج تصنعی افزایش قیمت محصولات صنایع رو ایجاد می کنن. متاسفانه در این بخش هیچ نظارتی وجود نداره. (2859396) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۲:۴۵:۲۹
پتروشیمی ها خصوصی شدن ،طبیعیه فکر منافع خودشون باشن (2859288) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۳:۲۶:۱۱
کدوم خصوصی رو میفرمائید؟
همون خصولتی منظورتونه؟
قبلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشتیم الان هلدینگ خلیج فارس درآمدش از پتروشیمی بیشتره
البته اگر وزارت صنایع اجازه بده پتروشیمی هم گاهگداری یه مصوبه ای چیزی صادر میکنه!!!!! (2859345) (alef-13)
همون خصولتی منظورتونه؟
قبلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشتیم الان هلدینگ خلیج فارس درآمدش از پتروشیمی بیشتره
البته اگر وزارت صنایع اجازه بده پتروشیمی هم گاهگداری یه مصوبه ای چیزی صادر میکنه!!!!! (2859345) (alef-13)
از کارکنان شرکت پتروشیمی نوری
۱۳۹۴-۰۲-۱۲ ۰۹:۴۹:۴۶
اتفاقا هلدینگ خلیج فارس نسبت به پتروشیمیهای خصوصی دیگر کارانه خیلی کمتری به کارکنانش می ده. بیچاره شدیم. همون تحت نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودیم خیلی بهتر بود. الان یک تعداد شرکتهای زیان ده آموزشی و غیرصنعتی و ... داخل هلدینگ آورده اند شرکتهای عملیاتی و تولیدی هلدینگ دارند ضررش رو می دهند. کارانه ما تقسیم شده بین 15 تا شرکت. صدامون هم به جایی نمی رسه. پتروشیمی جم که ربطی به هلدینگ نداره و خصوصی شده سه برابر پتروشیمی نوری برای کارکنانی با سابقه یکسان و در یک منطقه جغرافیایی(عسلویه) کارانه می ده. بارها و بارها اعتراض کرده ایم اما فایده ای نداشته. تبعیض تا چه حد؟ چه گناهی کردیم افتادیم پتروشیمی نوری؟ (2861687) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۷:۴۲:۲۱
مشکلی نداره ما تولید کننده ها هم مواد از کشورهایی مانند کره
تهیه می کنیم اگر چه گرانتر نیز باشه ولی تهیه اون قابل اطمینان تره (2859840) (alef-13)
تهیه می کنیم اگر چه گرانتر نیز باشه ولی تهیه اون قابل اطمینان تره (2859840) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۶
تنها راه نجات اقتصاد كشور شفافيت سازمانها و صنايع دولتى و نيمه دولتى و خصوصى ميباشد
تا زمانيكه شفافيت نباشد فساد اقتصادى وجود خواهد داشت و همه كشور را بمرور در لجن خودش فرو خواهد برد . (2859402) (alef-13)
تا زمانيكه شفافيت نباشد فساد اقتصادى وجود خواهد داشت و همه كشور را بمرور در لجن خودش فرو خواهد برد . (2859402) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۴:۳۱:۲۹
بیکاری وحشتناک زیاد شده بعد بعضی ها با دلالی و بدون هیچ زحمتی به ثروت کلان میرسند ! این انصافه! (2859454) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۱۷:۰۹:۱۸
اگرکشورمادررديف دوم توليدکننده نفت و گاز دردنياست . چرا دولت مجوز ساخت صنايع پتروشيمي صادرنميکند تاهم صادرات راافزايش دهيم و هم بازارداخلي به حداشباع برسد که رقابت فروشندگان ازراه پائين آوردن قيمتشان باشد. سرمايه ايراني درخارج ازکشور و همينطور ايرانيان علاقمند به سرمايه گذاري درداخل هم آنقدر زياد هستندکه فقط نگران امنيتسرمايه اشان هستند که آن نيزوظيفه دولت است. (2859784) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۲۰:۱۲:۲۴
من بعنوان یک تولید کننده که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نیز هستم با قطع و یقین اعلام می کنم تنها راه برون رفت از این مشکل عرضه مستقیم محصولات پتروشیمی به تولیدکنندگان واقعی می باشد (2860052) (alef-13)
تولیدکننده با ظرفیت 4500 تن در سال
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۲۰:۱۴:۳۱
بنده با ظرفیت 4500 تن نتوانستم از بورس خریداری کنم و مواد EX3 را از دلال یک ماهه با قیمت 6320 تومان از اصفهان خریدم با سود 4 در صد.
من تولیدکننده باید لوله را به کشاورز به چه قیمتی بفروشم؟
اکثر مدیران ارشد پتروشیمی با گرفتن پورسانت مواد اولیه را به دلال می فروشند تا تولیدکننده از دلال بخرد.
قیمت فروش مواد در بورس حدود 4300 تومان است. یعنی یک دلال در هر کیلو 2000 تومان می خورد. بدون هزینه کارگر ، دارایی، تامین اجتماعی و..... (2860055) (alef-13)
من تولیدکننده باید لوله را به کشاورز به چه قیمتی بفروشم؟
اکثر مدیران ارشد پتروشیمی با گرفتن پورسانت مواد اولیه را به دلال می فروشند تا تولیدکننده از دلال بخرد.
قیمت فروش مواد در بورس حدود 4300 تومان است. یعنی یک دلال در هر کیلو 2000 تومان می خورد. بدون هزینه کارگر ، دارایی، تامین اجتماعی و..... (2860055) (alef-13)
پورامینی(محمدی) همدان
۱۳۹۴-۰۲-۱۰ ۲۰:۲۹:۱۳
این اتفاق در بازار مرتبا تکرار شده مشکل تاحدودی مربوط به پول های سرگردان است که باید از سوداگری جذب امکانات نیمه تمام وظرفیتهای خالی دولتی وشبه دولتی شود ومشکل دوم مربوط به پیمان ارزی است که بخشی از ارز حاصل از صادرات به خزانه دولت برگردد تا تعادل در بازار ارزایجادشده وقیمت ارز خارجی کاهش یابد واز این طریق به تولید کننده ویا مصرف کننده مواد پتروشیمی کمک شود (2860070) (alef-13)
کارشناس
۱۳۹۴-۰۲-۱۱ ۱۸:۱۱:۴۶
وقتی محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ جهانی صادر می گردند چرا خوراک آنها(
گاز و میعانات گازی) را که دولت تامین می کند نبایستی بر اساس نرخ گاز صادراتی
به ترکیه که در دولت ششم منعقد گردیده پرداخت نمایند.هر متر مکعب گاز را بجای 48 سنت به نرخ 13 سنت می خرند(27%).چند میلیارد دلار سالیانه سوبسیت وزارت نفت به شرکت های خصوصی و اشخاص خاص برای چیست؟بالای 70% سوبسیت برای چیست.آیا آقایان زنگنه/نعمت زاده/ترکان/معظمی/شعری مقدم و...از این سوبسیت منتفع میگردند؟آیااگر فروشنده و خریدار یکی شود منافع ملی باز هم هدف قرار می گیرد؟
کمیت و کیفیت خوراک ها و محصولات پتروشیمی روزانه ثبت شده و بر حسب منافع ملی قابل برنامه ریزی برای مصارفع داخل و یا صادرات است.اگر بخواهند؟ (2861016) (alef-13)
گاز و میعانات گازی) را که دولت تامین می کند نبایستی بر اساس نرخ گاز صادراتی
به ترکیه که در دولت ششم منعقد گردیده پرداخت نمایند.هر متر مکعب گاز را بجای 48 سنت به نرخ 13 سنت می خرند(27%).چند میلیارد دلار سالیانه سوبسیت وزارت نفت به شرکت های خصوصی و اشخاص خاص برای چیست؟بالای 70% سوبسیت برای چیست.آیا آقایان زنگنه/نعمت زاده/ترکان/معظمی/شعری مقدم و...از این سوبسیت منتفع میگردند؟آیااگر فروشنده و خریدار یکی شود منافع ملی باز هم هدف قرار می گیرد؟
کمیت و کیفیت خوراک ها و محصولات پتروشیمی روزانه ثبت شده و بر حسب منافع ملی قابل برنامه ریزی برای مصارفع داخل و یا صادرات است.اگر بخواهند؟ (2861016) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
