کد مطلب: 9259
از نظارت تا اجرا ( پاسخی به جوابیه دیوان محاسبات )
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۵۱
ریاست محترم دیوان محاسبات کشوربا سلام
بنده ادامه بحث پیرامون ورود غیرمجاز یک دستگاه نظارتی به حوزه اجرا را به صلاح نمی بینم، زیرا مخدوش شدن جایگاه و اعتبار نهادهای نظارتی به هر نحو، به مصحلت جامعه و منافع ملی نیست. مناسب تر آن بود که به جای اصرار بر متهم کردن دیگر به "نادانستگی و ناپختگی"، "بی اطلاعی"، "اذهان را به انحراف کشاندن" و ... به تغییر لیست کارشناسانه ! خود به صورت محرمانه اکتفا می کردید. حفظ حرمت جایگاه های نظارتی بر همگان به ویژه بر متولیان آن در هر زمان واجب است، زیرا افراد کارآمد یا ناکارآمد خواهند آمد و خواهند رفت، اما شان این جایگاه باید حفظ شود. مسلما اصرار بر خطا، وهن آن جایگاه حساس در نظام مدیریتی کشور خواهد بود. شما از یک سو ابراز تاسف می کنید :"آیا می شود به صرف بی اطلاعی از موضوعی این چنین اذهان را به انحراف کشاند؟ چگونه می توان تاریخ وقایع امروز را برای فردا ماندگار کرد در حالی که محققین ما کوچکترین زحمتی برای تایید صحت و سقم آنچه را بر آنان خوانده می شود به خود ندهند" و انتقاد اینجانب به نامه 85.12.26 و لیست پیوست آنرا به توهین آمیزترین شکل، غیر وارد می دانید. در همین حال، از دیگر سو، طی نامه ای جدید و به زعم خویش پنهان از اطلاع اهل فکر و نظر، نامه اول را منتفی اعلام می کنید:"لذا ضمن کن لم یکن کردن نامه شماره 2.500.791 مورخ 1385.12.26 و پیوست آن، با ارسال فهرست جدید برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات بانکی که بدهی آنها سررسید شده یا معوق گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به فوریت به بانک ها اعلام گردد تا اقدام مقتضی معمول نمایند." (از نامه 86.2.19 ریاست دیوان محاسبات به رئیس بانک مرکزی).
جهت اطلاع حضرتعالی، علی رغم الغای نامه مورخ 85.12.26 و لیست پیوست آن، باز هم با عرض تاسف باید به اطلاع برسانم که نامه جدید نیز کارشناسانه نیست. زیرا اصولا برای پوشاندن خطا در مسیر غلطی گام برداشته اید. فرض را بر این می گذاریم که ادعای شما مبنی بر اینکه لیست ارائه شده مربوط به کسانی است که یکسال از سررسید شدن اقساط آنان گذشته است (در صورتیکه شما بهتر از دیگران می دانید که چنین نیست والا به محض مواجه شدن با انتقادات کارشناسانه مجبور به تغییر آن نمی شدید)، آیا فردای صدور این لیست جدید با بدهکارانی مواجه نخواهیم بود که تاریخ سررسید شدن اقساطشان یکساله شود و یا بالعکس افرادی بدهی هایشان را پرداخته باشند. بنابراین چنانچه شما پا از حوزه نظارتی و محاسباتی خویش فراتر نهاده و وارد حوزه امر و نهی اجرایی به نهاد های دولتی شوید، آن گاه باید روزانه بلکه هر ساعت لیست خود را تغییر دهید و این جزء وظایف شما نیست. لذا مسئله اصلی مورد نظر اینجانب، تذکر در مورد خارج شدن دیوان محاسبات از چارچوب قانونی وظایف خود بود. به عبارت دیگر، دیوان محاسبات به هیچ وجه نمی تواند حق نظارت حکمی برای خود قائل باشد. در واقع ارائه لیست به مقامات مسئول، بدون دربرداشتن دستورات اجرایی، در حوزه وظایف دیوان محاسبات قرار دارد و اشکالی بر آن مترتب نیست. اما آنچه برای من "بی اطلاع از قانون" یادآور شده اید، هرگز اجازه عملکرد صورت گرفته را به شما نمی دهد تا در مقام دستور دهنده به بانک مرکزی به عنوان یک سازمان اجرایی قرار گیرید. مستنداتی هم که از قانون دیوان محاسبات کشور ذکر کرده اید، همگی صرفا دلالت بر جایگاه نظارتی این دیوان دارد؛ ماده 6:" اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال" و ماده 42:"دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در موارد که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند".
چگونه جنابعالی از این مواد قانونی استنباط کرده اید که برای حفظ حقوق بیت المال می توانید به نهاد های اجرایی امر و نهی کنید و به جای مدیریت نظام بانکی، در موضع حل و فصل مسائل بدهکاران برآیید؟ این مواد قانونی صرفا شما را مجاز به مطالبه اسناد و مدارک از نهادهای اجرایی می کند و نه صدور دستور های اجرایی و مدیریتی به آنها. از طرفی بر چه اساسی در فاصله بین نامه اول و دوم، صاحبان شرکت های مندرج در لیست به شما مراجعه کرده اند، به طوریکه درنامه دوم به آن اذعان داشته اید:"بدیهی است کلیه بانک ها، بدون دلالت اشخاص مذکور به دیوان محاسبات کشور، مکلفند نسبت به اخذ کلیه وجوه سررسید شده و معوق، وفق قانون و مقررات رسما اقدام نموده و نتیجه را اعلام نمایند." (نامه دوم مورخ 86.2.19)
آیا جز این است که شما با خروج از جایگاه قانونی خود همچنان ناگزیر به دخالت در امور جاریه سیستم بانکی خواهید بود، زیرا به این ترتیب تنها مرجعی که می تواند بر خلاف قانون، صاحبان شرکت ها را از لیست سیاه خارج سازد، دیوان محاسبات خواهد بود و لذا روزانه باید به صدور دستور پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا اضافه نمودن افراد جدیدی به لیست سیاه خود مشغول باشید. متاسفانه آنچه صورت گرفت ضمن اخلال در نظام بانکی کشور، موجب فراموش شدن وام گیرندگانی شد که سالهاست بدون کمترین تضمین، وام های کلانی را دریافت داشته اند. دیوان محاسبات می توانست در چارچوب وظایف خود لیست این گونه متخلفین که با اعمال نظرهای سیاسی، هیچگونه سپرده و تضمینی در ازای مبالغ کلان دریافتی از سیستم بانکی ارائه نکرده اند را به ریاست جمهوری که وعده معرفی این افراد را داده اند، ارائه دهد تا به بهترین وجه ممکن احقاق حقوق مردم از طرق قانونی تحقق یابد. در پایان اجازه می خواهم نسبت به اطلاعاتی که در مورد تخلفات هیات مدیره جدید بیمه ایران تسلیم ریاست جمهوری نموده اید سکوت اختیار کنم، زیرا حفظ اعتبار آن جایگاه نظارتی برایم یک اصل است. مرتبط: لزوم تطهیر مجلس از برخی شائبه ها ( + پاسخ دیوان محاسبات)
بنده ادامه بحث پیرامون ورود غیرمجاز یک دستگاه نظارتی به حوزه اجرا را به صلاح نمی بینم، زیرا مخدوش شدن جایگاه و اعتبار نهادهای نظارتی به هر نحو، به مصحلت جامعه و منافع ملی نیست. مناسب تر آن بود که به جای اصرار بر متهم کردن دیگر به "نادانستگی و ناپختگی"، "بی اطلاعی"، "اذهان را به انحراف کشاندن" و ... به تغییر لیست کارشناسانه ! خود به صورت محرمانه اکتفا می کردید. حفظ حرمت جایگاه های نظارتی بر همگان به ویژه بر متولیان آن در هر زمان واجب است، زیرا افراد کارآمد یا ناکارآمد خواهند آمد و خواهند رفت، اما شان این جایگاه باید حفظ شود. مسلما اصرار بر خطا، وهن آن جایگاه حساس در نظام مدیریتی کشور خواهد بود. شما از یک سو ابراز تاسف می کنید :"آیا می شود به صرف بی اطلاعی از موضوعی این چنین اذهان را به انحراف کشاند؟ چگونه می توان تاریخ وقایع امروز را برای فردا ماندگار کرد در حالی که محققین ما کوچکترین زحمتی برای تایید صحت و سقم آنچه را بر آنان خوانده می شود به خود ندهند" و انتقاد اینجانب به نامه 85.12.26 و لیست پیوست آنرا به توهین آمیزترین شکل، غیر وارد می دانید. در همین حال، از دیگر سو، طی نامه ای جدید و به زعم خویش پنهان از اطلاع اهل فکر و نظر، نامه اول را منتفی اعلام می کنید:"لذا ضمن کن لم یکن کردن نامه شماره 2.500.791 مورخ 1385.12.26 و پیوست آن، با ارسال فهرست جدید برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات بانکی که بدهی آنها سررسید شده یا معوق گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به فوریت به بانک ها اعلام گردد تا اقدام مقتضی معمول نمایند." (از نامه 86.2.19 ریاست دیوان محاسبات به رئیس بانک مرکزی).
جهت اطلاع حضرتعالی، علی رغم الغای نامه مورخ 85.12.26 و لیست پیوست آن، باز هم با عرض تاسف باید به اطلاع برسانم که نامه جدید نیز کارشناسانه نیست. زیرا اصولا برای پوشاندن خطا در مسیر غلطی گام برداشته اید. فرض را بر این می گذاریم که ادعای شما مبنی بر اینکه لیست ارائه شده مربوط به کسانی است که یکسال از سررسید شدن اقساط آنان گذشته است (در صورتیکه شما بهتر از دیگران می دانید که چنین نیست والا به محض مواجه شدن با انتقادات کارشناسانه مجبور به تغییر آن نمی شدید)، آیا فردای صدور این لیست جدید با بدهکارانی مواجه نخواهیم بود که تاریخ سررسید شدن اقساطشان یکساله شود و یا بالعکس افرادی بدهی هایشان را پرداخته باشند. بنابراین چنانچه شما پا از حوزه نظارتی و محاسباتی خویش فراتر نهاده و وارد حوزه امر و نهی اجرایی به نهاد های دولتی شوید، آن گاه باید روزانه بلکه هر ساعت لیست خود را تغییر دهید و این جزء وظایف شما نیست. لذا مسئله اصلی مورد نظر اینجانب، تذکر در مورد خارج شدن دیوان محاسبات از چارچوب قانونی وظایف خود بود. به عبارت دیگر، دیوان محاسبات به هیچ وجه نمی تواند حق نظارت حکمی برای خود قائل باشد. در واقع ارائه لیست به مقامات مسئول، بدون دربرداشتن دستورات اجرایی، در حوزه وظایف دیوان محاسبات قرار دارد و اشکالی بر آن مترتب نیست. اما آنچه برای من "بی اطلاع از قانون" یادآور شده اید، هرگز اجازه عملکرد صورت گرفته را به شما نمی دهد تا در مقام دستور دهنده به بانک مرکزی به عنوان یک سازمان اجرایی قرار گیرید. مستنداتی هم که از قانون دیوان محاسبات کشور ذکر کرده اید، همگی صرفا دلالت بر جایگاه نظارتی این دیوان دارد؛ ماده 6:" اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال" و ماده 42:"دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در موارد که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند".
چگونه جنابعالی از این مواد قانونی استنباط کرده اید که برای حفظ حقوق بیت المال می توانید به نهاد های اجرایی امر و نهی کنید و به جای مدیریت نظام بانکی، در موضع حل و فصل مسائل بدهکاران برآیید؟ این مواد قانونی صرفا شما را مجاز به مطالبه اسناد و مدارک از نهادهای اجرایی می کند و نه صدور دستور های اجرایی و مدیریتی به آنها. از طرفی بر چه اساسی در فاصله بین نامه اول و دوم، صاحبان شرکت های مندرج در لیست به شما مراجعه کرده اند، به طوریکه درنامه دوم به آن اذعان داشته اید:"بدیهی است کلیه بانک ها، بدون دلالت اشخاص مذکور به دیوان محاسبات کشور، مکلفند نسبت به اخذ کلیه وجوه سررسید شده و معوق، وفق قانون و مقررات رسما اقدام نموده و نتیجه را اعلام نمایند." (نامه دوم مورخ 86.2.19)
آیا جز این است که شما با خروج از جایگاه قانونی خود همچنان ناگزیر به دخالت در امور جاریه سیستم بانکی خواهید بود، زیرا به این ترتیب تنها مرجعی که می تواند بر خلاف قانون، صاحبان شرکت ها را از لیست سیاه خارج سازد، دیوان محاسبات خواهد بود و لذا روزانه باید به صدور دستور پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا اضافه نمودن افراد جدیدی به لیست سیاه خود مشغول باشید. متاسفانه آنچه صورت گرفت ضمن اخلال در نظام بانکی کشور، موجب فراموش شدن وام گیرندگانی شد که سالهاست بدون کمترین تضمین، وام های کلانی را دریافت داشته اند. دیوان محاسبات می توانست در چارچوب وظایف خود لیست این گونه متخلفین که با اعمال نظرهای سیاسی، هیچگونه سپرده و تضمینی در ازای مبالغ کلان دریافتی از سیستم بانکی ارائه نکرده اند را به ریاست جمهوری که وعده معرفی این افراد را داده اند، ارائه دهد تا به بهترین وجه ممکن احقاق حقوق مردم از طرق قانونی تحقق یابد. در پایان اجازه می خواهم نسبت به اطلاعاتی که در مورد تخلفات هیات مدیره جدید بیمه ایران تسلیم ریاست جمهوری نموده اید سکوت اختیار کنم، زیرا حفظ اعتبار آن جایگاه نظارتی برایم یک اصل است. مرتبط: لزوم تطهیر مجلس از برخی شائبه ها ( + پاسخ دیوان محاسبات)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
امین__حسابدار
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۰۸:۱۵:۰۱
متاسفم از اینکه جناب اقای سلیمی نمین از جایگاه خود به شکل مناسب تری پاسخ روابط عمومی دیوان را نداده اند!نمیدانم چرا ولی نگارنده اضافه مینماید که انچه روابط عمومی دیوان به عنوان مجوز اقدام اقای رییس وتوجیه عمل مذموم ایشان استناد نموده اند صرفا برای غیر متخصصین کاربرد دارد . ماده 6 استنادی برای اعلام نظردرخصوص وجودکنترل داخلی .کفایت ان و یاعدم استقرار ان .هرگز به مفهوم مجوز صدور حکم توسط اقای رییس نیست ! صدور رای وحکم در صلاحیت شعب مستشاری ومحکمه تجد ید نظر است. بدهی است که اظهار نظر نسبت به سیستم های کنترل داخلی اگر برخلاف روش های ابلاغی باشد و به شکل تخلف مطرح باشد مستلزم طی فرایند مصرحه درقانون والنهایه درصلاحیت شعب مستشاری است ونه اقای رییس ! واما ماده 42 استنادی .ماده 42نیز ناظر برتحقیق وتفحص برای انجام وظایف قانونی حسابرسان وممیزین دیوان ویا هرمقام مظف برای انجام وظایفی است که النهایه نتایج حاصلاز ان باید پس طی مراحل قانونی در شعب مستشاری مطرح وبراساس ارا صادره عمل شود! درهیچ جای قانون به اقای رییس چنین اجازه ای نداده است که مثل رضا خان خودشببرد وخودش هم بدوزد! دیوان محاسبات کشور تنها نهاد نظارتی غیر قضایی حکومتی است که دارای دادستان است! ایا واقعا روسای محترم شاغل ومسوول دراین نهاد حساس ومهم اصولا میدانند که < دیوان>یعنی چه!؟ لطفا باابروی این نهاد مقدس اینگونه برخورد نکنید. (26270)
احسان
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۱:۴۳:۰۳
حقیقتا بنده نمی دانم رئیس بی کفایت دیوان محاسبات را چرا عزل نمی کنند. حکما پشت پرده معامله شده است. آقای سلیمی شما هم پیشو نگیر آقایان ..تر از این حرف ها هستند که با دو تانامه رفتار خود را تصحیح کنند. مطمئن باشید فردا طی یک نامه طلبکارانه دیگر جواب می دهند. (26300)
البرز ایرانی
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۱:۴۳:۴۲
جناب آقاي عباس سلیمی نمین با درود و سلام بر شما اظهار نظر جنابعالي و جوابية ديوان محاسبات كشور را خواندم. در پاسخ دوباره شما به ديوان محاسبات اين نكته كاملاً اشكار است كه حضرتعالي به موارد قانوني مندرج در جوابيه ديوان كمترين توجه را نداشتهايد. از آنجايي كه عنايت به پاسخهاي مستند و قانوني ديوان محاسبات به خصوص مواد 6 و 42 مطرح شده در آن جوابية ميتواند پاسخگوي بسياري از ابهامات مجدد شما در نامه فوق باشد، ناگزير به ذكر مجدد آن هستم. خواهشمند است از اين پس، قبل از دست به قلم شدن و اظهار نظر، در جوابيه ها دقت لازم را مبذول فرماييد. اميدوارم كه مسئولين محترم سايت الف، همكاري كرده و اظهار نظر اينجانب را درج فرمايند. با تشكر و آرزوي توفيق براي حضرت عالي ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كنندة داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كنندة موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيتالمال. ماده 42- ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه بر قرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و كلية اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخ گويي مستقيم ميباشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. (26301)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۳:۱۷:۲۰
اینکه جناب البرز ایرانی با تکرار مجدد این دو ماده فکر می کنند قضیه عوض می شود و این شیوه را روشی برای اثبات مدعا میدانند خیلی جالب است! در این روش میزان اشراف به قانون و توانایی استنتاج از آن کاملا آشکار است! امیدوارم که این استدلال نشات گرفته از درون دیوان نباشد. (26313)
محمد صباغ
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۴:۰۳:۰۱
جناب آقاي ايراني جنابعالي به استناد متن زير،
تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و كلية اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخ گويي مستقيم ميباشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. به ديوان محاسبات حق امر و نهي به دستگاهها و مديريت آنها را اعطا فرموده ايد.
جناب آقاي البرز خان ايراني ، ظاهرا حضرتعالي قانون را متوجه نشده ايد. افراد و دستگاههاي مذكور مكلف به پاسخگويي هستند. يعني اگر ديوان درخواست اسناد از دستگاهي كرد آن دستگاه بايد اسناد را تحويل دهد. اگر ديوان ا زدستگاهي در مورد عملكردش توضيح خواست آن دستگاه مكلف به پاسخگويي است والا خلاف كرده است و بايد محاكمه شود. حالا از كجاي اين قانون جنابعالي كه روزنامه نگار فرهيخته اي هستيد صلاحيت ديوان در امر و نهي و مديريت دستگاهها را استنباط كرده ايد بر كسي مكشوف نيست. مگر اين كه سواي اين قوانين مستند ديگري هم داشته باشيد. (26321)
تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و كلية اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخ گويي مستقيم ميباشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. به ديوان محاسبات حق امر و نهي به دستگاهها و مديريت آنها را اعطا فرموده ايد.
جناب آقاي البرز خان ايراني ، ظاهرا حضرتعالي قانون را متوجه نشده ايد. افراد و دستگاههاي مذكور مكلف به پاسخگويي هستند. يعني اگر ديوان درخواست اسناد از دستگاهي كرد آن دستگاه بايد اسناد را تحويل دهد. اگر ديوان ا زدستگاهي در مورد عملكردش توضيح خواست آن دستگاه مكلف به پاسخگويي است والا خلاف كرده است و بايد محاكمه شود. حالا از كجاي اين قانون جنابعالي كه روزنامه نگار فرهيخته اي هستيد صلاحيت ديوان در امر و نهي و مديريت دستگاهها را استنباط كرده ايد بر كسي مكشوف نيست. مگر اين كه سواي اين قوانين مستند ديگري هم داشته باشيد. (26321)
دلسوز
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۴:۳۸:۵۸
باسمه تعالي
آؤا و نظرات جناب آقاي سليمي نمين را كارشناسانه مي دانم و روح حاكم بر نامه ي آقاي رحيمي عصبانيت و فرار از حقيقت پإيري است . (26327)
آؤا و نظرات جناب آقاي سليمي نمين را كارشناسانه مي دانم و روح حاكم بر نامه ي آقاي رحيمي عصبانيت و فرار از حقيقت پإيري است . (26327)
مهدی
۱۳۸۶-۰۲-۳۱ ۱۹:۱۰:۴۶
تمام حضرات و مسئولینی که تا این تاریخ در خصوص اقدامات دیوان محاسبات کشور اقدام به قلم زنی و انتقاد جانانه نموده اند معتقدند که باید دست روی دست گذاشت و پس از انجام تخلف و انجام دزدی ها و زدو بند ها در دستگاههای متخلف آن گاه پا پیش گذاشت و اقدام به پیدا کردن و محاکمه افراد خلافکار و سهل انگار نمود . آیا این تفکر بسیار معقول ! درست است ؟ آیا بهتر نیست نسبت به اینگونه تخلفات و سهل انگاریها به صورت پیشگیرانه عمل نموده و جلوی ضرر به بیت المال را قبل از ورود ضرر گرفت ؟ آیا پیشگیری قبل از وقوع تخلف توصیه تمام عالمان نیست؟ چطور می توانید اقدام پیشگیرانه دیوان و جلوگیری از غارت و ورود ضرر به بیت المال را اقدامی ناشیانه و تبلیغاتی به حساب آورید ؟ اگر نظر و اعتقاد جنابعالی و تمام آقایانی که اینگونه در دفاع از افراد مقروض به نظام بانکی در سطح کلان و متخلفین و سهل انگاران ( و نه دیوان محاسبات کشور و کارشناسان خالص آن ! ) اینچنین است پس وای به حال مملکت و بیت المال آن و مبارزه با فساد !
از خداوند می خواهم همگی ما را به راه راست هدایت نماید . (26352)
از خداوند می خواهم همگی ما را به راه راست هدایت نماید . (26352)
رحمان_ حسابرس
۱۳۸۶-۰۳-۰۲ ۰۵:۳۹:۱۳
واقعیت انست که ما ایرانیان به قانون اهمیت نمی دهیم نمونه بارز ان نیز بی توجهی به قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی است .همگی به لزوم ان معترفیم ولی هرجاکه بتوانیم از اجرای ان فرار میکنیم و برای عمل خود هزارتا دلیل هم ردیف میکنیم! درقضیه اقای رحیمی ودیوان محاسبات نیز فکرنمیکنم کسی مدافع پیگیری و پیگرد روسای متخلف بعضی ازبانک ها وبیمه باشد! اما ایشان قانونی عمل نکرده !؟ اعترض به به شیوه اقای رحیمی است! که خود متولی دستگاهی است که ناظر بر اجرای صحیح قانون است !این خیلی فرق میکند. موضوع مهمتر انست که چرا ایشان گزارشی که از اساس فاقداعتبار بوده( بدون طی مراحل قانونی وکارشناسانه بودهاست) به رییس جمهور داده!؟ چرا به وزیر اقتصاد نداده؟ چرا به مجمع عمومی نداده ؟ ایا روش انتخابی اقای رحیمی به قضییه نقل خاطرات سفر سوریه ایشان درمورد اینکهیک نفر... برنمی گردد؟ به نظر میرسد اعتراض به شیوه اتخاذی برای انتخابات اتی وجا باز کردن برای وزارت وغیره باشد که البته امیدوار است این نظر واستنباط غلط باشد. (26455)
