کد مطلب: 274302
اوباما قانون جدید جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا را امضا کرد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۶
بعد از جدال‌های فراوان در سنا، رئیسجمهور آمریکا قانون «آزادی آمریکا» را به امضا درآورد تا نهادهای امنیتی این کشور بتوانند به جاسوسی خود البته با اختیاراتی محدودتر ادامه دهند.
به گزارش گروه فارس، «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا قانون آزادی آمریکا را که سنا آن را در نهایت با ۶۷ رأی موافق به تصویب درآورد، امضا کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا قانون آزادی آمریکا را بعد از تصویب در سنا به امضا درآورد و بخش بحث‌برانگیز ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی آمریکا را تثبیت کرد اما تا حدودی اختیارات نهادهای امنیتی آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) را برای جاسوسی محدود کرد.
طبق این گزارش ، این لایحه اوایل روز سه‌شنبه به وقت محلی بعد از یک بن‌بست سیاسی در سنا به تصویب درآمد. گرچه مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را ماه گذشته به تصویب درآورده بودند اما سنا یک روز قبل از منقضی شدن قانون میهن‌پرستی آمریکا و بعد از جدال فراوان و ارائه چندین متمم پیشنهادی، آن را به تصویب درآورد.
کاخ‌سفید پیشتر از لایحه مذکور حمایت کرده بود و انتظار می‌رفت که اوباما آن را امضا کند. اوباما در بیانیه‌ای گفت: دولت من به سرعت تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که متخصصان امنیت ملی بار دیگر ابزار حیاتی مورد نیاز برای ادامه از محافظت از کشور را در اختیار دارند.
لایحه مذکور در سنا با گرفتن ۶۷ رأی از ۱۰۰ رأی، از حد نصاب ۶۰ رای گذشت و تصویب شد و تصویب آن یک پیروزی برای اوباما به حساب می‌آید.
وقفه‌ای که در برای مدتی در تصویب این قانون صورت گرفت باعث شده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا در بامداد ۱۱ خرداد ماه برای انجام برنامه‌های شنودی خود با یک خلاء قانونی روبرو شود.
لایحه پیشین، «قانون میهن‌پرستی» را دولت جرج بوش ارائه کرده و طی ۱۴ سال گذشته اجرا می‌شد تا در نهایت در پی رخدادهای اخیر و افشاگری «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از شهروندان آمریکایی و مردم سراسر جهان، دولت باراک اوباما رو به اصلاح آن آورد.
این اصلاحات نحوه رصد اطلاعات را محدود می‌کند. برای نمونه سازمان‌های ویژه دولتی برای رصد اطلاعاتی مشخص که در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است، به حکم دادگاه نیاز خواهند داشت. در عین حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد طول مدت مکالمات، طرف‌های مکالمات تلفنی و زمان آنها نیز متوقف می‌شود.
مهم‌ترین قانون ضدتروریسم این کشور که به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمع‌آوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
قانون آزادی هم‌اکنون که به تصویب رسیده است، امکان دسترسی سرویس‌های امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه می‌کند.
به گزارش گروه فارس، «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا قانون آزادی آمریکا را که سنا آن را در نهایت با ۶۷ رأی موافق به تصویب درآورد، امضا کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا قانون آزادی آمریکا را بعد از تصویب در سنا به امضا درآورد و بخش بحث‌برانگیز ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی آمریکا را تثبیت کرد اما تا حدودی اختیارات نهادهای امنیتی آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) را برای جاسوسی محدود کرد.
طبق این گزارش ، این لایحه اوایل روز سه‌شنبه به وقت محلی بعد از یک بن‌بست سیاسی در سنا به تصویب درآمد. گرچه مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را ماه گذشته به تصویب درآورده بودند اما سنا یک روز قبل از منقضی شدن قانون میهن‌پرستی آمریکا و بعد از جدال فراوان و ارائه چندین متمم پیشنهادی، آن را به تصویب درآورد.
کاخ‌سفید پیشتر از لایحه مذکور حمایت کرده بود و انتظار می‌رفت که اوباما آن را امضا کند. اوباما در بیانیه‌ای گفت: دولت من به سرعت تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که متخصصان امنیت ملی بار دیگر ابزار حیاتی مورد نیاز برای ادامه از محافظت از کشور را در اختیار دارند.
لایحه مذکور در سنا با گرفتن ۶۷ رأی از ۱۰۰ رأی، از حد نصاب ۶۰ رای گذشت و تصویب شد و تصویب آن یک پیروزی برای اوباما به حساب می‌آید.
وقفه‌ای که در برای مدتی در تصویب این قانون صورت گرفت باعث شده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا در بامداد ۱۱ خرداد ماه برای انجام برنامه‌های شنودی خود با یک خلاء قانونی روبرو شود.
لایحه پیشین، «قانون میهن‌پرستی» را دولت جرج بوش ارائه کرده و طی ۱۴ سال گذشته اجرا می‌شد تا در نهایت در پی رخدادهای اخیر و افشاگری «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از شهروندان آمریکایی و مردم سراسر جهان، دولت باراک اوباما رو به اصلاح آن آورد.
این اصلاحات نحوه رصد اطلاعات را محدود می‌کند. برای نمونه سازمان‌های ویژه دولتی برای رصد اطلاعاتی مشخص که در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است، به حکم دادگاه نیاز خواهند داشت. در عین حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد طول مدت مکالمات، طرف‌های مکالمات تلفنی و زمان آنها نیز متوقف می‌شود.
مهم‌ترین قانون ضدتروریسم این کشور که به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمع‌آوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
قانون آزادی هم‌اکنون که به تصویب رسیده است، امکان دسترسی سرویس‌های امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه می‌کند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
