کد مطلب: 268633
استخدام ۱۵ هزار نفر در ادارات دولتی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۵
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت از تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته جاری خبر داد و گفت: حقوق کارمندان براساس معیارهای تعیین‌شده در قالب «نظام هماهنگ پرداخت»، پرداخت خواهد شد.
به گزارش فارس،محمود عسکری آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی دانش کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: دولت در نظر دارد که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت ۲ سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف ۹ ماه این لایحه در کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع‌بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت، کار با عجله پیش برود. به همین جهت از مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارایه شد که نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال فارس که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد، گفت: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده و پیش‌بینی شده که قانون از ابتدای سال لازم اجرا باشد.
عسکری‌آزاد در پاسخ به این سوال فارس که ایرادات قانون آزمایش فعلی است، بیان داشت: از نظر ما قانون فعلی ایراد نداشته و نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است و مواد فعلی نیز مورد بحث برخی دستگاهها بود.
به گفته این مقام مسئول، قانون مشکلی ندارد و فضای حاکم به آن، نگاه نو به مدیریت کشور است اما به هر حال نظرات مختلفی وجود دارد، آنچه بیشتر مورد بحث است این بوده که نقش دولت و بخش خصوصی، مدیریت‌های محلی و NOGها باز تعریف شود.
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه‌ای کشور بین این دستگاهها، تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث‌های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا تکلیف قانون در هفته جاری توسط مجلس مشخص می‌شود، گفت: با توجه به صحبت‌های انجام شده قرار است کمیسیون نظر خود را ارائه کند و با حمایت رئیس مجلس این هفته نهایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد کلیات قانون رأی‌گیری صورت نگرفته و امیدواریم که تمدی ۲ ساله رأی بیاورد.
وی در پاسخ به سوال فارس که چه زمانی لایحه جدید قانون آماده می‌شود، اظهار داشت: لایحه در قانون تقریباً نهایی شده است و اگر اکنون به مجلس نیز ارائه می‌شد، فرصت بررسی وجود نداشت و زمان‌بندی حداقل ۶ ماهه نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکل خاصی برای نهایی شدن لایحه جدید وجود ندارد و دولت تصمیم نهایی را برای ارائه به مجلس می‌گیرد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر فارس به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاهها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگاهها را مکلف کرده که برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه‌ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاهها وجود نداشت و باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب و در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند. نگاه بلند‌مدت به موضوع سرمایه انسانی در قالب دستگاهها وجود دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به فارس که چرا نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود، بیان داشت: قانون برخی دستگاهها را مستثنی کرده و در سال اول برنامه از سوی برخی اجرا نشده، اما به مرور به قانون پیوستند، نکته دیگر پیش‌بینی تفاوت تطبیق بود و کسانی که حقوق بالاتری دارند تفاوت تطبیق می‌گرفتند که طبق مصوبات مجلس گفته شده که این موضوع حفظ شود و عملا تفاوت حقوق و دستمزد در دستگاهها وجود دارد، در حالی که قاعدتاً باید تفاوت تطبیق به مرور مستهلک شود و حقوق بر اساس قانون تنظیم شود.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا در لایحه جدید برای رفع تفاوت حقوق کارمندان برنامه‌ای وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون به دنبال رفع اشکالات آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، زیرا مشکل در اجرا است. در دولت گذشته سریع آیین‌نامه‌ها تصویب و حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی و سابقه بوده است که با روح حاکم بر فصل ۱۰ قانون فاصله دارد.
وی یادآور شد: ویژگی‌های شغل، شاغل و محیط از جمله معیارهای تعیین حقوق کارمندان است.
عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی اقای نوبخت ۳۸ هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال ۹۴ بوده که حدود ۱۵ هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
به گزارش فارس،محمود عسکری آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی دانش کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: دولت در نظر دارد که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت ۲ سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف ۹ ماه این لایحه در کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع‌بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت، کار با عجله پیش برود. به همین جهت از مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارایه شد که نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال فارس که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد، گفت: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده و پیش‌بینی شده که قانون از ابتدای سال لازم اجرا باشد.
عسکری‌آزاد در پاسخ به این سوال فارس که ایرادات قانون آزمایش فعلی است، بیان داشت: از نظر ما قانون فعلی ایراد نداشته و نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است و مواد فعلی نیز مورد بحث برخی دستگاهها بود.
به گفته این مقام مسئول، قانون مشکلی ندارد و فضای حاکم به آن، نگاه نو به مدیریت کشور است اما به هر حال نظرات مختلفی وجود دارد، آنچه بیشتر مورد بحث است این بوده که نقش دولت و بخش خصوصی، مدیریت‌های محلی و NOGها باز تعریف شود.
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه‌ای کشور بین این دستگاهها، تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث‌های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا تکلیف قانون در هفته جاری توسط مجلس مشخص می‌شود، گفت: با توجه به صحبت‌های انجام شده قرار است کمیسیون نظر خود را ارائه کند و با حمایت رئیس مجلس این هفته نهایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد کلیات قانون رأی‌گیری صورت نگرفته و امیدواریم که تمدی ۲ ساله رأی بیاورد.
وی در پاسخ به سوال فارس که چه زمانی لایحه جدید قانون آماده می‌شود، اظهار داشت: لایحه در قانون تقریباً نهایی شده است و اگر اکنون به مجلس نیز ارائه می‌شد، فرصت بررسی وجود نداشت و زمان‌بندی حداقل ۶ ماهه نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکل خاصی برای نهایی شدن لایحه جدید وجود ندارد و دولت تصمیم نهایی را برای ارائه به مجلس می‌گیرد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر فارس به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاهها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگاهها را مکلف کرده که برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه‌ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاهها وجود نداشت و باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب و در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند. نگاه بلند‌مدت به موضوع سرمایه انسانی در قالب دستگاهها وجود دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به فارس که چرا نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود، بیان داشت: قانون برخی دستگاهها را مستثنی کرده و در سال اول برنامه از سوی برخی اجرا نشده، اما به مرور به قانون پیوستند، نکته دیگر پیش‌بینی تفاوت تطبیق بود و کسانی که حقوق بالاتری دارند تفاوت تطبیق می‌گرفتند که طبق مصوبات مجلس گفته شده که این موضوع حفظ شود و عملا تفاوت حقوق و دستمزد در دستگاهها وجود دارد، در حالی که قاعدتاً باید تفاوت تطبیق به مرور مستهلک شود و حقوق بر اساس قانون تنظیم شود.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا در لایحه جدید برای رفع تفاوت حقوق کارمندان برنامه‌ای وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون به دنبال رفع اشکالات آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، زیرا مشکل در اجرا است. در دولت گذشته سریع آیین‌نامه‌ها تصویب و حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی و سابقه بوده است که با روح حاکم بر فصل ۱۰ قانون فاصله دارد.
وی یادآور شد: ویژگی‌های شغل، شاغل و محیط از جمله معیارهای تعیین حقوق کارمندان است.
عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی اقای نوبخت ۳۸ هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال ۹۴ بوده که حدود ۱۵ هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
سعید
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۵:۲۳
دولت بجایی گرفتن نیروی جدید اول نیروهای قرارداد کار معین رو که بالای ده تا پانزده سال سابقه خدمت دارن تبدیل وضعیت کنه... (2849164) (alef-11)
نصراله
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۵:۴۳:۵۶
برید خدا را شکر کنید که حداقل نیروی قراردادی شدید وگرنه من فوق لیسانس ها سراغ دارم که 8 سال در دولت قبلی و فعلی کار می کند تازه بعد 8 سال دویست هزارتومان می گیرد (2849290) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۸:۴۷:۰۶
خدا پدرتو بیامرزه که حرف دلمو زدی. بنده کارمند شهرداری هستم و با 7 سال سابقه همچنان شرکتی هستم ولی هرروز یک نفر با قرارداد وارد مجموعه می شود که وقتی پرس و جو میکنیم معلوم میشه به جایی وصل است.
خدایا ما به تو وصلیم. من هرکسی که به ناحق جای من قرار بگیرد و بانیانش را حلال نمی کنم (2849655) (alef-3)
خدایا ما به تو وصلیم. من هرکسی که به ناحق جای من قرار بگیرد و بانیانش را حلال نمی کنم (2849655) (alef-3)
کارمند دارائی
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۸:۲۵
خدا کند دولت اقای روحانی تمام نیروهای قراردادی را تبدیل وضعیت کند در تمام ادارات دولتی نیروهای قراردادی چند برابر نیروهای رسمی کار می کنندولی از هرگونه مزایایی برخوردارنیستند و سایر کارمندان برخورد بدی با انها می کنند.پنچ شنبه گذشته مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی با یکی از همکاران خانم قراردای که به جای بچه او بود چنان رفتاری ناشایستی انجام داد که بخدا داعشی ها با اسیران خود انجام نمی داد کارمند یک کلام محترمانه به مدیر کل گفت ما که ازکلان شهر به اینجا امده ایم تا کنون تبدیل وضعیت نشده ایم که چشمتان روز بعد نبیند مدیر کل هرچه از دهانش درامد نثار این همکار کرد که این همکار تا 2روز گریه می کرد من عذاب وجدان گرفتم وگفتم اگر زمان حضرت علی بود گردن این افراد را می زد .ای کاش از قوه قضائیه یا از مجلس این مورد بررسی می شد که ببینند مدیر کل های دولت اعتدال با کارمندان قراردادی امور مالیاتی خمین چه برخورد ناشایستی کرد. (2849174) (alef-11)
پرویز خان محمدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۵:۳۴:۱۸
امیدوارم قشر بهره برداران صنعت برق(اپراتورهای پستهای برق ) در اولویت استخدام و تبدیل وضعیت باشند. (2849259) (alef-13)
بیکار
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۵:۴۱:۱۹
دورد بر دولت که حداق 15 هزار نفر را قرار جذب کنه خدایش یک نفر بگه چند نفر در سال فارققققققق از تحصیل می شوند تا دررررررررصد جذب مشخص گردد (2849283) (alef-13)
حامد
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۶:۱۴:۳۰
خدا کند که در این استخدام دولت سن استخدام را بالا ببرد خیلی ها به علت کمبود کار درسن مناسب خود نتوانستند جذب دستگاهای دولتی شوند حال نباید تحصیلکرده های مازاد را به دلیل سن از استخدام محروم کنیم (2849364) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۶:۴۴:۴۰
در وزارت بهداشت چندين نوع استخدام وجود دارد كه تفاوتهاي زيادي در دريفتها دارند ، رسمي ، پيماني ، ثابت ، تبصره 3 ، تبصره 4 ، هميشه قانون تصويب ميشود و در اجرا مشكل پيدا ميكند و بعد قانون جديد تصويب ميشود و ...... (2849433) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۶:۴۵:۲۳
بايد در دستگاهها از هر نوع استخدام باشند با شرايط يكسان حقوق يكسان دريافت كنند (2849434) (alef-11)
مهدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۶:۲۲
کسانیکه با زور پارتی وارد سیستم دولتی شدن در حالیکه نیرو های واجد شرایط بدون پارتی برای پیدا کردن کار خود را به هر دری میزنن یک ظلم بزرگ و حق کشی عظیم خواهد بود اگر تبدیل وضعیت بشن. این دوستان فراموش نکنن که اگر پارتی نداشتن تا حالا از گشنگی تلف شده بودن. بهتره به جای گله و شکایت برن خداوند رو شکر کنن که به زور پارتی تونستن به جایی برسن در حالیکه افراد صد برابر شایسته تر از اونها به جرم نداشتن پارتی معلوم نیست آخر کارشون به کجا برسه! (2849749) (alef-13)
اسماعیلی
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۰۰:۰۸:۲۰
سلام. برای رفع تبعیضات حقوق و دستمزد یا قانون خدمات کشوری را حذف کنید یا استثنائات ان را . (2850361) (alef-11)
نادران
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۰۰:۲۳:۴۹
امیدوارم امیدوارم که وضعیت استخدام اقتضاح سال 89 تکرار نشه و بند پ نباشه (2850392) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
