داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۲

بانکداری اسلامی، از شعار تا واقعیت

بخش تعاملی الف - سید امیر حسینی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

به راستی چگونه ممکن است در شرایطی که کشور در طول چند سال گذشته غرق در تبعات ناشی از تحریم ها بوده، این موسسات تا این اندازه افزایش و توسعه داشته باشند؟ در طول زمان دولتهای نهم و دهم تاسیس این موسسات چند برابر شده است؟ سازوکار تاسیس و فعالیت موسسات در بانک مرکزی چگونه صورت می پذیرد و نظارت بر اجرای قواعد بانکداری اسلامی از کجا شروع و در کجا به نتیجه می رسد؟ چرا با این همه تاکیدات مراجع محترم تقلید مبنی بر تجدید نظر بر قوانین وام های بانکی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟

اینها سوالاتی است که اکثریت مردم در ذهن خود با آن کلنجار می روند و هیچ جوابی برای آنها پیدا نمی کنند. این مردم همان اکثریتی از جامعه هستند که تا بحال چندین بار طعم زهرین دریافت وام از موسسات و بانک ها را چشیده اند. موسساتی که به تازگی نه تنها در دریافت سود روی هر رباخواری را سفید کرده اند بلکه در سازوکار دریافت وام نیز هزینه هایی را تعریف کرده اند که در یک حساب سرانگشتی مبالغی بدست می آید که می توان تا حدودی به کانال تامین بخشی از هزینه های موضوعات سطور اول دست یافت.

به عنوان مثال یکی از این موسسات که تازگی تبدیل به بانک شده و متعلق به یکی از نهادهاست، در فرآیند پرداخت وام به شرایط قابل توجه و مبتکرانه ای عمل می کند. مثلا برای دریافت یک وام ده میلیون تومانی شما باید حدود پانزده فرم و برگه که حاوی تعهدات بسیار پیچیده حقوقی و مالی است را در دفترخانه و یا در حضور نماینده بانک که شامل هزینه کارشناسی می شود پرکنید این تعهدات که شامل اعطای تمامی اختیارات حقوقی به بانک جهت وصول مطالبات معوق احتمالی است در زمان اجرا می تواند روزگار نه تنها وام گیرنده بلکه خانواده وی را سیاه کند. از قوانین ابداعی دیگر این موسسه اینست که علاوه بر گرفتن سه ضامن کارمند با گواهی های کسر حقوق، اقدام به بیمه اجباری وام با هزینه وام گیرنده می نماید که برای این وام، مبلغ حدود ۱۵۰ هزار تومان هزینه بیمه وام از مبلغ وام کسر می شود. در یک حساب سر انگشتی می توان با احتساب هزینه بیمه وام های ده میلیونی برای یک میلیون نفر عایده ای برابر با ۱۵۰ میلیارد تومان! برای شرکت بیمه کننده که قطعا تابعه ی موسسه است متصور شد.

از طرف دیگر از این مبلغ وام ده میلیونی، یک چهارم آن معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان نزد موسسه تا تسویه کامل وام باقی می ماند و این مبلغ به هیچ عنوان برای وام گیرنده امتیازی ندارد. چراکه سود سپرده شدن آن در موسسه به هیچ وجه در محاسبات سود وام لحاظ نشده و اگر قسط شما معوق شود حق برداشت و پرداخت قسط از آن منبع را ندارید. تاسف بارتر این است که سودی که موسسه برای شما محاسبه کرده سود وام ده میلیونی است در حالیکه شما هفت میلیون با احتساب بیمه و مالیات و.. دریافت کرده اید (در نهایت بازپرداخت شما مبلغی حدود پانزده میلیون تومان است یعنی دو برابر آنچه که دریافت کرده اید .) اگر قسط معوق داشته باشید جریمه دیرکرد هم بر اساس ده میلیون تومان محاسبه خواهد شد . جالبتر از همه اینکه اگر صندوق قرض الحسنه و یا موسسه دیگری با این موسسه طرف قرارداد باشد و شما از آن موسسه اقدام به دریافت وام کنید، اقساط شما در این موسسه استعلام و اگر دارای اقساط معوق باشید بدون مجوز و اطلاع شما از وام صندوق و یا موسسه ایی که قرار است وام دریافت کنید کسر و به حساب این موسسه واریز می شود . فقط کافیست دو قسط از اقساط شما به تاخیر بیفتد، بلافاصله ابتدا به تمامی ضامنین اطلاع و هفته ای چند مرتبه جهت وصول مطالبات پیگیری مستمر می کنند و به این وسیله وام گیرنده را تحت فشار روانی قرار می دهند.

این مثال بخشی از فرآیند فعالیت موسسات مالی و اعتباری در پرداخت وام بود که قضاوت در خصوص رعایت اصول شرعی و حتی قانونی بر عهده فقها و کارشناسان امر است که اطلاعات و دانش اینجانب در حد آن نیست ولیکن مردمی که در گیرودار این وام ها گرفتار شده اند تعبیر دیگری از بانکداری اسلامی در ذهن دارند و این با واقعیت در تناقض است.

در غرب درصد سود وام های پرداختی به اشخاص زیر ۸ درصد است ولی در ایران بالای ۲۰ درصد. دلیل پایین بودن بهره در بانک های غربی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و تثبیت تورم و.. است. به یاد فرمایشات علامه جعفری رحمت ا... افتادم که در تعریف مدینه فاضله اشاره به این نکته داشته اند که ما کجاییم و دشمنان کجا...

همچنین به دفعات مراجع محترم نیز نسبت به فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تذکراتی داده اند که بطور مثال در سال گذشته آیت الله مکارم فرمودند: جریمه دیرکردی که بانک ها می گیرند، رباخواری و حرام است در حال حاضر برخی کارها مسلما خلاف شرع است مثلا در بانک‌ها باید عقود شرعی اعمال شود، اما در اغلب بانک‌ها رعایت نمی‌شود و کارمندان بانک‌ها از ما می‌پرسند که حقوق آنها حلال است یا خیر.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی همچنین فرمودند که در حال حاضر بیشتر بانک‌ها بر روی فاکتورهای سودی می‌چرخد و باعث رباخواری می‌شود و حلال و حرام در سپرده‌گذاری‌ها مخلوط شده است، طبیعتا در چنین فضایی دعا مستجاب نمی‌شود.

وی افزود: جریمه دیرکرد چیزی جز رباخواری نیست و حتی بر جریمه هم جریمه می‌گیرند و الان رباخواری به نام اسلام در بانک‌ها صورت می‌گیرد که این روند باید اصلاح شود و روحانیون مجلس به این مسئله توجه کنند.

این مرجع تقلید بیان داشت: الان در هر گوشه و کناری بانک تاسیس می‌شود و بهترین ساختمان‌ها و مراکز را در اختیار دارند؛ معلوم می‌شود که عده‌ای ثروتمند می‌شوند و عده‌ای بیچاره.

در سال ۸۹ هم در دیدار شماری از مسؤولان مؤسسه مالی و اعتباری ...، نسبت به دریافت کارمزدهای کلان هشدار داده و فرمودند: کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است. (منابع : خبر آنلاین ، تابناک)

با این اوصاف و در حالیکه مردم با فشار شدید گرانی و تورم دست و پنجه نرم می کنند انتظار می رود نهادهای مسئول و در راس آنها مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین و تصویب قوانینی در حوزه بانکداری اسلامی، مردم و علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه که ناگزیر از دریافت وام هایی با این شرایط هستند را حمایت و از سودجویی غیرقانونی و غیر شرعی عده قلیلی که حاکمیت بر سرمایه های ملی را حق مسلم خود می دانند جلوگیری نموده و به وظیفه اصلی خود که همانا دفاع از حقوق ملت است عمل نمایند. چراکه در این بین هستند عده ای که میلیاردها میلیارد از بانک ها و موسسات مالی به عنوان اشتغال زایی و تولید وام اخذ کرده و بدون پرداخت اقساط همچنان در حال زدوبند در حوزه سرمایه گذاری های غیر متعارف فعالیت می کنند و اینجاست که می توان گفت وام برای برخی کامی است شیرین و برای برخی وام حکایت از دام دارد.