کد مطلب: 2354

تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۱۱:۱۸

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهام ها هنوز مفتوح است .   صرف نظر از سبکی نسبی مجازاتهای مربوط به مفاسد اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای مشابه درباره حکم نهایی این فرد، يادداوري چند نکته مهم به نظر می رسد :
 
1.    پیروزی بزرگ در درجه اول صدور نهایی، این حکم را باید یک پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» تلقی کرد. همه هواداران جبهه مبارزه با فساد در این پیروزی سهیم و ان شاءالله مأجور خواهند بود؛ از مسوولان محترم قضایی که یکی از دانه درشت ترین قاچاقچیان کشور را محکوم کردند، از نمایندگان مجلس هفتم که قانون الزام افشاي نام محکومان پرونده های فساد را طراحی و تصویب کردند، از رسانه های طرفدار اقتصاد سالم که با پیگیری مجدانه و ایثارگرانه خود، اجازه ندادند تلاش های قاچاقچیان برای انحراف این پرونده به جایی برسد و.. .
    شاید در نگاه اول، چنين به نظر مي رسد که بخش تحلیلی الف درباره ابعاد این پیروزی اغراق می کند، اما همه کسانی که عباس تقی زاده مشهور به "حاج عباس قدر قدرت بازار ايران و امارات" را می شناسند، می دانند که محکوم کردن او چه پیروزی بزرگی برای طرفداران مبارزه با فساد است .   درباره "حاج عباس" همین نکته بس است که طی سالهای 79 تا 81 در بازار رایانه و ماشین های اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام می دهد !   این شایعه در آن سالها چنان باور کردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران می دانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره "حاج عباس" و فرودگاه پیام می توانند محموله های قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند . دستگیری و آزادی سریع وي در سالهای 81 و 82 ، متاسفانه این باور را در بازار تهران جا انداخته بود که "حاج عباس" حقیقتاً به مراکز پر قدرت نظام وصل است.   با این شرایط، امروز "جبهه طرفداران اقتصاد سالم و مبارزه با رانتخواری و فساد"، باید از شنیدن محکومیت قطعی چنین مفسد دانه درشتی واقعاً مسرور باشد .  
2- دولت تاجر ـ دولت قاچاقچی
     درس بزرگ ماجرای عباس کوتول، یادآوري عواقب تاجر شدن دولت است . در سالهای بعد از جنگ، دولت آقای هاشمی، مصلحت دستگاههای دولتی را در این دید که کسر بودجه خود را از محل فعالیت های "درآمد زا" تامین کنند، این مساله بزودی بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را به کارهای تجاری سوق داد .
تشکیل انواع شرکت های چند وجهی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) برای انجام کارهای درآمد ساز! ، تنگ تر شدن کار برای بخش خصوصی سالم به واسطه ظهور تاجران پر نفوذ دولتی، آلوده شدن بخشی از نهادهای امنیتی به کار تجارت و مفاسد بعد از آن و شاید از همه مهمتر، بستر سازی برای آلوده کردن مدیران و مسوولان دولتی به انواع مفاسد اقتصادی، ازجمله نتايج این تصمیم فاجعه بار بوده است.

 مفاسد اقتصادی بسیار کلان پدیده ای مانند حاج عباس تقی زاده، نمونه ای از نتايج این تصمیم اشتباه دولت آقای هاشمی بود.    خوشبختانه لایحه ای که امروز برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در دولت و مجلس در دست بررسی و تصویب است، جلوی بسیاری از این مفاسد را از ریشه خواهد گرفت.   3- وظیفه رسانه ها
وظیفه رسانه ها در موضوع مبارزه با فساد، بسیار حساس و مانند شمشیر دودم است . رسانه ها می توانند با پیگیری پرونده های فساد، از ماست مالی و نادیده گرفتن پرونده های مفسدین جلوگیری و ارتکاب فساد را بسیار پر هزینه کنند . از سوی دیگر رسانه ها می توانند با گل آلود کردن آب، هم فضا را برای تعقیب قضایی ـ امنیتی مجرمان مبهم و تیره کنند و هم در افکار عمومی را به یاس ونا امیدی سوق دهند . فراموش نکنیم که مایوس شدن افکار عمومی از امکان پذیر بودن مبارزه با فساد، بهترین خبر برای مفسدين دانه درشت و باندهای رانتخوار بوده است . متاسفانه کارنامه رسانه ها در این باره چندان مطلوب نیست، در سالهای اخیر برخی رسانه ها برای هر جرمی از عبارت "مافیا" استفاده می کنند و فضای برخی مفاسد را طوری منعکس می کنند که گویی همه جا و همه نهادها فاسدند ! چه خوب است رسانه های طرفدار سلامت اقتصادی، به عنوان یکی از بازوهای "جبهه مبارزه با فساد"، اولا در افشاگری ؛ جوانب حقوقی، شرعی، امنیتی و امیدوار نگهداشتن افکار عمومی را لحاظ کنند و ثانیاً با قصد قربت الهی، پیگیری پرونده های فساد را به عنوان تکلیفی دینی و ملی تلقی کنند نه ابزاری برای جلب نظر و تیراژ یا خدای نکرده نه ابزاری برای تسویه حساب سیاسی .   درباره پرونده عباس تقی زاده، پیشنهاد ویژه این است:  حال که این مجرم پرمدعا به زندان افتاده، امروز بهترین زمان برای نشان دادن حاج عباس قدر قدرت دیروز با لباس زندان در پشت میله ها است تا خرده رانتخواران دست و پایشان را جمع کنند و دادستانها و قضات پرونده های فساد، با دلگرمی بیشتری به وظیفه خطیرشان عمل کنند .  اگر حاج عباس قدر قدرت دیروز را با لباس زندان و پشت میله ها ببینیم، می توانیم تصور کنیم و با اعتماد به نفس بیشتری درخواست کنیم که رانتخواران بزرگ و «آقازاده های فاسد و قدر قدرت» همه و همه دستگیر و دادگاهی شوند.   لینک مرتبط: درس بزرگ کره جنوبی به ایران  

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.