کد مطلب: 133811
گزارش تفریغ بودجه88 قرائت شد؛
64درصد از بودجه 88 بطور کامل رعایت نشده است
بخش خبري الف سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰
تفریغ بودجه، گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب و قانونی خود عمل نموده‌اند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۳
در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه ۸۸ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
تفریغ بودجه، گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب و قانونی خود عمل نموده‌اند و تا چه اندازه ، حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نموده‌اند. به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاههای و شرکتهای دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام میشود. گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در ۲۷۲ صفحه به تفصیل آماده شده است که خلاصه‌ای از این گزارش تقدیم حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
در بخشی از این گزارش آمده است:
* ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء بوده است که در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملاً رعایت گردیده و در ۷۸ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است. به عبارت دیگر در سی و شش‌درصد(۳۶%) موارد، احکام ماده واحده کاملاً رعایت شده و در شصت و چهاردرصد (۶۴%) موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان چهل و نه درصد (۴۹%) بخشی از حکم رعایت نشده، سیزده‌درصد(۱۳%) احکام کاملاً رعایت نشده و سه درصد(۳%) نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
* منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر هشتصد و پنجاه و پنج‌هزار و سیصد و شصت و سه میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر سه میلیون و سیصد و سی و دوهزار و نهصد و بیست و چهارمیلیارد ریال است.
مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ هشتصد و چهل و نه هزار و پانصد و سیزده میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ سه میلیون و دویست و هفتادو سه هزار و هفتصد و سی و سه میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و هشتصد و سی و پنج‌میلیارد بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شده است. اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی دویست و سی و چهارهزار و سیصد و نودمیلیارد ريال بوده که مبلغ تحقق یافته آن یکصد و هشتاد وپنج‌هزاروچهارصد وپنجاه و پنج میلیارد ریال یعنی هفتاد ونه درصد(۷۹%)
بودجه مصوب بوده است.
همچنین اعتبارات هزینه ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال بوده که ۵۸۸ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
* قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
* همچنین گزارش می افزاید مطالب بررسی ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از کسر مبلغ ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۱۵ دلار و ۸۹ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶۴۱۹۰۳۴ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
در سال ۸۸ مقدار ۷۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۱۶ دلار به صورت معاوضه صرف واردات
مقدار ۴۶۹ میلیون و ۷ هزار ۷۱۶ بنزین معمولی و ۷ میلیارد ۳۴۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۹۵۹ لیتر بنزین سوپر و یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۴۸ لیتر نفت گاز گردیده است.
در اين گزارش مي افزايد علیرغم تصریح جزء ل بند ۷ ماده واحده، بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
دیوان محاسبات در بخش دوم این گزارش نظرات خود در خصوص مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت های بودجه ای که تحت عنوان نظرات کلی در ۲۸ بند ارائه کرده است كه در ادامه برحي از موارد آن مي آيد:
۱- عدم درج بودجة برخی از دستگاههای اجرائی نظیر شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه و یک درصد است، مناطق آزاد تجاری وشهرداریها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاههای موصوف می‌گردد.
۲ـ وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن میشود و فعالیتهای دستگاههای اجرائی را با مانع و محدودیت مواجه می سازد؛ درج سی‌وچهاردرصد(۳۴%) از اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ در قالب ردیف های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و همچنین شفاف نبودن فعالیتهای قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام زا در بودجه های سنواتی است.
۳- انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرحها به‌دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است.
۴- در قانون بودجه اعتباراتی به صورت « کمک » پیش بینی می شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی شود، پیش بینی این‌گونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برای دستگاههای دولتی و غیردولتی منطقی نیست.
۶- اصولاً هزینه های جاری باید از محل درآمدها تأمین شود لیکن در بودجه های سنواتی هزینه های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش بینی می شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منـابع بودجه ای می شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه ای و بالاخص منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای، متوقف ماندن فعالیتهای مربوط به سایر اهداف بودجه ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود.
۷- بررسی ترکیب خریداران سهام شرکتهای دولتی واگذار شده حاکی است، بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد، در خرید سهام واگذاری حضوری پر رنگ دارند؛ این مسئله مؤید این مطلب است که واگذاریها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به‌جای وصول به هدف اصلی واگذاری (فعال نمودن بخش خصوصی)، عملاً با فعال شدن بخش عمومی غیر دولتی غرض اصلی خصوصی سازی نقض شود.
تفریغ بودجه، گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب و قانونی خود عمل نموده‌اند و تا چه اندازه ، حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نموده‌اند. به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاههای و شرکتهای دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام میشود. گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در ۲۷۲ صفحه به تفصیل آماده شده است که خلاصه‌ای از این گزارش تقدیم حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
در بخشی از این گزارش آمده است:
* ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء بوده است که در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملاً رعایت گردیده و در ۷۸ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است. به عبارت دیگر در سی و شش‌درصد(۳۶%) موارد، احکام ماده واحده کاملاً رعایت شده و در شصت و چهاردرصد (۶۴%) موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان چهل و نه درصد (۴۹%) بخشی از حکم رعایت نشده، سیزده‌درصد(۱۳%) احکام کاملاً رعایت نشده و سه درصد(۳%) نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
* منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر هشتصد و پنجاه و پنج‌هزار و سیصد و شصت و سه میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر سه میلیون و سیصد و سی و دوهزار و نهصد و بیست و چهارمیلیارد ریال است.
مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ هشتصد و چهل و نه هزار و پانصد و سیزده میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ سه میلیون و دویست و هفتادو سه هزار و هفتصد و سی و سه میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و هشتصد و سی و پنج‌میلیارد بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شده است. اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی دویست و سی و چهارهزار و سیصد و نودمیلیارد ريال بوده که مبلغ تحقق یافته آن یکصد و هشتاد وپنج‌هزاروچهارصد وپنجاه و پنج میلیارد ریال یعنی هفتاد ونه درصد(۷۹%)
به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاههای و شرکتهای دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام میشود.
همچنین اعتبارات هزینه ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال بوده که ۵۸۸ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
* قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
* همچنین گزارش می افزاید مطالب بررسی ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از کسر مبلغ ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۱۵ دلار و ۸۹ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶۴۱۹۰۳۴ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
در سال ۸۸ مقدار ۷۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۱۶ دلار به صورت معاوضه صرف واردات
مقدار ۴۶۹ میلیون و ۷ هزار ۷۱۶ بنزین معمولی و ۷ میلیارد ۳۴۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۹۵۹ لیتر بنزین سوپر و یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۴۸ لیتر نفت گاز گردیده است.
در اين گزارش مي افزايد علیرغم تصریح جزء ل بند ۷ ماده واحده، بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
دیوان محاسبات در بخش دوم این گزارش نظرات خود در خصوص مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت های بودجه ای که تحت عنوان نظرات کلی در ۲۸ بند ارائه کرده است كه در ادامه برحي از موارد آن مي آيد:
۱- عدم درج بودجة برخی از دستگاههای اجرائی نظیر شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه و یک درصد است، مناطق آزاد تجاری وشهرداریها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاههای موصوف می‌گردد.
۲ـ وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن میشود و فعالیتهای دستگاههای اجرائی را با مانع و محدودیت مواجه می سازد؛ درج سی‌وچهاردرصد(۳۴%) از اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ در قالب ردیف های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و همچنین شفاف نبودن فعالیتهای قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام زا در بودجه های سنواتی است.
۳- انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرحها به‌دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است.
۴- در قانون بودجه اعتباراتی به صورت « کمک » پیش بینی می شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی شود، پیش بینی این‌گونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برای دستگاههای دولتی و غیردولتی منطقی نیست.
۶- اصولاً هزینه های جاری باید از محل درآمدها تأمین شود لیکن در بودجه های سنواتی هزینه های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش بینی می شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منـابع بودجه ای می شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه ای و بالاخص منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای، متوقف ماندن فعالیتهای مربوط به سایر اهداف بودجه ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود.
۷- بررسی ترکیب خریداران سهام شرکتهای دولتی واگذار شده حاکی است، بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد، در خرید سهام واگذاری حضوری پر رنگ دارند؛ این مسئله مؤید این مطلب است که واگذاریها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به‌جای وصول به هدف اصلی واگذاری (فعال نمودن بخش خصوصی)، عملاً با فعال شدن بخش عمومی غیر دولتی غرض اصلی خصوصی سازی نقض شود.
کلمات کلیدی : بودجه 88
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۱:۵۳:۳۴
در دولت قبلی 87در صد تفریغ نشد کسی اعتراضی نکرده از نجابت رییس جمهور 25 میلیونی سوء استفاده نکنید (558165) (moderator19)
احمد
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۲۱:۲۸:۰۲
دوست عزیز میشه مستند حرفتون رو هم بگید (558921) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۲۱:۴۹:۲۴
این آمار رو از کجا آوردی همین جوری میگی (558936) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۲:۲۳:۴۹
خیلیی از این جابجایها با فشار نمایدگان بر دستگاههای دولتی انجام میشود (558211) (moderator19)
pooya@yahoo.com
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۲:۲۴:۰۲
حال سوال این است که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تخلفات دولت چه کاری از دستشان بر می آید. به نظر بنده هیچی چون مجلس در رأس امور نمی باشد. (558212) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۲:۲۸:۴۸
با همه این توصیفات مخالفان دولت احمدی نژاد مهرورزترین و مردمی ترین دولت بوده و دولتی عدالت گرا بوده و چونکه زیاده خواهان در سر سفره این دولت خیلی بیشتر از انتظارشان نبردند و نخوردند از این دولت عصبانی هستند به قول دکتر اگر پول بین مردم تقسیم کنیم می گویند چرا خرج رفاه عمومی نمی کنید اگر بین مردم تقسیم نکنیم می گویند با گرونی قشر مستضعف را خردشان کردی بهتر که دکتر گوش به حرف زیاده خواهان ندهد و کار خودش را بکند و دل مردم را بدست بیاورد نه صاحبان زر و زور که اولی به ثواب و عزه دنیا و اخرت نزدیک تر است (558221) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۳:۳۳:۱۰
این گزارش مال سال 88 بود، اگر مال امسال و سال گذشته را بررسی کنند ، چه شود!! فکر کنم زیر 20% از موارد بودجه رعایت شده باشد. (558336) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۱۳:۴۷:۱۸
بهتر نیست وقت مردم را تگیرند واصلا لایحه بودجه ننویسند دولت هر چه خواست خودش اجرا کند زیرا هیچ ضمانتی نیست این گزارشات هیچ تاثیری ندارد (558369) (moderator19)
علی
۱۳۹۰-۰۹-۲۳ ۱۲:۵۰:۱۴
ببخشید این رعایت نشدن صرفا یک جمله خبریه دیگه؟ هان؟ خدای نکرده قرار نیست که از کسی سوال بشه چرا رعایت نشده که؟ نگران نباشیم؟
مملکت رو هواست بودجه‌اش ۶۴ درصد تخلف داره ۳۰۰۰ میلیاردتومن نیست و نابود میشه و...
... (559526) (moderator19)
مملکت رو هواست بودجه‌اش ۶۴ درصد تخلف داره ۳۰۰۰ میلیاردتومن نیست و نابود میشه و...
... (559526) (moderator19)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
