کد مطلب: 241839
فرار ۱۵۰۰۰۰ ميليارد توماني از مالیات!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۱
برخي از تحليلگران اقتصاد ايران معتقدند که ما در حال حاضر بين صد تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. موضوعي که به خوبي نشان دهنده وجود نوعي اقتصاد زير زميني در ايران است. مالياتي که دولت از درآمدهاي شهروندان ميگيرد، بايد جايگزين درآمدهاي نفتي شود تا اقتصاد کشور از تک محصولي بودن و تکيه بر اين منبع تمام شدني و تجديدناپذير رها شود.
به نوشته ابتکار، درآمد نفتي ايران در سال ۹۰ در حدود آن ۱۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است که اين درآمد در سال بعد يعني سال۹۱ به کمتر از ۶۳ ميليارد دلار رسيده است، اين کاهش درآمد به معني وجود نوسان ۵۰ درصدي در منابع مالي کشور در عرض يک سال است که علت آن اعمال تحريم‌هاي يک جانبه در فروش نفت ايران بود اما به هر حال تکيه بودجه سالانه کشور به درآمدهاي نفتي، موجب شد تا اين نوسان ۵۰ درصدي در کليت اقتصاد ايران اثر منفي بر جاي بگذارد.هم اکنون نزديک به نيمي از بودجه و درآمد کشور به فروش نفت وابسته است و مي‌توان گفت که کاهش ۵۰ درصدي اين درآمد در سال ۹۱، تقريبا ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور را تحت تاثير خود قرار داده و يا از بين برده است.بنابراين فوريت گذار از درآمدهاي تک محصولي در سطح گسترده‌اي احساس ميشود. براي اين گذار معمولا دو استراتژي وجود دارد، يکي توسعه توليدات و صادرات غيرنفتي است و ديگري تکيه بر چرخش اقتصادي داخل کشور و تأمين هزينه‌هاي اداره کشور از منبع ماليات.
ماليات در بودجه نويسي کشورهاي توسعه يافته
بر اساس اعلام آمارهاي اقتصادي ارائه شده از سوي مراکز و نهادهاي جهاني از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مي‌توان چنين گفت که بيش از ۸۵ درصد درآمدهاي اکثرکشورهاي دنيا به غير از چند کشور نفت خيز منطقه خاورميانه، حتي آمريکا،روسيه وبلژيک هم که نفت دارند، از طريق ماليات تامين ميشود. براي مثال سهم ماليات از بودجه آلمان بيش از ۹۳ درصد و مالزي ۸۱ درصد است.
با اين وجود در تمامي لوايح بودجه دولت در سال‌هاي گذشته تا امروز معمولا کمتر از ۳۰ و حتي ۲۰ درصد بوده و اين در حالي است که همين رقم پيش بيني شده نيز محقق نشده است.افزايش سهم ماليات در بودجه درآمدي کشور، به اين دليل که معمولا تحقق ۱۰۰ رقم پيش بيني شده يک امر غيرممکن است معمولا با انتقادهاي گسترده اقتصاددانان مواجه بوده و تجربه نشان داده است هرگاه سهم ماليات در بودجه سالانه کشور افزايش داشته، ميزان تحقق پذيري آن کاهشي بوده است.
افزايش سهم ماليات در بخش درآمدي بودجه سال‌هاي پايان دولت دهم، موجب اعتراض بسياري از نمايندگان اقتصادي مجلس شد؛ سيدقسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، يکي از اين نمايندگان بود که اعتقاد داشت دولت وقت براي درآمدهاي مالياتي نداشته، خرج تراشيده و در يک اقدام فرماليته، ارقام وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را کاهش داده است.
به هر حال نکته قابل توجه در اين گزارش عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه سالانه و يا به عبارتي ساده‌تر «فرار مالياتي» است.عمده درآمدهاي مالياتي کشور از دو منبع مستقيم ماليات بر درآمد و ماليات بر واردات تأمين ميشود. در چند سال گذشته بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده در رسانه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي کشور، نرخ تحقق پذيري ماليات بر واردات حتي به بيش ۹۰ درصد هم رسيده است اما نرخ تحقق پذيري ماليات بردرآمد اين درصد بالا را هميشه کاهش داده است.اين امر نشان‌دهنده فرار بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور و شهروندان از پرداخت ماليات به دولت است.
اقتصاد زيرزميني (بازار سياه)
اقتصاد زيرزميني كه از آن تعابير مختلفي چون اقتصاد سياه، غير رسمي، سايه‌اي، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محيط كسب‌و‌كار و توليد ثروت اطلاق ميشود كه به‌علت غيرقانوني بودن فعاليت يا پيامدهايي كه شفاف‌سازي كسب‌و‌كار قانوني براي فعالان اين بخش به‌همراه دارد دور از ديد مقامات قانوني انجام مي‌پذيرد. فعاليت در اقتصاد زيرزميني با پولشويي همراه است و عايدات غيرقانوني ناشي از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عايدات قانوني جلوه داده شده كه به آن پولشويي (شست‌وشوي پول كثيف) گفته ميشود. عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتي است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است.
محاسبات آماري بر اساس نماگرهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند که در سال ۸۶ نزديک به ۶۷ درصد از ماليات واقعي محقق نشده و در واقع ۶۷ درصد از فعالان اقتصادي ماليات خود را به هر دليل پرداخت نکرده‌اند و اين به معناي وجود نزديک به ۶۷ درصد اقتصاد زيرزميني در سال ۸۶ است. محاسبات نشان ميدهد در سال‌هاي ۸۴ و ۸۵ نيز حجم اقتصاد زيرزميني به ترتيب ۵ /۶۳ و ۴ /۶۶ درصد بوده است. آمار نشان ميدهد با افزايش درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي اخير ميزان عدم تحقق درآمدهاي مالياتي واقعي افزايش يافته است. کارشناسان نيز حجم اقتصاد زيرزميني در کشور را حدود ۶۵ درصد تخمين مي‌زنند.
وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي، در همين رابطه با بيان اين‌که نسبت ماليات به توليد در کشور ما حدود شش درصد است، تصريح کرد: اين رقم در دنيا ۱۵ درصد و در کشورهاي پيشرفته ۲۰ درصد است. در حالي که ما در حال حاضر بين صد تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.افزون بر اين پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز پيش از اين تاکيد کرده بود: به نظر مي‌رسد تا زماني که نظام جامع اطلاعاتي در رابطه با فعل و انفعالات اقتصادي کشور و درآمد نفت وجود نداشته باشد، شناسايي فعاليتهاي اقتصادي و درآمدها کار مشکلي است و به اين جهت است که بين ۴۰ درصد تا دوسوم فعاليتهاي اقتصادي در کشور، ماليات پرداخت نمي‌کنند.عدم پرداخت ماليات از سوي دو سوم نگاه‌هاي اقتصادي و شهروندان نشان دهنده عدم تبيين امر مهم اداره کشور از طريق ماليات در ميان لايه‌هاي اجتماعي کشور است.
راه فرار از فرار مالياتي
بديهي است که فرار مالياتي در شرايطي امکان وقوع دارد که مناسبات و فعاليتهاي اقتصادي در يک کشور از سوي نهادهاي ناظر و به ويژه دولت، قابل رصد و نظارت نباشد.در واقع حرکت به سوي تحقق دولت الکترونيک، شفاف‌سازي مناسبات اقتصادي وقانون مند و ضابطه مند کردن فعاليتهاي فعالان اقتصادي در کنار خصوصي سازي و... از جمله مهمترين استراتژي‌هاي مبارزه با اقتصاي زير زميني و فرار مالياتي است. زيرا همانطور که رفت فرار حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد توماني بنگاه‌ها و شهروندان از پرداخت ماليات هزينه‌ها و خسارات مالي سنگيني را بر اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
بيژن عبدي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد:حجم اقتصاد زيرزميني ما به صورت قاچاق يا به روش‌هاي غيرشفاف ديگر رقم‌هاي وحشتناکي است که از يک سوم تا نيمي ازکل اقتصاد را در برمي گيرد. اين رقم کمي نيست. اين همان شبکه اي است که نمي‌خواهد اقتصاد شفاف شود. فساد اقتصادي مخل هرگونه اصلاح اقتصادي و از جمله موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتي است. در يک فضاي شفاف و روشن است که سرمايه ميل به آمدن و ماندگاري دارد. شما در يک فضاي تاريک راه نمي‌رويد، چون راهتان روشن نيست و نمي‌دانيد به کجا ختم ميشود. پس براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد فضا را شفاف کرد تا همه بيايند.
وي گفت: اين شفاف سازي اول اراده مي‌خواهد. دوم بانک‌هاي اطلاعاتي که مردم به آن اطلاعات دسترسي داشته باشند. مثال عرض مي‌کنم. ببينيد آيا ما بانک اطلاعات داريم که چه تعداد قطعه ساز در کشور وجود دارد و توانمندي هايشان چيست؟ آيا فقط مي‌توانند قطعات خودرو بسازند يا قطعات ديگر هم مي‌توانند بسازند؟ آيا مي‌دانيم چه تعداد نيروي انساني متخصص در حوزه‌هاي مختلف ـ که مي‌توانند فعاليتهاي مختلف کنند ـ در کشور داريم؟ بعد از اين که بانک‌هاي اطلاعاتي درست و به هم وصل شد و اطلاعاتش در اختيار متقاضيان قرار گرفت، خيلي کمک ميشود به شکستن انحصارها و در نهايت فساد. اطلاعات شفاف قاتل فساد است منتها اين امر اراده مي‌خواهد. اين شبکه‌هاي انحصاري کنوني مي‌دانند که اگر اطلاعات وارد بازار شود، عملا شما امکان انحصار را گرفته ايد و لذا به شما اجازه نمي‌دهند اين کارها شکل بگيرد. همکار بازنشسته ما در نمايشگاه‌هايي که اينجا مي‌زنند، با يک نفر آشنا شده که کاغذ را از سنگ مي‌سازد. تا حالا شنيده ايد طي يک فرآيندي سنگ را مي‌سايند و از آن کاغذ درست مي‌کنند؟ سنگي که در هر گوشه و کناري وجود دارد، اختراعي کرده است؛ ولي در اينجا سرمايه گذاري روي آن نکرده اند و رفته کارخانه را در چين ساخته است. اين مشکل ماست.
به نوشته ابتکار، درآمد نفتي ايران در سال ۹۰ در حدود آن ۱۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است که اين درآمد در سال بعد يعني سال۹۱ به کمتر از ۶۳ ميليارد دلار رسيده است، اين کاهش درآمد به معني وجود نوسان ۵۰ درصدي در منابع مالي کشور در عرض يک سال است که علت آن اعمال تحريم‌هاي يک جانبه در فروش نفت ايران بود اما به هر حال تکيه بودجه سالانه کشور به درآمدهاي نفتي، موجب شد تا اين نوسان ۵۰ درصدي در کليت اقتصاد ايران اثر منفي بر جاي بگذارد.هم اکنون نزديک به نيمي از بودجه و درآمد کشور به فروش نفت وابسته است و مي‌توان گفت که کاهش ۵۰ درصدي اين درآمد در سال ۹۱، تقريبا ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور را تحت تاثير خود قرار داده و يا از بين برده است.بنابراين فوريت گذار از درآمدهاي تک محصولي در سطح گسترده‌اي احساس ميشود. براي اين گذار معمولا دو استراتژي وجود دارد، يکي توسعه توليدات و صادرات غيرنفتي است و ديگري تکيه بر چرخش اقتصادي داخل کشور و تأمين هزينه‌هاي اداره کشور از منبع ماليات.
ماليات در بودجه نويسي کشورهاي توسعه يافته
بر اساس اعلام آمارهاي اقتصادي ارائه شده از سوي مراکز و نهادهاي جهاني از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مي‌توان چنين گفت که بيش از ۸۵ درصد درآمدهاي اکثرکشورهاي دنيا به غير از چند کشور نفت خيز منطقه خاورميانه، حتي آمريکا،روسيه وبلژيک هم که نفت دارند، از طريق ماليات تامين ميشود. براي مثال سهم ماليات از بودجه آلمان بيش از ۹۳ درصد و مالزي ۸۱ درصد است.
با اين وجود در تمامي لوايح بودجه دولت در سال‌هاي گذشته تا امروز معمولا کمتر از ۳۰ و حتي ۲۰ درصد بوده و اين در حالي است که همين رقم پيش بيني شده نيز محقق نشده است.افزايش سهم ماليات در بودجه درآمدي کشور، به اين دليل که معمولا تحقق ۱۰۰ رقم پيش بيني شده يک امر غيرممکن است معمولا با انتقادهاي گسترده اقتصاددانان مواجه بوده و تجربه نشان داده است هرگاه سهم ماليات در بودجه سالانه کشور افزايش داشته، ميزان تحقق پذيري آن کاهشي بوده است.
افزايش سهم ماليات در بخش درآمدي بودجه سال‌هاي پايان دولت دهم، موجب اعتراض بسياري از نمايندگان اقتصادي مجلس شد؛ سيدقسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، يکي از اين نمايندگان بود که اعتقاد داشت دولت وقت براي درآمدهاي مالياتي نداشته، خرج تراشيده و در يک اقدام فرماليته، ارقام وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را کاهش داده است.
به هر حال نکته قابل توجه در اين گزارش عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه سالانه و يا به عبارتي ساده‌تر «فرار مالياتي» است.عمده درآمدهاي مالياتي کشور از دو منبع مستقيم ماليات بر درآمد و ماليات بر واردات تأمين ميشود. در چند سال گذشته بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده در رسانه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي کشور، نرخ تحقق پذيري ماليات بر واردات حتي به بيش ۹۰ درصد هم رسيده است اما نرخ تحقق پذيري ماليات بردرآمد اين درصد بالا را هميشه کاهش داده است.اين امر نشان‌دهنده فرار بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور و شهروندان از پرداخت ماليات به دولت است.
اقتصاد زيرزميني (بازار سياه)
اقتصاد زيرزميني كه از آن تعابير مختلفي چون اقتصاد سياه، غير رسمي، سايه‌اي، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محيط كسب‌و‌كار و توليد ثروت اطلاق ميشود كه به‌علت غيرقانوني بودن فعاليت يا پيامدهايي كه شفاف‌سازي كسب‌و‌كار قانوني براي فعالان اين بخش به‌همراه دارد دور از ديد مقامات قانوني انجام مي‌پذيرد. فعاليت در اقتصاد زيرزميني با پولشويي همراه است و عايدات غيرقانوني ناشي از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عايدات قانوني جلوه داده شده كه به آن پولشويي (شست‌وشوي پول كثيف) گفته ميشود. عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتي است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است.
محاسبات آماري بر اساس نماگرهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند که در سال ۸۶ نزديک به ۶۷ درصد از ماليات واقعي محقق نشده و در واقع ۶۷ درصد از فعالان اقتصادي ماليات خود را به هر دليل پرداخت نکرده‌اند و اين به معناي وجود نزديک به ۶۷ درصد اقتصاد زيرزميني در سال ۸۶ است. محاسبات نشان ميدهد در سال‌هاي ۸۴ و ۸۵ نيز حجم اقتصاد زيرزميني به ترتيب ۵ /۶۳ و ۴ /۶۶ درصد بوده است. آمار نشان ميدهد با افزايش درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي اخير ميزان عدم تحقق درآمدهاي مالياتي واقعي افزايش يافته است. کارشناسان نيز حجم اقتصاد زيرزميني در کشور را حدود ۶۵ درصد تخمين مي‌زنند.
وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي، در همين رابطه با بيان اين‌که نسبت ماليات به توليد در کشور ما حدود شش درصد است، تصريح کرد: اين رقم در دنيا ۱۵ درصد و در کشورهاي پيشرفته ۲۰ درصد است. در حالي که ما در حال حاضر بين صد تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.افزون بر اين پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز پيش از اين تاکيد کرده بود: به نظر مي‌رسد تا زماني که نظام جامع اطلاعاتي در رابطه با فعل و انفعالات اقتصادي کشور و درآمد نفت وجود نداشته باشد، شناسايي فعاليتهاي اقتصادي و درآمدها کار مشکلي است و به اين جهت است که بين ۴۰ درصد تا دوسوم فعاليتهاي اقتصادي در کشور، ماليات پرداخت نمي‌کنند.عدم پرداخت ماليات از سوي دو سوم نگاه‌هاي اقتصادي و شهروندان نشان دهنده عدم تبيين امر مهم اداره کشور از طريق ماليات در ميان لايه‌هاي اجتماعي کشور است.
راه فرار از فرار مالياتي
بديهي است که فرار مالياتي در شرايطي امکان وقوع دارد که مناسبات و فعاليتهاي اقتصادي در يک کشور از سوي نهادهاي ناظر و به ويژه دولت، قابل رصد و نظارت نباشد.در واقع حرکت به سوي تحقق دولت الکترونيک، شفاف‌سازي مناسبات اقتصادي وقانون مند و ضابطه مند کردن فعاليتهاي فعالان اقتصادي در کنار خصوصي سازي و... از جمله مهمترين استراتژي‌هاي مبارزه با اقتصاي زير زميني و فرار مالياتي است. زيرا همانطور که رفت فرار حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد توماني بنگاه‌ها و شهروندان از پرداخت ماليات هزينه‌ها و خسارات مالي سنگيني را بر اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
بيژن عبدي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد:حجم اقتصاد زيرزميني ما به صورت قاچاق يا به روش‌هاي غيرشفاف ديگر رقم‌هاي وحشتناکي است که از يک سوم تا نيمي ازکل اقتصاد را در برمي گيرد. اين رقم کمي نيست. اين همان شبکه اي است که نمي‌خواهد اقتصاد شفاف شود. فساد اقتصادي مخل هرگونه اصلاح اقتصادي و از جمله موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتي است. در يک فضاي شفاف و روشن است که سرمايه ميل به آمدن و ماندگاري دارد. شما در يک فضاي تاريک راه نمي‌رويد، چون راهتان روشن نيست و نمي‌دانيد به کجا ختم ميشود. پس براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد فضا را شفاف کرد تا همه بيايند.
وي گفت: اين شفاف سازي اول اراده مي‌خواهد. دوم بانک‌هاي اطلاعاتي که مردم به آن اطلاعات دسترسي داشته باشند. مثال عرض مي‌کنم. ببينيد آيا ما بانک اطلاعات داريم که چه تعداد قطعه ساز در کشور وجود دارد و توانمندي هايشان چيست؟ آيا فقط مي‌توانند قطعات خودرو بسازند يا قطعات ديگر هم مي‌توانند بسازند؟ آيا مي‌دانيم چه تعداد نيروي انساني متخصص در حوزه‌هاي مختلف ـ که مي‌توانند فعاليتهاي مختلف کنند ـ در کشور داريم؟ بعد از اين که بانک‌هاي اطلاعاتي درست و به هم وصل شد و اطلاعاتش در اختيار متقاضيان قرار گرفت، خيلي کمک ميشود به شکستن انحصارها و در نهايت فساد. اطلاعات شفاف قاتل فساد است منتها اين امر اراده مي‌خواهد. اين شبکه‌هاي انحصاري کنوني مي‌دانند که اگر اطلاعات وارد بازار شود، عملا شما امکان انحصار را گرفته ايد و لذا به شما اجازه نمي‌دهند اين کارها شکل بگيرد. همکار بازنشسته ما در نمايشگاه‌هايي که اينجا مي‌زنند، با يک نفر آشنا شده که کاغذ را از سنگ مي‌سازد. تا حالا شنيده ايد طي يک فرآيندي سنگ را مي‌سايند و از آن کاغذ درست مي‌کنند؟ سنگي که در هر گوشه و کناري وجود دارد، اختراعي کرده است؛ ولي در اينجا سرمايه گذاري روي آن نکرده اند و رفته کارخانه را در چين ساخته است. اين مشکل ماست.
علی
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۹:۲۸:۵۴
یک دلیل خلی محکم برای اینکه بدانیم چرا دولت ها در امر وصول مالیات زیاد جدی نیستند شاید به خود اقایان وزرا و ثروت انها و میزان مالیات پرداخت شده تا رسیدن به این ثروت باشد.قطعا اگر قرار باشد که مالیات مهمترین و بزرگترین رقم را در بودجه بخود اختصاص دهد قطعا سیاست تشوسق به پرداخت مالیات می بایستی یک برنامه جدی دولت باشد و در اجرایی کردن ان حتما می بایستی مسئولین و در راس انها وزرا دولت و نمایندگان مجلس قرار خواهند گرفت تا با اظهار کردن میزان دارایی و ثروت خود مقدار مالیاتی را که برای کسب این مقدار ثروت پرداخت کرده اند اعلام کنند.
بنظر شما ایا هیچ ادم عاقلی اینکار را می کند که وزرا و وکلا مایل به انجامش باشند.
از همین دولت فعلی شروع کنید .
اقایان وزرا بطور شفاف میزان ثروت و دارائی خود را اعلام و میزان مالیات پرداختی خود را با ارائه فیشهای ان برای مردم بیان کنند . بعد برویم سراغ وکلای مجلس که هرساله بودجه را تصویب می کنند.
نظر شما در باره این پیشنهاد چیست ؟ از سایت الف می خواهم از مردم برای این موضوع نظر سنجی کنند که ایا موافقند که وزرا و وکلا دارایی و میزان مالیات پرداختی خود را اعلام کنند یا خیر ؟ (2377446) (alef-10)
بنظر شما ایا هیچ ادم عاقلی اینکار را می کند که وزرا و وکلا مایل به انجامش باشند.
از همین دولت فعلی شروع کنید .
اقایان وزرا بطور شفاف میزان ثروت و دارائی خود را اعلام و میزان مالیات پرداختی خود را با ارائه فیشهای ان برای مردم بیان کنند . بعد برویم سراغ وکلای مجلس که هرساله بودجه را تصویب می کنند.
نظر شما در باره این پیشنهاد چیست ؟ از سایت الف می خواهم از مردم برای این موضوع نظر سنجی کنند که ایا موافقند که وزرا و وکلا دارایی و میزان مالیات پرداختی خود را اعلام کنند یا خیر ؟ (2377446) (alef-10)
عبداله
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۹:۳۵:۳۷
دولت بدون هیچ زحمتی و به صورت کاملا نا عادلانه از کارمندان مالیات دریافت می کند مثلا از خودم که یک کارمند هستم وحقوق دریافتیم با مدرک فوق لیسانس و 27 سال سابقه کمتر از دو میلیون می باشد ماهیانه 114 هزار تومان قبل از اینکه حقوقم به دستم برسد از آن به عنوان مالیات برداشت می کند. در صورتی که افرادی که روزانه بیش از ده میلیون تومان درآمد دارند در طول سال هم به اندازه یک ماه حقوق بنده مالیات نمی دهند. (2377461) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۰:۰۸:۵۸
مگه کارمندا مردند ،بیجاره ها که هر ماه مالیات میدند (2377528) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۰:۲۷:۰۱
من مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری هستنم . شرکتهایی که دارای کد اقتصادی بوده و فعالیت رسمی دارند موظف هستند که عملکرد 3 ماهانه خود را در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت کنند . به عبارت دیگر هرچقدر خرید و فروش داشته باشیم را ثبت می کنیم و به این ترتیب امکان فرار مالیاتی وجود ندارد.
چرا؟
برای اینکه شرکتهای و سازمانهای طرف قرارداد ما هم میزان پرداختی ودریافتی به ما را در سامانه مذکور ثبت کرده تا نسبت به هزینه کرد خودشان ، مشکلی پیش نیاید و درصورت اختلاف ریالی ، سازمان امور مالیاتی متوجه فرار مالیاتی می گردد. اگرچه در مواردی بسیار نادر ممکن است شرکتهای خصوصی که با یکدیگر قرارداد دارند با همدیگر توافق نمایند که عملکرد را در سامانه ثبت ننمایند!
بنابراین اکثر فرار مالیاتی و حتی فرار از پرداخت کسورات بیمه قراردادی مربوط به مواردی مانند شبه دولتی ها ، بنیادهای تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا می باشد که عملا از این موضوع مستثنا هستند . (2377565) (alef-10)
چرا؟
برای اینکه شرکتهای و سازمانهای طرف قرارداد ما هم میزان پرداختی ودریافتی به ما را در سامانه مذکور ثبت کرده تا نسبت به هزینه کرد خودشان ، مشکلی پیش نیاید و درصورت اختلاف ریالی ، سازمان امور مالیاتی متوجه فرار مالیاتی می گردد. اگرچه در مواردی بسیار نادر ممکن است شرکتهای خصوصی که با یکدیگر قرارداد دارند با همدیگر توافق نمایند که عملکرد را در سامانه ثبت ننمایند!
بنابراین اکثر فرار مالیاتی و حتی فرار از پرداخت کسورات بیمه قراردادی مربوط به مواردی مانند شبه دولتی ها ، بنیادهای تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا می باشد که عملا از این موضوع مستثنا هستند . (2377565) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۰:۳۱:۱۸
يك راه دريافت ماليات و شناسايى منابع مالياتى كه در كانادا و بسيارى از كشورها مرسوم است
خواستن قبوض پرداختى ماليات از مالكين ماشينهاى گرانقيمت
دارندگان و خريداران خانه هاى بزرگ
دارندگان و خريداران و سازندگان ويلاهاى بزرگ در شهرها و ليلاق هاى بيرون شهرها و سواحل
درياها
توجه به گردش هاى مالى حسابهاى پس انداز و حسابهاى جارى .
از افراد تقاضاى قبوض پرداخت ماليات ميكنند اگر داشته باشند و بين ان پرداختها و ان مالكيتها تعادل و توجيه منطقى باشد كه تشكر ميكنند و اگر بر عكس باشد ماليات را همراه با جريمه و تعهد كه بموقع اظهارنامه مالياتى را بدهد با او رفتار ميشود ،
در بسيارى از جاها هر فردى دختر و يا پسر اظهارنامه مالياتى ميدهد از سن ١٦ سالگى مثلا يك دختر خانم ١٦ ساله در اظهارنامه مينويسد من تحصيل ميكنم و هزينه هاى مرا پدرم پرداخت ميكند و خودم درامدى ندارم و جالب است اداره ماليات از درامدهاى پدر اين دختر كسر نموده بخاطر هزينه براى دخترش و ماليات كمترى از او ميگيرد ، راه مشكلى نيست بايد از همين سنين ١٦ سالگى همه اظهارنامه بدهند تا اموزش و فرهنگ ماليات جاى بيفتد ، از يك مميز مالياتى پرسيدم ايا شما خودت براى همه درامدهايت ماليات ميدهى زيرا بعد از ظهرها ماشينى ميخرد و ميفروشد و درامد خوبى هم دارد ، گفت خير من هم مثل بقيه مردم هستم ! (2377574) (alef-10)
خواستن قبوض پرداختى ماليات از مالكين ماشينهاى گرانقيمت
دارندگان و خريداران خانه هاى بزرگ
دارندگان و خريداران و سازندگان ويلاهاى بزرگ در شهرها و ليلاق هاى بيرون شهرها و سواحل
درياها
توجه به گردش هاى مالى حسابهاى پس انداز و حسابهاى جارى .
از افراد تقاضاى قبوض پرداخت ماليات ميكنند اگر داشته باشند و بين ان پرداختها و ان مالكيتها تعادل و توجيه منطقى باشد كه تشكر ميكنند و اگر بر عكس باشد ماليات را همراه با جريمه و تعهد كه بموقع اظهارنامه مالياتى را بدهد با او رفتار ميشود ،
در بسيارى از جاها هر فردى دختر و يا پسر اظهارنامه مالياتى ميدهد از سن ١٦ سالگى مثلا يك دختر خانم ١٦ ساله در اظهارنامه مينويسد من تحصيل ميكنم و هزينه هاى مرا پدرم پرداخت ميكند و خودم درامدى ندارم و جالب است اداره ماليات از درامدهاى پدر اين دختر كسر نموده بخاطر هزينه براى دخترش و ماليات كمترى از او ميگيرد ، راه مشكلى نيست بايد از همين سنين ١٦ سالگى همه اظهارنامه بدهند تا اموزش و فرهنگ ماليات جاى بيفتد ، از يك مميز مالياتى پرسيدم ايا شما خودت براى همه درامدهايت ماليات ميدهى زيرا بعد از ظهرها ماشينى ميخرد و ميفروشد و درامد خوبى هم دارد ، گفت خير من هم مثل بقيه مردم هستم ! (2377574) (alef-10)
حامد
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۱:۱۰:۵۷
شرکت های درستکار همراه با احتساب جرایم بیربط و برگشت هزینه هایشان، البته آن هم بی ربط در حدود 35 در صد سودشان مالیات میدهند. در اینجا درستکاران تاوان میدهند ! (2377685) (alef-10)
abbdollah
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۱:۲۳:۳۸
با سلام امیدوارم روزی این کشور از کلی گویی وپرگویی خلاص شود.برای درمان اقتصادبیمار کشور وساماندهی اموئر مالیاتی ابتدا ساماندهی اقشار وصنوف باید در دستور کار قرارگیرد سپس سیستم شفاف مالیات بردرآمد مورد مطالبه باشد.به عنوان نمونه یک پیشنهاد خلاصه اینکه سال هاست حمل بار طبق قوانین می بایست همراه بارنامه ی رسمی از سندیکا ها ی معتبر در قالب صدور بارنامه صورت پذیرد چرا در همین راستا وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه لایحه ای در خصوص قانونی نمودن صدور فاکتور معتبر همراه بار همانند کالاهای صادراتی می نمایند که در یک قلم تنها با یک بند قانونی می توان در یک روز هم کنترل بازار را صورت داد وهم بخش عمده ای از درآمد های مالیاتی را از واسطه ها ودلالان دریافت نمود. (2377720) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۱:۳۲:۱۲
شرکت ما اصلا به تولید نرسیده و کارخانه نیمه کاره هست می گویم بیاید ببینید می گویند چون در شهرستان هست ما نیرو نداریم آنجا بفرستیم باید مالیات تمام پرداخت کنید ! (2377737) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۱:۴۸:۵۸
چند درصد اقتصاد در کشورهای دنیا دولتی است ؟ چند درصد در اختیار بخش عمومی غیر دولتی ؟ وچند درصد دراختیار بخش خصوصی ؟
70% بازار سرمایه مادر اختیار بخش عمومی غیر دولتی است که هیچ گزارشی ابراز نمی کنند .
این یک واقعیت است که در بخش خصوصی فرارمالیاتی هست ولی اصل مشکل در حجیم بودن دولت وفراررسمی وقانونی بخشهای غیر خصوصی از مالیات است (2377773) (alef-10)
70% بازار سرمایه مادر اختیار بخش عمومی غیر دولتی است که هیچ گزارشی ابراز نمی کنند .
این یک واقعیت است که در بخش خصوصی فرارمالیاتی هست ولی اصل مشکل در حجیم بودن دولت وفراررسمی وقانونی بخشهای غیر خصوصی از مالیات است (2377773) (alef-10)
مهدی
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۲:۵۲:۵۳
این همه دروغی در رسانه ها می گویید کدام را گرفتی شما از انها که باید معاف باشند مالیات می گیرد واز انها پشتشان گرم است نمی گیرد فقط هر همه خدمات و اجناس را دولت گران می کنند خرج ریخته پاش های خودتان جبران کنید وفشار بر دوش قرش موتوسط است (2377891) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
