کد مطلب: 20463
مثبت و منفی بودجه 87
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۳۱
بودجه سال 1387 کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی از دو بخش تشکیل شده است:
1. لایحه بودجه شامل:
• ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
• پیوست شماره یک طرح های تملک دارایی سرمایه ای
2. اسناد پشتیبان شامل:
• بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفائی وابسته به دولت
• مقادیر و هزینه تولید شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات
• بودجه استانی
• درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای ریالی
• اعتبارات دستگاه های اجرایی برحسب برنامه و اهداف کمی
عمدهترین نکات
1. مبنای طبقه بندی اطلاعات به دو بخش لایحه بودجه و اسناد پشتیبان مشخص نیست.
زیرا در سنوات قبل برخی اطلاعاتی که اکنون به عنوان اسناد پشتیبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید و در مورد ضرورت تقدیم آن ها و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی احکام قانونی مشخص وجود دارد. ( مانند پیوست بودجه شرکت های دولتی)
2. در لایحه بودجه دو تغییر عمده عبارت است از حذف تبصره های بودجه و تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرای ذیل دستگاه اصلی
3. ماده واحده لایحه تقدیمی اختیارات وسیعی را هم در بعد تصویب و هم در بعد اجرای بودجه در اختیار قوه مجریه قرار میدهد، از جمله:
3-1 اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی ملی ذیل 39 دستگاه تجمیع شده است و تنها این دستگاه ها دارای ردیف بودجه ای هستند. طبق یکی از احکام ماده واحده ، جداول تفضیلی ( که احتمالا منظور اعتبارات دستگاه های زیر مجموعه دستگاه های اصلی است، در سقف ماده واحده و اهداف کمی که در پیوست بودجه و جزو اسناد و پشتیبان آمده است) تا پایان اردیبهشت ماه 1387 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بدین ترتیب در عمل اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاه هایی که به عنوان دستگاه های زیر مجموعه شناخته شده اند به هیات وزیران محول شده است که در طول سال و بااراده دولت مکررا قابل تغییر است.
ضمن آنکه طبق ماده واحده جداول مصوب هیات وزیران مبنای نظارت های قانونی مراجع ذیربط خواهد بود که سازگاری این امر با اصل (55) قانون اساسی محل تردید جدی است.
3-2 در جدول شماره (2-2) لایحه بودجه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاه های اجرائی بر حسب برنامه ذیل دستگاه های اصلی طبقه بندی شده است. این طبقه بندی امکان جابه جایی اعتبارات برنامه های مختلف را تا 30 درصد دستگاه های زیر مجموعه به ارائه رئیس دستگاه اجرایی اصلی را فراهم می کند. (طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). بدین ترتیب اعتبارات سایر دستگاه ها به جز 39 ردیف دستگاه اصلی در عمل به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد و توسط دولت و وزرا قابل تغییر است.
3-3 براساس یکی از احکام ماده واحده رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت به شرکت ملی نفت و سایر شرکت های وابسته و شرکت توانیر توسط دولت تامین می شود.
طبق این حکم تعیین رابطه مالی و حقوقی بین دولت و وزارت نفت به طور مطلق توسط هیات وزیران صورت می گیرد. در سنوات قبل قانونگزار در تبصره 11 ضوابط و مقرراتی در این خصوص وضع و چارچوب رابطه حقوقی و مالی مذکور را در 11 جزء مشخص کرده است. در حالی که در این حکم این اختیار که دارای میلیاردها دلار آثار مالی است بدون تعیین ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفویض شده است.
4- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در 28 دستگاه اصلی مشخص و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمیع شده است.
5- اعتبارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل این دو وزارتخانه تجمیع شده است و این دستگاه ها نیز مشمول احکام بند 1-3 و 2-3 هستند. به عنوان مثال وزرای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می توانند تا 30 درصد بودجه دانشگاه ها را جابجا کنند. به این ترتیب ماده 49 قانون برنامه چهارم نادیده گرفته می شود.
6- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله الزام به تعیین ضریب ریالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که باید به تصویب مجلس برسد در لایحه دیده نمی شود.
1. لایحه بودجه شامل:
• ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
• پیوست شماره یک طرح های تملک دارایی سرمایه ای
2. اسناد پشتیبان شامل:
• بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفائی وابسته به دولت
• مقادیر و هزینه تولید شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات
• بودجه استانی
• درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای ریالی
• اعتبارات دستگاه های اجرایی برحسب برنامه و اهداف کمی
عمدهترین نکات
1. مبنای طبقه بندی اطلاعات به دو بخش لایحه بودجه و اسناد پشتیبان مشخص نیست.
زیرا در سنوات قبل برخی اطلاعاتی که اکنون به عنوان اسناد پشتیبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید و در مورد ضرورت تقدیم آن ها و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی احکام قانونی مشخص وجود دارد. ( مانند پیوست بودجه شرکت های دولتی)
2. در لایحه بودجه دو تغییر عمده عبارت است از حذف تبصره های بودجه و تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرای ذیل دستگاه اصلی
3. ماده واحده لایحه تقدیمی اختیارات وسیعی را هم در بعد تصویب و هم در بعد اجرای بودجه در اختیار قوه مجریه قرار میدهد، از جمله:
3-1 اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی ملی ذیل 39 دستگاه تجمیع شده است و تنها این دستگاه ها دارای ردیف بودجه ای هستند. طبق یکی از احکام ماده واحده ، جداول تفضیلی ( که احتمالا منظور اعتبارات دستگاه های زیر مجموعه دستگاه های اصلی است، در سقف ماده واحده و اهداف کمی که در پیوست بودجه و جزو اسناد و پشتیبان آمده است) تا پایان اردیبهشت ماه 1387 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بدین ترتیب در عمل اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاه هایی که به عنوان دستگاه های زیر مجموعه شناخته شده اند به هیات وزیران محول شده است که در طول سال و بااراده دولت مکررا قابل تغییر است.
ضمن آنکه طبق ماده واحده جداول مصوب هیات وزیران مبنای نظارت های قانونی مراجع ذیربط خواهد بود که سازگاری این امر با اصل (55) قانون اساسی محل تردید جدی است.
3-2 در جدول شماره (2-2) لایحه بودجه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاه های اجرائی بر حسب برنامه ذیل دستگاه های اصلی طبقه بندی شده است. این طبقه بندی امکان جابه جایی اعتبارات برنامه های مختلف را تا 30 درصد دستگاه های زیر مجموعه به ارائه رئیس دستگاه اجرایی اصلی را فراهم می کند. (طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). بدین ترتیب اعتبارات سایر دستگاه ها به جز 39 ردیف دستگاه اصلی در عمل به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد و توسط دولت و وزرا قابل تغییر است.
3-3 براساس یکی از احکام ماده واحده رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت به شرکت ملی نفت و سایر شرکت های وابسته و شرکت توانیر توسط دولت تامین می شود.
طبق این حکم تعیین رابطه مالی و حقوقی بین دولت و وزارت نفت به طور مطلق توسط هیات وزیران صورت می گیرد. در سنوات قبل قانونگزار در تبصره 11 ضوابط و مقرراتی در این خصوص وضع و چارچوب رابطه حقوقی و مالی مذکور را در 11 جزء مشخص کرده است. در حالی که در این حکم این اختیار که دارای میلیاردها دلار آثار مالی است بدون تعیین ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفویض شده است.
4- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در 28 دستگاه اصلی مشخص و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمیع شده است.
5- اعتبارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل این دو وزارتخانه تجمیع شده است و این دستگاه ها نیز مشمول احکام بند 1-3 و 2-3 هستند. به عنوان مثال وزرای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می توانند تا 30 درصد بودجه دانشگاه ها را جابجا کنند. به این ترتیب ماده 49 قانون برنامه چهارم نادیده گرفته می شود.
6- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله الزام به تعیین ضریب ریالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که باید به تصویب مجلس برسد در لایحه دیده نمی شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
۱۳۸۶-۱۰-۱۸ ۱۵:۵۹:۴۳
با سلام به نظر میرسد که با حذف ردیف دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دادن اختیار به وزارت به خصوص در وزارت بهداشت در آینده نه چندان دور وضعیت رو به رشد علمی کشور متوقف شود. جابجایی بودجه از آموزش و پژوهش به بخشهای خدماتی دچار مشکل دارای سابقه است . (47930)
علي
۱۳۸۶-۱۰-۱۸ ۲۳:۴۶:۱۹
[باوجود نرخ20درصدي تورم فقط 6درصد به حقوق كارمندان اضافه شده واقعا از كساني كه ادعاي اقتصاد داني دارند ميپرسم بركدام اساس اين افزايش اعمال شده چرا بايد چوب ا فزايش نقدينگي را كارمندان بخورند وهنگام صرفه جويي فقط كارمندان را ميشناسند كه بايد از طريق حقوق انان صرفه جويي اعمال شود اين هم از اميدهايمان به اقاي احمدي نژادكه سراب بودونقش براب شد.درحالي كه كارمندان ازجمله خود من از مليونها عامل راي اوردن بوديم. (47951)
۱۳۸۶-۱۰-۱۹ ۰۹:۵۲:۲۵
فعلا که قيمت نفت 100 دلار است .ولي در بودجه کمتر از نصف فرض شده . بقيه پول نفت جيب کي مي رود؟ (47965)
متعجب
۱۳۸۶-۱۰-۱۹ ۱۱:۳۷:۴۰
پيشنهاد ميشود براي اينكه خيال دولت راحت شود همراه با لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 ، اصل 53 قانون اساسي هم حذف شود و ... (47970)
احسان
۱۳۸۶-۱۰-۱۹ ۱۳:۰۱:۲۳
در ادامه فرمايش علي آقا كه فرمودند با وجود نرخ 20 درصدي تورم فقط 6 درصد به حقوق كارمندان اضافه شده مي خواستم به اطلاع برسانم اينجانب كه كارمند مي باشم مدتي است در خصوص پول نفتي كه قرار بود سر سفره هامان بيايد تحقيق كردم و به اين نتيجه رسيدم كه واقعا پول نفت سر سفره ها آمده اما سر سفره عده بخصوصي مثلا يكي از بستگان ما كه 8 دستگاه آپارتمان داشت كه 3 سال پيش خريدار نداشت هر طبقه را به قيمت 350 ميليون تومان فروخته يا فاميل ديگرمان كه چند دهنه مغازه دارد به لطف سياستهاي حضرات قيمت ميلياردي پيدا كرده و... فقط نمي دانم چرا پول نفت راهش را گم كرده و به سفره كارمندان سري نمي زند. حالا ما چقدر پول جمع كنيم تا بتوانيم به گرد پاي آنها برسيم؟ البته عمراً نمي رسيم (47979)
محمد
۱۳۸۶-۱۰-۱۹ ۱۴:۴۳:۳۰
شاکله روش جدید بودجه نویسی اختیار تام به ارکان دولت جهت هزینه کرد بیت المال بدون نظارت سیستماتیک است و درست به همین دلیل خیلی راحت تصویب و اجراء می شود مبارک است ان شاء الله! (47988)
ناشناس
۱۳۸۶-۱۰-۲۰ ۱۱:۳۳:۴۱
پيشنهاد ميكنم مجلس يكي از سه طرح زير را تصويب كند :
1 - سه - دوازدهم بودجه سال 1387 را براساس سه - دوازدهم قانون بودجه سال 1386 بعلاوه ده درصد در هزينه هاي جاري و 15 در صد در هزينه هاي سرمايه اي ( صرفا براي قانون توسه حمل ونقل ومديريت سوخت ) تصويب كند ؛
3 قانون بودجه سال 1386 را با در صدهاي مندرج در طرح 1 وصرفا با همان اهداف براي سال 1387 تصويب كند (البته ممكن است اصلاحاتي در بعضي بندها وجزء ها لازم باشد كه كارشناساني كه در مركز پژوهشها ويا خارج از آن هستند ميتوانند نظر دهند )؛
2 - بند( ه) ماده واحده را حذف كرده و بجاي آن بندهاي (ج ، ه) از تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 را قرار داده وتصويب كند . براي مورد (1) دولت را موظف كند در ابتداي ارديبهشت ماه سال 1387 ،لايحه جديد تقديم مجلس كند.خلاصه اگر مجلس لايه بودجه را برابر نظر دولت تصويب كند بايد فاتحه براقتصاد كشور خواند و منتظر بودسال آينده تورم بيش از امسال مردم را عاصي كند . من آنچه شرط بلاغ است باتو ميگويم تو خواه از سخنم پند گير ، خواه ملال . (48014)
1 - سه - دوازدهم بودجه سال 1387 را براساس سه - دوازدهم قانون بودجه سال 1386 بعلاوه ده درصد در هزينه هاي جاري و 15 در صد در هزينه هاي سرمايه اي ( صرفا براي قانون توسه حمل ونقل ومديريت سوخت ) تصويب كند ؛
3 قانون بودجه سال 1386 را با در صدهاي مندرج در طرح 1 وصرفا با همان اهداف براي سال 1387 تصويب كند (البته ممكن است اصلاحاتي در بعضي بندها وجزء ها لازم باشد كه كارشناساني كه در مركز پژوهشها ويا خارج از آن هستند ميتوانند نظر دهند )؛
2 - بند( ه) ماده واحده را حذف كرده و بجاي آن بندهاي (ج ، ه) از تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 را قرار داده وتصويب كند . براي مورد (1) دولت را موظف كند در ابتداي ارديبهشت ماه سال 1387 ،لايحه جديد تقديم مجلس كند.خلاصه اگر مجلس لايه بودجه را برابر نظر دولت تصويب كند بايد فاتحه براقتصاد كشور خواند و منتظر بودسال آينده تورم بيش از امسال مردم را عاصي كند . من آنچه شرط بلاغ است باتو ميگويم تو خواه از سخنم پند گير ، خواه ملال . (48014)
اميرعلي
۱۳۸۶-۱۰-۲۰ ۱۵:۰۲:۲۰
مجلس كه باتصويب طرح ها ولوايح تورم زا(درحمايت بي دريغ ازدولت وبه ضررملت به خصوص كارمندان وديگراقشارآسيب پذير )نقش عمده اي درايجادتورم وگراني ايفا نموده است ،متاسفانه بدون هيچگونه مقاومتي بودجهسال88را تاييدخواهد كرد.
مبارك صاحبش باشه (48030)
مبارك صاحبش باشه (48030)
مهدی
۱۳۸۶-۱۰-۲۱ ۱۵:۴۲:۱۱
سلام. امید خیلی کمی موجود است که این مجلس نسبت به تصویب سه دوازدهم و رفتارهای اینچنینی اقدام یا با کلیات لایحه بودجه مخالفت کند.
وقتی به همان قوانینی که تصویب می شود عمل نمی کنند،(مثل مدیریت خدمات کشوری، عرضه آزاد بنزین و ...) چگونه انتظار داریم جلوی کلیات لایحه این چنینی مخالفت کنند؟
کجایند آنهایی که وقتی آقای خاتمی لوایح دوقلو را تقدیم مجلس ششم کردند، فریاد آزادی خواهی و مقابله با دیکتاتوری وی را سر دادند؟
آیا این نحوه تنظیم لایحه، دیکتاتوری و نفی حق نظارت از سوی نمایندگان نیست و منجر به این نمی شود که اختیار تخصیص بودجه به یک نفر واگذار شود؟ (48054)
وقتی به همان قوانینی که تصویب می شود عمل نمی کنند،(مثل مدیریت خدمات کشوری، عرضه آزاد بنزین و ...) چگونه انتظار داریم جلوی کلیات لایحه این چنینی مخالفت کنند؟
کجایند آنهایی که وقتی آقای خاتمی لوایح دوقلو را تقدیم مجلس ششم کردند، فریاد آزادی خواهی و مقابله با دیکتاتوری وی را سر دادند؟
آیا این نحوه تنظیم لایحه، دیکتاتوری و نفی حق نظارت از سوی نمایندگان نیست و منجر به این نمی شود که اختیار تخصیص بودجه به یک نفر واگذار شود؟ (48054)
