کد مطلب: 258165
مجوز استخدام ۳۹۴ هزار نفر در طرح مهر آفرین لغو شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۴
کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مصوبه مهر آفرین جهت استخدام ۳۹۴ هزار نفر در صورت اجرایی شدن سالانه ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت.
به گزارش تسنیم، مختار محمدی صبح امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن طرح مهر آفرین تعداد استخدام‌ها در دولت گذشته به یک میلیون و ۲۸۸ هزار نفر می‌رسید، اظهار داشت: مصوبه مهر آفرین با آغاز بکار دولت یازدهم متوقف شد. وی از تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت استان‌ها خبر داد و افزود: هدف اصلی این شورا تشکیل راهبری و اجرایی کردن نقشه راه اصلاح نظام اداری است.
محمدی ابراز کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی و در بند ۱۰ یکی از اموری که دولت مکلف به اجرای ان شده تسریع نظام اداری و جذف تشکیلات غیر ضرور است. وی با اشاره به اینکه هدف اصل سوم قانون اساسی فراهم کردن زمینه برای اصول اهدافی است که در اصل دوم قانون اساسی تدوین شده است، تصریح کرد: نظام اداری به معنای واقعی کلمه بسترساز زمینه برای ایفای وظایف و ارائه خدمات که توسط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی انجام می‌گیرد.
کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با طرح این پرسش که آیا نظام امروزی می‌تواند زمینه رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را فراهم کند، تصریح کرد: نظام اداری بستر ساز رشد و توسعه است. محمدی خاطرنشان کرد: از مجموع کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در کشور ۳.۱ درصد دارای مدرک دکترا، ۵.۲ درصد فوق لیسانس و ۴۱.۷ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری که در ۵ آذر ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد شورای اداری توسعه مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و در استان‌ها با هدف اصلی اصلاح نطام اداری و طراحی سازکار مناسب تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، مختار محمدی صبح امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن طرح مهر آفرین تعداد استخدام‌ها در دولت گذشته به یک میلیون و ۲۸۸ هزار نفر می‌رسید، اظهار داشت: مصوبه مهر آفرین با آغاز بکار دولت یازدهم متوقف شد. وی از تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت استان‌ها خبر داد و افزود: هدف اصلی این شورا تشکیل راهبری و اجرایی کردن نقشه راه اصلاح نظام اداری است.
محمدی ابراز کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی و در بند ۱۰ یکی از اموری که دولت مکلف به اجرای ان شده تسریع نظام اداری و جذف تشکیلات غیر ضرور است. وی با اشاره به اینکه هدف اصل سوم قانون اساسی فراهم کردن زمینه برای اصول اهدافی است که در اصل دوم قانون اساسی تدوین شده است، تصریح کرد: نظام اداری به معنای واقعی کلمه بسترساز زمینه برای ایفای وظایف و ارائه خدمات که توسط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی انجام می‌گیرد.
کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با طرح این پرسش که آیا نظام امروزی می‌تواند زمینه رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را فراهم کند، تصریح کرد: نظام اداری بستر ساز رشد و توسعه است. محمدی خاطرنشان کرد: از مجموع کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در کشور ۳.۱ درصد دارای مدرک دکترا، ۵.۲ درصد فوق لیسانس و ۴۱.۷ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری که در ۵ آذر ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد شورای اداری توسعه مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و در استان‌ها با هدف اصلی اصلاح نطام اداری و طراحی سازکار مناسب تشکیل می‌شود.
یکان
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۱۴:۵۴:۱۸
دولت نهم و دهم چرا در ابتدای کار خود این "حرکت تبلیغاتی" را عملی نکرد که "نیت خیرش"! را باور کنیم!؟
"مهر آفرین" ...!!!
توقف پروژه های صنعتی بر اثر تحریم های ناشی از بی خردی طرفین و به دنبال آن تعدیل نیروها در انتهای دوره ی دهم ریاست جمهوری، کاهش ارزش پول و تورم تحمیلی به دوش مردم مظلوم، بی تردید مهمترین عوامل کاهش توان مالی و امنیت شغلی مردم بویژه جوانان طی دو سه سال گذشته است.
پیش و بیش از هر اقدام، دولت می بایست توان پرداخت هزینه آنرا داشته باشد تا بار هزینه اقدامات نمادین آنچنانی که در گذشته دیدیم به دوش مردم گذاشته نشود!
بازسازی اقتصاد کشور با ایجاد ثبات و امنیت فروش برای تولید، جذب سرمایه گذاری های داخلی و البته خارجی که همین خود شغل ایجاد می کند.
افزایش ثروت دولت و بنگاه های کوچکتر خصوصی با تولید و فروش.
در پی آن افزایش ارزش پول ملی.
کاهش تورم.
افزایش قدرت مالی مردم.
که همه می دانیم این پروسه احتمالا چند ساله پیش از هر چیز در گرو لغو تحریم هاست. (2648778) (alef-3)
"مهر آفرین" ...!!!
توقف پروژه های صنعتی بر اثر تحریم های ناشی از بی خردی طرفین و به دنبال آن تعدیل نیروها در انتهای دوره ی دهم ریاست جمهوری، کاهش ارزش پول و تورم تحمیلی به دوش مردم مظلوم، بی تردید مهمترین عوامل کاهش توان مالی و امنیت شغلی مردم بویژه جوانان طی دو سه سال گذشته است.
پیش و بیش از هر اقدام، دولت می بایست توان پرداخت هزینه آنرا داشته باشد تا بار هزینه اقدامات نمادین آنچنانی که در گذشته دیدیم به دوش مردم گذاشته نشود!
بازسازی اقتصاد کشور با ایجاد ثبات و امنیت فروش برای تولید، جذب سرمایه گذاری های داخلی و البته خارجی که همین خود شغل ایجاد می کند.
افزایش ثروت دولت و بنگاه های کوچکتر خصوصی با تولید و فروش.
در پی آن افزایش ارزش پول ملی.
کاهش تورم.
افزایش قدرت مالی مردم.
که همه می دانیم این پروسه احتمالا چند ساله پیش از هر چیز در گرو لغو تحریم هاست. (2648778) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۱۴:۵۸:۳۴
چگونه است که دولت جدید برخی مصوبات دولت پیش نظیر این طرح را کنسل می کند اما در مورد گران کردن مسکن مهر می گوید که چون دولت پیش تصویب کرده باید اجرا شود؟!!! (2648784) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
