کد مطلب: 257463
مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها؛
واکنش به عدم حضور روحانی در اجلاس داووس/ دولت انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد
بخش اقتصادی الف، 4 بهمن 93
تاریخ انتشار : شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۵
* اعتماد
- خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و بازگشت آنها به حوزه حاكميت
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی برخی پيش‌شرط‌هاي مورد نياز در توفيق سياست‌هاي مالي دولت را در فضاي اقتصاد سياسي سال ١٣٩٤ را اینطور ذکر کرده است: جايگزيني گفتمان علمي و حرفه‌اي با گفتمان عامه‌پسند در امر اجرايي و سياستگذاري كشور: يكي از مهم‌ترين چالش‌ها و مشكلات گريبانگير مديريت اجرايي كشور تغيير رويكرد مردم در مطالبه از نظام اجرايي از سمت رفتارهاي كارشناسي، موثر وحرفه‌اي بلندمدت به رفتارهاي عامه‌پسند، كوتاه‌مدت و پرهزينه است كه آثار و تبعات آن بر كمتر نظام كارشناسي پوشيده است. در چنين شرايطي يكي از عوامل موثر و مهم در تصميم‌گيري و سياستگذاري حاكميت موجود اعم از قوه مجريه با وجود علم به تبعات منفي اقتصادي آن، قضاوت و ارزيابي آني عموم مردم در كوتاه‌مدت است كه گاه به دليل كم‌اطلاعي و عدم دانش كارشناسي امكان اين ارزيابي فراهم نيست... خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و بازگشت آنها به حوزه حاكميت: يكي از عوامل موثر در ورود سرمايه‌گذاران و عوامل اقتصادي بخش خصوصي برابري همه اجزا اقتصادي از اطلاعات موجود كاركردهاي نظام اقتصادي و همچنين عدم وجود تبعيض در رفتار متقابل با ساير اجزاست به نوعي كه رييس‌جمهور محترم نيز در همايش مبارزه با فساد اقتصاد نكات قابل تاملي در اين خصوص بيان كردند.
- واکنش به عدم حضور روحانی در اجلاس داووس
سعيد ليلاز درباره عدم حضور روحانی در اجلاس داووس نوشته است: هر چند حضور در اجلاس داووس دستاورد چنداني براي كشورهاي حاضر ندارد اما عدم حضور نشانه بدي خواهد بود و مي‌تواند مضراتي را متوجه غايبان كند. نشست‌هايي مانند «داووس»، بيشتر شبيه يك مهماني هستند. حضور در مهماني اختياري است اما غيبت طولاني مدت نشان‌دهنده بروز مشكل و انزواي مدعو غايب است. حضور در اين جلسات نوعي حضور سياسي در عرصه‌هاي مختلف جهان تلقي مي‌شود. در چنين شرايطي كه تلاش برخي قدرت‌ها بر منزوي كردن برخي ديگر متمركز است، حضور در نشست‌هايي از اين دست بيشتر نشان‌دهنده خروج از انزواست و نه تحرك اقتصادي. با توجه به اين مساله حضور رييس‌جمهور ايران در اجلاس داووس، در نخستين سال استقرار دولت يازدهم اتفاقي مهم تلقي شد و توانست براي كشور دستاوردي سياسي به همراه داشته باشد. با اين توضيحات هر چند حضور سال گذشته روحاني با اهميت بود اما تكرار آن در واجد دستاورد جديد براي كشور نيست چرا كه پيام ايران در سال گذشته به جهانيان ابلاغ شد. پيام حضور روحاني در داووس اين بود كه سياست در ايران با چرخشي آشكار مواجه شده است. بايد دستاورد انتخابات يازدهم براي جهانيان نيز تبيين مي‌شد. عدم حضور ايران در سطح رييس‌جمهور در اجلاس امسال داووس اما به معني انزواي دوباره نيست، اين ايران نيست كه امسال مي‌تواند محور داووس باشد. اتفاقاتي كه در جهان رخ داده است، روسيه را به بازيگري مهم تبديل كرده است. امسال روسيه بايد نقش مهمي در اين كنفرانس ايفا كند.
* خراسان
- دولت ۱۲ درصد لاغر مي شود
خراسان خبر داده است: بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، اعلام شده است که با توجه به اهداف سند چشم انداز، زمينه سازي براي جذب ظرفيت هاي غير دولتي، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و حذف موارد غيرضروري، بايد برنامه عملياتي خود را ظرف ۳ ماه جهت کاهش ۱۲ درصد از حجم و اندازه دولت تهيه و ارسال کنند. در اين ابلاغيه، پيشنهاداتي چون حذف واحدها و پست هاي سازماني غيرضروري، انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و ادغام واحدهاي سازماني در سطوح افقي و عمودي به دستگاه ها ارائه شده است.
* دنیای اقتصاد
- ریسک پیش‌خرید اوراق مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، ضمن هشدار درباره ابطال حجم گسترده‌ای از اوراق تسهیلات خرید مسکن در زمان مشخص، خطاب به متقاضیان مصرفی اوراق اعلام کرد: با توجه به فضای رکودی بازار مسکن و پروسه نسبتا طولانی خرید آپارتمان در چنین فضایی، لازم است حین خرید اوراق تسهیلات مسکن، تاریخ مصرف و زمان انقضای قید شده روی اوراق مورد توجه خریداران قرار بگیرد؛ در غیر این صورت ابطال اوراق پیش از تبدیل آن به تسهیلات بانکی باعث ضرر مالی خریداران اوراق خواهد شد. علیرضا توکلی با بیان اینکه تنها در آذرماه امسال معادل ۹۲ میلیارد تومان از اوراق تسهیلات خرید مسکن به دلیل فرارسیدن زمان سررسید و عدم استفاده از آنها برای دریافت وام، باطل شد، گفت: مردم باید نسبت به مدت زمان تعیین شده برای مصرف این اوراق دقت کافی داشته باشند و تنها زمانی که مطمئن هستند آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب کردند می‌توانند برای دریافت وام به بانک عامل مراجعه و نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه متقاضیان نباید اوراق تسهیلات خرید مسکن را زودتر از زمانی که قصد دریافت وام دارند، خریداری کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر تهدیدی که بابت فرارسیدن تاریخ انقضای اوراق و باطل شدن آن فراروی خریداران اوراق وجود دارد، ممکن است با گذر زمان، قیمت اوراق دچار نوسان شده و بر اثر کاهش قیمت اوراق، خریدار دچار ضرر و زیان شود. توکلی با بیان اینکه تاکنون حجم قابل توجهی از اوراق تسهیلات خرید مسکن در نتیجه عدم استفاده در زمان تعیین شده منقضی و ابطال شده است، مدت زمان استفاده از اوراق را از زمان انتشار دو سال عنوان کرد و گفت: ارزش اوراق پس از ابطال برابر صفر است و به عبارتی هیچ ارزشی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آذرماه، در آبان ماه نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق تسهیلات ابطال شده است. توکلی ادامه داد: متقاضیان اوراق تسهیلات خرید مسکن باید توجه داشته باشند که در هر ماه دو نماد سررسید می‌شوند و ما در اطلاعیه‌هایی که هر ماه در سایت فرابورس منتشر می‌کنیم، این اطلاعات شامل تاریخ انتشار، تاریخ سررسید هر نماد از اوراق تسهیلات مسکن و تاریخ آخرین مهلت معاملاتی هر یک از اوراق تسهیلات است.
* شرق
- دولت انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد
فرشاد مومنی درباره لایحه بودجه ۱۳۹۴ گفته است: به گمان من، اولین نکته کلیدی خاص لایحه بودجه سال١٣٩٤ این است که دولت یک فرصت استثنایی تاریخی دیگر را که می‌توانست نقطه‌عطفی برای اصلاح کشور باشد از دست داد. این فرصت استثنایی این بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به زمان روی‌کار‌آمدن دولت بیش از ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است... فرصت مورد اشاره این است که دولت صادقانه به مردم بگوید که الان زمان اصلاح آن است. اما دولت عملا در چارچوب همان دورهای باطل توسعه‌نیافتگی با منشأ نظام بودجه‌ریزی حرکت کرده است. دولت می‌خواهد همان ساختار هزینه را حفظ کند و به همین دلیل به بیش‌برآورد درآمدهای خود دست زده است؛ از قیمت نفت گرفته تا میزان مالیات بر واردات و درآمد و باقی درآمدها. به قاعده تجربه تاریخ اقتصادی ایران، آنچه اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌ها با یک‌درصد بالایی تحقق پیدا می‌کند و عدم‌تحقق درآمدها تبدیل به نیروی محرکه‌ای برای دولت می‌شود تا رویه‌های ناامن‌کننده حقوق مالکیت مثل سیاست‌های تورم‌زا و همچنین بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی را پی بگیرد. این درست نیست که دولت به بهانه شرایط خطیر فشار را بر خانوارها و تولید تشدید کند اما در رفتار خودش هیچ ردی از محدودیت مشاهده نشود... وقتی به مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه٩٤ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نسبت به پیش‌بینی سال١٣٩٣ در کل ٣٣/٧درصد مصارف دولت افزایش پیدا کرده است. در همین شرایط دولت این بودجه را انقباضی می‌نامد! نکته دومی که خیلی قابل تامل است، این است که شما تقریبا در هیچ‌یک از جهت‌گیری‌های این سند برخورد برنامه‌ای را ملاحظه نمی‌کنید. برخوردها به‌صورت موردی و موضعی و فاقد نگرش سیستمی است... بعدی این است که تقریبا تمام مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی در این سند هم وجود دارد. برای مثال عدم‌شفافیت و برخوردهای پنهانکارانه هم در مورد جهت‌گیری‌های سیاستگذاری اقتصادی و هم در زمینه پنهان‌کردن کسری مالی واقعی دولت و همچنین در بخش بزرگ مطالبه‌هایی که از مجلس شده، قابل مشاهده است. در کنار آن بیش‌برآوردهای غیرعادی و حفظ ساختار هزینه‌ها در تبصره‌پنج لایحه است که طی آن اجازه خواسته شده درصد قابل‌توجهی از سهم صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند. معنی این کار این است که دولت به هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها ندارد اما از خانوارهایی که کسری بودجه‌شان در دولت قبل ٤/٥برابر شده می‌خواهد که فشارهای جدیدی را هم تحمل کنند. مساله قابل اعتنای دیگر این است که دولت از طریق لحاظ قیمت غیرعادی برای نفت در بازارهای جهانی و از طریق استمرار مطالبه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه با رقمی برابر با ١١هزارمیلیاردتومان، مطالبه مجوز انتشار اوراق مشارکت خاص وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با رقمی نزدیک ١٨/٥هزارمیلیاردتومان، همچنین مجوز انتشار ١٢/٥میلیاردیورو اوراق بهادار ارزی و فروش نزدیک به ١٨هزارمیلیاردتومان از سهام شرکت‌های دولتی، تلاش در پوشاندن کسری بودجه واقعی خود دارد. طنز تلخ ماجرا این است که مسوولان به‌جای اینکه به فکر اصلاح رویه‌ها باشند، از کل روند بودجه‌ریزی عملیاتی فقط شکل مفاهیم را در اسناد بودجه‌ای تغییر داده‌اند و براساس آن می‌گویند ما در سال‌های٩٣ و ٩٤ کسری بودجه نداریم. بحث دیگری که در بودجه وجود دارد استمرار تمایل به بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی است. آنچه به‌صورت نمادین در بودجه آمده، این است که مقدار بسیار اندکی بر قیمت پایه محاسباتی دلار افزوده شده است. به هر میزان که فاصله‌ای میان رقم ٧٢دلاری پیش‌بینی شده قیمت نفت با آنچه عملا اتفاق می‌افتد رخ دهد، انگیزه دولت برای دستکاری قیمت‌هایی چون نرخ ارز بیشتر خواهد بود. در بودجه در مورد افزایش حامل‌های انرژی سکوت شده است. دولت افزایش اندکی در عایدی خود از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده اما حرفی از اینکه این افزایش در کدام حامل اتفاق خواهد افتاد، نزده است. این بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد خود دولت را از نظر افزایش فساد مالی و کاهش کارایی درگیر خواهد کرد.
- تخصیص ۲۵ درصدی بودجه عمرانی
دکتر حسن سبحانی در گفتگو با روزنامه شرق اظهار داشته است: دولت اول باید مشخص کند که چندمیلیون‌لیتر نفت می‌تواند بفروشد. اگر بتواند تعداد بشکه‌های صادرات نفت را افزایش دهد و مثلا از یک به دومیلیون‌بشکه برساند این کاهش ٣٠درصدی قیمت نفت در بودجه٩٤ به ٩٣ چندان مشهود نیست و دولت هم به دردسر جدی‌ای نمی‌افتد. درست است که سرمایه از کشور خارج می‌شود اما کسری درآمد برطرف می‌شود، اما اگر دولت نتواند این فاصله را از طریق افزایش صادرات نفت جبران کند آن‌وقت باید بخش‌های دیگر را تحت‌فشار قرار دهد. اولین هدف هم بودجه عمرانی است. چون دولت توان و اراده کاهش هزینه‌های جاری را ندارد پس به سراغ هزینه‌های عمرانی می‌رود. می‌توان راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها ارایه داد اما تجربه نشان داده ما هرگز هزینه‌های جاری را حذف نمی‌کنیم... براساس آنچه در قانون٩٣ پیشنهاد شده بود قرار بود ٤١هزارو٢٥١میلیاردتومان به بودجه عمرانی اختصاص یابد؛ یعنی باید در شش‌ماهه اول امسال حدود ٢٠هزارمیلیاردتومان از این بودجه محقق می‌شد. اما آمارها می‌گوید از این ٢٠هزارمیلیارد نیمی از آن یعنی ١٠هزارو٨٠٠میلیاردتومان آن اختصاص یافته است؛ یعنی در شش‌ماهه اول سال تنها ٥٠درصد از بودجه عمران محقق شده است. یا به عبارتی ٢٥درصد بودجه اختصاص یافته است اما با توجه به اینکه عمده کارهای عمرانی در فصل تابستان انجام می‌شود به‌نظر نمی‌رسد در ادامه سال تغییر خاصی در بودجه محقق‌شده بخش عمران رخ دهد. در نتیجه می‌بینیم که بودجه عمران بیشتر به سمت بودجه جاری میل پیدا می‌کند.
- خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و بازگشت آنها به حوزه حاكميت
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی برخی پيش‌شرط‌هاي مورد نياز در توفيق سياست‌هاي مالي دولت را در فضاي اقتصاد سياسي سال ١٣٩٤ را اینطور ذکر کرده است: جايگزيني گفتمان علمي و حرفه‌اي با گفتمان عامه‌پسند در امر اجرايي و سياستگذاري كشور: يكي از مهم‌ترين چالش‌ها و مشكلات گريبانگير مديريت اجرايي كشور تغيير رويكرد مردم در مطالبه از نظام اجرايي از سمت رفتارهاي كارشناسي، موثر وحرفه‌اي بلندمدت به رفتارهاي عامه‌پسند، كوتاه‌مدت و پرهزينه است كه آثار و تبعات آن بر كمتر نظام كارشناسي پوشيده است. در چنين شرايطي يكي از عوامل موثر و مهم در تصميم‌گيري و سياستگذاري حاكميت موجود اعم از قوه مجريه با وجود علم به تبعات منفي اقتصادي آن، قضاوت و ارزيابي آني عموم مردم در كوتاه‌مدت است كه گاه به دليل كم‌اطلاعي و عدم دانش كارشناسي امكان اين ارزيابي فراهم نيست... خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و بازگشت آنها به حوزه حاكميت: يكي از عوامل موثر در ورود سرمايه‌گذاران و عوامل اقتصادي بخش خصوصي برابري همه اجزا اقتصادي از اطلاعات موجود كاركردهاي نظام اقتصادي و همچنين عدم وجود تبعيض در رفتار متقابل با ساير اجزاست به نوعي كه رييس‌جمهور محترم نيز در همايش مبارزه با فساد اقتصاد نكات قابل تاملي در اين خصوص بيان كردند.
- واکنش به عدم حضور روحانی در اجلاس داووس
سعيد ليلاز درباره عدم حضور روحانی در اجلاس داووس نوشته است: هر چند حضور در اجلاس داووس دستاورد چنداني براي كشورهاي حاضر ندارد اما عدم حضور نشانه بدي خواهد بود و مي‌تواند مضراتي را متوجه غايبان كند. نشست‌هايي مانند «داووس»، بيشتر شبيه يك مهماني هستند. حضور در مهماني اختياري است اما غيبت طولاني مدت نشان‌دهنده بروز مشكل و انزواي مدعو غايب است. حضور در اين جلسات نوعي حضور سياسي در عرصه‌هاي مختلف جهان تلقي مي‌شود. در چنين شرايطي كه تلاش برخي قدرت‌ها بر منزوي كردن برخي ديگر متمركز است، حضور در نشست‌هايي از اين دست بيشتر نشان‌دهنده خروج از انزواست و نه تحرك اقتصادي. با توجه به اين مساله حضور رييس‌جمهور ايران در اجلاس داووس، در نخستين سال استقرار دولت يازدهم اتفاقي مهم تلقي شد و توانست براي كشور دستاوردي سياسي به همراه داشته باشد. با اين توضيحات هر چند حضور سال گذشته روحاني با اهميت بود اما تكرار آن در واجد دستاورد جديد براي كشور نيست چرا كه پيام ايران در سال گذشته به جهانيان ابلاغ شد. پيام حضور روحاني در داووس اين بود كه سياست در ايران با چرخشي آشكار مواجه شده است. بايد دستاورد انتخابات يازدهم براي جهانيان نيز تبيين مي‌شد. عدم حضور ايران در سطح رييس‌جمهور در اجلاس امسال داووس اما به معني انزواي دوباره نيست، اين ايران نيست كه امسال مي‌تواند محور داووس باشد. اتفاقاتي كه در جهان رخ داده است، روسيه را به بازيگري مهم تبديل كرده است. امسال روسيه بايد نقش مهمي در اين كنفرانس ايفا كند.
* خراسان
- دولت ۱۲ درصد لاغر مي شود
خراسان خبر داده است: بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، اعلام شده است که با توجه به اهداف سند چشم انداز، زمينه سازي براي جذب ظرفيت هاي غير دولتي، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و حذف موارد غيرضروري، بايد برنامه عملياتي خود را ظرف ۳ ماه جهت کاهش ۱۲ درصد از حجم و اندازه دولت تهيه و ارسال کنند. در اين ابلاغيه، پيشنهاداتي چون حذف واحدها و پست هاي سازماني غيرضروري، انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و ادغام واحدهاي سازماني در سطوح افقي و عمودي به دستگاه ها ارائه شده است.
* دنیای اقتصاد
- ریسک پیش‌خرید اوراق مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، ضمن هشدار درباره ابطال حجم گسترده‌ای از اوراق تسهیلات خرید مسکن در زمان مشخص، خطاب به متقاضیان مصرفی اوراق اعلام کرد: با توجه به فضای رکودی بازار مسکن و پروسه نسبتا طولانی خرید آپارتمان در چنین فضایی، لازم است حین خرید اوراق تسهیلات مسکن، تاریخ مصرف و زمان انقضای قید شده روی اوراق مورد توجه خریداران قرار بگیرد؛ در غیر این صورت ابطال اوراق پیش از تبدیل آن به تسهیلات بانکی باعث ضرر مالی خریداران اوراق خواهد شد. علیرضا توکلی با بیان اینکه تنها در آذرماه امسال معادل ۹۲ میلیارد تومان از اوراق تسهیلات خرید مسکن به دلیل فرارسیدن زمان سررسید و عدم استفاده از آنها برای دریافت وام، باطل شد، گفت: مردم باید نسبت به مدت زمان تعیین شده برای مصرف این اوراق دقت کافی داشته باشند و تنها زمانی که مطمئن هستند آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب کردند می‌توانند برای دریافت وام به بانک عامل مراجعه و نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه متقاضیان نباید اوراق تسهیلات خرید مسکن را زودتر از زمانی که قصد دریافت وام دارند، خریداری کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر تهدیدی که بابت فرارسیدن تاریخ انقضای اوراق و باطل شدن آن فراروی خریداران اوراق وجود دارد، ممکن است با گذر زمان، قیمت اوراق دچار نوسان شده و بر اثر کاهش قیمت اوراق، خریدار دچار ضرر و زیان شود. توکلی با بیان اینکه تاکنون حجم قابل توجهی از اوراق تسهیلات خرید مسکن در نتیجه عدم استفاده در زمان تعیین شده منقضی و ابطال شده است، مدت زمان استفاده از اوراق را از زمان انتشار دو سال عنوان کرد و گفت: ارزش اوراق پس از ابطال برابر صفر است و به عبارتی هیچ ارزشی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آذرماه، در آبان ماه نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق تسهیلات ابطال شده است. توکلی ادامه داد: متقاضیان اوراق تسهیلات خرید مسکن باید توجه داشته باشند که در هر ماه دو نماد سررسید می‌شوند و ما در اطلاعیه‌هایی که هر ماه در سایت فرابورس منتشر می‌کنیم، این اطلاعات شامل تاریخ انتشار، تاریخ سررسید هر نماد از اوراق تسهیلات مسکن و تاریخ آخرین مهلت معاملاتی هر یک از اوراق تسهیلات است.
* شرق
- دولت انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد
فرشاد مومنی درباره لایحه بودجه ۱۳۹۴ گفته است: به گمان من، اولین نکته کلیدی خاص لایحه بودجه سال١٣٩٤ این است که دولت یک فرصت استثنایی تاریخی دیگر را که می‌توانست نقطه‌عطفی برای اصلاح کشور باشد از دست داد. این فرصت استثنایی این بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به زمان روی‌کار‌آمدن دولت بیش از ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است... فرصت مورد اشاره این است که دولت صادقانه به مردم بگوید که الان زمان اصلاح آن است. اما دولت عملا در چارچوب همان دورهای باطل توسعه‌نیافتگی با منشأ نظام بودجه‌ریزی حرکت کرده است. دولت می‌خواهد همان ساختار هزینه را حفظ کند و به همین دلیل به بیش‌برآورد درآمدهای خود دست زده است؛ از قیمت نفت گرفته تا میزان مالیات بر واردات و درآمد و باقی درآمدها. به قاعده تجربه تاریخ اقتصادی ایران، آنچه اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌ها با یک‌درصد بالایی تحقق پیدا می‌کند و عدم‌تحقق درآمدها تبدیل به نیروی محرکه‌ای برای دولت می‌شود تا رویه‌های ناامن‌کننده حقوق مالکیت مثل سیاست‌های تورم‌زا و همچنین بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی را پی بگیرد. این درست نیست که دولت به بهانه شرایط خطیر فشار را بر خانوارها و تولید تشدید کند اما در رفتار خودش هیچ ردی از محدودیت مشاهده نشود... وقتی به مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه٩٤ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نسبت به پیش‌بینی سال١٣٩٣ در کل ٣٣/٧درصد مصارف دولت افزایش پیدا کرده است. در همین شرایط دولت این بودجه را انقباضی می‌نامد! نکته دومی که خیلی قابل تامل است، این است که شما تقریبا در هیچ‌یک از جهت‌گیری‌های این سند برخورد برنامه‌ای را ملاحظه نمی‌کنید. برخوردها به‌صورت موردی و موضعی و فاقد نگرش سیستمی است... بعدی این است که تقریبا تمام مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی در این سند هم وجود دارد. برای مثال عدم‌شفافیت و برخوردهای پنهانکارانه هم در مورد جهت‌گیری‌های سیاستگذاری اقتصادی و هم در زمینه پنهان‌کردن کسری مالی واقعی دولت و همچنین در بخش بزرگ مطالبه‌هایی که از مجلس شده، قابل مشاهده است. در کنار آن بیش‌برآوردهای غیرعادی و حفظ ساختار هزینه‌ها در تبصره‌پنج لایحه است که طی آن اجازه خواسته شده درصد قابل‌توجهی از سهم صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند. معنی این کار این است که دولت به هیچ‌وجه انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها ندارد اما از خانوارهایی که کسری بودجه‌شان در دولت قبل ٤/٥برابر شده می‌خواهد که فشارهای جدیدی را هم تحمل کنند. مساله قابل اعتنای دیگر این است که دولت از طریق لحاظ قیمت غیرعادی برای نفت در بازارهای جهانی و از طریق استمرار مطالبه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه با رقمی برابر با ١١هزارمیلیاردتومان، مطالبه مجوز انتشار اوراق مشارکت خاص وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با رقمی نزدیک ١٨/٥هزارمیلیاردتومان، همچنین مجوز انتشار ١٢/٥میلیاردیورو اوراق بهادار ارزی و فروش نزدیک به ١٨هزارمیلیاردتومان از سهام شرکت‌های دولتی، تلاش در پوشاندن کسری بودجه واقعی خود دارد. طنز تلخ ماجرا این است که مسوولان به‌جای اینکه به فکر اصلاح رویه‌ها باشند، از کل روند بودجه‌ریزی عملیاتی فقط شکل مفاهیم را در اسناد بودجه‌ای تغییر داده‌اند و براساس آن می‌گویند ما در سال‌های٩٣ و ٩٤ کسری بودجه نداریم. بحث دیگری که در بودجه وجود دارد استمرار تمایل به بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی است. آنچه به‌صورت نمادین در بودجه آمده، این است که مقدار بسیار اندکی بر قیمت پایه محاسباتی دلار افزوده شده است. به هر میزان که فاصله‌ای میان رقم ٧٢دلاری پیش‌بینی شده قیمت نفت با آنچه عملا اتفاق می‌افتد رخ دهد، انگیزه دولت برای دستکاری قیمت‌هایی چون نرخ ارز بیشتر خواهد بود. در بودجه در مورد افزایش حامل‌های انرژی سکوت شده است. دولت افزایش اندکی در عایدی خود از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده اما حرفی از اینکه این افزایش در کدام حامل اتفاق خواهد افتاد، نزده است. این بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد خود دولت را از نظر افزایش فساد مالی و کاهش کارایی درگیر خواهد کرد.
- تخصیص ۲۵ درصدی بودجه عمرانی
دکتر حسن سبحانی در گفتگو با روزنامه شرق اظهار داشته است: دولت اول باید مشخص کند که چندمیلیون‌لیتر نفت می‌تواند بفروشد. اگر بتواند تعداد بشکه‌های صادرات نفت را افزایش دهد و مثلا از یک به دومیلیون‌بشکه برساند این کاهش ٣٠درصدی قیمت نفت در بودجه٩٤ به ٩٣ چندان مشهود نیست و دولت هم به دردسر جدی‌ای نمی‌افتد. درست است که سرمایه از کشور خارج می‌شود اما کسری درآمد برطرف می‌شود، اما اگر دولت نتواند این فاصله را از طریق افزایش صادرات نفت جبران کند آن‌وقت باید بخش‌های دیگر را تحت‌فشار قرار دهد. اولین هدف هم بودجه عمرانی است. چون دولت توان و اراده کاهش هزینه‌های جاری را ندارد پس به سراغ هزینه‌های عمرانی می‌رود. می‌توان راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها ارایه داد اما تجربه نشان داده ما هرگز هزینه‌های جاری را حذف نمی‌کنیم... براساس آنچه در قانون٩٣ پیشنهاد شده بود قرار بود ٤١هزارو٢٥١میلیاردتومان به بودجه عمرانی اختصاص یابد؛ یعنی باید در شش‌ماهه اول امسال حدود ٢٠هزارمیلیاردتومان از این بودجه محقق می‌شد. اما آمارها می‌گوید از این ٢٠هزارمیلیارد نیمی از آن یعنی ١٠هزارو٨٠٠میلیاردتومان آن اختصاص یافته است؛ یعنی در شش‌ماهه اول سال تنها ٥٠درصد از بودجه عمران محقق شده است. یا به عبارتی ٢٥درصد بودجه اختصاص یافته است اما با توجه به اینکه عمده کارهای عمرانی در فصل تابستان انجام می‌شود به‌نظر نمی‌رسد در ادامه سال تغییر خاصی در بودجه محقق‌شده بخش عمران رخ دهد. در نتیجه می‌بینیم که بودجه عمران بیشتر به سمت بودجه جاری میل پیدا می‌کند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
