کد مطلب: 310562
یک اتفاق جدید در دستمزد سال آینده
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۱
یک کارشناس بازار کار معتقد است: در صورتی که امسال مذاکرات و گفتگوهای مزدی میان سازمانهای و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقویت شود و وزارت کار به تحقق این امر کمک کند، شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد.
وی گفت: در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد.
این فعال کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می شود تورم زیر ۱۵ درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت.
حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه شیوه سنتی تعیین دستمزد راهگشا نبوده است، تاکید کرد: طبعا باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم و برخلاف سنت و رویه گذشته از مکانیسم‌های جدیدی برای ارتقای معیشت و دستمزد کارگران استفاده کنیم که یکی از این راهکارها تقویت مذاکرات و گفتگوهای بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار تصریح کرد: این کنوانسیون جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضا شود؛ بنابراین اگر امسال با تشویق دولت این امر محقق شود و همکاری بین گروه کارفرمایی و کارگری به وجود آید شرایط مطلوبتری برای مزد کارگران در سال آینده رقم خواهد خورد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار مشکلات مربوط به دستمزد نیروی کار ناشی از نظام ساعت مزدی در ایران است و زمانی که کشور دچار رکود و کاهش بهره وری شود بسیاری از مشاغل از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری در بازار کار افزایش یابد و سهم کارگران در سود کارگاهها بیشتر شود باید تلاش کنیم مبنای حرکت بازار کار به سمت نظام کارمزدی پیش برود و مبنای پرداخت حقوق کارمزد شود و در کنار آن مزایای بهتری برای کارگران تعریف کنیم تا فارغ از کمکهای دولتی به کارگران دستمزد بیشتری پرداخت شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد.
وی گفت: در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد.
این فعال کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می شود تورم زیر ۱۵ درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت.
حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه شیوه سنتی تعیین دستمزد راهگشا نبوده است، تاکید کرد: طبعا باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم و برخلاف سنت و رویه گذشته از مکانیسم‌های جدیدی برای ارتقای معیشت و دستمزد کارگران استفاده کنیم که یکی از این راهکارها تقویت مذاکرات و گفتگوهای بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار تصریح کرد: این کنوانسیون جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضا شود؛ بنابراین اگر امسال با تشویق دولت این امر محقق شود و همکاری بین گروه کارفرمایی و کارگری به وجود آید شرایط مطلوبتری برای مزد کارگران در سال آینده رقم خواهد خورد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار مشکلات مربوط به دستمزد نیروی کار ناشی از نظام ساعت مزدی در ایران است و زمانی که کشور دچار رکود و کاهش بهره وری شود بسیاری از مشاغل از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری در بازار کار افزایش یابد و سهم کارگران در سود کارگاهها بیشتر شود باید تلاش کنیم مبنای حرکت بازار کار به سمت نظام کارمزدی پیش برود و مبنای پرداخت حقوق کارمزد شود و در کنار آن مزایای بهتری برای کارگران تعریف کنیم تا فارغ از کمکهای دولتی به کارگران دستمزد بیشتری پرداخت شود.
کلمات کلیدی : مزد، دستمزد، کارگران
فرهاد
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۰۷:۴۷:۳۶
کارفرماها توان پرداخت دارند خیلی هم خوب دارند ولی نمیدهند دیگه میگن مااین مزدرامیدهیم کسی که دلش نمیخواهدمشرف خوش آمدی.اینهاهمش بهانه است کارفرماتوان پرداخت دستمزدراندارد پس چطور واسه هرعضوخانوادشون یه شاسی بلندچندصدملیونی میخرند (3330222) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۸:۱۹:۲۲
حقوق و دستمزد از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند. هر چه عرضه کارگران در یک زمینه بیشتر شود دستمزد انها کاهش می یابد. برای مثال با توجه به عرضه زیاد فارغ التحصیل دکت ری و کاهش جمعیت دانشجویان ری حقوق اساتید دانشگاه به شدت در حال کاسته شدن است (3331359) (alef-13)
ahmad
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۰۸:۲۴:۳۱
چه اتفاق جدیدی!!!!!!!!!!!!!!!! اینا همیشه چهار پنج ماه مونده به آخر سال شروع میکنن از این حرفها میزنن بعد اونور سال میان چندر گاز میذارن رو حقوق کارگر ها تازه اونم کامل نمیدن. حق مسکنی که برای سال 94 تصویب شده بود از 20 تومن بشه 40 تومن تا اینجا که پرداخت نشده. هیچکش به فکر کارگر ها و قرارداد کارگریها نیست.بابا مگه با ماهی 800 تومن میشه زندگی کرددددددددد. بخدا فلاکته. (3330289) (alef-13)
teoman
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۰۸:۲۹:۵۹
حداقل انتظار این است که به شخصیت کارگران احترام بگذارین
حالم بهم می خورد از این که هر سال در این مواقع کارگران تیتر میشوند و در اخر به حق مسکن شان پنج هزار تومان اضافه می شود
امسال تورم نداریم رکورد را پشت سر گذاشته ایم خخخخخخخخخخخ (3330299) (alef-13)
حالم بهم می خورد از این که هر سال در این مواقع کارگران تیتر میشوند و در اخر به حق مسکن شان پنج هزار تومان اضافه می شود
امسال تورم نداریم رکورد را پشت سر گذاشته ایم خخخخخخخخخخخ (3330299) (alef-13)
سجاد
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۰۹:۳۲:۵۶
تورم زیر 15 درصد!!!! تورم یعنی روند افزایش قیمت. به نظرم مسخره ترین ملاک برای افزایش دستمزده وقتی دستمزد با میزان هزینه های خانوار نمیخونه. اگه دستمزدها با هزینه های جاری زندگی سنخیت داشت اونوقت افزایش اون مطابق تورم معقول بود. ولی وقتی کلی از هزینه ها عقب تره این حرف خنده دار و مسخره رو نباید بزنید. اول بیایید میزان حداقل دستمزدها رو با هزینه های خانواده یر به یر کنید بعد براش ملاک تعیین کنید (3330411) (alef-13)
ناشناس
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۰:۵۸:۵۳
پسرم دکتردامپزشک هست شبها بی وقفه کیلومترها در دل شب با ماشین خودش به کشتار گاه میره بدون مرخصی کارفرما بدون توجه به تذکراتش کارهای خلاف می کند در مقابل تذکرات تهدید به بیرون انداختن و بیکاری و کتک میشود و حقوقش چند ماه چند ماه با فشار اداره پرداخت میشود انهم حقوقی که خودش تعیین کرده ترو خدا به داد قانون کار باشید تا کی جونها تحصیلکرده اجیر دست کارفرما باشن لااقل قانونی در مورد کار و کارفرما بگذارید الان هزار سال قبل نیست برای پسرم نمی تونم زن بگیرم چون ثبات شغلی نیست خواهشا مسیولین به فکر جوونها باشن بیشتر اینها با وامهای کلان صاحب این مجموعه ها هستن از امکانات دولتی بهره مندند پس باید تابع قانون مدونی قرار بگیرن (3330554) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۱:۴۹:۱۲
این یک کلاهبرداریه بزرگه حقوقها اول باید واقعی بشه و بعد هر سال با نرخ تورم افزایش پیدا کنه نه اینکه این حقوق تقلبی رو هر سال با کمترین عدد تورمی سال قبل ضرب کنن و بدن دست کارگر (3330682) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۳:۳۵:۲۶
لعنت بر كساني كه باعث شده اند حقوق فعلی كارگر ( حداقل 7.124.250 ریال ) چنین وضعیتی داشته باشد ، مسئولین اگر وجدان دارند معیشت کارگران را با هزینه های خانوار طبق اعلام مرکز آمار تطبیق دهند و سالیانه بر اساس تورم واقعی افزایش در نظر بگیرند ، البته کارفرمایان به هیچ وجه زیر بار نمی روند ، چرا که خود دولت کارفرمای بزرگ محسوب می شود و حتی 20 هزار تومان مصوبه افزایش حق مسکن شورایعالی کار را تصویب نکرد ، حال با این تفاسیر دل مان به چی خوش باشد ، دولت ، کارفرما ، وجدان درد آنها ، زهی خیال باطل . فعلا دولت به فکر خودروسازها باشد تا محصولات آشغال آنها را به هر قیمتی به فروش برساند ، مسائلی همچون حقوق کارگران ، ازدواج جوانان ، اشتغال و مسکن که اصلاً مهم نیست و مردم خودشان یه خاکی تو سرشان بریزند !؟ (3330872) (alef-13)
شهروند
۱۳۹۴-۱۱-۲۲ ۰۸:۵۷:۰۱
به نظر من از اقایان تقاضا کنید که با مردم دنیا کنار بیاند تا اقتصاد کشور بهتر بشه تا هم کارگر و هم کارفرما وضعشون بهتر بشه (3537286) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
