داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۶

از حرکت به سمت کاهش نابرابری همه سود می برند

بخش اقتصادی الف، 6 تیر 94

تذکار: صندوق بین المللی پول(IMF= International Monetary Fund) یکی از سه نهاد مالی اقتصادی است که پس از جنگ جهانی دوم به دست غرب به سرکردگی آمریکا تاسیس شده است.دو نهاد دیگر، یکی بانک جهانی (WB= World Bank) است که همزمان با صندوق بین المللی پول برپا شد و دیگری سازمان تجارت جهانی (WTO= World Trade Organization) است.

اصل تأسیس این نهاد ها از ضرورت های روند جهانی شدن است. اگر اعتراضی به کارکردهای این ها هست، که هست، به نحوه جهانداری و جهاندارش، آمریکا، است. سال های طولانی صندوق سیاست تعدیل را بر کشورهای عضو در حال توسعه توصیه کرد و یا برای کمک به کشورهای عضو شرط را قبول این سیاست ها قرار داد. سیاستهایی که تقریبا در همه موارد منجر به فقر و نابربری بیشت شد. به قول جوزف استیگلیز، برنده نوبل اقتصاد، پزشکی که ۹۵ درصد بیمارانش میمیرند، مشکل در نسخه طبیب است نه بیمار. حالا چند سالی صندوق بر رفع فقر تأکید میکند.

مطلبی که در زیر می آید حرف های لاکارد مدیرکل صندوق است. در کشور ما از زمان آقای هاشمی رفسنجانی در همه دولت های همین مدل اجرا شده و هنوز ادامه دارد و متاسفانه از آثار مخرب آن عبرت گرفته نمی شود. صندوق هم هنوز اساس را بر رشد می داند و از سر ناچاری به توزیع در آمد آن هم از زاویه اصالت رشد نگاه می کند. در ادامه همین مطلب می گوید:" لاگارد می گوید که صندوق بین المللی پول نقش مهمی در تمامی این مسایل دارد.

وظیفه اصلی صندوق ارتقای رشد اقتصادی و ثبات مالی است و این موسسه با کمک به ۱۸۸ کشور عضو خود برای طراحی و اجرای سیاستهای مختلف و اعطای وام به کشورها به شدت درگیر توسعه شده است". در عین حال همین اعتراف به تضرورت توجه به تهیدستان به جای اعتنای صرف به اغنیاء از زبان تحقیقات صندوق گام بلندی به پیش است.

خلاصه مطلب:
• درآمد طبقات متوسط و فقیر را افزایش دهید، نابرابری کم می شود و رشد افزایش می یابد.
• برای دستیابی به رشد پایدارتر، باید رشد برابرتری ایجاد کنید.
• در آموزش، بهداشت و بازار کار، به اصلاحات و سیاست مالی هوشمند نیاز دارید.

مدیر کل صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد می گوید: با تحرک بخشیدن به «قایق های کوچک» فقرا و طبقه متوسط، می توانیم جامعه منصف تر و اقتصاد قوی تری بسازیم.

او در کنفرانسی که در بروکسل برگزار شد گفت که افزایش نابرابری و تعمیق آن به یکی از موانع دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی منجر شده است. لاگارد اعلام کرد «نباید حتماً نوع دوست باشید تا از سیاستهایی که درآمد فقرا و طبقه متوسط را افزایش می دهد حمایت کنید. همه از این سیاستها منتفع می شوند زیرا این سیاستها برای دستیابی به رشد بالاتر، جامع تر و پایدارتر ضروری هستند. به عبارت دیگر، اگر می خواهید شاهد رشد پایدار باشید، باید رشد برابرتری ایجاد کنید».

تحریک تقاضا
تحقیق جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد اگر سهم درآمدی فقرا و طبقه متوسط را یک درصد افزایش دهید، رشد تولید ناخالص داخلی کشور ۳۸/۰(سی و هشت صدم) درصد برای پنج سال افزایش می یابد. در مقابل، اگر سهم درآمدی ثروتمندان را یک درصد افزایش دهید، رشد تولید ناخالص داخلی ۰۸/۰(هشت صدم) درصد کاهش می یابد. لاگارد اظهار داشت «یافته های ما نشان می دهند که ـ بر خلاف دانش متعارف ـ مزایای درآمد بیشتر تحریک به تقاضاست و نه برعکس» و اضافه کرد که یکی از دلایل احتمالی آن این است که ثروتمندان بخش کوچکتری از درآمد خود را خرج می کنند که می-تواند به کاهش تقاضا و تضعیف رشد منجر شود.
این تحقیق صندوق نشان می دهد که نابرابری مفرط درآمد در عمل نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و در طول زمان رشد را ناپایدارتر می سازد.

دلایل و نتایج نابرابری مفرط
لاگارد بر واگرایی بین چند دهه کاهش نابرابری مستمر بین کشورها ـ در نتیجه افزایش سریع درآمد طبقه متوسط در اقتصادهای بازاری نوظهور ـ و رشد نابرابری درآمد در درون کشورها تاکید کرد.

لاگارد اشاره کرد که پیشرفت تکنولوژی و جهانی شدن جریان های مالی، دو عامل اصلی گسترش شکاف درآمدی بین افراد ماهر و غیرماهر به ویژه در اقتصادهای پیشرفته هستند. تکیه بیش از حد بر تامین مالی اعتباری؛ تحرک اجتماعی پایین؛ و نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات مالی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه از جمله دیگر عوامل این شکاف هستند.

دستورالعمل هایی برای رشد
لاگارد اظهار داشت که «با وجود این کاستی ها ـ با این نوع نابرابری فرصت ـ میلیون ها نفر یا اصولاً شانسی برای کسب درآمد بالاتر و رفاه بیشتر ندارند یا این شانس بسیار ناچیز است». اما او اضافه کرد که دستورالعمل هایی برای دستیابی به رشد فراگیرتر، قوی تر و پایدارتر در تمامی کشورها وجود دارد.

• ثبات در اقتصاد کلان ـ «بهترین دوست فقرا، سیاستهای مناسب در حوزه اقتصاد کلان هستند» ـ در صورتی که با حکمرانی خوب حمایت شوند زیرا فساد می تواند یکی از شاخص های قدرتمند نابرابری عمیق اجتماعی و اقتصادی باشد؛

• اتخاذ سیاست های سنجیده ـ که بین ترویج برابری بیشتر و حفظ انگیزه های قوی برای رقابت، ابداع و سرمایه-گذاری توزان برقرار می کنند؛

• تعدیل سیاست مالی ـ با کاهش فرار مالیاتی، حذف تخفیف های مالیاتی ناعادلانه، کاهش مالیات بردرآمد کارکنان، تکیه بیشتر بر کمک نقدی مشروط و آزادسازی منابع از طریق کاهش یارانه های انرژی.

• اجرای اصلاحات هوشمند ـ در آموزش، بهداشت، بازار کار، زیرساخت و مشارکت مالی به منظور تحریک رشد اقتصادی بالقوه و تقویت درآمد و استانداردهای زندگی در میان مدت.