کد مطلب: 235197
۶ شرط ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۰
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک با کلیات ایجاد صندوق های پس انداز مسکن و افزایش وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان موافق است اعلام کرد: از پیشنهاد دهندگان طرح خواسته ایم برخی نگرانی های بانک مرکزی را درباره فعالیت این صندوق، رفع کنند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزايش وام خريد مسکن منوط به بررسی های کارشناسی است. طي روز‌هاي اخير، برخي جرايد مطالبي را در خصوص مباحث کارشناسي و اتخاذ تصميم در جهت راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن براي خريد مسکن و افزايش وام مسکن به ۶۰ و ۸۰ ميليون تومان در کميسيون ستاد اقتصاد دولت منتشر کرده اند.
در اين رابطه لازم به ذکر است که بانک مرکزي به عنوان متولي بازار پول و اعتبار در کشور همواره از ابداعات مالي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامين نيازهاي مالي هموطنان عزيز حمايت و استقبال نموده است، ليکن اين حمايت مشروط به برآورده شدن شرايط و الزامات مربوطه و بررسي‌هاي کارشناسي بوده است.
در رابطه با طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن خريد مسکن، همانگونه که قبلا نيز عنوان شده است، بانک مرکزي با کليات طرح موافقت داشته و بر اين اساس جلسات متعددي را با پيشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازي برگزار نموده است.
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزي در اين بررسي ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و عدم مراجعه آن به منابع پُرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.
در کنار اين دغدغه مهم و با عنايت به بانک محور بودن اقتصاد ايران در امر تامين مالي، بانک مرکزي به عنوان يکي از دستگاه‌هاي سياست گذار اقتصاد کلان ايجاد تعادل و توازن در دسترسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به منابع مالي محدود کشور را مد نظر قرار داده و اهميت اين امر در سال جاري که خروج غيرتورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دارد، بيش از پيش است.
بديهي است در چارچوب خروج غيرتورمي از رکود، هر طرح پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشد که اولا، داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا، باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تهديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود.
لازم به ذکر است، بانک مرکزي علاوه بر موارد فوق، مواردي همچون تناسب توان بازپرداخت وام گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
بر اين اساس به دليل وجود برخي نگراني‌ها در خصوص طرح پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک مرکزي از پيشنهاد دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد.
بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي و اطمينان از جوانب اجرايي طرح، موارد به نحو مقتضي به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. در اين بين انتظار ميرود تا زمان اتمام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات نهايي از طرح موضوعات مقدماتي و اطلاع رساني به صورت شتاب زده جدا پرهيز شود.
به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزايش وام خريد مسکن منوط به بررسی های کارشناسی است. طي روز‌هاي اخير، برخي جرايد مطالبي را در خصوص مباحث کارشناسي و اتخاذ تصميم در جهت راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن براي خريد مسکن و افزايش وام مسکن به ۶۰ و ۸۰ ميليون تومان در کميسيون ستاد اقتصاد دولت منتشر کرده اند.
در اين رابطه لازم به ذکر است که بانک مرکزي به عنوان متولي بازار پول و اعتبار در کشور همواره از ابداعات مالي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامين نيازهاي مالي هموطنان عزيز حمايت و استقبال نموده است، ليکن اين حمايت مشروط به برآورده شدن شرايط و الزامات مربوطه و بررسي‌هاي کارشناسي بوده است.
در رابطه با طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن خريد مسکن، همانگونه که قبلا نيز عنوان شده است، بانک مرکزي با کليات طرح موافقت داشته و بر اين اساس جلسات متعددي را با پيشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازي برگزار نموده است.
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزي در اين بررسي ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و عدم مراجعه آن به منابع پُرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.
در کنار اين دغدغه مهم و با عنايت به بانک محور بودن اقتصاد ايران در امر تامين مالي، بانک مرکزي به عنوان يکي از دستگاه‌هاي سياست گذار اقتصاد کلان ايجاد تعادل و توازن در دسترسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به منابع مالي محدود کشور را مد نظر قرار داده و اهميت اين امر در سال جاري که خروج غيرتورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دارد، بيش از پيش است.
بديهي است در چارچوب خروج غيرتورمي از رکود، هر طرح پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشد که اولا، داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا، باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تهديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود.
لازم به ذکر است، بانک مرکزي علاوه بر موارد فوق، مواردي همچون تناسب توان بازپرداخت وام گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
بر اين اساس به دليل وجود برخي نگراني‌ها در خصوص طرح پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک مرکزي از پيشنهاد دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد.
بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي و اطمينان از جوانب اجرايي طرح، موارد به نحو مقتضي به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. در اين بين انتظار ميرود تا زمان اتمام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات نهايي از طرح موضوعات مقدماتي و اطلاع رساني به صورت شتاب زده جدا پرهيز شود.
