کد مطلب: 222948
نوبخت: نرخ حامل های انرژی با شیب کند افزایش می یابد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۰
سخنگوی دولت گفت: دولت بعد از اتمام ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، سقف درآمدی را برای تخصیص یارانه به خانوارها تعیین خواهد کرد.
محمد باقر نوبخت در گفت و گو با خانه ملت، درباره شناسایی ۱۰ میلیون نفر از پردرآمدها در کشور،افزود: با استفاده ازبانک های اطلاعاتی موجود در کشور دهک‌هایی که از لحاظ مالی غنی هستند مشخص شده اند و با تطبیق اطلاعات این منابع آماری حدود۷ تا ۱۰ میلیون نفر از افراد پر درآمد شناسایی شده اند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره ثبت میانگین درآمد ماهانه در سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی گفت: مردم میانگین درآمد را بر اساس بند ۶ سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی تکمیل کنند بر اساس این بند میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای خانوار در سال ۹۲ ملاک دریافت یارانه نقدی است. نوبخت ادامه داد: دولت بعد از اتمام ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، سقف درآمدی را برای تخصیص یارانه به خانوارها تعیین خواهد کرد.
وی تاکید کرد: وقتی مرحله ثبت نام تمام شد و متوجه شدیم که چقدر صرفه جویی کرده ایم، می توانیم بفهمیم که برای انجام دادن کارها چقدر باید از طریق اصلاح قیمت های جدیدی که اعلام می شود کسب درآمد کنیم، البته عمده آن بنزین و گازوئیل است و می توانیم از اردیبهشت این قیمت های جدید را اعلام کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که ضمانت اجرایی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چیست؟ گفت: آبروی دولت ضمانت اجرای برنامه های اقتصادی و گفته های دولت است و دولت تلاش می کند برنامه هایش را اجرا کند و در خدمت مردم باشد.
کاهش نرخ تورم در مدت کوتاه عمر دولت یازدهم
نوبخت در تشریح گزارشی که به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ارائه کرد، افزود: بعد از تشکیل دولت یازدهم متوجه شدیم که در قانون بودجه سال ۹۲ سقف ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان بودجه قابل تحقق نیست بنابراین از کمیسیون تقاضا کردیم که این میزان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته تا بتوان نرخ تورم را تا حدودی کاهش داد که این خوشبختانه این موضوع محقق شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی شده بود که نرخ تورم از ۴۳ درصد به ۳۵ درصد در کوتاه مدت کاهش یابد که دراین زمینه موفقیت نسبی حاصل شد. نوبخت افزود: باید توجه داشت خدمت رسانی دولت به مردم در ۶ ماه یا یک سال پایان نمی‌یابد بنابراین دولت در ۴ سال در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی مردم است و تلاش دارد هر آنچه را می‌گوید، اجرایی شود.
مقایسه قیمت بنزین با سایر کشورها بدون توجه به سطح درآمد مردم کارشناسی نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که آیا مقایسه قیمت حاملهای انرژی با سایر کشور صحیح است، گفت: مقایسه قیمت حامل های انرژی در ایران و سایر کشور ها کار کارشناسانه ای نیست چرا که باید در این مقایسه سطح دستمزدهای دو کشور لحاظ شود این در حالی است که درآمد خانوارهای ایرانی با دلار پرداخت نمی شود.
نوبخت ادامه داد: نباید این موضوع را فراموش کرد که نرخ بنزین و حاملهای انرژی با سایر کشورها از این جهت صورت می گیرد که تفاوت قیمت حامل انرژی در دوسوی مرز حاکی از آن است که فضا برای قاچاق سوخت فراهم می شود بنابراین باید مانع قاچاق شد. وی افزود: اگر افزایش قیمتی در حامل های انرژی صورت گیرد برای کنترل قاچاق سوخت است و درآمد آن به مردم باز خواهد گشت.
نوبخت گفت: اگر نرخ بنزین به قیمت سایر کشورها نزدیک شود باید ما به تفاوت این افزایش نرخ به مردم باز گردانده شود، که می تواند به صورت نقدی و یا در قالب ارائه خدماتی مانند بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تسهیل تولید، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش قیمت کالاها باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشریح کرد: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت دهم ۵۵۰ درصد افزایش یافت و از این رشد قیمت‌ها حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمد. نوبخت ادامه داد: قانون هدفمندی در ماده ۷ تصریح کرده است که باید ۵۰ درصد درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی بین خانوارها به صورت نقدی تقسیم ، ۳۰ درصد در بخش تولید هزینهو با ۲۰ درصد باقی مانده کارهای جاری دولت انجام شود.
سخنگوی دولت افزود: در سه سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد که این میزان بیش از درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت بود و دولت گذشته این پول را با برداشت ۳۴ هزار میلیارد تومانی از خزانه عمومی و همچنین استقراض ۵ هزارمیلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بانک مرکزی تهیه کرد.
نوبخت تصریح کرد: با توجه به برداشت دولت دهم از خزانه عمومی و استقراض از بانک مرکزی می توان عنوان کرد که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد اکنون ۳۴ هزار میلیارد در خزانه عمومی بود و ۵ هزار میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیز از بانک مرکزی استقراض نمی‌شد.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید از مردم درخواست می‌کند در صورت امکان از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند به این دلیل که مقرر شده در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش تولید، ۴ هزار میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان در بخش بهداشت و درمان و همچنین ۴۲ هزار میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در بین مردم بصورت نقدی تقسیم شود، بنابراین بر اساس تبصره ۲۱ این منابع باید از دو محل تأمین شود. نوبخت ادامه داد: برای تامین منابع باید ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیون تومان از خزانه برداشت شود و ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی تامین شود.
نرخ حامل های انرژی با شیب کند افزایش می یابد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: به دلیل این که مایل نیستیم افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب تند انجام شود واقتصاد کشور نیز تحمل شوک جدید قیمتی را ندارد بنابراین از مردم خواهش کردیم اگر می‌توانند یارانه نقدی دریافت نکنند و با دولت همکاری کنند.
نوبخت افزود: هرچه انصراف از دریافت یارانه نقدی بیشتر باشد افزایش قیمت کالاها کم می‌شود بنابراین پیش بینی می‌شود میلیون‌ها نفر با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را یاری کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یادآور شد: باید از رشد خزنده قیمت کالاها در بازار با اعمال نظارت مؤثر و کنترل دقیق جلوگیری کرد و نباید فراموش کرد یکی از راهکارها برای کاهش نرخ تورم جلوگیری از سوء استفاده ها است.
محمد باقر نوبخت در گفت و گو با خانه ملت، درباره شناسایی ۱۰ میلیون نفر از پردرآمدها در کشور،افزود: با استفاده ازبانک های اطلاعاتی موجود در کشور دهک‌هایی که از لحاظ مالی غنی هستند مشخص شده اند و با تطبیق اطلاعات این منابع آماری حدود۷ تا ۱۰ میلیون نفر از افراد پر درآمد شناسایی شده اند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره ثبت میانگین درآمد ماهانه در سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی گفت: مردم میانگین درآمد را بر اساس بند ۶ سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی تکمیل کنند بر اساس این بند میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای خانوار در سال ۹۲ ملاک دریافت یارانه نقدی است. نوبخت ادامه داد: دولت بعد از اتمام ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، سقف درآمدی را برای تخصیص یارانه به خانوارها تعیین خواهد کرد.
وی تاکید کرد: وقتی مرحله ثبت نام تمام شد و متوجه شدیم که چقدر صرفه جویی کرده ایم، می توانیم بفهمیم که برای انجام دادن کارها چقدر باید از طریق اصلاح قیمت های جدیدی که اعلام می شود کسب درآمد کنیم، البته عمده آن بنزین و گازوئیل است و می توانیم از اردیبهشت این قیمت های جدید را اعلام کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که ضمانت اجرایی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چیست؟ گفت: آبروی دولت ضمانت اجرای برنامه های اقتصادی و گفته های دولت است و دولت تلاش می کند برنامه هایش را اجرا کند و در خدمت مردم باشد.
کاهش نرخ تورم در مدت کوتاه عمر دولت یازدهم
نوبخت در تشریح گزارشی که به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ارائه کرد، افزود: بعد از تشکیل دولت یازدهم متوجه شدیم که در قانون بودجه سال ۹۲ سقف ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان بودجه قابل تحقق نیست بنابراین از کمیسیون تقاضا کردیم که این میزان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته تا بتوان نرخ تورم را تا حدودی کاهش داد که این خوشبختانه این موضوع محقق شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی شده بود که نرخ تورم از ۴۳ درصد به ۳۵ درصد در کوتاه مدت کاهش یابد که دراین زمینه موفقیت نسبی حاصل شد. نوبخت افزود: باید توجه داشت خدمت رسانی دولت به مردم در ۶ ماه یا یک سال پایان نمی‌یابد بنابراین دولت در ۴ سال در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی مردم است و تلاش دارد هر آنچه را می‌گوید، اجرایی شود.
مقایسه قیمت بنزین با سایر کشورها بدون توجه به سطح درآمد مردم کارشناسی نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که آیا مقایسه قیمت حاملهای انرژی با سایر کشور صحیح است، گفت: مقایسه قیمت حامل های انرژی در ایران و سایر کشور ها کار کارشناسانه ای نیست چرا که باید در این مقایسه سطح دستمزدهای دو کشور لحاظ شود این در حالی است که درآمد خانوارهای ایرانی با دلار پرداخت نمی شود.
نوبخت ادامه داد: نباید این موضوع را فراموش کرد که نرخ بنزین و حاملهای انرژی با سایر کشورها از این جهت صورت می گیرد که تفاوت قیمت حامل انرژی در دوسوی مرز حاکی از آن است که فضا برای قاچاق سوخت فراهم می شود بنابراین باید مانع قاچاق شد. وی افزود: اگر افزایش قیمتی در حامل های انرژی صورت گیرد برای کنترل قاچاق سوخت است و درآمد آن به مردم باز خواهد گشت.
نوبخت گفت: اگر نرخ بنزین به قیمت سایر کشورها نزدیک شود باید ما به تفاوت این افزایش نرخ به مردم باز گردانده شود، که می تواند به صورت نقدی و یا در قالب ارائه خدماتی مانند بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تسهیل تولید، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش قیمت کالاها باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشریح کرد: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت دهم ۵۵۰ درصد افزایش یافت و از این رشد قیمت‌ها حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمد. نوبخت ادامه داد: قانون هدفمندی در ماده ۷ تصریح کرده است که باید ۵۰ درصد درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی بین خانوارها به صورت نقدی تقسیم ، ۳۰ درصد در بخش تولید هزینهو با ۲۰ درصد باقی مانده کارهای جاری دولت انجام شود.
سخنگوی دولت افزود: در سه سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد که این میزان بیش از درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت بود و دولت گذشته این پول را با برداشت ۳۴ هزار میلیارد تومانی از خزانه عمومی و همچنین استقراض ۵ هزارمیلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بانک مرکزی تهیه کرد.
نوبخت تصریح کرد: با توجه به برداشت دولت دهم از خزانه عمومی و استقراض از بانک مرکزی می توان عنوان کرد که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد اکنون ۳۴ هزار میلیارد در خزانه عمومی بود و ۵ هزار میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیز از بانک مرکزی استقراض نمی‌شد.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید از مردم درخواست می‌کند در صورت امکان از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند به این دلیل که مقرر شده در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش تولید، ۴ هزار میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان در بخش بهداشت و درمان و همچنین ۴۲ هزار میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در بین مردم بصورت نقدی تقسیم شود، بنابراین بر اساس تبصره ۲۱ این منابع باید از دو محل تأمین شود. نوبخت ادامه داد: برای تامین منابع باید ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیون تومان از خزانه برداشت شود و ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی تامین شود.
نرخ حامل های انرژی با شیب کند افزایش می یابد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: به دلیل این که مایل نیستیم افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب تند انجام شود واقتصاد کشور نیز تحمل شوک جدید قیمتی را ندارد بنابراین از مردم خواهش کردیم اگر می‌توانند یارانه نقدی دریافت نکنند و با دولت همکاری کنند.
نوبخت افزود: هرچه انصراف از دریافت یارانه نقدی بیشتر باشد افزایش قیمت کالاها کم می‌شود بنابراین پیش بینی می‌شود میلیون‌ها نفر با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را یاری کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یادآور شد: باید از رشد خزنده قیمت کالاها در بازار با اعمال نظارت مؤثر و کنترل دقیق جلوگیری کرد و نباید فراموش کرد یکی از راهکارها برای کاهش نرخ تورم جلوگیری از سوء استفاده ها است.
