کد مطلب: 279405
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون مالیات
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۳
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی و آن را مغایر قانون و شرع دانست و رد کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نشده است، لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲- در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف شود.
۲- صدر متن مربوط به ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود: «یک تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاق و تبصره ۳ فعلیی به تبصره ۴ تبدیل می‌شود.»
۳- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، موضوع بند ۳۹، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نیست، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تاریخ تصویب (۱۳۹۳/۱۲/۴)» است که باید بدین نحو اصلاح شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نشده است، لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲- در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف شود.
۲- صدر متن مربوط به ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود: «یک تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاق و تبصره ۳ فعلیی به تبصره ۴ تبدیل می‌شود.»
۳- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، موضوع بند ۳۹، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نیست، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تاریخ تصویب (۱۳۹۳/۱۲/۴)» است که باید بدین نحو اصلاح شود.
کاتب
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۲:۴۹:۰۶
صد تا قانون هم تصویب بشه نتیجه نخواهد داشت.فقط راه تقلبات و تخلفات جدید برای فرار مالیات بوجود خواهد آمد؛چون در قبال پرداخت مالیات هیچ گونه خدماتی به پرداخت کننده مالیات ارائه نمیشود ودر صورتی که به علت عملکرد اشتباه مسئولین کسی ورشکست شود به امان خدا سپرده شده و هیچگونه حمایتی صورت نمیگیرد .تنها راه کسب مالیات ؛مالیات بر مصرف هست که مصرف کننده نهائی باید پرداخت نماید از طریق صندوق های فروش تا عدالت مالیاتی برقرار شود. (3005835) (alef-13)
