داخلی صفحه سیاسی آرشيو يادداشت

۱

مقابله با فساد دولتی شرط بقای حاکمیت

بخش تعاملی الف - صدیق مینایی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

فساد در درون سیستم دولتی بر اثر عواملی مثل دولتی بودن نظام اقتصادی، نفوذ افراد فاسد، وجود گریزگاه های قانونی ، نبود قوانین محکم برای مجازات مفسدین، ضعف اراده نظارتی، کاهش شفافیت تصمیم گیری و اجرا و نبود مکانیزم رسانه ای و حزبی آزاد شکل می گیرد که به مرور زمان تبدیل به فساد سازمان یافته گشته و دیگر به سان یک مافیای مصون از برخوردهای قانونی عمل می نماید که نهایت آن به ناامیدی جامعه از اصلاح و پاکسازی و شروع تحرک برای مقابله با اصل حاکمیت ختم می شود.

یکی از نشانه های شکل گیری لایه های فاسد در درون حاکمیت جمهوری اسلامی این است که در تمام پرونده های افشا شده پای یکی از نهادهای دولتی و یکی از چهره های دولتی درمیان است. برای نمونه می توان به فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی دهه هفتاد که توسط منصوبان خانواده رفیق دوست انجام شده بود ، پرونده کرسنت که اخبار حکایت از دخالت برخی مدیران وزارت نفت و خانواده برخی ذینفوذان دارد و یا به پرونده شهرام جزایری که در جریان رسیدگی به وضوح بیان کرد که چه پولهایی را به چه کسانی داده بود ، پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که بسیاری از مدیران بانکی مثل بانک ملی و صادرات در آن نقش بازی کرده بودند ، به پرونده ای که مشهور است به پرونده رحیمی که در آن معاون اول رئیس جمهور دولت قبل نقش کلیدی داشت و در آخر به پرونده بابک زنجانی سری بزنیم که باید نشست و نتایج روند رسیدگی را دید که چه کسانی و نهادهایی در آن نقش داشته اند.

ویژگی حضور چهره های کلیدی دولتی مثل رئیس بانک مرکزی، معاون اول رئیس جمهور ، فرزند شخصیت های ذی نفوذ، رئیس مجلس ، تأخیر در مقابله با پرونده و نبود شفافیت در ارایه اطلاعات مربوطه نشان از طی مراحل اولیه و قدم گذاشتن فساد به مرحله سازمان یافتگی و مافیایی دارد و اگر حاکمیت اهمال و تردید در مقابله با این پدیده خطرناک به خرج دهد بدون شک باعث کاهش مشروعیت قانونی نظام، افت شدید مقبولیت سران آن و فلج شدن روند توسعه همه جانبه کشور خواهد شد.

محاکمه چهره های رده بالای دولتی مثل رحیمی و روند کشف و علنی کردن پرونده های فساد دولتی نه تنها باعث کاهش مقبولیت سران نظام و مشروعیت اصل حاکمیت نمی گردد بلکه تبعاتی مثبت ، متعدد و متنوعی دربردارد که مهمترین آنها کسب اعتبار دستگاه حکومتی و پاکسازی روند توسعه از فساد می باشد پس نباید از عواقب منفی ذهنی آن ترسید که تنها ساخته و پرداخته کسانی است که خوددستی بر آتش دارند و به نوعی پایشان گیر است و سعی می کنند با استناد به استدلالات بازدارنده روند برخورد با این پرونده ها را به محافل محرمانه بکشند.

یکی از عواقب خطرناک مخفی کردن پروسه برخورد با مفسدین جاخوش کرده در درون نظام اداری شکل گیری پدیده خطرناک سیاه نمایی و سیاه بینی در جامعه می باشد.

از محاکمه و علنی ساختن نباید ترسید و این را نادیده نگیریم که علنی نساختن نام و جریان محاکمه این افراد موجب کاهش ترس از آبروریزی و مجازات شدید افراد فاسد در نظام تصمیم گیری و اجرایی خواهد شد.

خاتمه کلام این است که دشمنان اصلی نظام حکومتی و روند توسعه کشور افراد فاسد دولتی هستند نه دیگران و باید بدون تعارف به مقابله با آنها پرداخت.