کد مطلب: 256535
مساعدت با دولت: استقراض از صندوق توسعه ملی بجای کاهش سهم صندوق از فروش نفت
حسین علوی، 28 دی 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر باعث شده تا دولتدر تنظیم لایحه بودجه بامحدودیت هایی مواجه شود به همین دلیل دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۹۴ سهم کمتری از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی بدهد. بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت خام از ۳۲% به ۲۰% کاهش یافته است. لازم به ذکر است که تعیین سهم صندوق توسعه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.
رییس جمهور با توجه به اینکه این اقدام خلاف متن صریح قانون است به موازات ارائه لایحه بودجه، درنامه ای به مقام معظم رهبری خواستار ارائه مجوز این اقدام از سوی ایشان شد. بر اساس اعلام رییس مجلس، مقام معظم رهبری در پاسخ به این درخواست دولت بصورت شفاهی از دکتر لاریجانی درخواست کردند تا نمایندگان مجلس در این امر با دولت محترم مساعدت نمایند.
متاسفانه برخی نمایندگان محترم مجلس از صحبت های مقام معظم رهبری برداشت کرده اند که ایشان تقاضای کاهش سهم صندوق از فروش نفت از ۳۲% به ۲۰% را دارند. در حالیکه ایشان تأکیدی بر کاهش سهم صندوق از فروش نفت نداشته و صرفاً از مجلس خواسته اند تا به دولت در این زمینه مساعدتی انجام شود.باید در نظر داشت که اقدام دولت در کاهش سهم صندوق از فروش نفت، هم مخالف مفاد قانون برنامه پنجم است و هم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تضاد است، با توجه به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت قانون بدیهی است که ایشان در این پاسخ شفاهی تقاضای نقض قانون را نداشته اند.
یکی از مهمترین آسیب های این اقدام دولت شکستن قبح دست اندازی به منابع صندوق توسعه برای رفع نیازهای بودجه جاری دولت است. این درحالیاست که یکی از دلایل راه اندازی صندوق توسعه ملی، پس از تجربه حساب ذخیره ارزی جلوگیری از دست اندازی دولت به این منابع برای رفع احتیاجات بودجه ای است. به عبارت بهتر فلسفه وجودی راه اندازی صندوق توسعه ملی، جداکردن بخشی از منابع نفتی از بودجه دولت و استفاده جهت توانمندسازی بخش خصوصی است.
با این حال و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری مجلس با دولت، ضروری است مجلس اجازه دسترسی موقت دولت به بخشی از منابع صندوق را فراهم آورد. به عبارت بهتر همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس (نکات مهم و محورهای تصمیم گیری در بودجه ۱۳۹۴، صفحه ۹) پیشنهاد داده است، مجلس می تواند اجازه استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را برای سال ۹۳ فراهم آورد تا هم منویات مقام معظم رهبری رعایت شود و هم نیازهای بودجه ای موقت دولت برطرف شود و همچنین از هدررفت منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت جلوگیری شود.
رییس جمهور با توجه به اینکه این اقدام خلاف متن صریح قانون است به موازات ارائه لایحه بودجه، درنامه ای به مقام معظم رهبری خواستار ارائه مجوز این اقدام از سوی ایشان شد. بر اساس اعلام رییس مجلس، مقام معظم رهبری در پاسخ به این درخواست دولت بصورت شفاهی از دکتر لاریجانی درخواست کردند تا نمایندگان مجلس در این امر با دولت محترم مساعدت نمایند.
متاسفانه برخی نمایندگان محترم مجلس از صحبت های مقام معظم رهبری برداشت کرده اند که ایشان تقاضای کاهش سهم صندوق از فروش نفت از ۳۲% به ۲۰% را دارند. در حالیکه ایشان تأکیدی بر کاهش سهم صندوق از فروش نفت نداشته و صرفاً از مجلس خواسته اند تا به دولت در این زمینه مساعدتی انجام شود.باید در نظر داشت که اقدام دولت در کاهش سهم صندوق از فروش نفت، هم مخالف مفاد قانون برنامه پنجم است و هم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تضاد است، با توجه به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت قانون بدیهی است که ایشان در این پاسخ شفاهی تقاضای نقض قانون را نداشته اند.
یکی از مهمترین آسیب های این اقدام دولت شکستن قبح دست اندازی به منابع صندوق توسعه برای رفع نیازهای بودجه جاری دولت است. این درحالیاست که یکی از دلایل راه اندازی صندوق توسعه ملی، پس از تجربه حساب ذخیره ارزی جلوگیری از دست اندازی دولت به این منابع برای رفع احتیاجات بودجه ای است. به عبارت بهتر فلسفه وجودی راه اندازی صندوق توسعه ملی، جداکردن بخشی از منابع نفتی از بودجه دولت و استفاده جهت توانمندسازی بخش خصوصی است.
با این حال و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری مجلس با دولت، ضروری است مجلس اجازه دسترسی موقت دولت به بخشی از منابع صندوق را فراهم آورد. به عبارت بهتر همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس (نکات مهم و محورهای تصمیم گیری در بودجه ۱۳۹۴، صفحه ۹) پیشنهاد داده است، مجلس می تواند اجازه استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را برای سال ۹۳ فراهم آورد تا هم منویات مقام معظم رهبری رعایت شود و هم نیازهای بودجه ای موقت دولت برطرف شود و همچنین از هدررفت منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت جلوگیری شود.
رسول
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۸:۴۱:۵۹
کاملا مشخص است است که نویسنده, عامدا شرایط اقتصادی تحریم و جنگ غیر مستقیم عربستان در پایین نگهداشتن قیمت نفت را در کاهش درآمد های نفتی نادیده انگاشته و به مجلس چراغ سبز می دهد که می توانید در جهت فشار جناحی بر دولت اعتدال, خدای ناکرده نظر رهبری را تفسیر به رای نمایید.
سایت وزین الف, نظر اینجانب این است که مخاطب نوشته بالا, مردم و دولت نیستند بلکه نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. خواهشمند است آن را نشر دهید تا مخاطبان نشان دهند, تا چه حد با آن موافق هستند. (2616261) (alef-1)
سایت وزین الف, نظر اینجانب این است که مخاطب نوشته بالا, مردم و دولت نیستند بلکه نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. خواهشمند است آن را نشر دهید تا مخاطبان نشان دهند, تا چه حد با آن موافق هستند. (2616261) (alef-1)
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۲۴:۳۷
مسیله این است ه دولت خود را مالک نفت می داند لذا هر گونه استفاده ای غیر از حقوق کارکنان دولت را خلاف می داند (2616343) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۲۶:۴۸
بابا دستتون درد نکنه! این همه سخاوت مجلس رو کجای دلمون بذاریم؟! (2616347) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۲۷:۴۷
این دولت با این وضع بودجه هیچ بهانه ای دیگه ندارد.این قیمت نفت هم حاصل ترک خوردن دیوار تحریم هاست (2616350) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
