نظر منتشر شده
۲۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 257930
طرح تثبيت قیمت‌ها؛
ده سال گذشت و روسياهي به كه ماند؟
سید امیر سياح، 7 بهمن 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۳
ده سال پيش در چنين روزهايي، مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم، اجازه نامحدود شرکت‌های انحصارگر دولتي براي افزايش نرخ محصولاتشان را لغو و آن‌ها را مجبور كرد عادت هرساله در افزايش نرخ خدمات و محصولاتشان در ابتداي هرسال را كنار بگذارند. اين مصوبه كه به «طرح تثبيت قیمت‌ها» مشهور شد، با مخالفت‌هاي بسيار تند و پرسروصدایی روبرو شد و برخي رسانه‌ها و سياستمداران، تصويب آن را به انتخابات آتي (خرداد ۸۴) ربط دادند و برخي ديگر، آن را «دستور به بازار» و فاجعه‌اي وحشتناك در سیاست‌گذاری اقتصادي ايران خواندند، بدون اينكه بعضاً از ماهيت و محتواي اين مصوبه اطلاع دقيق داشته باشند...

ضرورت حذف ماده ۳ برنامه چهارم چه بود؟
از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۸۳، دولت هرسال در لايحه بودجه درصدي بين ۵ تا ۲۵ درصد بر نرخ خدمات يا كالاهاي شركت‌هاي عظيم دولتي (نظير پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي، مخابرات ايران، ملي گاز ايران و ...) می‌افزود و نمايندگان مجلس‌ نيز بدون اينكه معلوم شود قيمت تمام شده كالاها و خدمات و نيز بهره‌وري اين شرکت‌ها چقدر است، با درخواست مديران خراج اين شرکت‌ها موافقت مي‌كردند. در هنگام تدوين قانون برنامه چهارم توسعه در نيمه اول سال ۸۳، مجلس و دولت وقت تصميم‌ گرفتند درباره فراورده‌هاي نفتي، بجاي افزایش‌های تدريجي و سالانه، كار را يكسره كنند و به شركت ملي پخش و پالايش اجازه دهند از ابتداي فروردين ۸۴، محصولاتش (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره و...) را به نرخ فوب خلیج‌فارس (آزاد بين‌المللي) عرضه كند. اين تصميم با استدلال «مرگ یک‌بار- شيون هم یک‌بار»! و باوجود هشدار عده‌اي از اقتصاددانان، به تصويب مجلس ششم رسيد اما مجلس هفتم در نخستين مصوبات خود، ماده ۳ قانون برنامه چهارم كه حاوي اجازه شوک‌درمانی و جهش قيمت بنزين را حذف كرد. ماده‌اي كه در صورت اجرا، شركت ملي پالايش و پخش را مجاز مي‌كرد قيمت بنزين را ۳۰۰ درصد افزايش دهد از ليتري ۸۰ تومان به ليتري ۳۲۰ تومان (به قيمت‌هاي آن روز) افزايش دهد.

حذف ماده ۳ برنامه چهارم، دو هدف و جنبه اصلي داشت:
۱- جلوگيري از شوک‌درمانی و جهش ۳ برابري قيمت فراورده‌های نفتي؛
۲- جلوگيري از افزايش سالانه قيمت كالاها و خدمات‌ ۵ شركت بزرگ دولتي و اجبار مديران اين شرکت‌ها به مهار هزینه‌ها و افزايش بهره‌وري در شرکت‌هایشان.

مجلس با حذف ماده ۳ از قانون برنامه چهارم، ضمن تعقيب دو هدف فوق به‌نوعی مهلت خواست تا درباره قيمت بنزين، تدبيري بينديشد. با حذف ماده ۳ برنامه چهارم، مجلس شديداً تحت فشار قرار گرفت تا جايگزين راه «شوک‌درمانی» را براي قيمت بنزين، ارائه كند. چراکه پايين بودن نسبي قيمت بنزين، دردسرهاي متعددي درست كرده بود. از قاچاق گسترده سوخت به خارج گرفته تا ترافيك و آلودگي هوا و نياز به واردات گسترده بنزين و...
نتيجه كار مجلس هفتم، به‌صورت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و با دو رويكرد تدوين شد: «مهار مصرف بنزين باسیاست‌های غیر قیمتی» و «کشش‌پذیر كردن تقاضاي بنزين»

استدلال اصلي حذف ماده ۳ برنامه چهارم موسوم به طرح تثبيت قیمت‌ها چه بود؟
طرح حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه كه به «تثبيت قیمت‌ها» مشهور شد، درباره قيمت بنزين، راه‌حل روشني داشت: بجاي افزايش شديد قيمت بنزين، ابتدا كشش قيمتي تقاضاي بنزين را افزايش دهيد.
در زمستان ۸۳ كه دولت و مجلس در دوراهی «شوک‌درمانی» يا «سیاست‌های غير قيمتي» براي مهار مصرف بنزين بودند، حمل‌ونقل عمومي در سراسر ايران بسيار فرسوده و ناکارآمد بود. در کلان‌شهرها نه ون وجود داشت و نه بی آرتی. مترو هم در چند ايستگاه محدود فقط در تهران كار مي‌كرد. با شرايط ناکارآمد حمل‌ونقل عمومي، مصرف‌كنندگان اصلي بنزين (صاحبان خودروهاي شخصي) نسبت به افزايش قيمت آن حساسيت زيادي نداشتند چراکه در صورت گران شدن بنزين هم راه و چاره‌ای جز استفاده از خودروي شخصي برايشان باقي نمی‌ماند و به قول ادبيات اقتصادي، جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود نداشت.

طرح تثبيت قیمت‌ها و ادامه آن يعني تبصره ۱۳ به دولت مي‌گفت: افزايش یک‌باره و شديد قيمت بنزين، باعث مهار مصرف بنزين نمي‌شود چراكه در غياب شبكه حمل‌ونقل عمومي کارآمد، خودرو سوارها چاره‌اي جز استفاده از خودروي شخصي ندارند و اگر در اجراي ماده ۳ برنامه چهارم، قيمت بنزين را سه برابر هم شود، مردم بازهم از خودروي شخصي استفاده خواهند كرد. پس بايد شوک‌درمانی براي مهار مصرف بنزين را كنار گذاشت و بجاي جهش شديد قيمت بنزين، ابتدا حمل‌ونقل عمومي را توسعه داد تا براي خودروي شخصي، «خدمت جانشين» ايجاد شود و بعد از توسعه و کارامدسازی شبكه حمل‌ونقل عمومي، آن‌وقت نرخ بنزين را افزايش داد چراکه در آن صورت، صاحبان خودروهاي شخصي مي‌توانند بجاي استفاده از خودروي شخصي، از شبكه حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند.

چنين بود كه از سال ۱۳۸۵ ارقام كلاني براي توسعه حمل‌ونقل عمومي در لوايح بودجه گنجانده شد تا در همه کلان‌شهرها مترو احداث شود و شبكه حمل‌ونقل عمومي به ون و اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاي جديد مجهز شوند. تبصره ۱۳ كه بعداً به قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» تبديل شد، تنها به مسئله حمل‌ونقل عمومي نمي‌پرداخت، بلكه بسته‌اي سياستي بود كه با چندين حكم متنوع و با رويكرد غير قيمتي، يك هدف را تعقيب مي‌كرد: مهار مصرف بنزين. احكام اين تبصره از اجبار خودروسازان به گازسوز كردن خودروها و احداث جايگاه‌هاي سوخت‌گیری گاز طبيعي در همه جاده‌ها تا اصلاح تقاطع‌ها و جاده‌ها براي روان شدن‌ ترافيك و حتي توسعه پالایشگاه‌ها را در برمی‌گرفت.

بر اساس قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»، قرار شد بنزين از سال ۸۶ با سهمیه‌بندی عرضه شود و تا پايان سال ۹۱ كه حمل‌ونقل عمومي توسعه‌یافته و کارآمد مي‌شد، سهميه‌هاي بنزين هم كاهش يابد و به‌تدریج قطع شود تا خودرو سواران هم به‌تدریج بجاي استفاده از خودروي شخصي، از حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند.

جنجال رسانه‌ای و حملات به طرح تثبيت قیمت‌ها
حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه جنجال بزرگي به پا كرد، به‌جز تهمت‌هاي سياسي كه ناظر به انتخابات سال ۸۴ به انگيزه‌هاي طراحان زده مي‌شد، منتقدان طرح، بدون توجه يا حتي استماع دلايل طراحي اين طرح، آن را به باد تمسخر مي‌گرفتند و وانمود مي‌كردند كه اين طرح مي‌خواهد رشد قيمت همه كالاها را به‌طور دستوري مهار كند، حال‌آنکه اين طرح فقط شامل ۱۱ قلم كالاي خاص مي‌شد كه توسط شركت‌هاي انحصارگر دولتي توليد و عرضه مي‌شد و تازه به بنگاه‌هاي بزرگ دولتي (مخابرات، گاز، آب و فاضلاب و پست) نمي‌گفت تا ابد نرخ خدمات و كالاهايتان را افزايش ندهيد، بلكه مي‌گفت اول هزينه‌هايتان را مهار كنيد و از قيمت تمام شده كالاها و خدماتتان گزارش بياوريد و بعد، قيمت كالاها و خدماتتان را افزايش دهيد؛ اما مديران شركت‌هاي انحصارگر و معظم دولتي بجاي ارائه گزارش از هزينه‌هايشان، به جنجال رسانه‌اي روي آوردند و با كمك رسانه‌هاي قلم به مزد، چنان سروصدایی به راه انداختند كه گويي طرح مجلس تيشه به ريشه اقتصاد ايران مي‌زند! حال‌آنکه اين طرح، تيشه به ريشه هزينه‌هاي زائد، دست و دل‌بازی‌ها از بیت‌المال و ناکارآمدی‌های مديران خراج دولتي مي‌زد.

شايد هيچ طرحي در طول تاريخ مجلس شوراي اسلامي این‌قدر با هجمه شديد رسانه‌ای مواجه نشده باشد. يك بررسي نشان می‌دهد يك روزنامه اقتصادی که مدیرش تصادفا مدیر روابط عمومی يك ابربنگاه معظم دولتي هم بود، از ۱۵ آذر تا ۱۵ بهمن ۸۳، به‌تنهایی ۱۲۰ خبر و تحليل عليه اين طرح منتشر كرد. جوسازي عليه اين طرح به‌جايي رسيد كه در سال ۹۱ وقتي اعتراض احمد توکلی به عملكرد رئیس‌جمهور وقت و اطرافيانش اوج گرفت، رسانه‌های حامي دولت دهم، ارائه طرح تثبيت قیمت‌ها را به‌عنوان نقطه‌ضعفی در كارنامه احمد توکلی علم كردند و اين طرح را «شکست‌خورده» خواندند حال‌آنکه آمارهاي رسمي نشان می‌دهد با منع شرکت‌های بزرگ دولتي از افزايش بی‌دلیل نرخ كالاها و خدماتشان در سال ۸۴، در اين سال نرخ تورم به شکل کم سابقه ای کاهش یافت و به ۱۰.۴ درصد رسید. نرخي كه تا امروز هم تكرار نشده است.



طنز روزگار این‌که اقتصاددانان و تريبون‌هاي مدعي آزادي، رقابت و دولت حداقلي هم ده سال پيش، بلندتر از همه در آن  جنجال‌آفرینی شركت كردند و نقطه سياهي در كارنامه خود به‌جا گذاشتند غافل از اينكه بالاخره سال‌ها بعد دانشجوياني كه تاريخ اقتصاد معاصر ايران را مي‌خوانند، خواهند پرسيد مدعيان آزادي و رقابت، چرا با طرحي كه شركت‌هاي انحصارگر دولتي را مجبور به مهار هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري مي‌كرد، آن‌طور شديد و جنجالي مخالفت كردند. اميدوارم آن روزها كسي به ياد آورد و به دانشجويان آن روز بگويد كه در اين سال‌ها بودجه تبليغاتي شركت‌هاي ولخرج دولتي چطور به تحريريه برخي رسانه‌ها راه می‌یافت...
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۶:۰۵:۱۹
اول از همه امیدوارم این مقاله تحقیقی دقیق، به سرنوشت مقاله فوق العاده (مستدام باد فساد) از دکتر آقاسی زاده که ماه پیش در الف منتشر و 1 روز بعد حذف شد، دچار نشود.

در ثانی اینکه گرانی سالانه کالاها (بخصوص سوخت و انرژی) بهانه ای بدست مدیران شرکت بورس و سفته بازان فعال در بورس داده و همچنان میدهد تا نرخ سهام رو بشدت بالا ببرند

بگونه ای که دلالان و افراد خاص برخوردار از رانت اطلاعاتی شرکتها در بورس، در 6 سال گذشته تا کنون هر سال گاه نزدیک به 300 درصد سود را کاسبی کردند.

نتیجه= در زمان نبود نظام نظارتی فعال و دقیق، هرگز کشور آماده اقتصاد آزاد نیست. (2636698) (alef-13)
 
ali
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۳:۱۷:۴۳
وقتی از 450شرکت در بورس 420 اندیدر قرمز هستند کی سود می برد؟ الانمن بیش از 60 درصد در ضررم . (2637303) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۰۷:۰۴:۵۳
عزیز بورس در حال تخلیه حبابی هست که در چند سال گذشته مدیران ایجاد کردند و سودهای کلان نصیب بعضی ها کردند. تا وقتی نرخ سهام به حد واقعی خود برسند شاخص ها منفی خواهند بود. (2637609) (alef-10)
 
سعيد
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۰۸:۴۱:۴۱
الف لطفا به مشي فسادستيزي پاي بند باشد و حرفهاي حساب دكتر آقاسي زاده را بيشتر منتشر كند.من خواننده ويژه يادداشتهاي حسابي ايشان در الف هستم.از دكتر توكلي نيز از گشودن تريبون حق گويي در الف ممنونم. (2637741) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۶:۰۸:۲۱
عالی بود. (2636706) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۶:۲۲:۲۴
بهتره در قضاوتها قدری با آمار و ارقام صحبت کنیم و از کلی گویی بپرهیزیم. آمار ترازنامه انرژی نشان می دهد که از سال 1384 که طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی اجرا شد و مجلس وقت از افزایش 20 درصدی متعارف سالیانه نیز جلوگیری به عمل آورد شدت مصرف انرژی رو به وخامت می‌گذارد. این یک اصل بدیهی است که مردم از کالایی که قیمت آن به طور نسبی ارزان است بیشتر مصرف می‌کنند و حساسیتی به مصرف کمتر آن ندارند.

1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال
2.04 2.01 1.99 1.95 1.91 1.89 1.88 1.92 1.93 شدت مصرف انرژی(بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) (2636721) (alef-13)
 
abbas
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۷:۱۹:۲۰
"فقط شامل ۱۱ قلم كالاي خاص مي‌شد"
طوری میگویید که انگار این 11 قلم چیزی نیست . اگر دولت ایران رقم فقط بنزین را مانند کشورهای نروژ و ترکیه محاسبه نماید سالی 20 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. این یعنی اقتصاد بدون نفت (2636805) (alef-13)
 
مهرداد
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۷:۲۹:۳۴
چرا فقط بنزین را مثال میزنید ؟ قیمت آب چرا تثبیت شد؟ آیا میدانید عمده دلیل کم آبی همین طرح تثبیت قیمت ها است ؟ جالب است که گفته اید "شركت‌هاي انحصارگر و معظم دولتي بجاي ارائه گزارش از هزينه‌هايشان" غیر ممکن است که هزینه های تولید آب ، برق گزارش نشده باشد. پس چرا مجلس قیمت آنها را افزایش نداد؟ چرا یک روزه یادشان آمد هزینه های تولید را اخذ کنند؟ی (2636817) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۰۸:۱۱:۱۸
مهرداد جان چه ربطی داره؟ در برنامه اخیر ثریا در این خصوص مفصل بحث و صحبت شد. بیش از سی درصد آب شرب شهرهای ما به دلیل فرسودگی شبکه های توزیع از بین میره که مردم و گران کردن آب در اون هیچ نقشی ندارن.

در بخش آب کشاورزی هم طبق مستندات موجود بیش از نزدیک به پنجاه درصد آب قبل از این که به دست کشاورز برسد بدلیل کوتاهی و اهمال وزارت نیرو و کشاورزی هدر می رود و کشاورز هم هیچ نقشی در این تلفات ندارد ولی متاسفانه مسوولان همیشه این آمار تلفات را به پای مردم نوشته و آنرا به اسم میزان مصرف بالای مردم در مصاحبه ها و آمارشان اشاره می کنند. (2637693) (alef-10)
 
احد
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۱:۰۹
خب بعد از 10 سال هنوز هم هر ساله قیمتهای انرژی داره بالا میره ،پارسال بنزین 700 امسال 1000 و..
مسئله اینجاست تو ایران هدف چیه ؟زمانی که برای آزاد کردن قیمت های انرژی استارت زدیم بنزین بود لیتری 82 سنت، الان ما تو ایران داریم هزارتا فرمول میسازیم تا این نرخ رو به ریال دربیاریم که هرسال بدتر میشه دلیلش یکی خدمات عمومی که شما به درستی اشاره کردید
دومی ثبات اقتصادی هست آیا ایران تو 10سال گذشته ثبات اقتصادی داشته؟
سومی کنترل نرخ ارز اگر مشاهده کنید نرخ بنزین لیتری 75 تا 85 سنت بوده اما اگه الان بخوایم 88 سنت از مردم ایران بابت بنزین بگیرید میدونید چقدر میشه؟

در واقع تو ما یک ساختمون ساختیم اما واسش پی و زیرساخت درنظر نگرفتیم معلومه بازلزله دوریشتری هم آوار میشه

یه نکته اساسی در 10سال اخیر مدام هزینه ها رو برای مردم با دلار حساب کردین، بنزین و حامل های انرژی و...
اما درآمد مردم ایران رو به ریال این هم از اشتباه محاسباتی شماست وتا وقتی دولتها به این خیال باشن که با چندرغاز حقوق و... میشه از مردم پول بنزین اروپا رو گرفت باید گفت زهی خیال باطل . چنین چیزی هرگز در اقتصاد رخ نمیده و من حاضرم در این دو مورد کنترل نرخ ارز و برابری هزینه به دلار با هرشخصی مناظره کنم (2636834) (alef-13)
 
ناصر
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۶:۵۳
تثبیت قیمت هامهار هزینه ها نیست عزیزم وقتی تورم هست تثبیت قیمت ها به معنای کاهش هر ساله قیمت آنها بود که مجلس هفتم علی رغم اینکه به موضوع واقف بود برای کسب مشروعيت نداشته اش به آن مبادرت ورزید (2636842) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۸:۲۰:۱۰
روسياهي ماند براي كسانيكه از يك گروه بابت كارهايشان هزارجور ايراد ميگرفتند ولي خودشان همان كارها را تكرار كردند!! از رانت و فاميل سالاري تا واردات لوكس و ايجاد شغل براي برادران چيني و برداشت از گاو صندوق ملت و اختلاسهاي حرفه اي كه تا سالهاي ديگر برملا ميشود،و مردم انگشت به دهان خواهند موند (2636885) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۳:۴۰
تورم 74 جالبه 49 درصد (2636945) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۹:۵۱
تورم از 14 درصد به 10 درصد رسید و بعد در نهایت با ادامه سیاست‌های این چنینی در سال 92 به 40 درصد رسید! آثار سیاست‌های اقتصادی را باید در بلندمدت مشاهده کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت در آن زمان شوک درمانی نبود و پلکانی بود. برعکس مجلس بعدها شوک درمانی را تجویز و قیمت بنزین سه برابر شد.
آقای توکلی بده کسی بنویسد که حداقلی از تاریخ را در حافظه خود داشته باشد. (2636951) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۹:۲۵:۴۸
امیدوارم نظر مخالف بنده رو منتشر کنید و ما خوانندگان سایتتون رو هم قلم به مزد ننامید.
تردیدی ندارم که طرح تثبیت قیمتها یک اشتباه بزرگ بود و باعث شد مصرف بنزین به حدی زیاد بشه که دولت چاره ای جز اجرای طرح تحول نداشته باشه. طرحی که خودش به قول شما یک شوک درمانی دیگه بود.
نکته جالب اینه که شما گسترش حمل و نقل عمومی رو بهانه طرح تثبیت قیمت ها ذکر میکنید. در حالی که هر کسی میدونه که تا وقتی سوخت ارزون باشه کسی تمایلی برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی نداره.
من واقعا امیدوار بودم طرفداران اون طرح از اون درس گرفته باشن ولی متاسفانه گویا هنوز هم طرفداریش رو میکنن و تغییری نکردن. این خیلی بده و نشون میده هنوز هم خطر اینکه ما به اون سمت بریم وجود داره. (2636977) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۳:۳۶
یعنی واقعا بینی و بین الله شما این طرح را موفق ارزیابی میکنید و فکر نمیکنید اگر این طرح به این شکل اجرا نشده بود عوارض هدفمندی کمتر میتوانست باشد؟ (2636989) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۰:۴۲:۰۱
با تثبیت قیمت ها سال اول تورم کم می شود! اما تورم در طی 10 سال بعد از آن به میزان مضاعفی بالا می رود!
سوال این است که 10 سال متوالی تورم مضاعف بهتر است یا یک سال تورم کم؟
نکته دوم هم میزان مصرف بنزین پس از این طرح و بی کشش بود بنزین پس از اجرای هدفمندی یارانه هاست! 5 سال سعی در کشش دار کردن بنزین کردید، داده های مصرف بنزین پس از افزایش از 100 تومان به 700 چه میزان مصرف بنزین کاهش یافته است؟ غیر از این است که بنزین بی کشش است بعد از 5 سال افزایش کشش بنزین توسط شما؟
کاش از اشتباهات خود درس می گرفتیم به جای توجیح آن ها! (2637078) (alef-13)
 
میلاد
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۰:۵۵:۲۳
فقط این وسط یه سوال جالب پیش میاد که این طرح چرا واسه یک سال و اون هم سال آخر دولت آقای خاتمی اجرایی شد و بعد از اون نماینده ها این طرح رو به فراموشی سپردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (2637100) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۱:۲۰:۴۱
خب جناب آقای نویسنده! فقط برای یکسال دستوری قیمت ها را ثابت نگه داشتن، نرخ تورم بصورت مقطعی ثابت می ماند. اما نتیجه دیگری این یکسال آن است که شرکت های ذکر شده، بعلت تورم موجود در بقیه مواد، دستمزد کارمندان و کارگران، میزان سود شرکت های فوق ذکر کاهش پیدا کرده و عملا ورشکست می شوند.
برای فهمیدن این موضوع حتی لازم نیست دانشجوی اقتصاد باشید! (2637139) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۱:۵۸:۴۱
ایکاش تورم ده درصدی سال اخر خاتمی را با تورم سال آخر معجزه قرن استاد احمدی نژاد مقایسه می کردید... (2637191) (alef-13)
 
شهرام
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۲:۱۳:۲۴
متاسفانه طی دهه های اخیر افراد کارشناس و صاحب نظر و متخصص و محقق و منتقد و صاحب علم/ نظرات و عملکردشان شدیدا در خدمت منافعشان است و نه علمشان/ به همین علت تشخیص سره از ناسره بسیار سخت و دشوار شده است . (2637221) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۲:۱۸:۲۳
اگر این طرح تصویب نمی شد ، با همان افزایش های سالانه، تا الان هم بنزین به نرخ آزاد رسیده بود و هم دلار اینطور جهش نمی کرد. (2637229) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۲:۱۹:۰۱
تاریخ را شاید بتوان دوباره نوشت اما نه تاریخ ده سال پیش را! آن روز که طرح تثبیت قیمتها را که موجب تجمع زیان در شرکتهای دولتی و جراحی اقتصادی دردناک پرهزینه و بی فایده هدفمندی شد "عیدی مجلس به مردم" مینامیدید نمی گفتید مجلس "فرصت" میخواهد تا چند سال بعد همه قیمتها را سه برابر کند!اینکه میگویید هدف ما این بود که این شرکتها بهره ور شوند از آن حرفهای خنده دار است درست مثل ایمن سازی خودروهای داخلی!
مشکل اصلی سیاستمداران کشور ما اعم از اصولگرا و اصلاح طلب این است که هرگز اشتباه خود را نمی پذیرند!!! (2637230) (alef-13)
 
حرف فقط حرف من
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۲۲:۲۳:۲۵
عجب تورم زیر یک درصدی و منفی داشتیم آن هم 9سال ؟؟؟ بابام 40 سال پیش رفته بود حج نوشابه بوده 1ریال پارسال هم ما رفتیم بود 1 ریال چرا اونها میتوانند ما ؟؟؟ (2637238) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.