کد مطلب: 278144
نقدی بر رویکرد دولت به بانکهای اطلاعاتی؛
دولت اگر دانا شد توانا می شود
سید احسان خاندوزی، 3 تیر 94
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۷
در عصر دانایی یکی از وجوه مهم توسعه یافتگی جوامع، سهمی است که اطلاعات و دانش در اداره جامعه بازی می کنند. دولت دانایی مدار تنها به معنای اتکای تصمیم گیری ها بر مشارکت نخبگان و تئوری پردازی متخصصان نیست بلکه وجه دیگر آن اشراف اطلاعاتی دولت و دانستن تمام امور حوزه عمومی است. هر چه دولتها مطلع تر باشند، بیشتر فرصت و امکان تدبیر امور را دارند. البته برای پرهیز از سوءاستفاده از این توانمندی، به موازات احاطه اطلاعاتی دولتها باید سازوکارهای پاسخگویی نیز تشدید شود تا کوچکترین خطای دولت در تضییع حقوق حتی یک فرد یا کسب منفعت مفت (رانت) برای بروکراتهای دولتی از طریق بانکهای اطلاعاتی به شدت مجازات گردد.
چنانکه گفته شد دولتها پای توانایی خود را به قدر گلیم دانایی خود دراز می کنند. به دلیل برجستگی وجه اقتصادی در عصر مدرن و ژست آزادی فرهنگی و سیاسی، در نظامهای متعارف دنیا، مساله اطلاعات اقتصادی بیشتر در مرکز توجهات قرار گرفته است. دولتهای داناتر نسبت به مبادلات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، هم به نحو پیش دستانه آگاهی زودهنگامی از تحولات پیشرو خواهند داشت و هم می توانند از همان ابزارها برای کنترل روندها و تغییر آینده محتمل استفاده کنند.
ارتباط میان دانایی و توانایی در عرصه حکمرانی نیز در نوع خود جالب است. دولتی را تصور کنید که تنها در پایان هر ماه که بانکها صورتهای دفاتر خود را رسیدگی می کنند، از وضعیت کلان دادوستدهای مالی باخبر خواهد شد، در مقایسه با دولتی که در هر ساعت به صورت برخط از تک تک تراکنشهای اقتصادی اشخاص مطلع است، کدامیک توان اجرا و نظارت بر سیاست جزئی را خواهند داشت؟
دولتی که سیستمهای اطلاعاتی بانکی او تنها سرجمع کل سپرده ها و تسهیلات را به تفکیک بانکها به او می دهد، نمی تواند سیاست های جزئی زیادی اعمال کند مثلا نمی تواند مطمئن شود که اگر سقفی برای یک نوع خاص از تسهیلات وضع کرد یا اگر خواست به تسهیلات گیرندگان یک بخش اقتصادی یا یک استان، تخفیف ویژه ای بدهد، آیا چنین سیاستی به درستی اجرا می شود یا خیر. در مقابل اگر اطلاعات دریافتی به تفکیک بخش و استان و انواع تسهیلات موجود باشد، این دانش، توانایی جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. او خواهد توانست به صورت جزء جزء سیاستهای دقیق تری اعمال نماید و از عدم انحراف آنها نیز مطمئن باشد.
در عصر شبکه های اطلاعات، اگر دولتها ندانند که آن فردی که اکنون برای سفر خارجی یا واردات کالا ثبت نام کرده است، همان شخصی است که میلیاردها تومان بدهی مالیاتی یا معوقه بانکی دارد، قدرت این را نخواهند داشت که در لحظه خروج او از کشور یا ترخیص محموله وارداتی وی، از ابزار ممنوعیت برای منضبط ساختن شخص و تادیه دیونش استفاده کنند. به همین جهت هم تمامی فعالان اقتصادی، کالاها و املاک و اوراق بهادار با کدهای ویژه ای شناسنامه دار می شوند تا امکان ارتباط بانکهای اطلاعاتی به یکدیگر وجود داشته باشد. در نتیجه باز این دانایی سیستماتیک است که برای دولتها توانایی سیستمی را به ارمغان می آورد.
سطح توانایی سیستمی حاکمیت برای اداره امور (که به سطح دانایی سیستماتیک بستگی دارد) یک سرمایه ملی برای نظام حکمرانی هر کشور است. به بیان دیگر ضعیف کردن سطح دانایی سیستمهای حکومتی که به تبع تضعیف توان تدبیر امور را در پی دارد، کالایی شخصی نیست که رئیس جمهور یا رئیس مجلس صلاحیت آن را داشته باشد که در خصوص آن تصمیمی مغایر منافع ملی بگیرد. زیرا اولا رسیدن به این آستانه با هزینه های بسیار گزاف ملی حاصل شده است و ثانیا تبعات چنین تضعیفی نیز تا سالها، بخشهای مختلف کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و فرصتهای بزرگی برای تدبیر شایسته امور را خواهد ستاند.
آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا دولت ناتوان از پیشبرد سیاستی خاص در حوزه شاغلان بخش غیررسمی، داروها و کالاهای قاچاق و امثال اینهاست؟ بخشی از ناتوانی آنها به نادانی آنها بازمی گردد: دولتها چون چیزی از تاریکخانه اقتصاد زیرزمینی نمی دانند، چون اطلاعات ندارند و با عاملیتهای شناسنامه دار مواجه نیستند، نمی توانند از پیشبرد منویات خود اطمینان داشته باشند. اساسا حوزه های فاقد اطلاعات، سیاست پذیر نیستند.
به عنوان مثال کارت هوشمند سوخت، که به دولتها توانایی اعمال سیاستهای قیمتی برای مصارف مختلف، خودروهای مختلف، زمانهای متفاوت و غیره می دهد، در واقع سطح جدیدی از دانایی سیستماتیک است که پیش از سال ۱۳۸۶ وجود نداشت و بنابر قاعده توانا بود هر که دانا بود، چون دولتها نمی دانستند، نمی توانستند سیاست جزئی اعمال کنند. اطلاعات جدید حاصل از کارت سوخت، قدرت جدیدی به دولتها داد. این قدرت در ازای پرداخت هزینه سنگین مادی (برای میلیونها انواع خودرو و هزاران پمپ بنزین در اقصی نقاط کشور) و هزینه های اجتماعی و آزمون و خطاهایی که تعدادی از خانوارها را مدتی دچار مشکل کرد، حاصل شد. البته ممکن است دولت یازدهم به هر دلیلی نخواهد از امکان کارت سوخت در تبعیض قیمت استفاده کند اما کنار گذاشتن این دانش سیستمی، بخشی از توانایی سیستم برای تدبیر امور را تخریب خواهد کرد و امکان برخی سیاستگذاری های آتی را از دولتهای جمهوری اسلامی خواهد گرفت. البته سخنان اخیر معاون وزیر نفت درباره استفاده از سامانه کارت سوخت، در این مصداق تاحدی نگرانی ها را کاهش داد اما سخن درباره رویکرد عمومی دولت است.
بسیاری از صاحبنظران درباره سرنوشت سطح و عمق سامانه های اطلاعات اقتصادی در دولت یازدهم نگران اند. کنار گذاشتن کدگذاری کالاها (طرح شبنم) توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت، تصریح رئیس جمهور به عدم استفاده از اطلاعات بانکی برای عاقلانه ترین تصمیم یعنی پرهیز از توزیع یارانه غیرهدفمند، کنارگذاشتن مزیت استفاده از کارت سوخت (به جهت برداشتن سقف و یکسان سازی قیمت) و بلاتکلیفی قدیمی طرحهایی مانند کاداستر از جمله گامهایی است که همگی در مسیر فرسایش سطح دانایی دولت و در نتیجه سطح توانایی اعمال سیاست جزئی دولت تلقی می شود. البته نباید گامهای مثبتی مانند تلاش بانک مرکزی برای سامانه های درون بانکی را نیز از نظر دور داشت.
چنانکه گفتیم آستانه توانایی یک نظام حکمرانی برای اعمال سیاستهای جزئی، سرمایه ای ملی است بویژه برای اقتصادی مانند ایران که به جهت ملاحظات مقاومتی باید توانمندتر از اشباه خود باشد و نباید کسی برای خود حق تخریب این توانایی را قائل باشد. سطح دانش حاکمیت از مراودات اقتصادی اشخاص، انتقال کالاها و منابع طبیعی و وجوه یکی از ارکان توانایی نظام برای اعمال سیاستهای جزئی، افزایش کارایی، کاهش انحراف سیاستها و کاستن از فساد اقتصادی است. از دولتها چه حامی رشد باشند و چه حافظ عدالت، انتظار می رود رویکردشان افزودن بر انباشت این سرمایه باشد.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چنانکه گفته شد دولتها پای توانایی خود را به قدر گلیم دانایی خود دراز می کنند. به دلیل برجستگی وجه اقتصادی در عصر مدرن و ژست آزادی فرهنگی و سیاسی، در نظامهای متعارف دنیا، مساله اطلاعات اقتصادی بیشتر در مرکز توجهات قرار گرفته است. دولتهای داناتر نسبت به مبادلات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، هم به نحو پیش دستانه آگاهی زودهنگامی از تحولات پیشرو خواهند داشت و هم می توانند از همان ابزارها برای کنترل روندها و تغییر آینده محتمل استفاده کنند.
ارتباط میان دانایی و توانایی در عرصه حکمرانی نیز در نوع خود جالب است. دولتی را تصور کنید که تنها در پایان هر ماه که بانکها صورتهای دفاتر خود را رسیدگی می کنند، از وضعیت کلان دادوستدهای مالی باخبر خواهد شد، در مقایسه با دولتی که در هر ساعت به صورت برخط از تک تک تراکنشهای اقتصادی اشخاص مطلع است، کدامیک توان اجرا و نظارت بر سیاست جزئی را خواهند داشت؟
دولتی که سیستمهای اطلاعاتی بانکی او تنها سرجمع کل سپرده ها و تسهیلات را به تفکیک بانکها به او می دهد، نمی تواند سیاست های جزئی زیادی اعمال کند مثلا نمی تواند مطمئن شود که اگر سقفی برای یک نوع خاص از تسهیلات وضع کرد یا اگر خواست به تسهیلات گیرندگان یک بخش اقتصادی یا یک استان، تخفیف ویژه ای بدهد، آیا چنین سیاستی به درستی اجرا می شود یا خیر. در مقابل اگر اطلاعات دریافتی به تفکیک بخش و استان و انواع تسهیلات موجود باشد، این دانش، توانایی جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. او خواهد توانست به صورت جزء جزء سیاستهای دقیق تری اعمال نماید و از عدم انحراف آنها نیز مطمئن باشد.
در عصر شبکه های اطلاعات، اگر دولتها ندانند که آن فردی که اکنون برای سفر خارجی یا واردات کالا ثبت نام کرده است، همان شخصی است که میلیاردها تومان بدهی مالیاتی یا معوقه بانکی دارد، قدرت این را نخواهند داشت که در لحظه خروج او از کشور یا ترخیص محموله وارداتی وی، از ابزار ممنوعیت برای منضبط ساختن شخص و تادیه دیونش استفاده کنند. به همین جهت هم تمامی فعالان اقتصادی، کالاها و املاک و اوراق بهادار با کدهای ویژه ای شناسنامه دار می شوند تا امکان ارتباط بانکهای اطلاعاتی به یکدیگر وجود داشته باشد. در نتیجه باز این دانایی سیستماتیک است که برای دولتها توانایی سیستمی را به ارمغان می آورد.
سطح توانایی سیستمی حاکمیت برای اداره امور (که به سطح دانایی سیستماتیک بستگی دارد) یک سرمایه ملی برای نظام حکمرانی هر کشور است. به بیان دیگر ضعیف کردن سطح دانایی سیستمهای حکومتی که به تبع تضعیف توان تدبیر امور را در پی دارد، کالایی شخصی نیست که رئیس جمهور یا رئیس مجلس صلاحیت آن را داشته باشد که در خصوص آن تصمیمی مغایر منافع ملی بگیرد. زیرا اولا رسیدن به این آستانه با هزینه های بسیار گزاف ملی حاصل شده است و ثانیا تبعات چنین تضعیفی نیز تا سالها، بخشهای مختلف کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و فرصتهای بزرگی برای تدبیر شایسته امور را خواهد ستاند.
آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا دولت ناتوان از پیشبرد سیاستی خاص در حوزه شاغلان بخش غیررسمی، داروها و کالاهای قاچاق و امثال اینهاست؟ بخشی از ناتوانی آنها به نادانی آنها بازمی گردد: دولتها چون چیزی از تاریکخانه اقتصاد زیرزمینی نمی دانند، چون اطلاعات ندارند و با عاملیتهای شناسنامه دار مواجه نیستند، نمی توانند از پیشبرد منویات خود اطمینان داشته باشند. اساسا حوزه های فاقد اطلاعات، سیاست پذیر نیستند.
به عنوان مثال کارت هوشمند سوخت، که به دولتها توانایی اعمال سیاستهای قیمتی برای مصارف مختلف، خودروهای مختلف، زمانهای متفاوت و غیره می دهد، در واقع سطح جدیدی از دانایی سیستماتیک است که پیش از سال ۱۳۸۶ وجود نداشت و بنابر قاعده توانا بود هر که دانا بود، چون دولتها نمی دانستند، نمی توانستند سیاست جزئی اعمال کنند. اطلاعات جدید حاصل از کارت سوخت، قدرت جدیدی به دولتها داد. این قدرت در ازای پرداخت هزینه سنگین مادی (برای میلیونها انواع خودرو و هزاران پمپ بنزین در اقصی نقاط کشور) و هزینه های اجتماعی و آزمون و خطاهایی که تعدادی از خانوارها را مدتی دچار مشکل کرد، حاصل شد. البته ممکن است دولت یازدهم به هر دلیلی نخواهد از امکان کارت سوخت در تبعیض قیمت استفاده کند اما کنار گذاشتن این دانش سیستمی، بخشی از توانایی سیستم برای تدبیر امور را تخریب خواهد کرد و امکان برخی سیاستگذاری های آتی را از دولتهای جمهوری اسلامی خواهد گرفت. البته سخنان اخیر معاون وزیر نفت درباره استفاده از سامانه کارت سوخت، در این مصداق تاحدی نگرانی ها را کاهش داد اما سخن درباره رویکرد عمومی دولت است.
بسیاری از صاحبنظران درباره سرنوشت سطح و عمق سامانه های اطلاعات اقتصادی در دولت یازدهم نگران اند. کنار گذاشتن کدگذاری کالاها (طرح شبنم) توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت، تصریح رئیس جمهور به عدم استفاده از اطلاعات بانکی برای عاقلانه ترین تصمیم یعنی پرهیز از توزیع یارانه غیرهدفمند، کنارگذاشتن مزیت استفاده از کارت سوخت (به جهت برداشتن سقف و یکسان سازی قیمت) و بلاتکلیفی قدیمی طرحهایی مانند کاداستر از جمله گامهایی است که همگی در مسیر فرسایش سطح دانایی دولت و در نتیجه سطح توانایی اعمال سیاست جزئی دولت تلقی می شود. البته نباید گامهای مثبتی مانند تلاش بانک مرکزی برای سامانه های درون بانکی را نیز از نظر دور داشت.
چنانکه گفتیم آستانه توانایی یک نظام حکمرانی برای اعمال سیاستهای جزئی، سرمایه ای ملی است بویژه برای اقتصادی مانند ایران که به جهت ملاحظات مقاومتی باید توانمندتر از اشباه خود باشد و نباید کسی برای خود حق تخریب این توانایی را قائل باشد. سطح دانش حاکمیت از مراودات اقتصادی اشخاص، انتقال کالاها و منابع طبیعی و وجوه یکی از ارکان توانایی نظام برای اعمال سیاستهای جزئی، افزایش کارایی، کاهش انحراف سیاستها و کاستن از فساد اقتصادی است. از دولتها چه حامی رشد باشند و چه حافظ عدالت، انتظار می رود رویکردشان افزودن بر انباشت این سرمایه باشد.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمّد
۱۳۹۴-۰۴-۰۳ ۱۳:۰۲:۰۴
خوب بود، یه‌کارهایی تو دولت داره در این باره انجام می‌شه، متاسفانه قبل‌تر باید انجام می‌شد امّا نشد و الآن داره دیر انجام می‌شه. (2992285) (alef-11)
هموطن
۱۳۹۴-۰۴-۰۳ ۱۳:۲۹:۱۸
مقاله جالبي بود .
اگر دانايي دولت در همه زمينه ها باشد البته خيلي هم عالي است ولي اگر فقط در جهت نفع دولت و يا شركت هاي خاص و يا افراد خاص و يا سازمانهاي وابسته باشد و همه انسانهاي معمولي و يا قشر متوسط جامعه در ان ناديده گرفته شوند همان بهتر كه دانايي نباشد . (2992385) (alef-13)
اگر دانايي دولت در همه زمينه ها باشد البته خيلي هم عالي است ولي اگر فقط در جهت نفع دولت و يا شركت هاي خاص و يا افراد خاص و يا سازمانهاي وابسته باشد و همه انسانهاي معمولي و يا قشر متوسط جامعه در ان ناديده گرفته شوند همان بهتر كه دانايي نباشد . (2992385) (alef-13)
kateb
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۰۲:۵۹:۵۵
نگران نباشید دولت چنین کاری را نخواهد کرد چون اگر اقتصاد بواقع شفاف شود جلو رانت های خودی گرفته خواهد شد و این اصلا مطلوب نیست.یکی دو موردش آقای توکلی رو کردن دید چی شد.مگر دعا کنین این دولت دور دوم هم باشه اون أواخر دوره دوم ممکن این کار رو انجام بده که پوست خربزه جلو دولت بعدی بندازه البته آگه محبوبیتشو از دست داده باشه و دوستاش امکان تصدی رو نداشته باشن؟ !!! (3003631) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
