نظر منتشر شده
۲۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 242558
‫چند نکته درباره نه نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن‬
جعفر فرجی، 31 شهریور 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۲
در روزهای اول دولت نهم با جمعی از دوستان ساعت یازده شب خدمت آقای دکتر داودی معاون اول دولت نهم رسیدیم. ایشان با شادابی همیشگی خود در آن نیمه شب مطلبی گفتند که در طول اینهمه سال مرا به خود مشغول نموده است.

آقای داودی گفتند در این دولت قصد داریم دست به اقدامی بزرگ بزنیم که همه سوداگران و رانت خواران در مقابل آن خواهند ایستاد و با آن دست به مخالفت خواهند زد. اگر دولت موفق به چنین اقدامی شود می تواند کشور را به اصلاح برساند وگرنه برای اداره کشور همواره دچار مشکل خواهیم بود. در آن زمان به حسب فضای موجود در دولت من منتظر بودم بگوید ساخت مسکن و یا سد و پل و ...

وقتی خوب همه حساس شدند گفتند ما به دنبال آن هستیم که همه بانکهای اطلاعاتی کشور را تجمیع و همه را متصل به کد حقوقی مجموعه ها و کد ملی افراد کنیم .

از آن روز همواره با این عینک به مسائل کشور نگریسته ام که چنین اقدامی چه ابزارهای استراتژیکی برای مدیریت کشور در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . ابزرای که در کشورهای دیگر جز بدیهیات دولتها است.
قربانی بزرگ برای اثبات اینکه می شود و می توانیم

آقای صمصامی معاون اقتصادی دکتر داودی در معاونت اول دولت نهم می گفتند که به محض انتخاب به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد اولین اقدام خود را تجمیع بانک اطلاعاتی بانکها و بورسها و بیمه ها و سازمان مالیات و .. قرار دادم. در حالیکه دیگران به دیده انکار به این اقدام نگاه می کردند ظرف کمتر از سه ماه این اقدام به دلیل وجود پیش زمینه های اجرایی قبلی با قدرت انجام شد. اینجانب از ابتدا از رسانه ای شدن آن و اطلاع برخی بشدت مواظبت می کردم اما در نهایت به دستور رئیس جمهور علی رغم اصرار اینجانب موظف به توضیح این اقدام شدم.

در جمعی محدود در چهارشنبه ای این موضوع بصورت محدود گزارش شد و برخی خروجیها و داده های آماری عجیبی که از اتصال این بانکها بدست آمده بود برای حاضرین گزارش شد.

ظرف مدت کوتاهی در یک روز جمعه با رئیس جمهور تماس گرفتند که حجم عظیمی از سپرده ها بدلیل اطلاع برخی افراد و بدلیل ترس از مالیات جا به جا شده است. همانجا رئیس جمهور دستور توقف این اقدام بزرگ را دادند و بعد از عدم معرفی اینجانب برای وزارت اقتصاد موضوع بصورت کامل منتفی و کنار گذاشته شد.
هر چند این موضوع پایان نافرجامی داشت اما اثبات نمود که چنین اقدام بزرگی نه تنها نشدنی بلکه ظرف چند هفته قابل تحقق است.

شفافیت اطلاعاتی تجاوز به حریم خصوصی

در جریان تلاش دولت یازدهم برای حذف افراد متمول از دریافت یارانه ها و در حالیکه بیش از ۳۵ سال استفاده نابرابر و غیرعادلانه از بیت المال و منابع ثروت عمومی توسط چند دهک بالای جامعه صورت گرفته و سبب تشدید نابرابری ها شده است این موضوع با چند استدلال به کناری گذاشته شد .

رئیس محترم مجلس در جملاتی عجیب شناسایی دهک های بالای جامعه را از حسابهای مالیاتی و بانکی افراد تجاوز به حریم خصوصی افراد یاد نمود.

با چنین نگرشی سئوال اساسی که برای مردم عادی و کارشناسان پیش می آید این است که اگر حاکمیت قرار نیست به اطلاعات درآمدهای مردم دسترسی داشته باشد چگونه می خواهد مالیات اخذ کند؟

آیا مالیات تنها برای کارمندانی که قبل از واریز حقوقشان مالیات از روی فیش حقوقی شان کسر شده ، می باشد؟

این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می گویند ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کنند . بماند اینکه همین ۴۰ درصد چه میزان از مالیاتی را که حقیقتا بایست پرداخت نمایند اکنون می پردازند.

بهانه سی سال پیش و حذف اقدام بزرگ در حوزه مسکن

در نشست علنی یکشنبه ۳۰ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی،نمایندگان به حذف کلی دریافت مالیات بر عایدی مسکن رای دادند.

بهانه چنین اقدام عجیبی همانند سال ۶۶ که چنین مالیاتی از نظام اجرایی کشور حذف شد این بود که : "برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند." و بعلاوه اینکه " در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت."

در شرایطی که کشور به قول همه کارشناسان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و در چنین شرایطی بایست بخش تولید تقویت شود همگان می دانند که هیچ حمایتی از تولید، بهتر از کنترل بخش سوداگری و رانتی و فسادزای اقتصاد کشور نیست.

۲۵ درصد مالیات از بخش تولید و حذف مالیات از بخش سوداگری مسکن!
این در حالیست که ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی فعال در کشور معطل مانده است و تولید کننده امروز می داند علی رغم هزینه‌های سنگینی چون هزینه های اولیه تولید مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه، ماشین آلات نیاز و علاوه بر این ها، سرمایه در گردش تعامل با نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه کارگران وبازار مناسب فروش محصولات اگر شانس بیاورد حداکثر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه خواهد داشت.

با وجود این همه ریسک و سختی ما از تولید کنندگان ۲۵ درصد مالیات اخذ میکنیم اما از دلالی مسکن هیچ!

از طرف دیگر از سال ۶۶ تاکنون بازاری سوداگرانه پیش چشم همه مسئولان جمهوری اسلامی بوجود آمده که به راحتی و بدون هیچ زحمتی میتوان سودهای میلیاردی یک شبه به جیب زد . این بازار نه تنها هزینه ای ندارد بلکه امروز نمایندگان محترم مجلس رای داند که از تولید مالیات اخذ شود اما از سوداگری بازار مسکن نه!

آیا عایدی مسکن سبب تورم می شود / ۷۰ درصد برای سود در مسکن حضور دارند
موضوع مالیات عایدی مسکن از تفاوت خرید و فروش مسکن محاسبه می‌شود و حتی اگر طی ۱۰ سال مسکنی فروخته نشود، از این نوع مالیات معاف است و عملاً تاثیری در بازار نخواهد داشت و این نوع مالیات از جیب مصرف کننده نخواهد بود و در صورت اجرای آن نه تنها سبب تورم نخواهد شد بلکه بشدت در کاهش فضای حبابی بازار مسکن و هدایت نقدینگی به بخش تولید موثر خواهد بود.

در کشورهای توسعه یافته نرخ مالیات عایدی سرمایه برای بخش مسکن بالای ۴۰ درصد است زیرا عملاً این بازار ماهیت غیر تولیدی دارد و برای این است که بتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد وبسیاری از کشورهای حوزه اسکاندیناوی و دانمارک بیش از ۵۹ درصد مالیات عایدی و مسکن دریافت می‌کنند و با حذف چنین ابزار مدیریتی به بهانه نداشتن بانک اطلاعاتی به نظر شما چه کسی در چنین شرایطی به تولید خواهد پرداخت؟

چرا وامها و تسهیلاتی بانکی قسمت تولید سر از مسکن در میآورد؟
چرا بانکهایی که وظیفه تأمین مالی فعالیت های مولد را دارند برای کسب سود بیش تر به سرمایه گذاری در این بازار روی آورده اند؟

طبق برآورد کارشناسان امروز ۷۰ درصد تقاضای سرمایه در بازار مسکن سوداگرانه و تنها ۳۰ درصد آن تقاضای مصرفی است. یعنی ۷۰ درصد برای کسب سود در این بازار با ایجاد تورم و افزایش قیمت رویای خانه دار شدن جوانان را از بین می برند.

مسکن و بحرانهای جنسی و آسیبهای اجتماعی عدم ازدواج جوانان
افزایش سن ازدواج و افزایش افراد فاقد فرصت برای ازدواج و آسیبهای مهم فرهنگی کشور که ناشی از بی توجهی به امیال جنسی جوانان از راه مشروع بوجود آمده امروز کشور را با چالش جدی مواجهه نموده است .
ده میلیون جوان این کشور دختر و پسر چه گناهی کرده اند که باید به دلیل برآورد سرانگشتی قیمت اجاره یا خرید مسکن تا سنین ۳۰سالگی مجرد زندگی کنند . چرا بایست امروز خانه دار شدن خانواده ها تبدیل به رویا شود.
در حالیکه مولای متقین میگوید در زمان حکومتش یکی از سه اقدامش این بود که مشکل مسکن را در زمان حکومت خود حل نموده بود.

در خواست از نمایندگان محترم / در صورت وجود عزم ملی تحقق بانکهای اطلاعاتی شدنی است
استفاده از بازارهای مالیاتی یکی از راه‌های کنترل سوداگری در بازار مسکن و هدایت مالی جهت جلوگیری از تورم در این بخش است .دولت نیز در راستای خروج از رکود به این موضوع اشاره کرده است .

لذا از نمایندگان محترم تقاضا داریم با توجه به اهمیت بحث و توجه ویژه کارشناسان و مجموعه های تخصصی نظیر مرکز مطالعات تکنولوژی مسکن دانشگاه علم و صنعت به طرح دوباره موضوع در مجلس و تصویب آن بپردازند و مطمئن باشند در صورت وجود اراده برای حذف فساد و سوداگری بانکهای اطلاعاتی و مقدمات اجرایی آن بسرعت قابل تحقق است کما اینکه در گذشته در این زمینه کارهای بزرگتری انجام شده است.
 
مهدی
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۰۸:۰۳
اگر مجلس اصلاح شود کشور اصلاح می شود. (2386130) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۱۷:۲۸
در مورد مشکلات مسکن و عدم ازدواج و مشکلات جنسی باید بسیار بحث شود. و باید ببینیم آیا وزارت جوانان و وزارت ارشاد آیا هیچ اقدامی در این زمینه داشته اند؟ چرا این دو وزارت بسیار مهم و علاوه بر آنها وزارت آموزش و پرورش هیچگاه وارد این موضوعات نمی شوند؟ (2386144) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۲۱:۵۰
وقتی که شخصی یک مغازه 200 میلیونی را می فروشد باید 8 میلیون مالیان نقل و انتقال بدهد ولی کسی که 10 میلیارد خانه می فروشد باید 1 میلیون مالیات بدهد... (2386149) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۲۶:۳۷
این طور وقتهاست که می شه فهمید اینها نماینده کیا هستند... (2386158) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۲۶:۴۷
لابی! حرف اول را در این مملکت می زند. (2386159) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۳۶:۳۳
این اقدامات معکوس نماینده های یک کشور که در عدم تصویب این لایحه و همچنین استیضاح یک وزیر خوب و...متجلی میشود واقعا اسف بار و دردناکه. (2386182) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۴۵:۰۶
دريافت عوارض و ماليات راحت ترین راه کسب درامد برای دولتها به نظر ميرسد. در صورتی که ایجاد شغل و ثروت مهمترين مساله دولت است که حل ان مستلزم رونق توليد و افزايش ميزان گردشهای مالی ميباشد. وضع عوارض و تمرکز بر اخذ ماليات در عمل انگيزه سرمايه گذاري را از بين ميبرد و فرصت را براي ساير مناطقي که تسهيلات بهتر و جذابيت بيشتري دارند فراهم ميکند. در کنار مساله تحريم يکي از عوامل خروج سرمايه از کشور و تاسيس شرکتهاي ايراني در خارج از کشور ، وجود شرایط بهتر کسب و کار در ساير کشورهاي منطقه ميباشد. مجلس بهتر است تمرکز خود را بر ايجاد فضاي بهتر کسب و کار در کشور قرار دهد تا با رونق اقتصاد در امد بیشتري براي دولت بوجود آيد. يعني با اخذ کامل ماليات و عوارض کم بر حجم بالاتري از گردشهاي مالي هم درامد بهتري نسبت به حالت وضع ماليات زياد بر گردش کم مالي داشته باشد و هم رونق اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعي را موجب شود. عدالت اجتماعي زماني تحقق مي يابد که فضاي مناسب کسب و کار، شرائط ايجاد شغل و انجام رقابت سالم را پديد آورد. (2386192) (alef-13)
 
علي
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۰۹:۴۶:۴۸
انوقت نمايندگان محترمي كه ازين راه سود مي برند چيكار كنند. جوانان ازدواج نميكنند كه نكنند ماليات فقط از توليد كننده و حقوق بگير بقيه ازاد . (2386196) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۱۶:۵۱
1- بحث ایجاد بانکهای اطلاعات مالی افراد، نه فقط برای اخذ مالیات، بلکه برای جلوگیری از پولشویی واجب و ضروری است.

Money laundering یا پولشویی بر اثر خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، زدوبندها و رانت در معاملات بورس اوراق بهادار، استفاده از رانت و احتکار در بخش صنعت و تولید و ... ایجاد می شود .


کسانیکه از ایجاد بانک جامع اطلاعات مالی هراس دارند، درواقع علاقمند به پولشویی و مخفی کردن ریشه درآمد خود هستند.


2-دریافت مالیات از هر کالایی بخصوص مسکن، باید با نظارت دقیق انجام شود تا بر قیمت کالا افزوده نشود. (2386244) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۲۰:۲۰
بررسی خانه های خالی اتفاقا بسیار ساده است و حتی احتیاجی به ورود به اطلاعات خصوصی افراد ندارد. مصرف آب، برق و گاز هر خانه کاملا مشخص م جزء اطلاعات در دسترس دولت است. با کمک این اطلاعات خانه های خالی به راحتی مشخص می شوند. یبا ک نظام مالیاتی پله ای هم می توان بر بازی های دلالان غلبه کند. (2386251) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۲۲:۳۲
نه دیگه! مشکل شما اینه تو باغ نیستی . برا اینکه بفهمی چرا این مصوبه رای نمی آره باید صورت اموال نمایندگان مجلس رو بگیری صورت اسامی حامیاشون تو انتخابات کسانی که موقع انتخابات ساپورت مالیشون می کنن و صورت اموال اینا رو بگیری و قتی تعداد املاک خانه های مسکونی ویلاها و آپارتمانهاشون رو تو سیاهه دیدی اونوقت جواب مسئله به راحتی دستته .چاقو که دسته خودشو نمی بره عزیز !!! (2386255) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۳۳:۲۷
برادر عزیز این که نکته نمی خواد تصویب کنند از خودشون یا اقوامشون یا انصارشون یا .... مالیات بگیرند سادهایاااااا (2386268) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۳۶:۲۴
متاسفانه نمایندگان محترم مجلس، نماینده واقعی همه اقشار جامعه نمی باشند. (2386272) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۳۸:۰۸
نمایندگان نابغه در مقایسه با جهان یعنی همین.
در فرانسه برای جلوگیری از استعمال دخانیات با مالیات 80 درصدی موجب جلوگیری از افزایش مصرف می شوند.
مالیات بر خرید و فروش در یک محاسبه ساده موجب جلوگیری از خرید و فروشهای غیر ضروری و دلالانه شده و با آرامش در بازار قیمتها منطقی افزایش می یابد. (2386273) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۴۸:۴۰
در اينكه نمايندگان در قضيه مسكن بسيار مشكوك عمل ميكنند شكي نيست!
اما اين طرح به هيچ وجه نه در كاهش قيمت مسكن تاثيرگذار است و نه سوداگري را از بين ميبرد! بهتر بود با طرحهاي ضربتي مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي(آنهم با نرخ مالياتي بسيار بالا) يك حمله گاز انبري به اين برادران سوداگر در بازار مسكن مي‌شد تا هم ما مطمئن از نيت خير دولتيان شويم و هم با مخالفت مجلسيان مطمئن شويم كه آقاي توكلي و همكارانشان با توجه به جيب خودشان قانون وضع ميكنند!
هر چند كه اين دومي را بنده تا حدودي مطمئن هستم! وگرنه حل معزل مسكن آنچنان پيچيده نيست!! (2386282) (alef-13)
 
خورشيدي
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۵۲:۲۸
بدون هرگونه پيش داوري به مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد مي دهم تا بررسي نمايد چه تعداد از نمايندگان علاوه بر خانه مسكوني خود ، براي عدم كاهش ارزش پولشان اقدام به خريد خانه بعنوان سرمايه گذاري نموده اند.
اگر آمار را منتشر كنند مي توانيم به صداقت نمايندگان پي ببريم (2386290) (alef-13)
 
hossein
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۵۳:۲۶
سلام .فراموش کردیدکه حمایتهای شماودوستان درمجلس ازدولت احمدی نژادباعث چه خدمات مشعشعی!!!! شد که ثمره ان همین بدبختی به ارث رسیده است وحداقل 20سال زمان لازم است تابه سات 1384 بازگردیم واقای داودی هم دراین افتخارشریک است و بدانید که مردم فراموش نکرده اند پس لطفا ادرس غلط نداده و تولید جهل نکنید. عبرت گرفته و ادامه ندهید. (2386291) (alef-13)
 
مهدي
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۵۵:۰۲
اكثر مردم ما يا دلالن يا اگه تواناييشو داشته باشن دلالي مي كنن. نماينده هاي كشور هم به طبع مردم بخش زيادي از سرمايه هاي خود را به طمع دلالي در بازار مسكن خوابوندن. پس راضي نمي شن كه براي مسكن دوم و سوم خودشون ماليات وضع كنن. (2386292) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۰:۵۷:۰۹
اين اقدام تحسين برانگيز مجلس نه بزرگ به ملت و آري به سرمايه داري غربي است! (2386294) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۰۲:۵۷
احسنت (2386305) (alef-13)
 
صاحب شرکت نرم افزاری سابق
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۰۳:۱۵
" ما به دنبال آن هستیم که همه بانکهای اطلاعاتی کشور را تجمیع و همه را متصل به کد حقوقی مجموعه ها و کد ملی افراد کنیم"
آقایان !
از سال 82 عزم دولت خاتمی بر این بود که دولت الکترونیکی راه اندازی کند که دو سال اینکار به خوبی پیش رفت و به محض ورود دولت جدید در سال 84 کل این طرح توقیف و تمامی پروژه های نرم افزاری تعطیل و قریب به اتفاق شرکتهای نرم افزاری تعطیل شدند و بالاترین نرخ بیکاری طبق اطلاعاتی که آقایان می دهند مربوط به فارغ التحصیلان کامپیوتر است.
چگونه آقایان طرح به آن مهمی را از بین بردند و سالها بعد از آن به عنوان کار بزرگ قلمداد می کنند؟
آیا نباید بانیان متوقف کردن طرح بزرگ دولت الکترونیکی که دولت قبلی است به شاد مجازات محکوم شوند؟ (2386306) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۰۸:۴۶
بانک اطلاعاتی زیر بنای هر کار مهم در کشوره.تعجب ما اینجاست مملکتی که فاقد بانک اطلاعاتی در هر زمینه ایست هر روز میگه ما اولیم در جهان ! پیشرفته هستیم.میان تا یه کاری انجام بدن میگن نه ما که بانک اطلاعاتی نداریم ! (2386310) (alef-13)
 
علیرضا
۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۰۹:۴۶
واقعا اینها نگران حریم خصوصی مردمند؟ چجوری که هجوم به پشت بام مردم و تخریب اموال(دیشهای ماهواره ایی) حریم خصوصی نیست اما همین که پای مالیات به وسط میاد حریم خصوصی به همه چیز ارجحیت پیدا میکند. (2386312) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۷-۰۱ ۰۷:۲۴:۵۵
اگه تصويب بشه پرداخت ماليات بر دوش مردم مي افته نه مالك همانند ماليات بر ارزش افزوده (2387241) (alef-10)
 
محسن
۱۳۹۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۲۶:۳۰
1- اینکه در کشورهای توسعه یافته چه رفتاری در حوزه های اقتصادی و نظارتی اتخاذ می شوند ارزشمند اما برای درک شرایط اجتماعی و اقتصادی و اتخاذ تصمیمات منطقی ، علمی و دارای قابلیت اجرایی در کشورمان مثمر ثمر نبوده و نیست. لذا ضمن تأیید فرمایش آقای فرجی در خصوص کم و کیف نرخهای مالیاتی در کشورهای مذکور یا دسترسی دولتها به آمار و ارقام آحاد و یکا یک مردم توجه به نکاتی دیگر مانند ضریب اعتماد متقابل مردم و دولت یا سهم مالکیتی دولت در اقتصاد ، ثبات تصمیمات و قوانین ، میزان شفافیت رویه ها و بسیاری دیگر را ضروری می دانم.
2- سازمان مالیاتی ایالات متحده در سالهای دور که بسیاری از تکنولوژیهای امروزی خلق نشده بودند اقدامات آماری و محاسباتی با ساده ترین شیوه های ممکن انجام می شدند موفق گردید فراتر از پلیس و سایر دستگاههای نظارتی بزرگترین مافیای تاریخ این کور را به دادگاه بکشاند الکاپون در برابر ناتوانی و استیصال سایر دستگاههای مسئول در اثبات جرایم عدیده در نهایت بجرم فرار مالیاتی توسط سازمان ذی ربط به دادگاه احضار و مورد محاکمه و مجازات قرار گرفت. بازدید بنده به اتفاق ریاست سازمان مالیاتی از پایلوت برنامه اجرایی در تبریز با توضیحات ایشان در حال انجام بود عرض کردم علی جان به یاد داری استاد درس حسابداری در سال نیمه دوم دهه شصت در در حال ارائه درس به نقل خاطره ای پرداخت استاد می فرمودند در دوران دانشجویی (دهه پنجاه) برای کارآموزی به سازمان مالیاتی رفته بودند و شنیدند که برنامه جامعی مالیاتی در دست طراخحی و اجرا می باشد. امروز نیز در دهه نود همچنان باید بشنویم که طرح و برنامه مذکور در شرف طراحی و بعنوان پایلوت در حال اجرای محدود است.
3- دولتها در تمامی ادوار گذشته دقیقا به اشتباه وارد راهی شدند که آقای فرجی فرمودند طرح جامعی که بسیاری از داده های چند سازمانی را ساماندهی و متمرکز کند اقدامی که دقیقا بدلیل اهمیت و بزرگی طرح هرگز از قابلیت اجرایی برخوردار نشده است همانطور که قانون مبارزه با پولشویی هرگز فرصت ساماندهی اقدامات بانکی را نیافته است همانطور که پشت نویسی چک پول با سرعتی که آمد از صحنه خارج شد همانطوریکه درج کد ملی در تمامی اسناد بانکی امروزه توسط تمامی بانکها نادیده گرفته می شود .
4- اقتصاد ایران برای ورود به محدوده سالم سازی و فعالیت سالم عوامل اقتصادی با چالش بسیار بزرگ و جدی بنام قانون گذاری مواجه است قوانینی که به سرعت زاده و با ناکارآیی فراوان به فراموشی سپرده می شوند. قوانین مالیاتی کشور قطعا نیازمند بازنگریهای بسیار جدی و بنیادین می باشد اما ایا برخورداری از بهترین قوانین مدون با توجه به ناکارآمدی و ناکارآیی و ممارست به کج اندیشی و کجروی عوامل سازمانی امکان اجرای مناسب را خواهند داشت؟ ایا تولید صدها قانون خوب و مترقی با توجه به بی اعتنایی سازمان به ابتدایی ترین وظایف و مسئولیتهای حکومتی مانند دسترسی به آمار و ارقام قابل اتکا در حوزه درآمد و دارائییها می توانند به شکل موثری عملیاتی گردند؟
5- تمامی کشور از وجود و ورود هزاران خودروی بسیار گران قیمت مطلع می باشند آیا سازمان مالیاتی نیز خودروها را دیده و برایشان مالیاتی صادر فرموده است؟ اخذ مالیات از خودروی دو میلیارد تومانی نیازمند قوانین جدید است یا اجرای قوانین مصوب پنج دهه گذشته یا عمل به وظایف ابتدایی سازمان مالیاتی که هرگز جدی تلقی نمی شوند؟ پزشکان دارای تخصص بسیاری از درآمد روزانه مطبی بالغ بر سه الی پنج میلیون تومان در روز برخوردارند که با یک بار مراجه به هر مطب قابل محاسبه و اثبات خواهد بود آیا سازمان مالیاتی تا کنون از یک پزشک مالیات بر درآمد (ماهیانه یکصد تا یکصد و پنجاه میلیون تومان) را دریافت کرده است؟ ظةةةاقای امیر منصور آریا به جرایم مالی دستگیر ، محاکمه و اعدام گردید یک قلم از شرایط مالی آریا اخذ سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بود که در کنار بانک و دهها فعالیت دیگر به ایجاد جایگاه آریا منجر شده بودند آیا سازمان مالیاتی از امیر منصور آریا به اندازه چند معلم مالیات اخذ کرده بود؟ آیا اسناد و مدارکی برای اثبات چنین اقدامی در سازمان مالیاتی وجود دارد؟ مشاهده قدرت مالی امیر منصور آریا نیازمند تصویب قوانین جدیدی است یا سازمان مالیاتی باید به وظایف ابتدایی خود غیرتمندانه و با وجدان کاری عمل کند؟
6- سازمان مالیاتی طی چند سال گذشته با ارسال نامه به فدراسیون فوتبال چند فوتبالیست را بعنوان مودی مالیاتی مورد تقدیر قرار داد افرادی که به موقع مالیات بر درآمد قرارداد با باشگاه را پرداخت کرده بودند(سقف ابلاغی فدراسیون) در عین حال حداقل بارها و توسط مسئولین وقت باشگاه در برنامه ای سیما اعلام شد که مبلغ پرداختی بعه افراد مذکور حداقل سه الی چهار برابر سقف قرارداد می باشد اما سازمان مالیاتی هیجانزده بود که حداقل چند نفر از جمع چند صد نفره فوتبالیستها با اشاره به سقف ابلاغی فدراسیون نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرده اند. رخوت ، سستی و کم کاری یا ابتلا به فساد در سازمان مالیاتی با وضع قوانین جدید یا ایجاد حوزه های جدید مالیاتی رفع و رجوع خواهد شد؟
7- بدلیلی در جلسه دولت دهم باید گزارشی ارائه می دادم جلسه به ریاست آقای رحیمی معاون اول برگزار می شد اقای داودی نیز در جلسه حضور داشتند ضمن ارائه آمار واردات کالای فاقد تشریفات قانونی و پرداخت حقوق دولتی عرض کردم تمام مشکلات رکود ، تعطیلی تولید در کشور و جنجال سازی دروغین در مورد قاچاق کالا از تصمیمات و اقدامات غلط دولت ریشه می گیرد که با ابراز ناراحتی توسط ریاست جلسه و برخی وزرا همراه بود در حال خروج از دولت آقای داودی معاون اول دولت نهم سوال کردند آمار و ارقام مذکور صحت سنجی شده است عرض کردم بله و توضیحاتی تقدیم کردم ایشان با ابراز تأسف فرمودند پس خود کرده را تدبیر نیست آقای فرجی عزیز افزایش یک حوزه جدید به حوزه های قبلی مشمول اخذ مالیات رافع هیچ مشکلی نیست بلکه امکان جدیدی است برای گسترش رفتار ناسالم نظارتی و هزینه سازی برای مردمی که باید با افزایش هزینه مسکن پرداختی غیر قانونی جدیدی را تجربه کنند.
8- بازار مسکن بدلایلی مانند غیر وارداتی بودن مسکن از رکودی مزمن نسبت به سایر بازارها برخوردار است بازار مسکن بدلیل فراگیری عرضه و تقاضا کنندگان با اقشار گسترده مردم برخودار است لذا هر سطحی از تلاطم در این بازار به سرعت و به شدت سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد تحمیل هر سطحی از هزینه به این بازار طبیعتا در کمترین زمان ممکن وارد چرخه مبادلات و تولید می شود بازار را به چالش می کشاند و ماندگاری رکود را بدنابل خواهد داشت. (2387341) (alef-10)
 
محسن
۱۳۹۳-۰۷-۰۱ ۱۱:۴۷:۱۴
ببخشید ولی بازی موش و گربه است
خود دولتی ها بیشترین سرمایه و سود را در مسکن می برند
حالا می اندازند گردن مجلس
معلوم است بعد تصویب از مردم مالیات می گیرند و دلال ها با قولنامه غیر رسمی کار قبلی خود را باحمایت سرمایه گذاران دولتی پیش می برند.
حالا باز سیاسی کاری کنید. (2387535) (alef-10)
 
حبیب
۱۳۹۳-۰۷-۰۴ ۰۸:۴۴:۳۹
اگر واقعا بدنبال کاهش قیمت مسکن هستید قانونی وضع کنید که هر خانوار بیش از یک خانه نداشته باشد و گرفتن مالیات دودش به چشم مردم نیازمند مسکن میرسد مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده که جز گرانی اجناس چیز دیگری بدنبال نداشته و نخواهد داشت (2392183) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.