کد مطلب: 191050
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۵۸
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام‌الدين برومند با عنوان«مظلوميت قضا و فرهنگ قضايي!» اختصاص یافت:
اين روزها و در هفته قوه قضائيه، اخبار و گزارش‌هايي پيرامون عملکرد دستگاه قضايي در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس مي‌شود و به موازات آن مسئولان و مديران قوه قضائيه تلاش مي‌کنند تا دستاوردهاي اين قوه را براي مردم تشريح نمايند. واقعيت آن است که کار قضايي و تلاش فشرده براي «احقاق حق» از دشوارترين و ظريف‌ترين کارهاست که با حساسيت‌ها و دقايق خاصي گره خورده است.
مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضائيه را بحق بالا برده است و نگاه مردم به دستگاه قضايي با تمام نهادها و ارگان‌هاي ديگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که اينجا بايد مأمني و پناهگاهي باشد براي کساني که به نحوي از انحاء ظلمي برآنها رفته يا حقي از ايشان ضايع گشته است و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائيه در مقام دادخواهي برآمده‌اند.
از سوي ديگر؛ در برابر «اعتماد» افکار عمومي و مردم به دستگاه قضايي که بزرگ‌ترين سرمايه براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود يک انتظار بحق وجود دارد و آن «اقتدار» اين قوه است که بتواند حق مظلومي را بازپس بگيرد و به گونه‌اي عمل نمايد که مجرمان و متجاوزان هيچ حاشيه امني نداشته باشند.
براي همين است که رسالت کار قضاوت و پاسداري از عدالت به گونه‌اي است که در آموزه‌هاي اسلامي از آن به عنوان جوهره حکومت اسلامي ياد مي‌شود.به عنوان نمونه در متون فقهي و روايي در بسياري از موارد به جاي «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که دليل آن به نظر اهل فن اين است که اساس و مبناي «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- مي‌باشد.
نکته ديگري که بايد يادآور شد اين است که در فرهنگ اسلامي، «قضاوت» شغل نيست و شأن قاضي شأن نبي و وصي است و از همين روي؛ در متون فقهي، «قضاوت» يک «منصب» به حساب مي‌آيد که رسالت احقاق حق و عدالت را عهدهدار است. اين در حالي است که هر سال در هفته قوه قضائيه آنچه که مورد تمرکز رسانه‌ها و مطبوعات است و به موازات آن مسئولان قضايي نيز بدان مي‌پردازند يکسري موضوعات و مشکلات ديرينه است که علت‌العلل آن کمتر مورد واکاوي قرار مي‌گيرد.
پرداختن به موضوعات راهبردي قوه قضائيه و تلاش براي رفع مشکلات و از سوي ديگر ارائه عملکرد دستگاه قضايي و تشريح دستاوردها بسيار خوب است و اقدامي ضروري و حياتي به حساب مي‌آيد اما موضوع اصلي اين يادداشت توجه به نکته مغفولي است که حتي به بهانه هفته قوه قضائيه مورد توجه ويژه رسانه‌ها و صاحبنظران و مسئولان قضايي نيست يا کمتر بدان پرداخته مي‌شود و بسيار کمرنگ است.
برخي از موضوعات مهم و امهات مسائل قضايي در شرايط کنوني را مي‌توان بدين گونه ليست کرد؛
1- ترديدي وجود ندارد که آفتي به نام «اطاله دادرسي» به عنوان دغدغه بسياري از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضايي بايد درمان شود.
2- تأمين نيروي انساني با توجه به حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي بايد به عنوان اقدامي اضطراري در دستور کار باشد.
3- مشکلات بودجه و امکانات مالي و تجهيزاتي دستگاه قضا بايد برطرف شود.
4- اتقان آراي قضايي از سوي دادگاه‌ها و محاکم بايد به گونه‌اي باشد که فاصله‌ها با دادگستري استاندارد را کم نمايد.
5- سلامت سيستم اداري و قضايي بايد آنچنان باشد که اعتماد عمومي را خدشه‌دار ننمايد.
6- خط قرمز دستگاه قضايي فقط «قانون» باشد و هيچ مصلحتي را بر مر قانون ترجيح ندهد.
و بسياري از موارد ديگر که هرکدام مي‌تواند در جاي خود سوژه يک يادداشت و گزارش باشد.ولي سوال کليدي اين است که اگر قوه قضائيه در همه مسائل ياد شده کارنامه موفقي داشته باشد ولي کماکان با افزايش جرايم و به تبع آن افزايش ورودي پرونده‌ها به قوه قضائيه مواجه باشيم آيا مي‌توان به دادگستري استاندارد و منطبق بر آرمان‌ها اميدوار بود؟ يا اينکه اين روند اخلال در کار قضا خواهد بود و فاصله‌ها را تا نقطه مطلوب کم نخواهد کرد؟
بنابراين آنچه که به روشني از فضاي موجود استخراج مي‌شود و اولويت دستگاه قضايي بايد باشد موضوع «پيشگيري از جرم» است. گفتني است؛ در تازه‌ترين گزارش منتشره از سوي مقامات قضايي، در سال گذشته بيش از 6 ميليون پرونده وارد دادگاه‌هاي کشور شده است که بطور روزانه اين رقم برابر با 16هزار پرونده است.
آيا با اين حجم از پرونده‌ها که متأسفانه آمارها نشان مي‌دهد با افزايش ورودي پرونده‌ها به دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و محاکم نيز مواجه هستيم مي‌توان اميدوار بود که مشکلات دستگاه قضا در زمينه‌هايي چون اطاله دادرسي، اتقان آراء، رضايت و اعتماد افکارعمومي و ... برطرف شود؟ خاطرنشان مي‌شود؛ قوه قضائيه در سال‌هاي اخير و با مديريت آيت‌الله آملي لاريجاني توفيقات و دستاوردهاي ارزشمندي داشته است.
تأسيس معاونت پيشگيري از جرايم، تاسيس معاونت راهبردي، رويکرد جدي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، رسيدگي قاطعانه به پرونده فساد بزرگ بانکي (موسوم به پرونده 3هزار ميليارد توماني)، موفقيت‌هاي پي در پي در عرصه مفاسد اجتماعي و بازداشت و دستگيري اشرار و سلب‌کنندگان امنيت اجتماعي، حرکت پرشتاب به سوي خدمات الکترونيکي قضايي و استفاده از فناوري‌هاي تکنولوژيک، قاطعيت در برخورد با دانه‌درشت‌ها و ... از جمله اين اقدامات و ابتکارات است.
اما کماکان به نظر مي‌رسد علت العلل مشکلات قضايي پابرجاست و کمتر بدان پرداخته مي‌شود.علت‌العلل مسائل قضايي و ورود ميليون‌ها پرونده در هر سال به قوه قضائيه، به «فرهنگ قضايي و حقوقي» در جامعه بازمي‌گردد.متأسفانه فرهنگ قضايي و حقوقي در دو سطح دچار مشکل و آسيب جدي است؛ 1- در سطح افکارعمومي و مردم 2- در سطح نهادها و ارگان‌ها.
در سطح نخست، مسئله ساده است ولي در عين حال يک عارضه کهنه و باسابقه است.معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضايي و حقوقي، نگاه همه‌جانبه و صحيحي نيست و علت شکل‌گيري بسياري از دعاوي و پرونده‌هاي قضايي ناشي از بي‌توجهي به امور حقوقي است.
دقيقا يک لايه اصلي پيشگيري از جرايم مي‌تواند در همين جا عملي و اجرايي شود به شرط اينکه مردم نگاه جدي به امور قضايي و حقوقي داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصين مسائل قضايي بايد به فرهنگ عامه مردم تبديل شود.امروزه بسياري از افراد به نوعي با مسائل قضايي و حقوقي درگير هستند ولي متأسفانه به موازات پيشرفت‌ها و استفاده از فناوري‌ها، آگاهي حقوقي ميان آحاد جامعه نهادينه نشده است.
نکته گفتني اين است که نقش دولت در نهادينه کردن آگاهي حقوقي و جلوگيري از معضلات قضايي غيرقابل انکار است.اما در سطح دوم يعني نهادها و ارگان‌ها نيز فرهنگ قضايي و حقوقي مظلوم واقع شده است.درست است که طبق قانون اساسي مسئول پيشگيري از جرايم «قوه قضائيه» است و وظيفه اين قوه بايد تلاش همه‌جانبه در اين راستا باشد ولي نقش نهادها و ديگر قوا چه مي‌شود؟
آيا قوه قضائيه مي‌تواند به تنهايي فرهنگ حقوقي و قضايي را در لايه‌هاي اجتماعي جامعه حاکم کند و ورودي پرونده‌ها را کاهش بدهد؟ به عنوان نمونه در پرونده‌اي به ابعاد پرونده 3هزار ميليارد توماني که بالغ بر 20 هزار صفحه بود؛ دستگاه‌هاي دولتي، بازرسي، نظارتي و اطلاعاتي در جلوگيري از موارد اينچنيني نقش نداشتند؟
بنابراين بايد از نهادينه شدن فرهنگ حقوقي و قضايي و پيشگيري از جرايم در همه لايه‌ها از سوي همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمي ملي و فراقوه‌اي مي‌طلبد. به راستي نقش رسانه‌ها بخصوص رسانه ملي در اين ميان قابل توجه است. اين مظلوميت دستگاه قضاست که هم بايد عهدهدار رسالت خطيري چون عدالت و احقاق حق باشد و هم بايد پاسخگوي افزايش ورودي پرونده‌ها باشد در حاليکه ديگران به تماشا نشسته‌اند.
در ادامه مقاله ای از شهريار راستان را با عنوان «ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید:
چند روزی است نرخ دلار سقوط خود را آغاز کرده و مردم برای فروش دلار، سکه و طلای خود به بازار هجوم می‌آورند. این اتفاق موجب شده عرضه بیش از تقاضا شود تا طبیعی‌ترین اتفاق ممکن رخ دهد؛ دلار هر روز ارزان‌تر از روز قبل. از طرفی ارزان شدن دلار به علاوه سقوط نرخ جهانی طلا، قیمت بازار داخلی طلا را بیش از ارز تحت‌الشعاع قرار داده تا سقوط نرخ سکه با شدت بیشتری انجام شود.
چنین وضعی باعث شده طلا و سکه‌هایی که با پول‌های سرگردان سابق خریداری شده‌اند به فروش گذاشته شوند. طبق آمارهای رسمی مردم حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود ذخیره کرده‌اند؛ تصور کنید نصف این مبلغ در بازار عرضه شود، قطعا بازار ارز اشباع شده و قیمت‌ها با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. اینکه چرا چنین وضعی به وجود آمده و قرار است نرخ‌ها تا چه عددی پایین بیاید، بحث مفصلی است و برای بررسی آن باید ریشه‌های افزایش نرخ ارز در 2 سال گذشته را بیابیم.
زمانی که دلار هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شد، دولت نشان داد در ساماندهي بازار ارز ناتوان است و اگر هم تواناست نمي‌خواهد بازار ارز را آرام کند. بازار به دولت اعتمادي نداشت و مردم هم پول‌هاي سرگردان خود را سكه و دلار مي‌خريدند. دولت هم با قطره‌چكاني دلار را به واردكنندگان كالاهاي ضروري مي‌داد تا ارز همچنان گران بماند. با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و اعلام سیاست‌های ارزی دولت جدید مانند تثبیت نرخ ارز که توسط مشاوران اقتصادی رئيس‌جمهور برگزيده اعلام شد، بازار اميدوار است که در دولت آینده دیگر خبری از تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های روزانه نیست. آرامش یک نیاز حیاتی برای بازار است و همین بازار احساس کرده با دولت جدید می‌تواند به آن آرامش برسد.
كساني كه سكه يك ميليون و 500 هزار توماني خريدند با ديدن نرخ يك ميليون و 300 هزار تومان سريعا آن‌را به فروش مي‌رسانند تا ارزان‌تر از اين نشود و در چنين شرايطي است كه عرضه بيشتر از تقاضا مي‌شود و چيزي كه فراوان است با كاهش قيمت مواجه خواهد شد. پايان تحريم يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي ايراني نيز نشانه‌ای مثبت به بازار بود و طلاي جهاني هم كاهش قيمت چشمگيري داشته، طوري كه سرمايه‌گذاران خارجي هم اقدام به عرضه طلا مي‌كنند.
به هر حال نرخ دلار و به تبع آن طلا هر روز در حال کاهش است اما نکته بسیار مهمی که باید مانند سقوط ارز و طلا به آن اهمیت داده شود، همین پول‌هایی است که از فروش ارز و طلا به دست می‌آید و این یعنی احیای پول‌های سرگردان. قطعا پول‌هایی که از فروش دلار و سکه‌های خانگی به دست می‌آید رقم قابل توجهی است و تجربه نشان داده این رقم قابل توجه خطرناک است! پول‌های سرگردان جدید قرار است در کجا هزینه شود؟ سپرده بانک‌ها؟ مسکن؟ خودرو؟
سوالات بالا برای خیلی از کسانی که به بازار هجوم آورده‌اند پیش آمده تا زنگ خطر به صدا در بیاید. اگر پول‌های سرگردان در هر کدام از این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود بحران جدیدی به وجود خواهد آمد که تبعات آن می‌تواند یقه اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد و تصور کنید این پول هنگفت به بازار مسكن هجوم ببرد، قطعا تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و قیمت مسکن سر به فلک می‌کشد، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و مستاجران و زوج‌های جوانی که تا دیروز می‌توانستند یک خانه نقلی تهیه کنند، بیچاره می‌شوند. در چنین مواقعی مسؤولان سیاستگذار که مدعی هستند عملکرد آنها موجب شده قیمت‌ها کاهش پیدا کند، باید دست به‌کار شوند و فکری برای این پول‌های سرگردان کنند.
قطعا بهترین کار این است که این پول‌ها به سمت تولید برود و عرضه اوراق مشارکت بهترین روش برای انتقال پول‌های سرگردان به سمت تولید است. طبق قانون بودجه 92 دولت می‌تواند برای تامین بسیاری از طرح‌های عمرانی و تولیدی مبلغ قابل توجهی را به وسیله اوراق مشارکت جذب کند و هم‌اکنون زمان آن فرارسیده که وزارتخانه‌هایی که زیرمجموعه‌های عمرانی و صنعتی و تولیدی دارند، طرح‌های خود را برای عرضه اوراق مشارکت به مسؤولان وزارت اقتصاد تحویل دهند تا هر چه سریع‌تر در هیات دولت به تصویب برسد.
کاهش لحظه‌ای نرخ ارز همه را خوشحال کرده چراکه بزودی تبعات این کاهش قیمت‌ها را خواهیم دید اما اگر مسؤولان هوشیاری به خرج ندهند، همین کاهش قیمت‌ها مسبب چالش و بحرانی جدید خواهد شد؛ بحرانی که برای حل آن باید هزینه‌‌ای هنگفت بدهیم.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از کورش شجاعي با عنوان«مگر مي توان مدعي انتظار بود و ...»اختصاص یافت:
برگزاري جلسات جشن و شادي، نشاندن لبخند بر چهره مردم، شيرين کردن کام مردم و خلاصه ايجاد فضاي اميد و نشاط در جامعه کاري بس سزاوار و شايسته است. خجسته تر اين که اين جشن ها و شادکامي ها در اعياد ملي و مذهبي و خصوصاً عيد ولادت و بعثت پيامبر و عيد ولادت اهل بيت و ائمه اطهار و به ويژه ميلاد منجي عالم وجود حضرت صاحب الزمان (عج) باشد.
و چه شور و نشاطي اين روزها و شب ها به مناسبت اعياد شعبانيه و خصوصا ميلاد مهدي موعود (عج) در جاي جاي ايران اسلامي حاکم بود. مشهد الرضا که در اين ايام بشکوه و فرخنده حال و هوايي ديگر داشت و نه تنها حرم مطهر علي ابن موسي الرضا(ع) که خيابان ها و کوچه هاي پايتخت معنوي ايران پر از شور و نشاط مردم و خصوصاً جواناني بود که به عشق آقا عاشقانه در بين مردم شربت و شيريني توزيع مي کردند.
راهپيمايي و اجتماع پرشکوه منتظران ظهور از ميدان شهدا تا حرم مطهر رضوي که به ابتکار يک جانباز منتظر چند سالي است در مشهد برگزار مي شود نيز امسال شکوه و عظمت قابل توجهي داشت همه اين کارهاي خوب، ارزشمند و قابل تقدير است.
همچنين برگزاري دعاهاي ندبه در حرم مطهر ثامن الحجج (ع) و ديگر حرم هاي مطهر، مساجد متعدد و مسجد جمکران و خلاصه هر جلسه اي که براي امام زمان به عشق آقا، او که صاحب و امام زمان و امام جان ها و ذخيره گرانقدر خداوند براي موجودات و بندگان خدا برگزار مي شود، داراي خير و برکت و البته لازم است اما همه اين کارهاي خوب آنگاه خوب تر و به کمال نزديک مي شود که همه خصوصاً آن عده از ما که بيشتر از ديگران ادعاي عاشقي وچشم انتظاري مهدي موعود (عج) آن منجي عالم وجود را داريم که گفتارمان، انديشه هايمان، کردار و رفتارمان، روش زندگي مان، کسب رزقمان، معاشرتمان با مردمان، رفتارمان با اهل و عيال و خانواده مان با دوستان و همسايگان و هموطنانمان و همه مخلوق خداوند رنگ و بوي باورمندي به مهدي موعود و انتظار حضرتش را داشته باشد.
بي گمان هيچ يک از ما نمي توانيم مدعي چشم انتظاري و عشق ظهور بقية ا... باشيم اما در سر انديشه هاي ناپاک و نسبت به مخلوق خداوند سوء ظن و سوء نيت داشته باشيم، نمي توانيم ادعاي منتظر ظهور بودن داشته باشيم.
اما نه تنها زبانمان به خير و نيکي باز نشود بلکه کلامي طعن زننده، هتاک، گستاخ و دروغ محور داشته باشيم.نمي توانيم خود را منتظر بدانيم و تنها حرف و راه و تشخيص خود را عين دين و حق بدانيم و ديگران را با دلايل گونه گون باطل و غيرحق و بي دين و کافر و جهنمي تصور و تصوير کنيم!
نمي توانيم خود را منتظر بدانيم اما خوش خلق و خوش رفتار و با مردمان مهربان نباشيم.نمي توانيم خود را عاشق بقية ا... بدانيم اما با اهل و عيال و خانواده، دوست و آشنا و هموطن خود مهربان و اهل رفق و مدارا و صميميت نباشيم. بي گمان چهره خشمگين و دژم داشتن، کلام تند و تيز و طعنه زن داشتن و اهل بخل بودن و دست تنگدستان را نگرفتن نمي تواند نسبتي با انتظار ظهور داشته باشد و مگر نه اين که رسول خاتم (ص) آن حبيب خدا و آن مظهر لطف و مهرباني و صفا و اهل بيت طاهرينش همگي هم روي گشاده داشتند، هم دست گشاده و دستگير و بخشنده داشتند و کلامشان نرم و بليغ و پر از مهر و عطوفت بود و مگر نه اين که مهدي موعود (عج) نيز از سلاله علي (ع) و زهرا (س) و فرزندي از فرزندان رسول ا... (ص) است پس چگونه منتظر فرزند رسول خدا مي تواند اهل سوء ظن و تندخو و بدگفتار و بدرفتار و بخيل باشد.
مگر مي توان مدعي عشق و دوستي مهدي فاطمه شد اما در محيط اداره و محيط هاي کاري با مردم بدرفتاري کرد و جواب ارباب رجوع را سربالا داد و کار مردمان را به امروز و فردا انداخت، مگر مي توان ادعاي منتظر آقا بودن داشت اما چوب لاي چرخ کار مردم گذاشت و به جاي «کارگشايي»، «کارشکني» کرد؟
مگر مي توانيم خود را منتظر مولا بدانيم اما در کسب و کارمان به حلال و حرام خدا توجه جدي نکنيم.مگر مي توانيم خود را مدعي ظهور بقية ا... بدانيم اما خدا را، خالق تمام هستي را بر فکر و گفتار و کردار خود ناظر ندانيم. مگر مي توانيم خود را منتظر بدانيم و در کاري که بر عهده ما گذاشته شده کم بگذاريم يا کم بفروشيم يا احتکار کنيم و گران بفروشيم؟ و مردم و هموطنان خود را به سختي بيندازيم. آخر کجاي کم فروشي، کم کاري، گران فروشي، احتکار و جواب سربالا به مردم دادن و فرو بستن و گره انداختن در کار مردم با وجدان و مرام انساني مطابقت دارد چه رسد با منتظر آقا بودن؟!
چگونه برخي از ما مي توانيم خود را منتظر بدانيم درحالي که در عرصه هاي گوناگون همتي بايسته براي احترام به حقوق ديگران نداريم، و به حقوق همسايگان، حقوق مادي و معنوي همکاران و ارباب رجوع و مردمان و حقوق همشهريان و هموطنان و... را وقعي نمي نهيم.
چگونه مي توان خود را منتظر مهدي موعود(عج) آن منجي و مصلح کل دانست اما انديشه و گفتار و کرداري به خير و صلاح نداشت بي گمان هر آن قدر که در انديشه و گفتار و کردار خود اهل خير، اهل راستي و صداقت، اهل حيا و عفت، اهل قناعت و دستگيري، اهل ايمان و پارسايي، اهل توکل و رضايت و اهل تهجد و عبادت و اهل مراقبه نفس و نگاه داشتن کرامت و حرمت آدميان هستيم، مي توانيم مدعي اهل خير و صلاح بودن و اهل انتظار و تشنه ظهور منجي و مصلح کل و عدالت گستر جهان باشيم؟
آيا واقعا مي توانيم خود را «منتظر» بدانيم و در حالي که توان و تمکني داريم دستي از مردماني که مستحق دستگيري هستند نگيريم. مي توانيم خود را منتظر بدانيم اما نونهالاني که به دلايل گوناگون سايه پدر و مادر را از دست داده اند و گرد يتيمي بر سرشان نشسته است را در نيابيم؟
آيا مي توانيم خود را «منتظر» بدانيم ولي کمترين توجهي نداشته باشيم به دخترکان معصوم و مظلومي که به خاطر ناتواني خانواده شان در تهيه جهيزيه (اين رسم بدي که به شومي تشريفات و تجملات هر روز بدتر مي شود و داغي شده است بر سينه خانواده هاي کم درآمد) هنوز نتوانسته اند به خانه بخت پا بگذارند و تشکيل خانواده دهند.
آيا مي توانيم خود را اهل خير و صلاح و درستکاري و منتظر مصلح بدانيم در حالي که کاري در خور براي اصلاح امور دوست و همسايه و فاميل و همشهري و هموطن خود انجام نمي دهيم؟ و به اصلاح ذات البين و تاليف قلوب و آشتي دادن فاميل و دوست و مردمان با هم هيچ همتي نمي گماريم.
آيا باور نداريم و نبايد به اين حقيقت باور بياوريم که مهدي موعود گرچه ظهور نکرده و تا اراده الهي تعلق نگيرد در پس پرده غيبت همچون خورشيد پشت ابر بر جان و جهان آدميان مي تابد اما او امام حيّ و حاضر و ناظر بر تمامي انديشه ها و گفتار و رفتار و کردار ماست و بايد نيک و بايسته هر يک از ما به اين باور برسيم که انتظار مانند همه امور بزرگ ديگر آدابي دارد و بايد خود را به «ادب انتظار» مودب کنيم و بايد به اين مهم باور داشته باشيم که بي گمان منتظر «مصلح» خود بايد «صالح» باشد. اميد که به برکت دعاي خير حضرت صاحب الزمان(عج) همه ما به ادب انتظار مودب شويم و در انتظار آن مصلح کل، عارفانه و خداباورانه و جانانه ابتدا براي اصلاح خود و سپس ديگران قيام کنيم.
جواد جهانگیرزاده(نماینده مجلس)در مقاله ای با عنوان «مناسبات دولت و مجلس و خلئی که همچنان باقی است»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
نتیجه انتخابات 24 خرداد خیلی از امیدها را دوباره زنده کرد. شاید مهم‌ترین امید برای اصولگرایان امکان احیای دوباره روابط حسنه دولت و مجلس باشد، روابطی که طی 8 سال اخیر با اختلاف‌نظراتی همراه بود. بازار ابراز امیدواری و وعده‌های رنگارنگ برای همکاری دو قوه داغ است. همگان با لبانی خندان و دل‌هایی قرص و محکم به 4 سال آینده نگاه می‌کنند.
رئیس‌جمهور منتخب سنجیده سخن می‌گوید و دست یاری به سوی همگان دراز کرده، شاید خیلی‌ها فکر کنند که بهتر از این ممکن نبود. سیاست اما دنیای موقعیت‌های متفاوت است، دنیای لحظاتی که شبیه هم نیستند و دنیای شرایطی که می‌تواند تغییر کند. اگر به 8 سال پیش برگردیم، در چنین روزهایی آمدن محمود احمدی‌نژاد اصولگرایان را آنچنان سرخوش کرده بود که می‌پنداشتند ایام نمی‌تواند بیش از این به کام آنها باشد، اما باید 8 سال می‌گذشت تا بشود آنچه شد.
8 سال گذشته تجربه‌ای بی‌نظیر برای سیاست‌ورزی ایرانی در پی داشته، گرچه در این سال‌ها هزینه‌هایی پرداخت کردند اما یک نکته اساسی برای همگان مشخص شد و آن اینکه سیاست نه از راه رهنمود اخلاقی و نه از طریق وعده‌ها و قول‌ها و شعارهای کلی پیش می‌رود و تضمین می‌شود. پس در همه جشن‌های سیاسی موقعیت‌هایی قرار دارد که می‌تواند به صف‌آرایی متقابل همان‌هایی بینجامد که تا دیروز بانیان مشترک آن جشن بودند. تعامل مجلس و دولت در 4 سال آینده نیز باید از همین منظر دیده شود.
هیچ‌کس در سیاست جایزالخطا نیست و از همین‌رو باید پذیرفت هر سیاستی می‌تواند تقابلی مخرب به دنبال داشته باشد. آینده روابط بالادستی قدرت در ایران را نه وعده‌های داده شده و نه ابزار امیدواری‌های مکرر، بلکه چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشخص خواهند کرد. ما باید بدانیم و بپذیریم که دنیای سیاست عرصه توازن قوا و تقابل دیدگاه‌ها و سیاست‌ها بوده، است و خواهد بود.
از این‌رو کنترل این عرصه خود مستلزم ایجاد ساختاری قوی و منطقی است که بتواند تقابل را در عرصه رقابت و تفاهم نه در حوزه نزاع و درگیری پیش ببرد. تاریخ نشان داده که امیدهای بزرگ و بی‌اساس در پی خود چیزی جز یأس‌ها و سرخوردگی‌های بزرگ ندارند. همین جریان حمایت اصولگرایان از دولت آقای احمدی‌نژاد و در پس آن اختلافاتی که نمود پیدا کرد می‌تواند شاهدی باشد بر این ادعا.
ابراز امیدواری‌ها از روابط حسنه دولت و مجلس و قول‌ها و پیمان‌ها برای همکاری‌های دوجانبه در عرف دیپلماتیک خود کاملا موجه است، به شرط آنکه در این زمینه تنها به همین موارد محدود نشویم. تجربه 8 سال گذشته کشور باید برای مجموعه فعالان سیاسی و سیاستمداران کشور درس عبرتی باشد تا به لزوم ساختارمند شدن فضای سیاسی و ایجاد چارچوبی منطبق بر واقعیت‌های جامعه برای برقراری مناسبات و تنظیم آن رسیده باشند.
سابقه شخص آقای روحانی در 5 دوره نمایندگی مجلس، مشی سیاسی اعتدالگرایانه وی و همچنین سخنان مثبتی که بعد از انتخاب به عنوان رئیس دولت یازدهم ایراد کرده‌اند می‌تواند خیلی از دغدغه‌ها را کم کند. اما اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: اگر شخصی با خصوصیات دیگری و با مشی تندروانه در این انتخابات پیروز شده بود اکنون تکلیف چه بود؟ به فرض آنکه بپذیریم از امروز تا 4 سال آینده دولت آقای روحانی تماما در چارچوب قانون عمل کرده و بهترین مناسبات را نیز با مجلس برقرار کند، آیا هیچ الزامی وجود دارد که مجلس یا دولت‌های پس از آن هم چنین کنند؟
به هر تقدیر امروز خلأ یک چارچوب مدون برای تنظیم مناسبات سیاسی داخلی کشور احساس می‌شود و این تنها ناظر به دولت آینده و فرآیندهای کوتاه‌مدت نیست. ما باید به دنبال راهی برای سامان دادن مناسبات سیاسی خود باشیم به‌طوری که سلامت فضای سیاسی را بتوانیم در درازمدت و در موقعیت‌های گوناگون و درحالی که طیف‌های مختلف بر سر قدرت هستند، تنظیم کنیم. قطعا مشی معتدل دولت یازدهم می‌تواند امکان مناسبی برای گفت‌وگو در این زمینه را فراهم سازد.
مهدي تقوي(اقتصاددان)در مقاله ای با عنوان «هدف؛ ثبات اقتصادی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
طي روزهاي اخير شاهد روند كاهشي قيمت ارز و طلا بوده‌ايم. اين روند اميدواركننده و مثبت است. آن هم در شرايطي كه فشار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت ارز و به تبع آن ديگر كالاهاي اساسي معيشت مردم را با دشواري‌هايي مواجه كرده بود. با توجه به اين روند اميدواركننده بايد به نكات ديگري هم در اين ميان توجه كرد.
نبايد فراموش كرد كه كاهش قيمت‌هايي كه اين روزها اتفاق مي‌افتد و كمي از فشار اقتصادي مي‌كاهد تحت عوامل هيجاني رخ مي‌دهد و همين موضوع سبب مي‌شود به مسائل ديگري هم در اين ميان توجه كنيم. اول اينكه كاهش فشار اقتصادي به دليل كاهش قيمت ارز و طلا به خودي خود امري مثبت ارزيابي مي‌شود و باعث مي‌شود كه روند پرقدرت افزايش نرخ تورم كند‌تر شود اما براي استمرار اين كاهش قيمت‌ها چه بايد كرد و چه برنامه‌هايي در پيش گرفت؟
دوم اينكه در شرايط اقتصادي فعلي ثبات اقتصادي و در پي آن ثبات قيمت‌ها از اهميت بيشتري برخوردار است. به بيان بهتر ثبات اقتصادي براي مردمي كه به‌دنبال تامين معيشت خود هستند و مي‌خواهند براي زندگي خود برنامه‌ريزي دقيق و فارغ از نگراني داشته باشند ارزش بيشتري دارد. بنابراين در كنار كاهش قيمت‌ها ما بايد گوشه چشمي هم به حاكم كردن ثبات در بازارهاي مختلف داشته باشيم تا به آرامش اقتصادي مورد نظر دست پيدا كنيم. حال چنين سوالي پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان به اين مهم دست يافت.
براي پاسخ به اين سوال بايد به ريشه‌يابي دلايل كاهش قيمت‌هاي اين روزها بپردازيم. با برگزاري پرشور انتخابات و تعيين رئيس‌جمهور منتخب شاهد بوديم كه بازار ارز و طلا به عنوان يك بازار سرمايه‌اي به سرعت به اين انتخاب و آرامش فضاي سياسي پس از آن واكنش نشان داد. دليل اوليه اين كاهش قيمت آرامش فضاي سياسي پس از يك دوره پرتنش بود. دليل ثانويه هم مربوط به واكنش لحظه‌اي سرمايه‌گذاران و ايجاد فضاي اطمينان‌بخش به آينده بود. در اين ميان يك اتفاق ديگر هم رخ داد كه به ادامه‌دار بودن اين كاهش قيمت‌ها كمك كرد.
زماني كه صاحبان دلار و انواع ارز شاهد كاهش قيمت‌ها بودند تصميم گرفتند براي جلوگيري از ضرر و زيان سرمايه‌هاي ارزي خود را به بازار بياورند و دست به فروش آن بزنند. به همين دليل بازار طلا و ارز شاهد سيل فروشندگاني بود كه تصميم داشتند سرمايه‌هاي خود را به فروش برسانند. بنا بر اصل هميشگي اقتصاد وقتي عرضه كالايي به بازار بيشتر شود قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كنند.
در روزهاي گذشته همچنين اتفاقي براي بازار ارز رخ داد. البته بايد توجه داشت كه اين بازار اگر طبق روال گذشته مديريت شود بار ديگر به حالت پيشين خود باز مي‌گردد و ما شاهد ثبات و آرامش چنين روزهايي نخواهيم بود. گفتني است آرامش مشاهده شده در فضاي سياسي داخلي به آرامش فضاي سياسي خارجي هم انجاميد و همين موضوع هم دليل ديگر چنين كاهش قيمت‌هايي بوده است.
حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه ايجاد ثبات و استمرار چنين فضايي احتياج به چه رويكردها و سياست‌هايي دارد. نكته اول اين است كه ما بايد سعي كنيم فضاي سياسي داخلي و خارجي را بر خط آرامش و اعتدال حركت دهيم. از سوي ديگر بازارهاي مختلف ما، بخصوص بازار طلا و ارز به مديريت تازه‌اي نياز دارد تا بتواند خود را بازسازي كند.
دولت آينده بايد سياستهاي پولي و مالي را به نظم در آورد و از آشفتگي نظام تصميم‌گيري كه در طول سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم فاصله بگيرد. نبايد فراموش كنيم كه سرمايه‌گذاران خرد و كلان به سرعت به تصميمات ما و فضايي كه ايجاد شده واكنش نشان مي‌دهند، از همين‌رو بايد به فعالان اقتصادي كشور سيگنال‌هايي ارسال شود كه نشان از آرامش، مديريت، تعقل و تفكر داشته باشد. آنگاه فعالان اقتصادي خرد و كلان در تصميمات خود چنين خط‌مشي‌اي را پيگيري مي‌كنند. چنين فضايي قطعا بازارها را به ثبات مي‌رساند زيرا هر فرد براي خود برنامه‌ريزي دقيق و مشخصي مي‌كند و تصميمات لحظه‌اي و آسيب‌رسان نمي‌شوند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امير محبيان را با عنوان«اصولگرايان و دولت "روحاني"»می خوانید:
پيروزي دکتر حسن روحاني، کانديداي مستقل در انتخابات رياست جمهوري مبداء پيدايش تحليلها و گمانه زني هاي بسياري پيرامون آينده شده است. اصولگرايان نيز به‌عنوان يک جريان قدرتمند اجتماعي هرچند حسن روحاني کانديداي آنها نبود ولي ظاهراً چندان از پيروزي او سرخورده نشده و عمدتاً با رويکردي مثبت با اين پيروزي مواجه شده‌اند. چرا؟
1. در وهله نخست به‌دليل نارضايتي اصولگرايان از روندي که کانديداهاي موردنظر جريانات دروني اصولگرا در فرآيند انتخابات طي کردند من‌جمله ناهمگرايي‌ها و فقدان مديريت مفيد و مؤثر که تکثر کانديدا و نهايتاً ناتواني در کسب پيروزي را براي اصولگرايان به ارمغان آورد.
2. به‌دليل آنکه حسن روحاني هرچند به هسته‌هاي سخت جريانات اصولگرا نزديک نبود ولي بيگانه با جريان اصولگرايي هم دانسته نمي‌شد. عضويت در شوراي مرکزي جامعه روحانيت هرچند در اقليت ، موردي نيست که ناديده انگاشته شود.
3. از نظر اصولگرايان، حسن روحاني قابل مقايسه با افراطيون طيف اصلاح‌طلب نبوده و با لايه‌هايي از اصولگرايان ميانه‌رو ارتباطات بسيار خوبي داشته و دارد.
امّا از سوي ديگر، اصولگرايان بايد چگونه رابطه‌اي را با دولت حسن روحاني تنظيم نمايند؟قبل از هرگونه تنظيم "استراتژي برخورد" يا "استراتژي تعامل" با دولت حسن روحاني بايد به چند پرسش پاسخ داده شود.
1. نيروي پيشران استراتژيک دولت حسن روحاني چيست؟ مطالبات اصلاح‌طلبان؟ اصولگرايان؟ يا ترکيبي از مطالبات نظام سياسي و توده مردم که جمعاً مطالبه ملي نام مي‌گيرد؟ يا لابي هاي پنهان سياسي؟
2. تيم دولت چگونه سامان مي‌يابد؟ با چه نيروها يا طيف‌هاي فکري و سياسي؟ اصلاح‌طلبان؟ کارگزاران؟ يا ميانه روهاي جريانات سياسي موجود؟
3. دولت حسن روحاني چگونه دولتي خواهد بود؟ تکرار دولت هاشمي؟ تکرار دولت خاتمي؟ يا ضد دولت احمدي نژاد؟ يا دولتي ميانه رو و بهره مند از نقاط قوت همه دولتها و بدور از نقاط ضعف همه دولتهاي پيشين ؟
4. مديريت دولت روحاني در دست چه طيفي خواهد بود؟ افراطيون رسوخ کرده در دولت؟ افراطيون پشت صحنه؟ چهره هاي عقلاني و ميانه رو که توامان دغدغه مصالح ملي، توده ها و نظام اسلامي را بر مطالبات گروهي خود ترجيح مي دهند؟
5. خط مشي دولت روحاني چه خواهد بود؟ پيشبرد سياستهاي نئوليبراليسم و پذيرش مرگ عدالت در چنگال پيشرفت براساس مدل ليبرالي؟ پذيرش شکاف طبقاتي به عنوان يک امر محتوم و نابودي طبقات محروم به قيمت فربه تر شدن سرمايه؟ يا طراحي رويکردي خردمندانه که ضمن حمايت از توده هاي محروم، پيشرفت اقتصادي را به ارمغان آورد؟
***
ترديدي نداريم که "تغيير" مي تواند سرچشمه "فرصتهاي نوين" باشد.
شعاري که دولت حسن روحاني برگزيده يعني "عقلانيت و اعتدال"، شعاري ارزشمند است، کدام خردمندي است که خواهان موفقيت عملي اين شعار و طريق نباشد ؛ولي چه شعارهاي زيبايي که در عمل جز يأس به ارمغان نياورد. به هيچوجه قصد نداريم که پيشاپيش در برابر دولت نوپا، از يأس و نااميدي سرودي بخوانيم ؛اما چه کنيم که تجربيات روزگار قوه خوشبيني ما را تحليل برده است اما با آخرين مانده هاي خوشبيني ودوستانه نکاتي را به رئيس جمهور منتخب متذکر مي شويم؛ اين هشداري دوستانه به دولتي محترم و منتخب ملت است که:
"موفقيت" رضايت است از آنچه بدست آورده‌ايد ولي "پيشرفت" رسيدن است به آنچه که مي‌خواهيد، دوران "پيشرفت" دولت شما رسيده است شرط پيشرفت داشتن اهداف مشخص و مدون، برنامه‌ريزي کاري و اجراي آن برنامه‌هاست. بايد از عالم شيرين "خيالات زيبا" خارج شد و هرچه سريعتر "در جهان واقعيتها" به برنامه‌ريزي پرداخت.
برنامه ريزي نکردن يعني برنامه‌ريزي کردن براي شکست. دولت "حسن روحاني" راه دشواري را پيش رو دارد. افراطيون دو طرف مترصد فرصت براي به زيرکشيدن و ناکارآمد نشان دادن دولت اعتدال هستند، مواجهه بدون برنامه با اين گرايشهاي افراطي شکست قطعي را به دنبال خواهد داشت.
دکتر حسن روحاني نيک مي‌داند که تصوير شکل گرفته از يک دولت در ذهن توده‌ها و نخبگان از عملکرد آن دولت به جهاتي اهميت بيشتري دارد. ناتواني در مديريت برداشت توده‌ها و نخبگان که تخصصي پراهميت است، تصويري ناتوان را از دولت اعتدال به نمايش خواهد گذاشت. اگر تصوير ذهني مردم پيرامون دولت خود را مديريت نکنيد، ديگران آن را عليه شما مديريت خواهند کرد.
به دلايلي که در زمان مناسب واشکافي خواهم نمود، دولت دکتر حسن روحاني آسيب پذيرترين دولت است، ضمن آنکه اين دولت توانايي بهره گيري از بالاترين ظرفيتها را هم در اختيار دارد، يعني ظرفيت نيروي انساني خردگراي هر دو جناح. فعلاً دو قوه ديگر بناي تعامل سازنده با دولت حسن روحاني را دارند که اين امر بي ارتباط با نوع تعامل آنها با دولت پيشين نيست. چنانچه وزراي معرفي شده دولت دکتر روحاني با درايت و حساسيت لازم گزينش نشوند و اولين "نه" را از مجلس دريافت کند، اين "نه" ممکن است چراغ سبزي براي اعمال فشار در همه وجوه به دولت نو پا باشد.
مسير عبور دولت اعتدال در شعار بسيار فراخ ولي در عمل بسيار تنگ است و تندروها در اطراف آن موضع گرفته اند. درايت دکتر روحاني و مديريت هوشمندانه شرايط و توقعات به مرور اين مسير را فراخ و نهادينه خواهد ساخت به شرطي که دکتر روحاني پيش از شروع رسمي کار دولت خويش ؛"مهندسي الزامات" و "مديريت توقعات و برداشت ها" را در دستور کار خود قرار دهد.
سياست کنوني اصولگرايان در قبال دولت روحاني، سياست "صبر و انتظار" البته با نگاه مثبت است. اميدواريم که "دولت دکتر روحاني" ارزش اين نگاه مثبت را در عمل قدر بداند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مقابله خردورزانه با تحريم‌ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
وضع تحريم‌هاي جديد توسط آمريكا عليه حساب‌هاي ريالي در شبكه بانكي خارج از كشور و صنايع خودروسازي جمهوري اسلامي ايران آن هم دقيقاً در زماني كه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري در كشورمان به اوج خود رسيده بود، حاوي نكات بسيار مهمي است كه نبايد اجازه داد امروز كه نتايج انتخابات مشخص شده مغفول بماند.
گذشته از عيان شدن چندين باره نيت پليد دولت آمريكا از اعمال تحريم عليه كشورمان با وضع مجازات‌هاي جديد عليه طرف‌هاي تجاري ايران، دو حوزه جديدي كه دو رشته تحريم‌هاي جديد مورد نظر آمريكايي‌ها قرار گرفته است، پيام روشني براي مسئولان اجرايي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ سوء مديريت‌هاي داخلي، چراغ راهنمايي تحريم كنندگان است.
مرور مشكلاتي كه دستكم طي 6 ماه اخير صنعت خودروسازي ايران با آن مواجه شده است و ضعف شديد مسئولان اجرايي در مديريت اين وضعيت به روشني نشان مي‌دهد كه نوع عملكرد ما در داخل كشور و تدبير يا سوء تدبيري كه در مديريت پيامدهاي تحريم‌ها از خود نشان مي‌دهيم، اطلاعات و شناخت كافي را براي وضع تحريم‌هاي جديد در اختيار تحريم كنندگان قرار مي‌دهد.
عدم رسيدگي به موقع به مشكلات ارزي خودروسازان توسط دولت و البته مديريت ناصحيح اين صنايع طي سال‌هاي گذشته باعث شد آثار تحريم پس از مدتي در حوزه خودروسازي ايران آشكار شود و نوسانات شديدي را در ميزان توليد و عرضه خودرو به بازار و قيمت آن ايجاد كند.
بروز و ظهور اين مسائل در حوزه خودروسازان داخلي و البته سوء مديريت دولت در اين مورد، تنش‌ها را درباره قيمت خودرو و روند توليد و عرضه آن ادامه‌دار كرد تا جايي كه هنوز نيز با گذشت حدود سه ماه از سال 92 صنعت خودروسازي كشور درگير مشكلات فراواني است كه محصول آن را به روشني مي‌توان در نوسان قيمت خودرو در بازار و افت و خيز تعداد خودروهاي توليد و عرضه شده مشاهده كرد.
در چنين شرايطي خبر مي‌رسد كه صنعت خودروسازي ايران به طور مشخص مشمول تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه كشورمان شده است و تهيه و ارسال قطعات مورد نياز اين صنعت از اين پس با مجازات‌هاي تحريمي دولت آمريكا مواجه خواهد شد.
توالي اين دو اتفاق يعني آشكار شدن نقاط ضعف و ميزان ضربه پذيري صنعت خودروسازي ايران از تحريم‌هاي سابق و تصميم جديد آمريكا مبني بر وضع تحريم‌هاي جديد كه مشخصاً صنايع خودروسازي كشورمان را هدف قرار مي‌دهد، به وضوح نشان دهنده رصد دقيق شرايط اقتصاد ايران و نقاط ضعف و قوت و مديريت ما در مورد تحريم‌ها و مديريت پيامدهاي آنها توسط تحريم كنندگان است.
اگر دولتمردان و مديران ارشد صنعتي كشور تدابير مناسبي براي مديريت پيامدهاي تحريم در حوزه خودروسازي انديشيده بودند و اجازه نمي‌دادند آرامش نسبي اين حوزه چنان كه در 6 ماهه گذشته شاهدش بوديم، دچار خدشه شود، آيا امروز تحريم كنندگان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه با اعمال تحريم‌هاي خاص بر صنعت خودرو، اين بخش حساس را در اقتصاد ايران دچار مشكلات بيشتر كنند؟
آيا اگر طي دو سال اخير مسئولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با تدابير مناسب و به دور از ناهماهنگي‌هاي پرهزينه، دامنه تأثيرات منفي تحريم‌ها بر ارزش پول ملي را محدود و مديريت كرده بودند، امروز تحريم كنندگان از حربه محدودسازي گردش ريال در حساب‌هاي بانكي خارج از ايران به نفع اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران مي‌توانستند، بهره بگيرند؟!
پاسخ اين پرسش‌ها قطعاً منفي است. بنابر اين بايد انتظار داشت و اميدوار بود دولت يازدهم كه عنوان دولت تدبير و اميد را بر خود نهاده است با اتخاذ روش‌ها و رويكردهاي مناسب و برنامه ريزي‌هاي لازم مسير اينگونه بهره برداري‌هاي پرهزينه را برروي دشمنان كشور ببندد و در گام‌هاي بعدي نيز از دامنه و گستره تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان بكاهد.
اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه برخورد غيرفعال با قطعنامه‌هاي سازمان ملل و كاغذ پاره دانستن آنها و ايراد سخنان خارج از عرف سياسي درباره رويدادهاي ضد مصالح ملي در سال‌هاي اخير،مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور پديد آورده است. اكنون كه رئيس‌جمهور جديد با رويكردي متفاوت نسبت به سياست خارجي و مسائل هسته‌اي قرار است زمام امور اجرائي كشور را به دست بگيرد، بايد به صورت جدي در برخوردهاي گذشته تجديدنظر به عمل آيد و سياستي مدبرانه، منطقي و منطبق بر مصالح ملي كه در برگيرنده حقوق ملت باشد در پيش گرفته شود تا در عين حال كه مانع طمع‌ورزي‌هاي نظام سلطه مي‌شود، از وارد شدن صدمات بي‌جهت به اقتصاد كشور نيز جلوگيري گردد. اين، كاري است كه قابل انجام است و با حاكم كردن خردورزي در سياست مي‌توان به آن دست يافت.
اين روزها و در هفته قوه قضائيه، اخبار و گزارش‌هايي پيرامون عملکرد دستگاه قضايي در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس مي‌شود و به موازات آن مسئولان و مديران قوه قضائيه تلاش مي‌کنند تا دستاوردهاي اين قوه را براي مردم تشريح نمايند. واقعيت آن است که کار قضايي و تلاش فشرده براي «احقاق حق» از دشوارترين و ظريف‌ترين کارهاست که با حساسيت‌ها و دقايق خاصي گره خورده است.
مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضائيه را بحق بالا برده است و نگاه مردم به دستگاه قضايي با تمام نهادها و ارگان‌هاي ديگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که اينجا بايد مأمني و پناهگاهي باشد براي کساني که به نحوي از انحاء ظلمي برآنها رفته يا حقي از ايشان ضايع گشته است و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائيه در مقام دادخواهي برآمده‌اند.
از سوي ديگر؛ در برابر «اعتماد» افکار عمومي و مردم به دستگاه قضايي که بزرگ‌ترين سرمايه براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود يک انتظار بحق وجود دارد و آن «اقتدار» اين قوه است که بتواند حق مظلومي را بازپس بگيرد و به گونه‌اي عمل نمايد که مجرمان و متجاوزان هيچ حاشيه امني نداشته باشند.
براي همين است که رسالت کار قضاوت و پاسداري از عدالت به گونه‌اي است که در آموزه‌هاي اسلامي از آن به عنوان جوهره حکومت اسلامي ياد مي‌شود.به عنوان نمونه در متون فقهي و روايي در بسياري از موارد به جاي «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که دليل آن به نظر اهل فن اين است که اساس و مبناي «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- مي‌باشد.
نکته ديگري که بايد يادآور شد اين است که در فرهنگ اسلامي، «قضاوت» شغل نيست و شأن قاضي شأن نبي و وصي است و از همين روي؛ در متون فقهي، «قضاوت» يک «منصب» به حساب مي‌آيد که رسالت احقاق حق و عدالت را عهدهدار است. اين در حالي است که هر سال در هفته قوه قضائيه آنچه که مورد تمرکز رسانه‌ها و مطبوعات است و به موازات آن مسئولان قضايي نيز بدان مي‌پردازند يکسري موضوعات و مشکلات ديرينه است که علت‌العلل آن کمتر مورد واکاوي قرار مي‌گيرد.
پرداختن به موضوعات راهبردي قوه قضائيه و تلاش براي رفع مشکلات و از سوي ديگر ارائه عملکرد دستگاه قضايي و تشريح دستاوردها بسيار خوب است و اقدامي ضروري و حياتي به حساب مي‌آيد اما موضوع اصلي اين يادداشت توجه به نکته مغفولي است که حتي به بهانه هفته قوه قضائيه مورد توجه ويژه رسانه‌ها و صاحبنظران و مسئولان قضايي نيست يا کمتر بدان پرداخته مي‌شود و بسيار کمرنگ است.
برخي از موضوعات مهم و امهات مسائل قضايي در شرايط کنوني را مي‌توان بدين گونه ليست کرد؛
1- ترديدي وجود ندارد که آفتي به نام «اطاله دادرسي» به عنوان دغدغه بسياري از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضايي بايد درمان شود.
2- تأمين نيروي انساني با توجه به حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي بايد به عنوان اقدامي اضطراري در دستور کار باشد.
3- مشکلات بودجه و امکانات مالي و تجهيزاتي دستگاه قضا بايد برطرف شود.
4- اتقان آراي قضايي از سوي دادگاه‌ها و محاکم بايد به گونه‌اي باشد که فاصله‌ها با دادگستري استاندارد را کم نمايد.
5- سلامت سيستم اداري و قضايي بايد آنچنان باشد که اعتماد عمومي را خدشه‌دار ننمايد.
6- خط قرمز دستگاه قضايي فقط «قانون» باشد و هيچ مصلحتي را بر مر قانون ترجيح ندهد.
و بسياري از موارد ديگر که هرکدام مي‌تواند در جاي خود سوژه يک يادداشت و گزارش باشد.ولي سوال کليدي اين است که اگر قوه قضائيه در همه مسائل ياد شده کارنامه موفقي داشته باشد ولي کماکان با افزايش جرايم و به تبع آن افزايش ورودي پرونده‌ها به قوه قضائيه مواجه باشيم آيا مي‌توان به دادگستري استاندارد و منطبق بر آرمان‌ها اميدوار بود؟ يا اينکه اين روند اخلال در کار قضا خواهد بود و فاصله‌ها را تا نقطه مطلوب کم نخواهد کرد؟
بنابراين آنچه که به روشني از فضاي موجود استخراج مي‌شود و اولويت دستگاه قضايي بايد باشد موضوع «پيشگيري از جرم» است. گفتني است؛ در تازه‌ترين گزارش منتشره از سوي مقامات قضايي، در سال گذشته بيش از 6 ميليون پرونده وارد دادگاه‌هاي کشور شده است که بطور روزانه اين رقم برابر با 16هزار پرونده است.
آيا با اين حجم از پرونده‌ها که متأسفانه آمارها نشان مي‌دهد با افزايش ورودي پرونده‌ها به دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و محاکم نيز مواجه هستيم مي‌توان اميدوار بود که مشکلات دستگاه قضا در زمينه‌هايي چون اطاله دادرسي، اتقان آراء، رضايت و اعتماد افکارعمومي و ... برطرف شود؟ خاطرنشان مي‌شود؛ قوه قضائيه در سال‌هاي اخير و با مديريت آيت‌الله آملي لاريجاني توفيقات و دستاوردهاي ارزشمندي داشته است.
تأسيس معاونت پيشگيري از جرايم، تاسيس معاونت راهبردي، رويکرد جدي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، رسيدگي قاطعانه به پرونده فساد بزرگ بانکي (موسوم به پرونده 3هزار ميليارد توماني)، موفقيت‌هاي پي در پي در عرصه مفاسد اجتماعي و بازداشت و دستگيري اشرار و سلب‌کنندگان امنيت اجتماعي، حرکت پرشتاب به سوي خدمات الکترونيکي قضايي و استفاده از فناوري‌هاي تکنولوژيک، قاطعيت در برخورد با دانه‌درشت‌ها و ... از جمله اين اقدامات و ابتکارات است.
اما کماکان به نظر مي‌رسد علت العلل مشکلات قضايي پابرجاست و کمتر بدان پرداخته مي‌شود.علت‌العلل مسائل قضايي و ورود ميليون‌ها پرونده در هر سال به قوه قضائيه، به «فرهنگ قضايي و حقوقي» در جامعه بازمي‌گردد.متأسفانه فرهنگ قضايي و حقوقي در دو سطح دچار مشکل و آسيب جدي است؛ 1- در سطح افکارعمومي و مردم 2- در سطح نهادها و ارگان‌ها.
در سطح نخست، مسئله ساده است ولي در عين حال يک عارضه کهنه و باسابقه است.معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضايي و حقوقي، نگاه همه‌جانبه و صحيحي نيست و علت شکل‌گيري بسياري از دعاوي و پرونده‌هاي قضايي ناشي از بي‌توجهي به امور حقوقي است.
دقيقا يک لايه اصلي پيشگيري از جرايم مي‌تواند در همين جا عملي و اجرايي شود به شرط اينکه مردم نگاه جدي به امور قضايي و حقوقي داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصين مسائل قضايي بايد به فرهنگ عامه مردم تبديل شود.امروزه بسياري از افراد به نوعي با مسائل قضايي و حقوقي درگير هستند ولي متأسفانه به موازات پيشرفت‌ها و استفاده از فناوري‌ها، آگاهي حقوقي ميان آحاد جامعه نهادينه نشده است.
نکته گفتني اين است که نقش دولت در نهادينه کردن آگاهي حقوقي و جلوگيري از معضلات قضايي غيرقابل انکار است.اما در سطح دوم يعني نهادها و ارگان‌ها نيز فرهنگ قضايي و حقوقي مظلوم واقع شده است.درست است که طبق قانون اساسي مسئول پيشگيري از جرايم «قوه قضائيه» است و وظيفه اين قوه بايد تلاش همه‌جانبه در اين راستا باشد ولي نقش نهادها و ديگر قوا چه مي‌شود؟
آيا قوه قضائيه مي‌تواند به تنهايي فرهنگ حقوقي و قضايي را در لايه‌هاي اجتماعي جامعه حاکم کند و ورودي پرونده‌ها را کاهش بدهد؟ به عنوان نمونه در پرونده‌اي به ابعاد پرونده 3هزار ميليارد توماني که بالغ بر 20 هزار صفحه بود؛ دستگاه‌هاي دولتي، بازرسي، نظارتي و اطلاعاتي در جلوگيري از موارد اينچنيني نقش نداشتند؟
بنابراين بايد از نهادينه شدن فرهنگ حقوقي و قضايي و پيشگيري از جرايم در همه لايه‌ها از سوي همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمي ملي و فراقوه‌اي مي‌طلبد. به راستي نقش رسانه‌ها بخصوص رسانه ملي در اين ميان قابل توجه است. اين مظلوميت دستگاه قضاست که هم بايد عهدهدار رسالت خطيري چون عدالت و احقاق حق باشد و هم بايد پاسخگوي افزايش ورودي پرونده‌ها باشد در حاليکه ديگران به تماشا نشسته‌اند.
در ادامه مقاله ای از شهريار راستان را با عنوان «ارز و سکه ارزان و پول سرگردان!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید:
چند روزی است نرخ دلار سقوط خود را آغاز کرده و مردم برای فروش دلار، سکه و طلای خود به بازار هجوم می‌آورند. این اتفاق موجب شده عرضه بیش از تقاضا شود تا طبیعی‌ترین اتفاق ممکن رخ دهد؛ دلار هر روز ارزان‌تر از روز قبل. از طرفی ارزان شدن دلار به علاوه سقوط نرخ جهانی طلا، قیمت بازار داخلی طلا را بیش از ارز تحت‌الشعاع قرار داده تا سقوط نرخ سکه با شدت بیشتری انجام شود.
چنین وضعی باعث شده طلا و سکه‌هایی که با پول‌های سرگردان سابق خریداری شده‌اند به فروش گذاشته شوند. طبق آمارهای رسمی مردم حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود ذخیره کرده‌اند؛ تصور کنید نصف این مبلغ در بازار عرضه شود، قطعا بازار ارز اشباع شده و قیمت‌ها با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. اینکه چرا چنین وضعی به وجود آمده و قرار است نرخ‌ها تا چه عددی پایین بیاید، بحث مفصلی است و برای بررسی آن باید ریشه‌های افزایش نرخ ارز در 2 سال گذشته را بیابیم.
زمانی که دلار هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شد، دولت نشان داد در ساماندهي بازار ارز ناتوان است و اگر هم تواناست نمي‌خواهد بازار ارز را آرام کند. بازار به دولت اعتمادي نداشت و مردم هم پول‌هاي سرگردان خود را سكه و دلار مي‌خريدند. دولت هم با قطره‌چكاني دلار را به واردكنندگان كالاهاي ضروري مي‌داد تا ارز همچنان گران بماند. با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و اعلام سیاست‌های ارزی دولت جدید مانند تثبیت نرخ ارز که توسط مشاوران اقتصادی رئيس‌جمهور برگزيده اعلام شد، بازار اميدوار است که در دولت آینده دیگر خبری از تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های روزانه نیست. آرامش یک نیاز حیاتی برای بازار است و همین بازار احساس کرده با دولت جدید می‌تواند به آن آرامش برسد.
كساني كه سكه يك ميليون و 500 هزار توماني خريدند با ديدن نرخ يك ميليون و 300 هزار تومان سريعا آن‌را به فروش مي‌رسانند تا ارزان‌تر از اين نشود و در چنين شرايطي است كه عرضه بيشتر از تقاضا مي‌شود و چيزي كه فراوان است با كاهش قيمت مواجه خواهد شد. پايان تحريم يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي ايراني نيز نشانه‌ای مثبت به بازار بود و طلاي جهاني هم كاهش قيمت چشمگيري داشته، طوري كه سرمايه‌گذاران خارجي هم اقدام به عرضه طلا مي‌كنند.
به هر حال نرخ دلار و به تبع آن طلا هر روز در حال کاهش است اما نکته بسیار مهمی که باید مانند سقوط ارز و طلا به آن اهمیت داده شود، همین پول‌هایی است که از فروش ارز و طلا به دست می‌آید و این یعنی احیای پول‌های سرگردان. قطعا پول‌هایی که از فروش دلار و سکه‌های خانگی به دست می‌آید رقم قابل توجهی است و تجربه نشان داده این رقم قابل توجه خطرناک است! پول‌های سرگردان جدید قرار است در کجا هزینه شود؟ سپرده بانک‌ها؟ مسکن؟ خودرو؟
سوالات بالا برای خیلی از کسانی که به بازار هجوم آورده‌اند پیش آمده تا زنگ خطر به صدا در بیاید. اگر پول‌های سرگردان در هر کدام از این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود بحران جدیدی به وجود خواهد آمد که تبعات آن می‌تواند یقه اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد و تصور کنید این پول هنگفت به بازار مسكن هجوم ببرد، قطعا تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و قیمت مسکن سر به فلک می‌کشد، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و مستاجران و زوج‌های جوانی که تا دیروز می‌توانستند یک خانه نقلی تهیه کنند، بیچاره می‌شوند. در چنین مواقعی مسؤولان سیاستگذار که مدعی هستند عملکرد آنها موجب شده قیمت‌ها کاهش پیدا کند، باید دست به‌کار شوند و فکری برای این پول‌های سرگردان کنند.
قطعا بهترین کار این است که این پول‌ها به سمت تولید برود و عرضه اوراق مشارکت بهترین روش برای انتقال پول‌های سرگردان به سمت تولید است. طبق قانون بودجه 92 دولت می‌تواند برای تامین بسیاری از طرح‌های عمرانی و تولیدی مبلغ قابل توجهی را به وسیله اوراق مشارکت جذب کند و هم‌اکنون زمان آن فرارسیده که وزارتخانه‌هایی که زیرمجموعه‌های عمرانی و صنعتی و تولیدی دارند، طرح‌های خود را برای عرضه اوراق مشارکت به مسؤولان وزارت اقتصاد تحویل دهند تا هر چه سریع‌تر در هیات دولت به تصویب برسد.
کاهش لحظه‌ای نرخ ارز همه را خوشحال کرده چراکه بزودی تبعات این کاهش قیمت‌ها را خواهیم دید اما اگر مسؤولان هوشیاری به خرج ندهند، همین کاهش قیمت‌ها مسبب چالش و بحرانی جدید خواهد شد؛ بحرانی که برای حل آن باید هزینه‌‌ای هنگفت بدهیم.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از کورش شجاعي با عنوان«مگر مي توان مدعي انتظار بود و ...»اختصاص یافت:
برگزاري جلسات جشن و شادي، نشاندن لبخند بر چهره مردم، شيرين کردن کام مردم و خلاصه ايجاد فضاي اميد و نشاط در جامعه کاري بس سزاوار و شايسته است. خجسته تر اين که اين جشن ها و شادکامي ها در اعياد ملي و مذهبي و خصوصاً عيد ولادت و بعثت پيامبر و عيد ولادت اهل بيت و ائمه اطهار و به ويژه ميلاد منجي عالم وجود حضرت صاحب الزمان (عج) باشد.
و چه شور و نشاطي اين روزها و شب ها به مناسبت اعياد شعبانيه و خصوصا ميلاد مهدي موعود (عج) در جاي جاي ايران اسلامي حاکم بود. مشهد الرضا که در اين ايام بشکوه و فرخنده حال و هوايي ديگر داشت و نه تنها حرم مطهر علي ابن موسي الرضا(ع) که خيابان ها و کوچه هاي پايتخت معنوي ايران پر از شور و نشاط مردم و خصوصاً جواناني بود که به عشق آقا عاشقانه در بين مردم شربت و شيريني توزيع مي کردند.
راهپيمايي و اجتماع پرشکوه منتظران ظهور از ميدان شهدا تا حرم مطهر رضوي که به ابتکار يک جانباز منتظر چند سالي است در مشهد برگزار مي شود نيز امسال شکوه و عظمت قابل توجهي داشت همه اين کارهاي خوب، ارزشمند و قابل تقدير است.
همچنين برگزاري دعاهاي ندبه در حرم مطهر ثامن الحجج (ع) و ديگر حرم هاي مطهر، مساجد متعدد و مسجد جمکران و خلاصه هر جلسه اي که براي امام زمان به عشق آقا، او که صاحب و امام زمان و امام جان ها و ذخيره گرانقدر خداوند براي موجودات و بندگان خدا برگزار مي شود، داراي خير و برکت و البته لازم است اما همه اين کارهاي خوب آنگاه خوب تر و به کمال نزديک مي شود که همه خصوصاً آن عده از ما که بيشتر از ديگران ادعاي عاشقي وچشم انتظاري مهدي موعود (عج) آن منجي عالم وجود را داريم که گفتارمان، انديشه هايمان، کردار و رفتارمان، روش زندگي مان، کسب رزقمان، معاشرتمان با مردمان، رفتارمان با اهل و عيال و خانواده مان با دوستان و همسايگان و هموطنانمان و همه مخلوق خداوند رنگ و بوي باورمندي به مهدي موعود و انتظار حضرتش را داشته باشد.
بي گمان هيچ يک از ما نمي توانيم مدعي چشم انتظاري و عشق ظهور بقية ا... باشيم اما در سر انديشه هاي ناپاک و نسبت به مخلوق خداوند سوء ظن و سوء نيت داشته باشيم، نمي توانيم ادعاي منتظر ظهور بودن داشته باشيم.
اما نه تنها زبانمان به خير و نيکي باز نشود بلکه کلامي طعن زننده، هتاک، گستاخ و دروغ محور داشته باشيم.نمي توانيم خود را منتظر بدانيم و تنها حرف و راه و تشخيص خود را عين دين و حق بدانيم و ديگران را با دلايل گونه گون باطل و غيرحق و بي دين و کافر و جهنمي تصور و تصوير کنيم!
نمي توانيم خود را منتظر بدانيم اما خوش خلق و خوش رفتار و با مردمان مهربان نباشيم.نمي توانيم خود را عاشق بقية ا... بدانيم اما با اهل و عيال و خانواده، دوست و آشنا و هموطن خود مهربان و اهل رفق و مدارا و صميميت نباشيم. بي گمان چهره خشمگين و دژم داشتن، کلام تند و تيز و طعنه زن داشتن و اهل بخل بودن و دست تنگدستان را نگرفتن نمي تواند نسبتي با انتظار ظهور داشته باشد و مگر نه اين که رسول خاتم (ص) آن حبيب خدا و آن مظهر لطف و مهرباني و صفا و اهل بيت طاهرينش همگي هم روي گشاده داشتند، هم دست گشاده و دستگير و بخشنده داشتند و کلامشان نرم و بليغ و پر از مهر و عطوفت بود و مگر نه اين که مهدي موعود (عج) نيز از سلاله علي (ع) و زهرا (س) و فرزندي از فرزندان رسول ا... (ص) است پس چگونه منتظر فرزند رسول خدا مي تواند اهل سوء ظن و تندخو و بدگفتار و بدرفتار و بخيل باشد.
مگر مي توان مدعي عشق و دوستي مهدي فاطمه شد اما در محيط اداره و محيط هاي کاري با مردم بدرفتاري کرد و جواب ارباب رجوع را سربالا داد و کار مردمان را به امروز و فردا انداخت، مگر مي توان ادعاي منتظر آقا بودن داشت اما چوب لاي چرخ کار مردم گذاشت و به جاي «کارگشايي»، «کارشکني» کرد؟
مگر مي توانيم خود را منتظر مولا بدانيم اما در کسب و کارمان به حلال و حرام خدا توجه جدي نکنيم.مگر مي توانيم خود را مدعي ظهور بقية ا... بدانيم اما خدا را، خالق تمام هستي را بر فکر و گفتار و کردار خود ناظر ندانيم. مگر مي توانيم خود را منتظر بدانيم و در کاري که بر عهده ما گذاشته شده کم بگذاريم يا کم بفروشيم يا احتکار کنيم و گران بفروشيم؟ و مردم و هموطنان خود را به سختي بيندازيم. آخر کجاي کم فروشي، کم کاري، گران فروشي، احتکار و جواب سربالا به مردم دادن و فرو بستن و گره انداختن در کار مردم با وجدان و مرام انساني مطابقت دارد چه رسد با منتظر آقا بودن؟!
چگونه برخي از ما مي توانيم خود را منتظر بدانيم درحالي که در عرصه هاي گوناگون همتي بايسته براي احترام به حقوق ديگران نداريم، و به حقوق همسايگان، حقوق مادي و معنوي همکاران و ارباب رجوع و مردمان و حقوق همشهريان و هموطنان و... را وقعي نمي نهيم.
چگونه مي توان خود را منتظر مهدي موعود(عج) آن منجي و مصلح کل دانست اما انديشه و گفتار و کرداري به خير و صلاح نداشت بي گمان هر آن قدر که در انديشه و گفتار و کردار خود اهل خير، اهل راستي و صداقت، اهل حيا و عفت، اهل قناعت و دستگيري، اهل ايمان و پارسايي، اهل توکل و رضايت و اهل تهجد و عبادت و اهل مراقبه نفس و نگاه داشتن کرامت و حرمت آدميان هستيم، مي توانيم مدعي اهل خير و صلاح بودن و اهل انتظار و تشنه ظهور منجي و مصلح کل و عدالت گستر جهان باشيم؟
آيا واقعا مي توانيم خود را «منتظر» بدانيم و در حالي که توان و تمکني داريم دستي از مردماني که مستحق دستگيري هستند نگيريم. مي توانيم خود را منتظر بدانيم اما نونهالاني که به دلايل گوناگون سايه پدر و مادر را از دست داده اند و گرد يتيمي بر سرشان نشسته است را در نيابيم؟
آيا مي توانيم خود را «منتظر» بدانيم ولي کمترين توجهي نداشته باشيم به دخترکان معصوم و مظلومي که به خاطر ناتواني خانواده شان در تهيه جهيزيه (اين رسم بدي که به شومي تشريفات و تجملات هر روز بدتر مي شود و داغي شده است بر سينه خانواده هاي کم درآمد) هنوز نتوانسته اند به خانه بخت پا بگذارند و تشکيل خانواده دهند.
آيا مي توانيم خود را اهل خير و صلاح و درستکاري و منتظر مصلح بدانيم در حالي که کاري در خور براي اصلاح امور دوست و همسايه و فاميل و همشهري و هموطن خود انجام نمي دهيم؟ و به اصلاح ذات البين و تاليف قلوب و آشتي دادن فاميل و دوست و مردمان با هم هيچ همتي نمي گماريم.
آيا باور نداريم و نبايد به اين حقيقت باور بياوريم که مهدي موعود گرچه ظهور نکرده و تا اراده الهي تعلق نگيرد در پس پرده غيبت همچون خورشيد پشت ابر بر جان و جهان آدميان مي تابد اما او امام حيّ و حاضر و ناظر بر تمامي انديشه ها و گفتار و رفتار و کردار ماست و بايد نيک و بايسته هر يک از ما به اين باور برسيم که انتظار مانند همه امور بزرگ ديگر آدابي دارد و بايد خود را به «ادب انتظار» مودب کنيم و بايد به اين مهم باور داشته باشيم که بي گمان منتظر «مصلح» خود بايد «صالح» باشد. اميد که به برکت دعاي خير حضرت صاحب الزمان(عج) همه ما به ادب انتظار مودب شويم و در انتظار آن مصلح کل، عارفانه و خداباورانه و جانانه ابتدا براي اصلاح خود و سپس ديگران قيام کنيم.
جواد جهانگیرزاده(نماینده مجلس)در مقاله ای با عنوان «مناسبات دولت و مجلس و خلئی که همچنان باقی است»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
نتیجه انتخابات 24 خرداد خیلی از امیدها را دوباره زنده کرد. شاید مهم‌ترین امید برای اصولگرایان امکان احیای دوباره روابط حسنه دولت و مجلس باشد، روابطی که طی 8 سال اخیر با اختلاف‌نظراتی همراه بود. بازار ابراز امیدواری و وعده‌های رنگارنگ برای همکاری دو قوه داغ است. همگان با لبانی خندان و دل‌هایی قرص و محکم به 4 سال آینده نگاه می‌کنند.
رئیس‌جمهور منتخب سنجیده سخن می‌گوید و دست یاری به سوی همگان دراز کرده، شاید خیلی‌ها فکر کنند که بهتر از این ممکن نبود. سیاست اما دنیای موقعیت‌های متفاوت است، دنیای لحظاتی که شبیه هم نیستند و دنیای شرایطی که می‌تواند تغییر کند. اگر به 8 سال پیش برگردیم، در چنین روزهایی آمدن محمود احمدی‌نژاد اصولگرایان را آنچنان سرخوش کرده بود که می‌پنداشتند ایام نمی‌تواند بیش از این به کام آنها باشد، اما باید 8 سال می‌گذشت تا بشود آنچه شد.
8 سال گذشته تجربه‌ای بی‌نظیر برای سیاست‌ورزی ایرانی در پی داشته، گرچه در این سال‌ها هزینه‌هایی پرداخت کردند اما یک نکته اساسی برای همگان مشخص شد و آن اینکه سیاست نه از راه رهنمود اخلاقی و نه از طریق وعده‌ها و قول‌ها و شعارهای کلی پیش می‌رود و تضمین می‌شود. پس در همه جشن‌های سیاسی موقعیت‌هایی قرار دارد که می‌تواند به صف‌آرایی متقابل همان‌هایی بینجامد که تا دیروز بانیان مشترک آن جشن بودند. تعامل مجلس و دولت در 4 سال آینده نیز باید از همین منظر دیده شود.
هیچ‌کس در سیاست جایزالخطا نیست و از همین‌رو باید پذیرفت هر سیاستی می‌تواند تقابلی مخرب به دنبال داشته باشد. آینده روابط بالادستی قدرت در ایران را نه وعده‌های داده شده و نه ابزار امیدواری‌های مکرر، بلکه چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشخص خواهند کرد. ما باید بدانیم و بپذیریم که دنیای سیاست عرصه توازن قوا و تقابل دیدگاه‌ها و سیاست‌ها بوده، است و خواهد بود.
از این‌رو کنترل این عرصه خود مستلزم ایجاد ساختاری قوی و منطقی است که بتواند تقابل را در عرصه رقابت و تفاهم نه در حوزه نزاع و درگیری پیش ببرد. تاریخ نشان داده که امیدهای بزرگ و بی‌اساس در پی خود چیزی جز یأس‌ها و سرخوردگی‌های بزرگ ندارند. همین جریان حمایت اصولگرایان از دولت آقای احمدی‌نژاد و در پس آن اختلافاتی که نمود پیدا کرد می‌تواند شاهدی باشد بر این ادعا.
ابراز امیدواری‌ها از روابط حسنه دولت و مجلس و قول‌ها و پیمان‌ها برای همکاری‌های دوجانبه در عرف دیپلماتیک خود کاملا موجه است، به شرط آنکه در این زمینه تنها به همین موارد محدود نشویم. تجربه 8 سال گذشته کشور باید برای مجموعه فعالان سیاسی و سیاستمداران کشور درس عبرتی باشد تا به لزوم ساختارمند شدن فضای سیاسی و ایجاد چارچوبی منطبق بر واقعیت‌های جامعه برای برقراری مناسبات و تنظیم آن رسیده باشند.
سابقه شخص آقای روحانی در 5 دوره نمایندگی مجلس، مشی سیاسی اعتدالگرایانه وی و همچنین سخنان مثبتی که بعد از انتخاب به عنوان رئیس دولت یازدهم ایراد کرده‌اند می‌تواند خیلی از دغدغه‌ها را کم کند. اما اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: اگر شخصی با خصوصیات دیگری و با مشی تندروانه در این انتخابات پیروز شده بود اکنون تکلیف چه بود؟ به فرض آنکه بپذیریم از امروز تا 4 سال آینده دولت آقای روحانی تماما در چارچوب قانون عمل کرده و بهترین مناسبات را نیز با مجلس برقرار کند، آیا هیچ الزامی وجود دارد که مجلس یا دولت‌های پس از آن هم چنین کنند؟
به هر تقدیر امروز خلأ یک چارچوب مدون برای تنظیم مناسبات سیاسی داخلی کشور احساس می‌شود و این تنها ناظر به دولت آینده و فرآیندهای کوتاه‌مدت نیست. ما باید به دنبال راهی برای سامان دادن مناسبات سیاسی خود باشیم به‌طوری که سلامت فضای سیاسی را بتوانیم در درازمدت و در موقعیت‌های گوناگون و درحالی که طیف‌های مختلف بر سر قدرت هستند، تنظیم کنیم. قطعا مشی معتدل دولت یازدهم می‌تواند امکان مناسبی برای گفت‌وگو در این زمینه را فراهم سازد.
مهدي تقوي(اقتصاددان)در مقاله ای با عنوان «هدف؛ ثبات اقتصادی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
طي روزهاي اخير شاهد روند كاهشي قيمت ارز و طلا بوده‌ايم. اين روند اميدواركننده و مثبت است. آن هم در شرايطي كه فشار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت ارز و به تبع آن ديگر كالاهاي اساسي معيشت مردم را با دشواري‌هايي مواجه كرده بود. با توجه به اين روند اميدواركننده بايد به نكات ديگري هم در اين ميان توجه كرد.
نبايد فراموش كرد كه كاهش قيمت‌هايي كه اين روزها اتفاق مي‌افتد و كمي از فشار اقتصادي مي‌كاهد تحت عوامل هيجاني رخ مي‌دهد و همين موضوع سبب مي‌شود به مسائل ديگري هم در اين ميان توجه كنيم. اول اينكه كاهش فشار اقتصادي به دليل كاهش قيمت ارز و طلا به خودي خود امري مثبت ارزيابي مي‌شود و باعث مي‌شود كه روند پرقدرت افزايش نرخ تورم كند‌تر شود اما براي استمرار اين كاهش قيمت‌ها چه بايد كرد و چه برنامه‌هايي در پيش گرفت؟
دوم اينكه در شرايط اقتصادي فعلي ثبات اقتصادي و در پي آن ثبات قيمت‌ها از اهميت بيشتري برخوردار است. به بيان بهتر ثبات اقتصادي براي مردمي كه به‌دنبال تامين معيشت خود هستند و مي‌خواهند براي زندگي خود برنامه‌ريزي دقيق و فارغ از نگراني داشته باشند ارزش بيشتري دارد. بنابراين در كنار كاهش قيمت‌ها ما بايد گوشه چشمي هم به حاكم كردن ثبات در بازارهاي مختلف داشته باشيم تا به آرامش اقتصادي مورد نظر دست پيدا كنيم. حال چنين سوالي پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان به اين مهم دست يافت.
براي پاسخ به اين سوال بايد به ريشه‌يابي دلايل كاهش قيمت‌هاي اين روزها بپردازيم. با برگزاري پرشور انتخابات و تعيين رئيس‌جمهور منتخب شاهد بوديم كه بازار ارز و طلا به عنوان يك بازار سرمايه‌اي به سرعت به اين انتخاب و آرامش فضاي سياسي پس از آن واكنش نشان داد. دليل اوليه اين كاهش قيمت آرامش فضاي سياسي پس از يك دوره پرتنش بود. دليل ثانويه هم مربوط به واكنش لحظه‌اي سرمايه‌گذاران و ايجاد فضاي اطمينان‌بخش به آينده بود. در اين ميان يك اتفاق ديگر هم رخ داد كه به ادامه‌دار بودن اين كاهش قيمت‌ها كمك كرد.
زماني كه صاحبان دلار و انواع ارز شاهد كاهش قيمت‌ها بودند تصميم گرفتند براي جلوگيري از ضرر و زيان سرمايه‌هاي ارزي خود را به بازار بياورند و دست به فروش آن بزنند. به همين دليل بازار طلا و ارز شاهد سيل فروشندگاني بود كه تصميم داشتند سرمايه‌هاي خود را به فروش برسانند. بنا بر اصل هميشگي اقتصاد وقتي عرضه كالايي به بازار بيشتر شود قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كنند.
در روزهاي گذشته همچنين اتفاقي براي بازار ارز رخ داد. البته بايد توجه داشت كه اين بازار اگر طبق روال گذشته مديريت شود بار ديگر به حالت پيشين خود باز مي‌گردد و ما شاهد ثبات و آرامش چنين روزهايي نخواهيم بود. گفتني است آرامش مشاهده شده در فضاي سياسي داخلي به آرامش فضاي سياسي خارجي هم انجاميد و همين موضوع هم دليل ديگر چنين كاهش قيمت‌هايي بوده است.
حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه ايجاد ثبات و استمرار چنين فضايي احتياج به چه رويكردها و سياست‌هايي دارد. نكته اول اين است كه ما بايد سعي كنيم فضاي سياسي داخلي و خارجي را بر خط آرامش و اعتدال حركت دهيم. از سوي ديگر بازارهاي مختلف ما، بخصوص بازار طلا و ارز به مديريت تازه‌اي نياز دارد تا بتواند خود را بازسازي كند.
دولت آينده بايد سياستهاي پولي و مالي را به نظم در آورد و از آشفتگي نظام تصميم‌گيري كه در طول سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم فاصله بگيرد. نبايد فراموش كنيم كه سرمايه‌گذاران خرد و كلان به سرعت به تصميمات ما و فضايي كه ايجاد شده واكنش نشان مي‌دهند، از همين‌رو بايد به فعالان اقتصادي كشور سيگنال‌هايي ارسال شود كه نشان از آرامش، مديريت، تعقل و تفكر داشته باشد. آنگاه فعالان اقتصادي خرد و كلان در تصميمات خود چنين خط‌مشي‌اي را پيگيري مي‌كنند. چنين فضايي قطعا بازارها را به ثبات مي‌رساند زيرا هر فرد براي خود برنامه‌ريزي دقيق و مشخصي مي‌كند و تصميمات لحظه‌اي و آسيب‌رسان نمي‌شوند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امير محبيان را با عنوان«اصولگرايان و دولت "روحاني"»می خوانید:
پيروزي دکتر حسن روحاني، کانديداي مستقل در انتخابات رياست جمهوري مبداء پيدايش تحليلها و گمانه زني هاي بسياري پيرامون آينده شده است. اصولگرايان نيز به‌عنوان يک جريان قدرتمند اجتماعي هرچند حسن روحاني کانديداي آنها نبود ولي ظاهراً چندان از پيروزي او سرخورده نشده و عمدتاً با رويکردي مثبت با اين پيروزي مواجه شده‌اند. چرا؟
1. در وهله نخست به‌دليل نارضايتي اصولگرايان از روندي که کانديداهاي موردنظر جريانات دروني اصولگرا در فرآيند انتخابات طي کردند من‌جمله ناهمگرايي‌ها و فقدان مديريت مفيد و مؤثر که تکثر کانديدا و نهايتاً ناتواني در کسب پيروزي را براي اصولگرايان به ارمغان آورد.
2. به‌دليل آنکه حسن روحاني هرچند به هسته‌هاي سخت جريانات اصولگرا نزديک نبود ولي بيگانه با جريان اصولگرايي هم دانسته نمي‌شد. عضويت در شوراي مرکزي جامعه روحانيت هرچند در اقليت ، موردي نيست که ناديده انگاشته شود.
3. از نظر اصولگرايان، حسن روحاني قابل مقايسه با افراطيون طيف اصلاح‌طلب نبوده و با لايه‌هايي از اصولگرايان ميانه‌رو ارتباطات بسيار خوبي داشته و دارد.
امّا از سوي ديگر، اصولگرايان بايد چگونه رابطه‌اي را با دولت حسن روحاني تنظيم نمايند؟قبل از هرگونه تنظيم "استراتژي برخورد" يا "استراتژي تعامل" با دولت حسن روحاني بايد به چند پرسش پاسخ داده شود.
1. نيروي پيشران استراتژيک دولت حسن روحاني چيست؟ مطالبات اصلاح‌طلبان؟ اصولگرايان؟ يا ترکيبي از مطالبات نظام سياسي و توده مردم که جمعاً مطالبه ملي نام مي‌گيرد؟ يا لابي هاي پنهان سياسي؟
2. تيم دولت چگونه سامان مي‌يابد؟ با چه نيروها يا طيف‌هاي فکري و سياسي؟ اصلاح‌طلبان؟ کارگزاران؟ يا ميانه روهاي جريانات سياسي موجود؟
3. دولت حسن روحاني چگونه دولتي خواهد بود؟ تکرار دولت هاشمي؟ تکرار دولت خاتمي؟ يا ضد دولت احمدي نژاد؟ يا دولتي ميانه رو و بهره مند از نقاط قوت همه دولتها و بدور از نقاط ضعف همه دولتهاي پيشين ؟
4. مديريت دولت روحاني در دست چه طيفي خواهد بود؟ افراطيون رسوخ کرده در دولت؟ افراطيون پشت صحنه؟ چهره هاي عقلاني و ميانه رو که توامان دغدغه مصالح ملي، توده ها و نظام اسلامي را بر مطالبات گروهي خود ترجيح مي دهند؟
5. خط مشي دولت روحاني چه خواهد بود؟ پيشبرد سياستهاي نئوليبراليسم و پذيرش مرگ عدالت در چنگال پيشرفت براساس مدل ليبرالي؟ پذيرش شکاف طبقاتي به عنوان يک امر محتوم و نابودي طبقات محروم به قيمت فربه تر شدن سرمايه؟ يا طراحي رويکردي خردمندانه که ضمن حمايت از توده هاي محروم، پيشرفت اقتصادي را به ارمغان آورد؟
***
ترديدي نداريم که "تغيير" مي تواند سرچشمه "فرصتهاي نوين" باشد.
شعاري که دولت حسن روحاني برگزيده يعني "عقلانيت و اعتدال"، شعاري ارزشمند است، کدام خردمندي است که خواهان موفقيت عملي اين شعار و طريق نباشد ؛ولي چه شعارهاي زيبايي که در عمل جز يأس به ارمغان نياورد. به هيچوجه قصد نداريم که پيشاپيش در برابر دولت نوپا، از يأس و نااميدي سرودي بخوانيم ؛اما چه کنيم که تجربيات روزگار قوه خوشبيني ما را تحليل برده است اما با آخرين مانده هاي خوشبيني ودوستانه نکاتي را به رئيس جمهور منتخب متذکر مي شويم؛ اين هشداري دوستانه به دولتي محترم و منتخب ملت است که:
"موفقيت" رضايت است از آنچه بدست آورده‌ايد ولي "پيشرفت" رسيدن است به آنچه که مي‌خواهيد، دوران "پيشرفت" دولت شما رسيده است شرط پيشرفت داشتن اهداف مشخص و مدون، برنامه‌ريزي کاري و اجراي آن برنامه‌هاست. بايد از عالم شيرين "خيالات زيبا" خارج شد و هرچه سريعتر "در جهان واقعيتها" به برنامه‌ريزي پرداخت.
برنامه ريزي نکردن يعني برنامه‌ريزي کردن براي شکست. دولت "حسن روحاني" راه دشواري را پيش رو دارد. افراطيون دو طرف مترصد فرصت براي به زيرکشيدن و ناکارآمد نشان دادن دولت اعتدال هستند، مواجهه بدون برنامه با اين گرايشهاي افراطي شکست قطعي را به دنبال خواهد داشت.
دکتر حسن روحاني نيک مي‌داند که تصوير شکل گرفته از يک دولت در ذهن توده‌ها و نخبگان از عملکرد آن دولت به جهاتي اهميت بيشتري دارد. ناتواني در مديريت برداشت توده‌ها و نخبگان که تخصصي پراهميت است، تصويري ناتوان را از دولت اعتدال به نمايش خواهد گذاشت. اگر تصوير ذهني مردم پيرامون دولت خود را مديريت نکنيد، ديگران آن را عليه شما مديريت خواهند کرد.
به دلايلي که در زمان مناسب واشکافي خواهم نمود، دولت دکتر حسن روحاني آسيب پذيرترين دولت است، ضمن آنکه اين دولت توانايي بهره گيري از بالاترين ظرفيتها را هم در اختيار دارد، يعني ظرفيت نيروي انساني خردگراي هر دو جناح. فعلاً دو قوه ديگر بناي تعامل سازنده با دولت حسن روحاني را دارند که اين امر بي ارتباط با نوع تعامل آنها با دولت پيشين نيست. چنانچه وزراي معرفي شده دولت دکتر روحاني با درايت و حساسيت لازم گزينش نشوند و اولين "نه" را از مجلس دريافت کند، اين "نه" ممکن است چراغ سبزي براي اعمال فشار در همه وجوه به دولت نو پا باشد.
مسير عبور دولت اعتدال در شعار بسيار فراخ ولي در عمل بسيار تنگ است و تندروها در اطراف آن موضع گرفته اند. درايت دکتر روحاني و مديريت هوشمندانه شرايط و توقعات به مرور اين مسير را فراخ و نهادينه خواهد ساخت به شرطي که دکتر روحاني پيش از شروع رسمي کار دولت خويش ؛"مهندسي الزامات" و "مديريت توقعات و برداشت ها" را در دستور کار خود قرار دهد.
سياست کنوني اصولگرايان در قبال دولت روحاني، سياست "صبر و انتظار" البته با نگاه مثبت است. اميدواريم که "دولت دکتر روحاني" ارزش اين نگاه مثبت را در عمل قدر بداند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مقابله خردورزانه با تحريم‌ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
وضع تحريم‌هاي جديد توسط آمريكا عليه حساب‌هاي ريالي در شبكه بانكي خارج از كشور و صنايع خودروسازي جمهوري اسلامي ايران آن هم دقيقاً در زماني كه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري در كشورمان به اوج خود رسيده بود، حاوي نكات بسيار مهمي است كه نبايد اجازه داد امروز كه نتايج انتخابات مشخص شده مغفول بماند.
گذشته از عيان شدن چندين باره نيت پليد دولت آمريكا از اعمال تحريم عليه كشورمان با وضع مجازات‌هاي جديد عليه طرف‌هاي تجاري ايران، دو حوزه جديدي كه دو رشته تحريم‌هاي جديد مورد نظر آمريكايي‌ها قرار گرفته است، پيام روشني براي مسئولان اجرايي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ سوء مديريت‌هاي داخلي، چراغ راهنمايي تحريم كنندگان است.
مرور مشكلاتي كه دستكم طي 6 ماه اخير صنعت خودروسازي ايران با آن مواجه شده است و ضعف شديد مسئولان اجرايي در مديريت اين وضعيت به روشني نشان مي‌دهد كه نوع عملكرد ما در داخل كشور و تدبير يا سوء تدبيري كه در مديريت پيامدهاي تحريم‌ها از خود نشان مي‌دهيم، اطلاعات و شناخت كافي را براي وضع تحريم‌هاي جديد در اختيار تحريم كنندگان قرار مي‌دهد.
عدم رسيدگي به موقع به مشكلات ارزي خودروسازان توسط دولت و البته مديريت ناصحيح اين صنايع طي سال‌هاي گذشته باعث شد آثار تحريم پس از مدتي در حوزه خودروسازي ايران آشكار شود و نوسانات شديدي را در ميزان توليد و عرضه خودرو به بازار و قيمت آن ايجاد كند.
بروز و ظهور اين مسائل در حوزه خودروسازان داخلي و البته سوء مديريت دولت در اين مورد، تنش‌ها را درباره قيمت خودرو و روند توليد و عرضه آن ادامه‌دار كرد تا جايي كه هنوز نيز با گذشت حدود سه ماه از سال 92 صنعت خودروسازي كشور درگير مشكلات فراواني است كه محصول آن را به روشني مي‌توان در نوسان قيمت خودرو در بازار و افت و خيز تعداد خودروهاي توليد و عرضه شده مشاهده كرد.
در چنين شرايطي خبر مي‌رسد كه صنعت خودروسازي ايران به طور مشخص مشمول تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه كشورمان شده است و تهيه و ارسال قطعات مورد نياز اين صنعت از اين پس با مجازات‌هاي تحريمي دولت آمريكا مواجه خواهد شد.
توالي اين دو اتفاق يعني آشكار شدن نقاط ضعف و ميزان ضربه پذيري صنعت خودروسازي ايران از تحريم‌هاي سابق و تصميم جديد آمريكا مبني بر وضع تحريم‌هاي جديد كه مشخصاً صنايع خودروسازي كشورمان را هدف قرار مي‌دهد، به وضوح نشان دهنده رصد دقيق شرايط اقتصاد ايران و نقاط ضعف و قوت و مديريت ما در مورد تحريم‌ها و مديريت پيامدهاي آنها توسط تحريم كنندگان است.
اگر دولتمردان و مديران ارشد صنعتي كشور تدابير مناسبي براي مديريت پيامدهاي تحريم در حوزه خودروسازي انديشيده بودند و اجازه نمي‌دادند آرامش نسبي اين حوزه چنان كه در 6 ماهه گذشته شاهدش بوديم، دچار خدشه شود، آيا امروز تحريم كنندگان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه با اعمال تحريم‌هاي خاص بر صنعت خودرو، اين بخش حساس را در اقتصاد ايران دچار مشكلات بيشتر كنند؟
آيا اگر طي دو سال اخير مسئولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با تدابير مناسب و به دور از ناهماهنگي‌هاي پرهزينه، دامنه تأثيرات منفي تحريم‌ها بر ارزش پول ملي را محدود و مديريت كرده بودند، امروز تحريم كنندگان از حربه محدودسازي گردش ريال در حساب‌هاي بانكي خارج از ايران به نفع اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران مي‌توانستند، بهره بگيرند؟!
پاسخ اين پرسش‌ها قطعاً منفي است. بنابر اين بايد انتظار داشت و اميدوار بود دولت يازدهم كه عنوان دولت تدبير و اميد را بر خود نهاده است با اتخاذ روش‌ها و رويكردهاي مناسب و برنامه ريزي‌هاي لازم مسير اينگونه بهره برداري‌هاي پرهزينه را برروي دشمنان كشور ببندد و در گام‌هاي بعدي نيز از دامنه و گستره تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان بكاهد.
اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه برخورد غيرفعال با قطعنامه‌هاي سازمان ملل و كاغذ پاره دانستن آنها و ايراد سخنان خارج از عرف سياسي درباره رويدادهاي ضد مصالح ملي در سال‌هاي اخير،مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور پديد آورده است. اكنون كه رئيس‌جمهور جديد با رويكردي متفاوت نسبت به سياست خارجي و مسائل هسته‌اي قرار است زمام امور اجرائي كشور را به دست بگيرد، بايد به صورت جدي در برخوردهاي گذشته تجديدنظر به عمل آيد و سياستي مدبرانه، منطقي و منطبق بر مصالح ملي كه در برگيرنده حقوق ملت باشد در پيش گرفته شود تا در عين حال كه مانع طمع‌ورزي‌هاي نظام سلطه مي‌شود، از وارد شدن صدمات بي‌جهت به اقتصاد كشور نيز جلوگيري گردد. اين، كاري است كه قابل انجام است و با حاكم كردن خردورزي در سياست مي‌توان به آن دست يافت.
