کد مطلب: 285461
جزئیات جلوگیری از اخراج بی‌ضابطه اساتید
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف است و دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌توانند، با آیین‌نامه‌های داخلی و خارج از چارچوب‌های تعیین شده اقدام کنند.
ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تهیه طرحی با امضای بیش از ۱۱۵ نماینده مجلس برای رفع خلاء قانونی استخدام در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد، اظهار داشت: این یک واقعیت است که این دانشگاه‌ها از هیچ ضابطه قانونی حاکم بر امور استخدامی کشور پیروی نمی‌کنند و همین موضوع سبب شده این دانشگاه‌ها به راحتی بتوانند، اعضای هیئتعلمی و یا کارکنان خود را اخراج کنند.
وی افزود: بحث اصلی ما در تهیه این طرح شفاف کردن امور حاکم بر استخدام در این دانشگاه‌هاست و ضرورت دارد تا این خلاء قانونی هر چه سریع‌تر برطرف شود.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس در ادامه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث کلان و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه‌ها را تصویب کرده و این شورا نگفته که دانشگاه‌ها قوانین موضوعه کشور در حوزه استخدام و کار را کنار گذاشته و خودشان به هر شکلی که خواستند برخورد کنند.
عبدی تصریح کرد: برخی واحدهای دانشگاهی با مستمسک کردن این موضوع که تکلیف مقررات اداری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنان سپرده شده، در حق کارکنان و اعضای هیئتعلمی خود اجحاف می‌کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی‌توانند، تظلم خواهی کنند و لذا با توجه به شفاف نبودن این موضوع و خلاء قانونی ایجاد شده، طرح فوق با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد و منتظر بررسی آن در صحن علنی مجلس هستیم.
عبدی گفت: مسئولان این دانشگاه‌ها به جای فرافکنی و خدشه وارد کردن به این طرح که ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته، خود را تابع قوانین و مقررات کشور بدانند و برای حل این خلاء قانونی سنگ‌اندازی نکنند، چرا که قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف است و دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌توانند با آئین‌نامه‌های داخلی و خارج از چارچوب‌های تعیین شده اقدام کنند.
وی در پایان سخنان خود به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکل اخراج بی‌ضابطه اعضای هیئتعلمی و نیروهای رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: طبق این ماده واحده روابط استخدامی دانشگاه آزاد و همه دانشگاه‌های غیردولتی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف بین کارکنان و دانشگاه در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار و شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تهیه طرحی با امضای بیش از ۱۱۵ نماینده مجلس برای رفع خلاء قانونی استخدام در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد، اظهار داشت: این یک واقعیت است که این دانشگاه‌ها از هیچ ضابطه قانونی حاکم بر امور استخدامی کشور پیروی نمی‌کنند و همین موضوع سبب شده این دانشگاه‌ها به راحتی بتوانند، اعضای هیئتعلمی و یا کارکنان خود را اخراج کنند.
وی افزود: بحث اصلی ما در تهیه این طرح شفاف کردن امور حاکم بر استخدام در این دانشگاه‌هاست و ضرورت دارد تا این خلاء قانونی هر چه سریع‌تر برطرف شود.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس در ادامه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث کلان و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه‌ها را تصویب کرده و این شورا نگفته که دانشگاه‌ها قوانین موضوعه کشور در حوزه استخدام و کار را کنار گذاشته و خودشان به هر شکلی که خواستند برخورد کنند.
عبدی تصریح کرد: برخی واحدهای دانشگاهی با مستمسک کردن این موضوع که تکلیف مقررات اداری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنان سپرده شده، در حق کارکنان و اعضای هیئتعلمی خود اجحاف می‌کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی‌توانند، تظلم خواهی کنند و لذا با توجه به شفاف نبودن این موضوع و خلاء قانونی ایجاد شده، طرح فوق با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد و منتظر بررسی آن در صحن علنی مجلس هستیم.
عبدی گفت: مسئولان این دانشگاه‌ها به جای فرافکنی و خدشه وارد کردن به این طرح که ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته، خود را تابع قوانین و مقررات کشور بدانند و برای حل این خلاء قانونی سنگ‌اندازی نکنند، چرا که قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف است و دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌توانند با آئین‌نامه‌های داخلی و خارج از چارچوب‌های تعیین شده اقدام کنند.
وی در پایان سخنان خود به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکل اخراج بی‌ضابطه اعضای هیئتعلمی و نیروهای رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: طبق این ماده واحده روابط استخدامی دانشگاه آزاد و همه دانشگاه‌های غیردولتی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف بین کارکنان و دانشگاه در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار و شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود.
