کد مطلب: 26736
افسانه نقدينگي
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۰۶
افسانه نقدينگي«افزايش نقدينگي موجب افزايش تورم شده است پس نقديني را كاهش دهيد».اين گزاره كه اين روزها به عنوان دستورالعمل قطعي كاهش نرخ تورم از سوي بسياري از فعالين حوزه اقتصاد مطرح مي شود، استخوان بندي نظريات اقتصادي مبتني بر «اصالت پول» را بيان نموده و از حدود ربع قرن پيش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادي، گوي سبقت را از ساير گفتمان ها ربوده است. در اين گفتمان، دولت مقصراصلي تمام مصائب اقتصادي است كه با ممانعت از عملكرد «دست نامرئي بازار»، از طريق وضع مقررات اقتصادي، حمايت هاي گمركي و بانكي از توليدكنندگان داخلي، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزريق نقدينگي در پروژه هاي عمراني و... موجب تورم، كاهش رشد و بحران هاي اقتصادي مي شود.از سال 1368 و با روي كار آمدن پياپي دولت هاي سازندگي و اصلاحات، اين گفتمان نهادهاي اقتصادي كشور را درنورديد و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ايران آغاز شد. در تمام اين سال ها مسئولان و كارشناسان اقتصادي مكرراً از رابطه قطعي افزايش تورم با افزايش حجم نقدينگي سخن گفتند و از كاهش هزينه هاي دولت، ايجاد محدوديت در عرضه نقدينگي و آزادسازي قيمت ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بيمار اقتصاد ايران ياد نمودند.نقطه اشتراك همه اين نسخه ها و توصيه ها را مي توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمركز همه اذهان بر هدايت «بخش پولي» به عنوان علت العلل مسايل اقتصادي رصد نمود. با اين حال آنچه كه از ديد باورمندان به «اصالت پول» مغفول مي ماند آن است كه اصولا «بخش پولي» تنها ظرف و صورتي براي مناسبات اقتصادي جامعه شامل توليد، توزيع، خدمات و امورمالي محسوب مي شود و هرچند كه اين ظرف بايد در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمي متناسب نيز برخوردار باشد، اما تمركز همه اذهان بر بخش پولي حكايت همان خواجه اي است كه در بند نقش ايوان بود و از ويراني پاي بست خانه خود غفلت مي كرد!نظريه «اصالت پول»، حدود 97 سال پيش با انتشار كتاب «نظريه پول» به قلم اروينگ فيشر متولد شد. در اين كتاب اتحاد ساده اي معرفي شد كه از ابتداي دهه 1980، بنيان راهبردهاي اقتصادي «اصالت پول» را شكل داد. اين اتحاد كه با رابطه سرعت گردش پول*حجم پول=شاخص قيمت ها*حجم توليد صورت بندي مي شود سرچشمه و منشأ «افسانه نقدينگي» را رقم زد.در اين اتحاد چون فرض مي شود كه حجم توليد و سرعت گردش پول در كوتاه مدت تغيير چنداني نخواهد داشت بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتيجه مي گيرند كه با بالا رفتن حجم پول يا نقدينگي، شاخص قيمت ها يا نرخ تورم متناسب با آن افزايش مي يابد و چنين است كه «افسانه نقدينگي» سروده مي شود!«افسانه نقدينگي» اين باور را ترويج مي كند كه «پول» نوشداروي همه بيماري هاي ساختار اقتصاد از تورم تا كسري موازنه پرداخت ها و خالي شدن ذخاير ارزي كشور بوده و در يك كلام «نقدينگي» تنها مشكل اقتصاد ايران است!بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدينگي» سوال كنيم كه آيا مي توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقاي فيشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زيربناي اقتصاد تلقي كرد؟ ضمن آن كه نقش نقدينگي در تورم قابل انكار نيست، آيا همه ماجرا همين است؟!واقعيت آن است كه طي 2 سال اخير حجم نقدينگي در كشور رشدي فزاينده داشته و عده اي از كارشناسان اقتصادي با مقايسه و تطبيق اين افزايش نقدينگي با افزايش قيمت ها و نرخ تورم، در شرايطي با استفاده از اتحاد پول باور فيشر نتيجه مي گيرند كه حجم نقدينگي مشكل بنيادين اقتصاد ايران است اين در حالي است كه اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فيشر هم دقت شود، پيداست كه اگر افزايش نقدينگي با برنامه اي حساب شده به افزايش حجم توليد داخلي منجر گردد نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت بلكه احتمال كاهش قيمت ها و نزول نرخ تورم نيز وجود دارد.در كتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» كه از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي شود كه در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده هاي ديداري 2.4 برابر و وام هاي كوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است كه برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد كاهش يافته و از 112 به 110 مي رسد. اين به آن معني است كه الزاماً رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي شود بلكه حتي در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امكان كاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.تجربه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير نيز مؤيد همين موضوع است و مي توان اثبات نمود كه هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده است، نرخ تورم روند نزولي را تجربه كرده است، بر اين مبنا مي توان اذعان نمود كه پارامتر توليد ناخالص داخلي، تغييرات تورمي را بهتر از پارامتر حجم نقدينگي توضيح مي دهد به اين معنا كه كاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنكه الزاماً چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي توان بيان نمود (مانند تجربه سال هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران كه برخلاف همه پيش بيني ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با كاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)با همه اين اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند كه هزينه هاي دولت و دخالت آن در فرايند توسعه، منشأ ايجاد تمامي بحران هاي اقتصادي است و بايد تا آنجا كه مي توان هزينه هاي توسعه اي دولت را كاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود كرد!اما واقعيت هاي اقتصادي سخني غير از اين دارند. بررسي نسبت هزينه هاي دولتي به درآمد ملي در كشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمريكا طي سالهاي قرن بيستم نشان مي دهد كه نرخ توسعه يافتگي رابطه اي كاملاً مستقيم با هزينه هاي دولت دارد. به عنوان مثال در كشوري مانند فرانسه نسبت هزينه هاي دولتي به درآمد ملي در ابتداي قرن بيستم حدود 15 درصد گزارش شده و همين نسبت در پايان قرن بيستم به حدود 60 درصد افزايش مي يابد و عمده افزايش هم در فعاليت هاي توسعه اي به انجام رسيده است.لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه هاي دولت» جستجو كرد كه علت العلل معضلات و بيماري هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جستجو كرد. والبته در اين عرصه مي توان برخي پرسش ها نيز ازدولت داشت.در شرايطي كه افزايش شديد جمعيت طي سال هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيلكرده و جوياي كار و مسكن و ازدواج روبرو كرده است، آيا مي توان از كاهش حضور دولت در طرح هاي اشتغال زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟هر نوآموز متون اقتصادي مي داند كه سرمايه گذاري دولت در طرح هاي اشتغال زا -تا رسيدن طرح ها به بهره برداري- افزايش تورم را به همراه خواهد داشت با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم زايي ناشي از اجراي طرح ها محو خواهد شد بلكه در ميان مدت آثار ضد تورمي خود را نيز آشكار مي نمايند. هر چند كه تجربه نشان مي دهد كه تهديد سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي اشتغال زا به بهانه تهديد كسري بودجه دولت و كاهش تورم، حتي در كوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد كرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را كاهش داده و به تورم هاي شديدتر خواهد انجاميد.بنابراين نبايد همچون «افسون زدگان نقدينگي» مداوماً بر طبل كاهش نقدينگي و هزينه هاي دولت كوفت بلكه بايد دولت را ياري كرد كه نقدينگي و هزينه هاي دولت را در مسير تكميل زنجيره هاي توليد و نهايي كردن طرح هاي اشتغال زا جريان دهد.دست اندركاران اقتصاد ايران يك بار و براي هميشه بايد بر سر اين موضوع اجماع نمايند كه «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير كار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد و يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.شايعهگفت: يك روزنامه آمريكايي نوشته بود جرج بوش در سفر به فلسطين اشغالي طوري حرف زده كه صهيونيست ها احساس كرده اند آمريكا قصد ندارد براي حمايت از اسرائيل هزينه سنگيني تحمل كند!گفتم: ولي جرج بوش خبر اين روزنامه آمريكايي را شايعه دانسته و بر حمايت تمام عيار آمريكا از اسرائيل تاكيد ورزيده است.گفت: يك دفعه هم كه در حرف هاي جرج بوش اندك نشانه اي از عقل پيدا شده، آن را انكار كرده است.گفتم: چه عرض كنم؟! به شخصي گفتند شنيده ايم كه آدم شده اي؟ و يارو با عصبانيت گفت؛ اي نامردها... باز هم شايعه درست كردند!
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
