کد مطلب: 240677
قانون مداري را از مجلس شروع کنيم
بخش تعاملی الف - علیرضا زاکانی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵
رخدادهاي اين روزهاي مجلس، حکايت از قانون شکني و تخريب ناخودآگاه اين نهاد مقدس دارد. چندي قبل بهعلت ضرورت دقت در انتخاب نمايندگان ناظر در شوراها و مجامع کشور، آيين نامه مجلس اصلاح شد و برابر بند يک ماده ۲۱۸ آن که بيان ميدارد «براي انتخاب ناظران کميسيونهاي تخصصي يا مجلس شوراي اسلامي، کميسيون ذيربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نياز از نمايندگان داوطلب واجد شرايط را به مجلس معرفي نمايد تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نياز اقدام کند»، مقرر شد کميسيونهاي تخصصي مجلس از بين داوطلبين هر جايگاه، حداقل دو برابر نياز را به صحن مجلس معرفي و نمايندگان مجلس نيز از بين معرفي شدگان، افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند و اين رويهاي بود که بارها طي ساليان اخير کميسيونها بر همين منوال عمل مي کردند و مجلس نيز نسبت به انتخاب ناظران و نمايندگان خويش اقدام کرده بود.
از مدتي قبل، کميسيون فرهنگي مجلس طبق آييننامه و روال رايج گذشته، براي انتخاب يک نفر از نمايندگان جهت عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات، آقايان نبويان و رسايي را به مجلس معرفي کرد که مورد اقبال رياست محترم مجلس و دوستان ايشان واقع نشد و با اعتراض بخشي از نمايندگان نزديک به آقاي دکتر لاريجاني و با درخواست ايشان، کميسيون مجددا موضوع را بررسي و مجدد بر نظر گذشته خود تاکيد کرد ولي اين تاکيد کميسيون فرهنگي با اعتراض مجدد دوستان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و گلهمندي آنها همراه شد.
البته در ارتباط با بالا بردن حق انتخاب نمايندگان در صحن مجلس، اينجانب در کميسيون شوراها در خصوص نامزدهاي مجلس براي حضور در کميسيون ماده ۱۰ احزاب، پيشنهاد معرفي هر پنج نفر متقاضي را بهصحن، جهت انتخاب دو نفر نماينده مجلس دادم که با راي کميسيون، اين پيشنهاد تصويب و هر پنج نفر بهصحن، معرفي شدند؛ لذا نظر شخصي بنده نگاه حداکثري به ماده ۲۱۸ بوده که قانوني است، گرچه انتخاب و معرفي برابر حداقل نياز هم که در اين ماده تصريح شده قانوني و مطابق با رويه مجلس بوده است و نميتوان کميسيون و نمايندگان را مجبور به امري برخلاف آن کرد. اما اعتراض رياست محترم مجلس و برخي نمايندگان محترم همنظر با ايشان به تصميم کميسيون فرهنگي ادامه يافت تا جايي که:
الف) دوشنبه ۲۷ مردادماه، موضوع در هيئت رئيسه مجلس مطرح شد و عليرغم نظر رياست محترم مجلس، نظر اکثر اعضاي محترم هيئت رئيسه تاکيد بر قانوني بودن کار کميسيون فرهنگي بود و با پنج راي در برابر چهار راي از ۹ نماينده حاضر در جلسه، نظر رياست محترم مجلس مورد قبول واقع نشد.
ب) با توجه به عدم ابهام ماده ۲۱۸ آييننامه داخلي مجلس و نبود روزنهاي قانوني براي بهرهمندي نزديکان معترض جناب آقاي دکتر لاريجاني، اين عزيزان هفته گذشته اقدام به تنظيم طرحي دو فوريتي براي تغيير آييننامه داخلي مجلس در راستاي خواست خود کرده و اصرار بر قبول و طرح آن در مجلس داشتند ولي با عنايت بهنياز دو سوم راي نمايندگان محترم مجلس براي تغيير آييننامه داخلي مجلس و تصويب طرح دو فوريتي، از کرده خود پشيمان شده و راه غيرقانوني را پيشه نمودند.
ج) نمايندگان محترم در دوم شهريورماه، در جلسه رسمي مجلس شاهد اعتراضات برخي از همکاران محترم خود از جمله افراد شوراي مرکزي فراکسيون رهروان مجلس بهشيوه عمل کميسيون فرهنگي بودند که در کمال ناباوري با فريادهاي خود، عليرغم صراحت ماده ۲۱۸ آييننامه داخلي مجلس بر راي خويش، اصرار ورزيده و اسباب التهاب مجلس را فراهم کردند.
اما چند نکته درباره آنچه در مجلس رخ داد:
۱. در ابتدا بنده به رئيس محترم فراکسيون رهروان ولايت مراجعه کردم و نادرستي و غيرقانوني بودن اعتراض اعضاي شوراي مرکزي اين مجموعه را به رياست محترم اين فراکسيون جناب آقاي دکتر جلالي متذکر شدم. پاسخ ايشان اين بود که اين موضوع را قبلا به اين عزيزان تذکر دادهاند.
۲. با مراجعه به برخي از اعضاي هيئت رئيسه و نواب محترم مجلس و با تاکيد ايشان به آقاي دکتر لاريجاني مراجعه نموده و با تاکيد بر شفافيت آييننامه، درخواست آرام کردن مجلس را کردم که با کمال تعجب با بيان ابهامگونه رياست محترم مجلس پيرامون ماده ۲۱۸ آييننامه مجلس مواجه شدم.
۳. در همين اثنا، آقاي دکتر لاريجاني تصميم به راي استمزاجي از مجلس با اظهار ابهام در ماده ۲۱۸ آييننامه و سير توصيههاي خويش به کميسيون فرهنگي مجلس کردند و با به راي گذاشتن اين موضوع مسيري را رفتند که منجر به اعتراض برخي از نمايندگان از جمله بنده شد که اهم دلايل آن عبارت بود از:
۳. ۱. ماده ۲۱۸ آييننامه بسيار شفاف بوده و کميسيون فرهنگي نيز برابر آييننامه عمل کرده بود و درخواست جناب آقاي لاريجاني در حد توصيه مطلوب بوده ولي در مقام اجبار، کاملا غيرقانوني بود.
۳. ۲. رويه گذشته، هميشه اين بود که بسياري از کميسيونها دو برابر نياز ـنه بيشترـ نامزد به نمايندگان مجلس در صحن معرفي ميکردند و اين موضوع، هم نادرستي راه طي شده توسط آقاي دکتر لاريجاني را معلوم ميکرد، علاوه بر اينکه در انتخاباتهاي بعد از اين روز نيز بهطور مکرر کميسيونها دو برابر ظرفيت مورد نياز را بهصحن معرفي نموده و نمايندگان نيز انتخاب مورد نظر خويش را انجام دادند.
۳. ۳. اساسا راي استمزاجي در آييننامه مجلس ـکه مقررات حاکم بر همه نمايندگان و مسئولان مجلس استـ هيچ جايي ندارد و در گذشته نيز متاسفانه در مجلس، براي عبور از واضحات آييننامه و نقض آن شاهد راي استمزاجي و غيرقانوني توسط رياست محترم مجلس بودهايم.
۳. ۴. قبل از رايگيري آقاي دکتر لاريجاني اعلام کردند که دو رايگيري خواهند کرد و ابتدا با زيرکي نظر کميسيون را به راي گذاشتند و اکثريت نمايندگان بهنظر کميسيون راي دادند (۱۰۰ نفر مثبت، ۹۴نفر منفي و ۱۱ نفر ممتنع) و جناب آقاي لاريجاني از به راي گذاشتن نظر خويش استنکاف نمود و خواستار بازنگري کميسيون در راي خويش شدند.
۳. ۵. در همين روز، رايگيري رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد که با توجه به اظهارات رياست محترم مجلس در اهتمام به ايجاد فضاي انتخاب براي نمايندگان، عليرغم قابل تفسير بودن و عدم شفافيت کامل تبصره ۱ ماده ۴۸ آييننامه که مقرر ميدارد «رئيس کميسيون با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت کميسيون و با راي مجلس براي مدت يکسال انتخاب ميگردد»، هيئت رئيسه محترم ميتوانست بيش از يک نفر در صحن معرفي کند تا باتوجه بهنحوه ورود رياست محترم مجلس و حسن نظرشان براي بالا بردن حق انتخاب نمايندگان عمل شود. بههرحال با يک بام و دو هوا نميتوان انتظار رعايت قانون و مصالح کشور را داشت.
نتيجه سخن اينکه سه اشکال عمده بر اين رفتار فراقانوني رياست محترم مجلس متجلي است؛ ابتدا اينکه تفسير برخلاف نص صريح آييننامه بود. نکته ديگر، بهرهگيري از حق قانوني خويش در تفسير آييننامه براي برداشت خلاف نص و احکام شفاف آييننامه داخلي مجلس مثل ماده ۲۱۸ بوده است. نهايتا سومين اشکال به اصرار بر رفتارهاي قانونشکنانه است که عليرغم خيرخواهي نمايندگان، همچنان شاهد استمرار آن هستيم تا جايي که هنوز هم امکان انتخاب براي نمايندگان در اعلام نظر پيرامون ناظرين هيئت نظارت بر مطبوعات و نظارت بر صداوسيما مهيا نشده و اين درحالي است که فرصت انتخابشدگان قبلي مدتهاست که پايان يافته است.
بهنظر اينجانب بهترين راه آموزش قانونمداري، عمل بهقانون توسط قانونگذاران است و بدترين نوع تخريب مجلس، قانونشکني است و بالاترين تخريب هم قانونشکني نمايندگان مجلس است و موثرترين راه تخريب مجلس هم قانونشکني رياست محترم مجلس است که با کمال تاسف شاهد آن بوديم؛ لذا اعتراض ما پايمال شدن حقوق نمايندگان و تخريب مجلس بود که غيرقابل تحمل است و اين مسئله، همان نکتهاي است که وقتي يکي از نمايندگان اشاره کرد که اين رفتار رئيس محترم مجلس، استبداد و ديکتاتوري است دکتر لاريجاني با اقليت خواندن معترضين، آنها را متهم به ديکتاتوري کردند.
بنده مکرر به رياست محترم مجلس متذکر شدم که قانون شکني عين ديکتاتوري است؛ لذا بايد از گذشته عبرت گرفت و در رفتارهاي خويش تجديدنظر کرد، زيرا مردم عزيزمان مطابق اين حديث نوراني «الناس علي دين ملوکهم» از مسئولان خويش الگو ميگيرند و همانگونه که تاکيد شد، زشتترين وضعيت، قانونشکني قانونگذاران در کشور است که هم شأن رياست محترم مجلس و نمايندگان ملت را تنزل ميدهد و هم در رأس امور بودن مجلس و جايگاه آن را مخدوش ميکند
از مدتي قبل، کميسيون فرهنگي مجلس طبق آييننامه و روال رايج گذشته، براي انتخاب يک نفر از نمايندگان جهت عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات، آقايان نبويان و رسايي را به مجلس معرفي کرد که مورد اقبال رياست محترم مجلس و دوستان ايشان واقع نشد و با اعتراض بخشي از نمايندگان نزديک به آقاي دکتر لاريجاني و با درخواست ايشان، کميسيون مجددا موضوع را بررسي و مجدد بر نظر گذشته خود تاکيد کرد ولي اين تاکيد کميسيون فرهنگي با اعتراض مجدد دوستان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و گلهمندي آنها همراه شد.
البته در ارتباط با بالا بردن حق انتخاب نمايندگان در صحن مجلس، اينجانب در کميسيون شوراها در خصوص نامزدهاي مجلس براي حضور در کميسيون ماده ۱۰ احزاب، پيشنهاد معرفي هر پنج نفر متقاضي را بهصحن، جهت انتخاب دو نفر نماينده مجلس دادم که با راي کميسيون، اين پيشنهاد تصويب و هر پنج نفر بهصحن، معرفي شدند؛ لذا نظر شخصي بنده نگاه حداکثري به ماده ۲۱۸ بوده که قانوني است، گرچه انتخاب و معرفي برابر حداقل نياز هم که در اين ماده تصريح شده قانوني و مطابق با رويه مجلس بوده است و نميتوان کميسيون و نمايندگان را مجبور به امري برخلاف آن کرد. اما اعتراض رياست محترم مجلس و برخي نمايندگان محترم همنظر با ايشان به تصميم کميسيون فرهنگي ادامه يافت تا جايي که:
الف) دوشنبه ۲۷ مردادماه، موضوع در هيئت رئيسه مجلس مطرح شد و عليرغم نظر رياست محترم مجلس، نظر اکثر اعضاي محترم هيئت رئيسه تاکيد بر قانوني بودن کار کميسيون فرهنگي بود و با پنج راي در برابر چهار راي از ۹ نماينده حاضر در جلسه، نظر رياست محترم مجلس مورد قبول واقع نشد.
ب) با توجه به عدم ابهام ماده ۲۱۸ آييننامه داخلي مجلس و نبود روزنهاي قانوني براي بهرهمندي نزديکان معترض جناب آقاي دکتر لاريجاني، اين عزيزان هفته گذشته اقدام به تنظيم طرحي دو فوريتي براي تغيير آييننامه داخلي مجلس در راستاي خواست خود کرده و اصرار بر قبول و طرح آن در مجلس داشتند ولي با عنايت بهنياز دو سوم راي نمايندگان محترم مجلس براي تغيير آييننامه داخلي مجلس و تصويب طرح دو فوريتي، از کرده خود پشيمان شده و راه غيرقانوني را پيشه نمودند.
ج) نمايندگان محترم در دوم شهريورماه، در جلسه رسمي مجلس شاهد اعتراضات برخي از همکاران محترم خود از جمله افراد شوراي مرکزي فراکسيون رهروان مجلس بهشيوه عمل کميسيون فرهنگي بودند که در کمال ناباوري با فريادهاي خود، عليرغم صراحت ماده ۲۱۸ آييننامه داخلي مجلس بر راي خويش، اصرار ورزيده و اسباب التهاب مجلس را فراهم کردند.
اما چند نکته درباره آنچه در مجلس رخ داد:
۱. در ابتدا بنده به رئيس محترم فراکسيون رهروان ولايت مراجعه کردم و نادرستي و غيرقانوني بودن اعتراض اعضاي شوراي مرکزي اين مجموعه را به رياست محترم اين فراکسيون جناب آقاي دکتر جلالي متذکر شدم. پاسخ ايشان اين بود که اين موضوع را قبلا به اين عزيزان تذکر دادهاند.
۲. با مراجعه به برخي از اعضاي هيئت رئيسه و نواب محترم مجلس و با تاکيد ايشان به آقاي دکتر لاريجاني مراجعه نموده و با تاکيد بر شفافيت آييننامه، درخواست آرام کردن مجلس را کردم که با کمال تعجب با بيان ابهامگونه رياست محترم مجلس پيرامون ماده ۲۱۸ آييننامه مجلس مواجه شدم.
۳. در همين اثنا، آقاي دکتر لاريجاني تصميم به راي استمزاجي از مجلس با اظهار ابهام در ماده ۲۱۸ آييننامه و سير توصيههاي خويش به کميسيون فرهنگي مجلس کردند و با به راي گذاشتن اين موضوع مسيري را رفتند که منجر به اعتراض برخي از نمايندگان از جمله بنده شد که اهم دلايل آن عبارت بود از:
۳. ۱. ماده ۲۱۸ آييننامه بسيار شفاف بوده و کميسيون فرهنگي نيز برابر آييننامه عمل کرده بود و درخواست جناب آقاي لاريجاني در حد توصيه مطلوب بوده ولي در مقام اجبار، کاملا غيرقانوني بود.
۳. ۲. رويه گذشته، هميشه اين بود که بسياري از کميسيونها دو برابر نياز ـنه بيشترـ نامزد به نمايندگان مجلس در صحن معرفي ميکردند و اين موضوع، هم نادرستي راه طي شده توسط آقاي دکتر لاريجاني را معلوم ميکرد، علاوه بر اينکه در انتخاباتهاي بعد از اين روز نيز بهطور مکرر کميسيونها دو برابر ظرفيت مورد نياز را بهصحن معرفي نموده و نمايندگان نيز انتخاب مورد نظر خويش را انجام دادند.
۳. ۳. اساسا راي استمزاجي در آييننامه مجلس ـکه مقررات حاکم بر همه نمايندگان و مسئولان مجلس استـ هيچ جايي ندارد و در گذشته نيز متاسفانه در مجلس، براي عبور از واضحات آييننامه و نقض آن شاهد راي استمزاجي و غيرقانوني توسط رياست محترم مجلس بودهايم.
۳. ۴. قبل از رايگيري آقاي دکتر لاريجاني اعلام کردند که دو رايگيري خواهند کرد و ابتدا با زيرکي نظر کميسيون را به راي گذاشتند و اکثريت نمايندگان بهنظر کميسيون راي دادند (۱۰۰ نفر مثبت، ۹۴نفر منفي و ۱۱ نفر ممتنع) و جناب آقاي لاريجاني از به راي گذاشتن نظر خويش استنکاف نمود و خواستار بازنگري کميسيون در راي خويش شدند.
۳. ۵. در همين روز، رايگيري رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد که با توجه به اظهارات رياست محترم مجلس در اهتمام به ايجاد فضاي انتخاب براي نمايندگان، عليرغم قابل تفسير بودن و عدم شفافيت کامل تبصره ۱ ماده ۴۸ آييننامه که مقرر ميدارد «رئيس کميسيون با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت کميسيون و با راي مجلس براي مدت يکسال انتخاب ميگردد»، هيئت رئيسه محترم ميتوانست بيش از يک نفر در صحن معرفي کند تا باتوجه بهنحوه ورود رياست محترم مجلس و حسن نظرشان براي بالا بردن حق انتخاب نمايندگان عمل شود. بههرحال با يک بام و دو هوا نميتوان انتظار رعايت قانون و مصالح کشور را داشت.
نتيجه سخن اينکه سه اشکال عمده بر اين رفتار فراقانوني رياست محترم مجلس متجلي است؛ ابتدا اينکه تفسير برخلاف نص صريح آييننامه بود. نکته ديگر، بهرهگيري از حق قانوني خويش در تفسير آييننامه براي برداشت خلاف نص و احکام شفاف آييننامه داخلي مجلس مثل ماده ۲۱۸ بوده است. نهايتا سومين اشکال به اصرار بر رفتارهاي قانونشکنانه است که عليرغم خيرخواهي نمايندگان، همچنان شاهد استمرار آن هستيم تا جايي که هنوز هم امکان انتخاب براي نمايندگان در اعلام نظر پيرامون ناظرين هيئت نظارت بر مطبوعات و نظارت بر صداوسيما مهيا نشده و اين درحالي است که فرصت انتخابشدگان قبلي مدتهاست که پايان يافته است.
بهنظر اينجانب بهترين راه آموزش قانونمداري، عمل بهقانون توسط قانونگذاران است و بدترين نوع تخريب مجلس، قانونشکني است و بالاترين تخريب هم قانونشکني نمايندگان مجلس است و موثرترين راه تخريب مجلس هم قانونشکني رياست محترم مجلس است که با کمال تاسف شاهد آن بوديم؛ لذا اعتراض ما پايمال شدن حقوق نمايندگان و تخريب مجلس بود که غيرقابل تحمل است و اين مسئله، همان نکتهاي است که وقتي يکي از نمايندگان اشاره کرد که اين رفتار رئيس محترم مجلس، استبداد و ديکتاتوري است دکتر لاريجاني با اقليت خواندن معترضين، آنها را متهم به ديکتاتوري کردند.
بنده مکرر به رياست محترم مجلس متذکر شدم که قانون شکني عين ديکتاتوري است؛ لذا بايد از گذشته عبرت گرفت و در رفتارهاي خويش تجديدنظر کرد، زيرا مردم عزيزمان مطابق اين حديث نوراني «الناس علي دين ملوکهم» از مسئولان خويش الگو ميگيرند و همانگونه که تاکيد شد، زشتترين وضعيت، قانونشکني قانونگذاران در کشور است که هم شأن رياست محترم مجلس و نمايندگان ملت را تنزل ميدهد و هم در رأس امور بودن مجلس و جايگاه آن را مخدوش ميکند
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳:۱۱
کلمات کلیدی : علیرضا زاکانی
