کد مطلب: 221876
ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط رهبر انقلاب؛
برنامه ریزی برای تبدیل ایران به قطب پزشکی جهان اسلام
بخش داخلی الف، 18 فروردین 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۴
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاست های کلی سلامت
۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.
۱-۱- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.
۲-۱- آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.
۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستهای اجرایی و مقررات با رعایت:
۱-۲- اولویت پیشگیری بر درمان.
۲-۲- روزآمد نمودن برنامههای بهداشتی و درمانی.
۳-۲- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
۴-۲- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۵-۲- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶-۲- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاستهای کلی.
۳- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.
۴ - ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.
۵ - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
۶- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.
۷- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲-۷- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۳-۷- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
۴-۷- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:
۱-۸- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی.
۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.
۳-۸- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.
۹- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:
۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
۴-۹- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.
۵-۹- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
۶-۹- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.
۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.
۱۰- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:
۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.
۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.
۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.
۴-۱۰- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.
۱۱- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
۱-۱۲- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲-۱۲- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.
۳-۱۲- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
۵-۱۲- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.
۶-۱۲- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
۱۳- توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
۱۴- تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاست های کلی سلامت
۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.
۱-۱- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.
۲-۱- آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.
۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستهای اجرایی و مقررات با رعایت:
۱-۲- اولویت پیشگیری بر درمان.
۲-۲- روزآمد نمودن برنامههای بهداشتی و درمانی.
۳-۲- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
۴-۲- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۵-۲- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶-۲- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاستهای کلی.
۳- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.
۴ - ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.
۵ - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
۶- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.
۷- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱-۷- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲-۷- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۳-۷- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
۴-۷- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
۸- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:
۱-۸- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی.
۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.
۳-۸- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.
۹- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:
۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
۴-۹- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.
۵-۹- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
۶-۹- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.
۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.
۱۰- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:
۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.
۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.
۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.
۴-۱۰- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.
۱۱- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
۱-۱۲- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲-۱۲- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.
۳-۱۲- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
۵-۱۲- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.
۶-۱۲- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
۱۳- توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
۱۴- تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.
1982
۱۳۹۳-۰۱-۱۸ ۱۲:۴۷:۴۱
ما در کشور باید به فکر صادرات تخصص باشیم هتل بیمارستانها در ایران باید راه اندازی بشه تا از کشورهای همسایه افرادی که پولدارن بیان اینچا عملهای خودر ا انجام دهند از سودش به قشر کم درامد ایرانی سرویس ارزون تر برسه
با دعوت از اساتید پزشکی جهان به کشور سطح علمی دانشجویان را بالا ببریم (2060622) (alef-13)
با دعوت از اساتید پزشکی جهان به کشور سطح علمی دانشجویان را بالا ببریم (2060622) (alef-13)
یک رزیدنت
۱۳۹۳-۰۱-۱۸ ۱۲:۵۰:۴۱
وضعیت رزیدنت ها باید تغیر کند ما در بیمارستان فاطمیه همدان کشیک های 36 ساعته با فقط دو ساعت خواب داریم
مطابق پزشکی مغز در هر 24 ساعت نیاز به 8 ساعت استراحت دارد ما رزیدنت ها
در بیمارستان فاطمیه همدان 36 ساعت کشیک می دیم ودر طول این 36 ساعت فقط 2 ساعت حق خوابیدن داریم
ممکنه باورش برای الف سخت باشه اما می تونید تشریف بیارین بیمارستان فاطمیه
در شهر همدان و از نزدیک ببینید
ما ظرفیت های بالایی در پزشکی داریم و به برنامه ریزی های خوب و کلان نیاز داریم (2060636) (alef-13)
مطابق پزشکی مغز در هر 24 ساعت نیاز به 8 ساعت استراحت دارد ما رزیدنت ها
در بیمارستان فاطمیه همدان 36 ساعت کشیک می دیم ودر طول این 36 ساعت فقط 2 ساعت حق خوابیدن داریم
ممکنه باورش برای الف سخت باشه اما می تونید تشریف بیارین بیمارستان فاطمیه
در شهر همدان و از نزدیک ببینید
ما ظرفیت های بالایی در پزشکی داریم و به برنامه ریزی های خوب و کلان نیاز داریم (2060636) (alef-13)
abbas
۱۳۹۳-۰۱-۱۸ ۱۲:۵۸:۵۹
گردشگر پزشکی برای کشور اسلامی مانند ما بهترین گزینه است. ما میتوانیم بیمارستانهایی سطح بالا در نقاط بسیار خوش آب و هوا ایجاد کنیم و مریضان خارجی را درمان و کاری کنیم که به همراهان آنان خوش بگذرد (2060673) (alef-13)
کم شنوا
۱۳۹۳-۰۱-۱۹ ۰۰:۳۱:۳۹
سمعک آنقدرگران است که افرادکم شنواچون نتوانستندسمعک تهیه کنندشنوایی شان راکاملا ازدست دادندکاش سمعک هااستانداردبودکاش تعمیرات آن اینقدرگران نبودقیمت سمعک دومیلیون تومان است برای دوگوش باید4میلیون تومان هزینه کنی وچون استانداردنیستندبعدازچندماه خراب می شوندوبرای تعمیرآن بین 150تا500هزارتومان اجرت می گیرند . (2062962) (alef-13)
محسن
۱۳۹۳-۰۱-۱۹ ۰۷:۳۱:۳۵
1- ابلاغ سیاستهای کلی حوزه سلامت مانند سایر موارد ابلاغی می تواند راهگشای حوزه های برنامه ریزی ، قانون گذاری و اجرایی باشد تا در تدوین هر طرح و تخصیص هر بودجه ای به موارد مذکور بعنوان ضرورتی غیر قابل انکار توجه کنند.
2- سلامت مانند منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی افراد باید روح حاکم بر تمامی قوانین ، برنامه ها و تخصیص های کشور باشد تا به آرامی و در روندی منطقی بتواند با تأثیراتی ماندگار در ارکان آرامش و قدرت اجتماعی همراه باشد.
3- ضروری است مجمع تشخیص مصلحت ، مجلس شورای اسلامی و دولت در اسرع وقت نسبت به مشخص نمودن نسبت سند چشم انداز ، برنامه پنج ساله و بودجه 93 با جهت گیریهای سیاستهای ابلاغی اقدام تا اولین گامهای عملی برداشته شده باشد ضمنا قوه قضاییه بعنوان یکی از مهمترین ارکان شکل گیری امنیت اجتماعی باید تلاش نماید تا روند قضایی کشور را بگونه ای بازسازی کند تا تمامی اقدامات و نگاههای قضایی در چارچوب تأمین امنیت و سلامت اجتماعی و روانی افراد جامعه بکارگیری گردند.
4- علی رغم تأکید براهمیت رویکرد کشور به تنظیم سیاستهای کلی در حوزه های مختلف بعنوان بخشی از اسناد بالادستی که تمامی ارکان سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرایی باید موظف به توجه به آنها باشند ضروری است شورای نگهبان قانون اساسی توجه کند تا در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی به سیاستهای کلی ابلاغی ئر زمینه های مختلف بعنوان بخشی از اسناد بالادستی توجه لازم و عملی را داشته باشد.
5- مراکز نظارتی مانند بازرسی کل کشور ، اصل نود ، مجلس ، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات و بسیاری دیگر از دستگاهها نیز باید موظف گردند که در بررسی عملکرد و انحراف مدیران و سازمانها به سیاستهای کلی ابلاغی نیز توجه لازم را داشته باشند تا کشور به مرور در تنظیم برنامههای اجرایی از سیاستهای کلی تأثیرپذیری لازم را داشته باشند.
6- ابلاغ سیاستهای کلی هر چند بسیار با تأخیر اما همچنان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات تصمیم گیرهای غیر همسو و بعضا متضاد حوزه های قانون گذاری و اجرایی باشد. (2063220) (alef-13)
2- سلامت مانند منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی افراد باید روح حاکم بر تمامی قوانین ، برنامه ها و تخصیص های کشور باشد تا به آرامی و در روندی منطقی بتواند با تأثیراتی ماندگار در ارکان آرامش و قدرت اجتماعی همراه باشد.
3- ضروری است مجمع تشخیص مصلحت ، مجلس شورای اسلامی و دولت در اسرع وقت نسبت به مشخص نمودن نسبت سند چشم انداز ، برنامه پنج ساله و بودجه 93 با جهت گیریهای سیاستهای ابلاغی اقدام تا اولین گامهای عملی برداشته شده باشد ضمنا قوه قضاییه بعنوان یکی از مهمترین ارکان شکل گیری امنیت اجتماعی باید تلاش نماید تا روند قضایی کشور را بگونه ای بازسازی کند تا تمامی اقدامات و نگاههای قضایی در چارچوب تأمین امنیت و سلامت اجتماعی و روانی افراد جامعه بکارگیری گردند.
4- علی رغم تأکید براهمیت رویکرد کشور به تنظیم سیاستهای کلی در حوزه های مختلف بعنوان بخشی از اسناد بالادستی که تمامی ارکان سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرایی باید موظف به توجه به آنها باشند ضروری است شورای نگهبان قانون اساسی توجه کند تا در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی به سیاستهای کلی ابلاغی ئر زمینه های مختلف بعنوان بخشی از اسناد بالادستی توجه لازم و عملی را داشته باشد.
5- مراکز نظارتی مانند بازرسی کل کشور ، اصل نود ، مجلس ، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات و بسیاری دیگر از دستگاهها نیز باید موظف گردند که در بررسی عملکرد و انحراف مدیران و سازمانها به سیاستهای کلی ابلاغی نیز توجه لازم را داشته باشند تا کشور به مرور در تنظیم برنامههای اجرایی از سیاستهای کلی تأثیرپذیری لازم را داشته باشند.
6- ابلاغ سیاستهای کلی هر چند بسیار با تأخیر اما همچنان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات تصمیم گیرهای غیر همسو و بعضا متضاد حوزه های قانون گذاری و اجرایی باشد. (2063220) (alef-13)
فرزاد
۱۳۹۳-۰۱-۱۹ ۱۴:۵۷:۳۶
اگر میانگین موارد نقص عضو و جراحت در اثر تصادف رانندگی در سال را که حداقل یکصد هزار مورد میباشد با توقف تولید خودروهای داخلی و اجازه ورود با تعرفه پایین برای خودرهای مدرن خارجی به نصف هم برسانیم بار بزرگی از دوش هزینه سلامت بر خواهیم داشت. (2064524) (alef-10)
