کد مطلب: 299609
وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
دستور روحانی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
وزیر امور اقتصادی و دارای با تایید نامه مشترک چهار وزیر کابینه درباره ضرورت تصمیم گیری های مهم اقتصادی گفت: ارسال این نامه به دستور رئیس جمهور برای بازنگری در سیاست های اقتصادی منجر شد.
علی طیب نیا در مصاحبه ای اظهار کرد: امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند. نامه ۴وزیر به رییس جمهور را در اینجا بخوانید.
وزیر اقتصاد، نگارش این قبیل نامه ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از روکود بوده و هست، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.
وی با بیان اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجو د اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست، گفت: اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد، قطعا همه انها امضا می کردند.
گزیده سخنان طیب نیا را در ادامه می خوانید:
در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.
در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.
هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهورجلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتوانند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.
رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.
در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال ۹۳ به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.
همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.
نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.
بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.
یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.
در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.
اقداماتی در این باره اغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای ۳۰ درصد هم بود با سه تا ۴ واحد درصد کاهش تا ۲۶ درصد هم برساند.
بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.
همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.
ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.
اقتصاد آمریکا و غرب در سال ۲۰۰۷ وارد رکود شد در حالی که نه وابسته به نفت بود ونه در معرض تحریم های خارجی قرار داشت اما چند سال طول کشید که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود و البته هنوز هم به طور کامل خارج نشده است. اما اقتصاد ایران به شدت به نفع وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.
اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند.
در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.
البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود ۱۰ درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود ۲۰ درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم.
در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.
مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.
علی طیب نیا در مصاحبه ای اظهار کرد: امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند. نامه ۴وزیر به رییس جمهور را در اینجا بخوانید.
وزیر اقتصاد، نگارش این قبیل نامه ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از روکود بوده و هست، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.
وی با بیان اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجو د اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست، گفت: اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد، قطعا همه انها امضا می کردند.
گزیده سخنان طیب نیا را در ادامه می خوانید:
در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.
در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.
هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهورجلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتوانند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.
رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.
در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال ۹۳ به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.
همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.
نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.
بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.
یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.
برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.
در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.
اقداماتی در این باره اغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای ۳۰ درصد هم بود با سه تا ۴ واحد درصد کاهش تا ۲۶ درصد هم برساند.
بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.
همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.
ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.
اقتصاد آمریکا و غرب در سال ۲۰۰۷ وارد رکود شد در حالی که نه وابسته به نفت بود ونه در معرض تحریم های خارجی قرار داشت اما چند سال طول کشید که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود و البته هنوز هم به طور کامل خارج نشده است. اما اقتصاد ایران به شدت به نفع وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.
اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند.
در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.
البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود ۱۰ درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود ۲۰ درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم.
در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.
مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.
کلمات کلیدی : نامه 4 وزیر به روحانی
محمد مهدی
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۱۱:۲۸:۵۵
تیم اقتصادی دولت قوی نیست . بجای انتخاب و انتصاب اقتصاد دانهای قدرتمند افراد خطی را به کار گماشتند با این رویه بهای ندانم کاری و سیاسی بازی دولتمردان را همچنان مردم پرداخت خواهند کرد (3239035) (alef-11)
احمد ک
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۱۲:۲۵:۱۸
اقای وزیر ایران را با هیچ کشوری از نظر اقتصادی مقایسه نکنید ،امارها را هم کنار بگذارید ،نامه خودشما واقای نعمت زاده هم نوعی فرار به جلو بود ،بحران اقتصادی از زمان دوراول دولت قبل شروع شد انزمان که نفت را 50 تومان در بودجه محاسبه کرد وبرداشت را به بالای 50 میلیارد دلار رساند واقتصاد ما چنین ظرفیتی نداشت ،وان وضعیت ادامه پیدا کرد البته عامدا وانها میدانستند که اقتصاد کشور دولتی است وقوانین ما رانت زا وهزار سوراخ درهر قانون وجود دارد ،اکنون هم وضع تغییری نکرده نقدینگی رفت بدست بانکها وبورس بازی انها با املاک که سپرده دیداری وغیردیداری مردم وبدهی های بانک مرکزی را برده اند ودارند بازی املاک میکنند که سودی بدست اورند ودارایی خود را افزایش دهند که صورتحساب سودوزیان انها سود نشان دهد ونتیجه این فعل وانفعالات رکودی در عرضه بود واکنون با سیاست انقباضی که اجتناب ناپذیر بود به تقاضا منقل شده ،ان زمان عده ای دیگر رانتش را بردند اکنون هم از رانت ساسی ان بهره برداری میکنند ،اقای وزیر شمامیدانید باید این نقدینگی اموال شده را از بانکها بگیرید وسرجایش بگذارید نهایتش چند بانک ورشکسته خواهند شد چه بهتر بشود ،قوانین مالیات تجارت، پولی وبانکی ،صادرات وواردات ،بازرگانی گمرک ،سرمایه گذاری،شرکتهای دولتی ،انحصارات همه نیاز به اصلاح دارند که اقتصاد دولتی تعطیل شود تا سوراخ دعاها بسته شود تا سرمایه گزار با ریسک بالا روبرو نشود ،کار سختی نیست تعدادی از مواد این قوانین را که شناخته شده برای اهل فن هستند با یک لایحه ساده موقوف الاجرا کنید بعدها به مرور هرکدام از قوانین را با اصلاحات اساسی وسر فرصت ودور از چشم دلواپسان به مجلس ببرید که اقتصاد تکانی بخورد البته این الف جدید نوع دیگری است علاقه ای به مباحث علمی واساسی ندارد (3239264) (alef-11)
ضا
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۱۶:۲۷:۳۰
بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.
پس کو هر روز گرانی کدام بهبود زندگی با افزایش هایی که هروز در تعرفه آب وبرق و.. کدام بهبود (3240280) (alef-11)
پس کو هر روز گرانی کدام بهبود زندگی با افزایش هایی که هروز در تعرفه آب وبرق و.. کدام بهبود (3240280) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۱۶:۵۲:۵۳
بازنگرى لازم ندارد ،، براى يكبار هم شده سياست ارزانى را برعكس سى و چند سال گذشته اجراء كنيد .. مثل كشورهاى عاقل و پيشرفته جهان
مالياتها را كاهش دهيد
قيمتهاى مواد غذايى را كاهش دهيد
قيمت بنزين و سوخت را كاهش دهيد
بسمت كاهش قيمت مسكن حركت نماييد
اقايان اقتصاد دان يكبار بفكر ارزان كردن براى اين ملت باشيد دستمزد ها را هم اضافه نكنيد
اقاى وزير اقتصاد بدان و همه بدانند تورم منافعش به اغنياء و ثروتمندان و ملاكين ميرسد و زيانش به افراد ضعيف و كارمندان و كارگران و كسبه جزء ميرسد
اقاى وزير اقتصاد بفكر گران كردن دلار نباشيد اقاى رييس جمهور با افزايش قيمت دلار تورم بيش از پنجاه درصد و زلزله تورمى وحشتناك بوجود مى ايد
اقايان اقتصاد دان شما وزراى همه مردم و مملكت هستيد و وزير عده اى پولدار و برج ساز و صاحب كارخانه و صادراتچى نيستيد .... بحران مملكت با تورم بعدى بوجود مى ايد . والسلام (3240356) (alef-11)
مالياتها را كاهش دهيد
قيمتهاى مواد غذايى را كاهش دهيد
قيمت بنزين و سوخت را كاهش دهيد
بسمت كاهش قيمت مسكن حركت نماييد
اقايان اقتصاد دان يكبار بفكر ارزان كردن براى اين ملت باشيد دستمزد ها را هم اضافه نكنيد
اقاى وزير اقتصاد بدان و همه بدانند تورم منافعش به اغنياء و ثروتمندان و ملاكين ميرسد و زيانش به افراد ضعيف و كارمندان و كارگران و كسبه جزء ميرسد
اقاى وزير اقتصاد بفكر گران كردن دلار نباشيد اقاى رييس جمهور با افزايش قيمت دلار تورم بيش از پنجاه درصد و زلزله تورمى وحشتناك بوجود مى ايد
اقايان اقتصاد دان شما وزراى همه مردم و مملكت هستيد و وزير عده اى پولدار و برج ساز و صاحب كارخانه و صادراتچى نيستيد .... بحران مملكت با تورم بعدى بوجود مى ايد . والسلام (3240356) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۲۳:۲۳:۲۲
تا دلار به 1000 تومان قیمت واقعی خودش برنگردد تا قیمتها و تورم کاهش یابد و قدرت خرید مردم افزایش یابد باید فاتحه تولید در ایران را بخوانید
اصل افزایش قدرت خرید مردم همزمان با کاهش تورم واقعی و برگشت سریع سرمایه به تولید کننده است (3241109) (alef-11)
اصل افزایش قدرت خرید مردم همزمان با کاهش تورم واقعی و برگشت سریع سرمایه به تولید کننده است (3241109) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۷-۱۴ ۰۰:۱۶:۳۷
وعده 100 روزه و داشتن کلید رفع مشکلات یعنی این. (3241193) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
