کد مطلب: 268054
شورای پول‌واعتبار رسماً دولتی شد؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۷
اعلام‌نظر نوبخت مبنی بر اینکه"نمایندگان دولت در شورای پول‌واعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می کنند"، تحمیل نظر دولت بر اعضای دولتی شورا محسوب شده و با توجه به اکثریت حضور دولتی‌ها در این شورا، رای نهایی از هم اکنون معلوم و قطعی است.
به گزارش تسنیم، همزمان با کاهش تورم و البته طی هفته های اخیر "تغییر نرخ سود بانکی" به دفعات از سوی مسئولان اقتصادی دولت اعلام و تاکید شده که به زودی و در اولین جلسه شورای پول و اعتبار (احتمالا هفته آینده) تصمیم گیری در این باره نهایی می شود.
این موضوعات البته همراه شد با تصمیم بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی چراکه براساس توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافته است. البته بانکی ها تأکید کرده اند در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار مفاد آنرا از اردیبهشت ماه اجرایی خواهند کرد.
اما در زمانی که توافق بانکی ها انجام شده طی روزهای اخیر در نوبت های مختلف دولتمردان به بیان اظهاراتی در خصوص نرخ سود بانکی پرداختند که نقطه مشترک تمامی آنها این بود که "دولت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است".
اعلام این سیاست از سوی رئیس دولت و اعضای اقتصادی کابینه طی روزهای اخیر به دفعات اعلام و البته تصمیم گیری درباره سرانجام نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. در همین ایام که فعالان اقتصادی، مردم و رسانه ها منتظر زمان برگزاری شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی بودند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در اظهاراتی رأی شورا را از قبل اعلام کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم است تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و گفته است: "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود بانکی حمایت می‌کند و آن را به اعضا پیشنهاد خواهد داد".
آنطور که در ارکان بانک مرکزی ترکیب شورای پول واعتبار عبارتند از:
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب نیا)
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی الله سیف)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی (محمدباقر نوبخت)
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران (حجتی وزیر کشاورزی و ربیعی وزیر کار)
وزیر بازرگانی (محمدرضا نعمت زاده)
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری (محمد نهاوندیان و صفدر حسینی)
دادستان کل کشور یا معاون وی (سید ابراهیم رئیسی)
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (غلامحسین شافعی)
رئیس اتاق تعاون (بهمن عبداللهی)
نمایندگان کمیسیونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس (محمدرضا پور ابراهیمی و هادی قوامی)
*ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. * نمایندگان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار حق رأی ندارند.
همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت شورای پول واعتبار یازده عضو دولتی و خصوصی دارد که هشت عضو آن دولتی و سه عضو دیگر غیر دولتی هستند که همین ترکیب نشان میدهد که سهم دولت در شورا بر بخش خصوصی غالب است.
بنابراین طبق گفته نوبخت مبنی بر اینکه "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می کنند" می توان گفت که رأی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی از هم اکنون قطعی بوده و تنها ابهام باقی مانده درصد تغییر در نرخ است و با اظهارات نوبخت، اگر عضوی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار نظر مخالفی می داشت، در جلسه آتی شورا باید با کاهش نرخ سود بانکی اعلام موافقت کند که به نظر می رسد، اظهارات نوبخت به نوعی دخالت در امر شورای پول و اعتبار و به نوعی دولتی سازی این شورا محسوب می شود.
البته اظهارات نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار از مدت ها قبل بیانگر تمایل دولتی ها به کاهش نرخ سود بانکی است ضمن آنکه علاوه بر دولتی ها نیز نمایندگان بخش خصوصی هم از کاهش نرخ سود پیروی می کنند، ولی با این حال تعیین تکلیف سخنگوی دولت برای شورای پول و اعتبار صحیح به نظر نمی رسد.
در ادامه بخش هایی از اظهارات اعضای شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی بازنشر می شود؛
علی طیب نیا: دولت مصمم است نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است؛ شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد و برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم. تعیین نرخ سود را نمی‌توان به صورت دستوری انجام داد؛ با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می‌شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.
ولی الله سیف: کاهش نرخ سود بانکی از سیاست های بانک مرکزی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بانک مرکزی در این ارتباط گزارشی را آماده کرده که در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار مطرح شده و توضیحات کلی آن در اختیار اعضا قرار گرفته است. کاهش نرخ سود بانکی را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار دنبال می کنیم و امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در بهار امسال حتما شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود چراکه قاعدتا متناسب با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.
محمد رضا نعمت زاده: یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی و گران بودن تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی است که این بدان معنی است که عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
علی ربیعی: دولت در حوزه اقتصادی به دنبال طرح اقتصادی پیش بینی پذیر و غیربخشنامه ای است و در این برنامه نیز کاهش نرخ سود بانکی قرار دارد. دولت برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود برای کمک به تولید قرار داده و این کار نیاز به زمان داشته و نمی توان به صورت دستوری این کار را عملی کرد. کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با کاهش نرخ تورم باشد به گونه ای که پول پُرقدرت از چرخه جامعه خارج شود. در شرایط فعلی تولید با نرخ بهره بانکی موجود کارایی ندارد و ما باید نرخ سود بانکی را با پرداخت یارانه به بانک ها کاهش دهیم تا برای تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
غلامحسین شافعی: نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیم با تورم دارد و تردیدی نیست که سپرده گذاران نیز در این میان انتظار دارند ارزش پول آنها حفظ شود. اما در شرایط فعلی بخش تولید به جز چند رشته خاص هر چه قدر تلاش کنند نمی توانند سودی بالای ۲۵ درصد حاصل کنند. در این شرایط که دولت به دنبال شکستن رکود است، هزینه های مترصد بر تولید نیز از جمله نرخ تسهیلات نیز باید کاهش یابد. از آنجا که تورم در حال کاهش است، قطعا نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
محمد نهاوندیان: با توجه به کاهش تورم، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت که این خود به سرمایه گذاری مردم در بانکها و کاهش هزینه تولید منجر می شود.
به گزارش تسنیم، همزمان با کاهش تورم و البته طی هفته های اخیر "تغییر نرخ سود بانکی" به دفعات از سوی مسئولان اقتصادی دولت اعلام و تاکید شده که به زودی و در اولین جلسه شورای پول و اعتبار (احتمالا هفته آینده) تصمیم گیری در این باره نهایی می شود.
این موضوعات البته همراه شد با تصمیم بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی چراکه براساس توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافته است. البته بانکی ها تأکید کرده اند در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار مفاد آنرا از اردیبهشت ماه اجرایی خواهند کرد.
اما در زمانی که توافق بانکی ها انجام شده طی روزهای اخیر در نوبت های مختلف دولتمردان به بیان اظهاراتی در خصوص نرخ سود بانکی پرداختند که نقطه مشترک تمامی آنها این بود که "دولت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است".
اعلام این سیاست از سوی رئیس دولت و اعضای اقتصادی کابینه طی روزهای اخیر به دفعات اعلام و البته تصمیم گیری درباره سرانجام نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. در همین ایام که فعالان اقتصادی، مردم و رسانه ها منتظر زمان برگزاری شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی بودند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در اظهاراتی رأی شورا را از قبل اعلام کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم است تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و گفته است: "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود بانکی حمایت می‌کند و آن را به اعضا پیشنهاد خواهد داد".
آنطور که در ارکان بانک مرکزی ترکیب شورای پول واعتبار عبارتند از:
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب نیا)
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی الله سیف)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی (محمدباقر نوبخت)
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران (حجتی وزیر کشاورزی و ربیعی وزیر کار)
وزیر بازرگانی (محمدرضا نعمت زاده)
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری (محمد نهاوندیان و صفدر حسینی)
دادستان کل کشور یا معاون وی (سید ابراهیم رئیسی)
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (غلامحسین شافعی)
رئیس اتاق تعاون (بهمن عبداللهی)
نمایندگان کمیسیونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس (محمدرضا پور ابراهیمی و هادی قوامی)
*ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. * نمایندگان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار حق رأی ندارند.
همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت شورای پول واعتبار یازده عضو دولتی و خصوصی دارد که هشت عضو آن دولتی و سه عضو دیگر غیر دولتی هستند که همین ترکیب نشان میدهد که سهم دولت در شورا بر بخش خصوصی غالب است.
بنابراین طبق گفته نوبخت مبنی بر اینکه "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می کنند" می توان گفت که رأی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی از هم اکنون قطعی بوده و تنها ابهام باقی مانده درصد تغییر در نرخ است و با اظهارات نوبخت، اگر عضوی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار نظر مخالفی می داشت، در جلسه آتی شورا باید با کاهش نرخ سود بانکی اعلام موافقت کند که به نظر می رسد، اظهارات نوبخت به نوعی دخالت در امر شورای پول و اعتبار و به نوعی دولتی سازی این شورا محسوب می شود.
البته اظهارات نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار از مدت ها قبل بیانگر تمایل دولتی ها به کاهش نرخ سود بانکی است ضمن آنکه علاوه بر دولتی ها نیز نمایندگان بخش خصوصی هم از کاهش نرخ سود پیروی می کنند، ولی با این حال تعیین تکلیف سخنگوی دولت برای شورای پول و اعتبار صحیح به نظر نمی رسد.
در ادامه بخش هایی از اظهارات اعضای شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی بازنشر می شود؛
علی طیب نیا: دولت مصمم است نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است؛ شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد و برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم. تعیین نرخ سود را نمی‌توان به صورت دستوری انجام داد؛ با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می‌شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.
ولی الله سیف: کاهش نرخ سود بانکی از سیاست های بانک مرکزی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بانک مرکزی در این ارتباط گزارشی را آماده کرده که در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار مطرح شده و توضیحات کلی آن در اختیار اعضا قرار گرفته است. کاهش نرخ سود بانکی را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار دنبال می کنیم و امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در بهار امسال حتما شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود چراکه قاعدتا متناسب با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.
محمد رضا نعمت زاده: یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی و گران بودن تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی است که این بدان معنی است که عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
علی ربیعی: دولت در حوزه اقتصادی به دنبال طرح اقتصادی پیش بینی پذیر و غیربخشنامه ای است و در این برنامه نیز کاهش نرخ سود بانکی قرار دارد. دولت برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود برای کمک به تولید قرار داده و این کار نیاز به زمان داشته و نمی توان به صورت دستوری این کار را عملی کرد. کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با کاهش نرخ تورم باشد به گونه ای که پول پُرقدرت از چرخه جامعه خارج شود. در شرایط فعلی تولید با نرخ بهره بانکی موجود کارایی ندارد و ما باید نرخ سود بانکی را با پرداخت یارانه به بانک ها کاهش دهیم تا برای تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
غلامحسین شافعی: نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیم با تورم دارد و تردیدی نیست که سپرده گذاران نیز در این میان انتظار دارند ارزش پول آنها حفظ شود. اما در شرایط فعلی بخش تولید به جز چند رشته خاص هر چه قدر تلاش کنند نمی توانند سودی بالای ۲۵ درصد حاصل کنند. در این شرایط که دولت به دنبال شکستن رکود است، هزینه های مترصد بر تولید نیز از جمله نرخ تسهیلات نیز باید کاهش یابد. از آنجا که تورم در حال کاهش است، قطعا نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
محمد نهاوندیان: با توجه به کاهش تورم، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت که این خود به سرمایه گذاری مردم در بانکها و کاهش هزینه تولید منجر می شود.
۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ۱۲:۱۶:۱۲
کاهش هزینه تولید فقط با کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن که موجب کاهش واقعی تورم و کاهش قیمتها خواهد بود انجام می پذیرد
تولیدی که بدلیل کاهش قدرت خرید مردم فروش نرود هم آخر آن تعطیلی واحدهای تولیدی را در بر خواهد داشت
اقشار مردمی که ارزش پول خود را بدلیل مصنوعی بالا بردن 320 درصدی دلار در بانکها از دست داده اند حال دوباره با کاهش سود بانکها بیشتر متضرر خواهند شد و درنتیجه قدرت خرید آنها پایین تر هم حواهد رفت
تنها چاره کار برای کمک به تولید کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت با کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق کالا هست
اینگونه تورم واقعا کاهش یافته قدرت خرید مردم واقعا بالا می رود هزینه تولید بشدت کاهش یافته برگشت سرمایه سریع صورت می پذیرد در آین زمان هست که می توان سود سپرده هاا را بر اساس تورم واقعی محاسبه کرد
کاهش مصنوعی سود بانکی بدون کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1ض000 تومان آن پولها از بانکها خارج خواهند شد و بانکها قادر نخواهند بود وامی برای تولید بدهند و اتفاقا بسوی مسکن در ایران هم نخواهند رفت بلکه بسوی دلالی و همچنبن ربا خواری و بازار مسکن خارج از ایران مثل ترکیه و مالزی و دبی خواهند رفت (2840540) (alef-10)
تولیدی که بدلیل کاهش قدرت خرید مردم فروش نرود هم آخر آن تعطیلی واحدهای تولیدی را در بر خواهد داشت
اقشار مردمی که ارزش پول خود را بدلیل مصنوعی بالا بردن 320 درصدی دلار در بانکها از دست داده اند حال دوباره با کاهش سود بانکها بیشتر متضرر خواهند شد و درنتیجه قدرت خرید آنها پایین تر هم حواهد رفت
تنها چاره کار برای کمک به تولید کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی هم کیفیت و هم قیمت با کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق کالا هست
اینگونه تورم واقعا کاهش یافته قدرت خرید مردم واقعا بالا می رود هزینه تولید بشدت کاهش یافته برگشت سرمایه سریع صورت می پذیرد در آین زمان هست که می توان سود سپرده هاا را بر اساس تورم واقعی محاسبه کرد
کاهش مصنوعی سود بانکی بدون کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1ض000 تومان آن پولها از بانکها خارج خواهند شد و بانکها قادر نخواهند بود وامی برای تولید بدهند و اتفاقا بسوی مسکن در ایران هم نخواهند رفت بلکه بسوی دلالی و همچنبن ربا خواری و بازار مسکن خارج از ایران مثل ترکیه و مالزی و دبی خواهند رفت (2840540) (alef-10)
حقیقت جو
۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ۱۲:۲۱:۳۸
اقای نوبخت ما فکر میکردیم دوره این حرفها با پایان کار دولت قبلی سرامده ولی شما اخیرا راه انها را ادامه می دهید
در مورد عدم حذف افراد از یارانه هم درمقابل چشم همه مردم نادرست گفتید!!!
چون ما و خیلی هایی که میشناسیم حذف شدند
در مورد کاهش سود هم دارید عجله میکنید اگر توافق هسته ای امضا نشه میدونید چی میشه؟؟؟ (2840550) (alef-10)
در مورد عدم حذف افراد از یارانه هم درمقابل چشم همه مردم نادرست گفتید!!!
چون ما و خیلی هایی که میشناسیم حذف شدند
در مورد کاهش سود هم دارید عجله میکنید اگر توافق هسته ای امضا نشه میدونید چی میشه؟؟؟ (2840550) (alef-10)
جوادي
۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ۱۴:۴۵:۲۹
دولت ميگويد كه كاهش تورم در كشور پايين امده ولي اگر در بازار چرخشي داشته باشيد مي بينيد كه تورم واقعا پائين نبود ومردم با مشكلات متعددي روبه رو هستند در مورد كالا هاي معمولي نيز اين امر صدق نميكند لذا با اينكه ميزان سود سپرده هاي بانكها كه توسط قشر متوسط قرار گرفته مشكلي از ملت ايران كم نخواهد كرد (2840902) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
