کد مطلب: 245969
رشد زمین، مسکن و اجاره؛ ٢ تا ٣ برابر بیشتر از تورم
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۵
قدرت خرید مردم ایران در سال‌های اخیر به‌خصوص در یک دهه گذشته رو به نزول گذاشته و به عبارت دیگر دخل مردم با خرجشان نمی‌خواند. کارشناسان اقتصادی هم در این خصوص معتقدند تشدید سیاست اقتصادی نفتی در دهه اخیر، توهم توان اداره کشور با پول نفت و اقدامات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه منجر به رشد نامتقارن و ناهماهنگ زیربخش‌های اقتصادی و تضعیف بخش مولد صنعتی شده و در این میان تحریم‌ها را هم نمی‌توان عامل اصلی و مادر همه مشکلات دانست. چون به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر تسلیم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات پراشتباه و بي‌انضباطی و فساد مالی شده تا تحریم‌های سنگین. این سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن، صنعت ساخت‌وساز و به تبع آن شاخص بهای خانه، اجاره‌خانه و زمین بیشتر مشهود بوده و نه‌تنها سهم این بخش را از سبد هزینه‌های خانوار به شدت تحت‌تأثیر قرار داده بلکه جای دیگر ضرورت‌ها را هم در این سبد تنگ کرده است.
دولت نهم و آغاز شکاف میان درآمد و هزینه مسکن
به عبارت دیگر در دو دهه اخیر قیمت زمین و مسکن بسیار بیشتر از میزانی که باید، افزایش یافته. این درحالی است که در نظام عرضه و تقاضا، خبری از کاهش عرضه و تولید مسکن نبوده است و نه‌تنها کفه ترازو به نفع تقاضا سنگین‌تر نشده بلکه میزان تولید و عرضه از رشد بیشتری هم برخوردار بوده است. براساس آمار رسمی کشور در دو دهه گذشته یعنی از سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن (متوسط تهران) و میزان تورم به ترتیب از رشد متوسط سالانه ٣/٢٦، ٢/٢٤، ٨/٢٢ و ٦/١٩درصد برخوردار بوده یعنی در پایان دوره نسبت به شروع آن، بهای زمین، مسکن، اجاره‌بها و میزان تورم به ترتیب ١٠٧، ٧٦، ٦١ و ٣٧ برابر شده که به مفهوم افزایش به ترتیب ٣، ٢/٢ و ٧/١ برابری بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد کلی قیمتها و خدمات است. با توجه به این آمار رسمی می‌توان نتیجه گرفت که از سال ٧٢ تا سال ٨٠ رشد مولفه‌های هزینه مسکن میزان رشد دستمزدها و نرخ تورم تقریبا هماهنگ بوده سال‌به‌سال بر سنگینی هزینه خانه داشتن افزوده نمی‌شده اما از این سال به بعد ورق برگشته و رشد قیمت و هزینه‌های مسکن از رشد تورم فاصله گرفته است. هرچند باز هم تا قبل از سال ٨٤ نرخ رشد هزینه‌های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بوده اما از سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم به تدریج شکاف بین دستمزدها، تورم عمومی و هزینه‌های اجاره و خرید مسکن عمیق و عمیق‌تر شد. (اینفو ١)
افزایش هزینه مسکن و کاهش هزینه‌های غذا و پوشاک
براساس همین آمار در سه‌سال آخر دوره نسبت به سه‌سال اول دوره مورد بررسی قدرت خرید مزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به ترتیب ٣٣، ٢٥ و ١٨درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر روند افزایش بها و در نتیجه هزینه مسکن در ایران منجر به افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به میزان ١٢درصد و درعین‌حال کاهش سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به ترتیب ٣٣ و ٤١درصد شد. براساس آمار افت سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانوار از سال ٨٣ در ایران آغاز شده اما از سال ٨٥ همزمان با کاهش سهم خوراک از این سبد سهم مسکن در مدار رشد قرار گرفته و به تدریج بر این اختلاف افزوده شده است. یعنی هم سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانواده با شدت بیشتری کاهش یافته و هم در سوی دیگر سهم مسکن از این سبد به شدت و با شیب بسیار تندتری افزایش یافته است.
ایران دارای بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان
اوج این اختلاف هم در سال ٩١ به صورت قابل ملاحظه‌ای رخ داده و با وضوح قابل توجهی قابل مقایسه است. (اینفو ٢). جالب‌تر این‌که طبق داده‌های مرکز آمار سازمان ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. (اینفو ٣)
سرمایه‌گذاری در مسکن بالاترین سود را دارد
اما در همین مدت یعنی در دو دهه اخیر که مردم یا غالب آنها از افزایش قیمت مسکن به شدت متضرر می‌شدند، گروهی هم از این افزایش به شدت نفع می‌بردند. بر این اساس در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر مورد دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده است. در این مدت در صورت سرمایه‌گذاری در زمین نسبت به ارز، سپرده ٥ساله بانکی و طلا به ترتیب سرمایه‌اش به میزان ٦. ١، ١/٤ و ٨/١ برابر افزایش پیدا می‌کرد. در صورت سرمایه‌گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش‌های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین، امکان کسب ثروت بدون هیچ‌گونه فعالیت یا تلاش اقتصادی به ترتیب ٨/٦، ٤/٥ و ٢ برابر تسهیلات دریافتی طی این دوره وجود داشت که با سرمایه‌گذاری در مسکن این نسبت‌ها به ترتیب ٩/٤، ٩/٢ و ١/١ برابر است. به عبارت دیگر بعضی فعالان بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته‌اند، علاوه بر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده ساخت‌وساز به درآمدهای نجومی بادآورده‌ای نیز رسیده‌اند.
منبع: شهروند
دولت نهم و آغاز شکاف میان درآمد و هزینه مسکن
به عبارت دیگر در دو دهه اخیر قیمت زمین و مسکن بسیار بیشتر از میزانی که باید، افزایش یافته. این درحالی است که در نظام عرضه و تقاضا، خبری از کاهش عرضه و تولید مسکن نبوده است و نه‌تنها کفه ترازو به نفع تقاضا سنگین‌تر نشده بلکه میزان تولید و عرضه از رشد بیشتری هم برخوردار بوده است. براساس آمار رسمی کشور در دو دهه گذشته یعنی از سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن (متوسط تهران) و میزان تورم به ترتیب از رشد متوسط سالانه ٣/٢٦، ٢/٢٤، ٨/٢٢ و ٦/١٩درصد برخوردار بوده یعنی در پایان دوره نسبت به شروع آن، بهای زمین، مسکن، اجاره‌بها و میزان تورم به ترتیب ١٠٧، ٧٦، ٦١ و ٣٧ برابر شده که به مفهوم افزایش به ترتیب ٣، ٢/٢ و ٧/١ برابری بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد کلی قیمتها و خدمات است. با توجه به این آمار رسمی می‌توان نتیجه گرفت که از سال ٧٢ تا سال ٨٠ رشد مولفه‌های هزینه مسکن میزان رشد دستمزدها و نرخ تورم تقریبا هماهنگ بوده سال‌به‌سال بر سنگینی هزینه خانه داشتن افزوده نمی‌شده اما از این سال به بعد ورق برگشته و رشد قیمت و هزینه‌های مسکن از رشد تورم فاصله گرفته است. هرچند باز هم تا قبل از سال ٨٤ نرخ رشد هزینه‌های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بوده اما از سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم به تدریج شکاف بین دستمزدها، تورم عمومی و هزینه‌های اجاره و خرید مسکن عمیق و عمیق‌تر شد. (اینفو ١)
افزایش هزینه مسکن و کاهش هزینه‌های غذا و پوشاک
براساس همین آمار در سه‌سال آخر دوره نسبت به سه‌سال اول دوره مورد بررسی قدرت خرید مزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به ترتیب ٣٣، ٢٥ و ١٨درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر روند افزایش بها و در نتیجه هزینه مسکن در ایران منجر به افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به میزان ١٢درصد و درعین‌حال کاهش سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به ترتیب ٣٣ و ٤١درصد شد. براساس آمار افت سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانوار از سال ٨٣ در ایران آغاز شده اما از سال ٨٥ همزمان با کاهش سهم خوراک از این سبد سهم مسکن در مدار رشد قرار گرفته و به تدریج بر این اختلاف افزوده شده است. یعنی هم سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانواده با شدت بیشتری کاهش یافته و هم در سوی دیگر سهم مسکن از این سبد به شدت و با شیب بسیار تندتری افزایش یافته است.
ایران دارای بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان
اوج این اختلاف هم در سال ٩١ به صورت قابل ملاحظه‌ای رخ داده و با وضوح قابل توجهی قابل مقایسه است. (اینفو ٢). جالب‌تر این‌که طبق داده‌های مرکز آمار سازمان ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. (اینفو ٣)
سرمایه‌گذاری در مسکن بالاترین سود را دارد
اما در همین مدت یعنی در دو دهه اخیر که مردم یا غالب آنها از افزایش قیمت مسکن به شدت متضرر می‌شدند، گروهی هم از این افزایش به شدت نفع می‌بردند. بر این اساس در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر مورد دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده است. در این مدت در صورت سرمایه‌گذاری در زمین نسبت به ارز، سپرده ٥ساله بانکی و طلا به ترتیب سرمایه‌اش به میزان ٦. ١، ١/٤ و ٨/١ برابر افزایش پیدا می‌کرد. در صورت سرمایه‌گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش‌های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین، امکان کسب ثروت بدون هیچ‌گونه فعالیت یا تلاش اقتصادی به ترتیب ٨/٦، ٤/٥ و ٢ برابر تسهیلات دریافتی طی این دوره وجود داشت که با سرمایه‌گذاری در مسکن این نسبت‌ها به ترتیب ٩/٤، ٩/٢ و ١/١ برابر است. به عبارت دیگر بعضی فعالان بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته‌اند، علاوه بر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده ساخت‌وساز به درآمدهای نجومی بادآورده‌ای نیز رسیده‌اند.
منبع: شهروند
امیراسد
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۳۲:۲۶
امر مهمی که در این میان هست ، این است که آقایان اصرار عجیبی دارند مسکن را مخصوصا در تهران ، از رکود خارج سازند!!!! چرایش را همگان می دانند، اما اگر واقع بین باشیم در رکود ماندن مسکن در "پایتخت" در شرایط کنونی نفع های زیادی برای اقتصاد کشور و عامه مردم دارد. از آن جمله:
- در رکود ماندن بیشتر، مقاومت سوداگران را عاقبت خواهد شکست تا آن بخش از قیمت را که ناشی از قیمت ملک کلنگی ای است که به دلیل مشارکت، کسی پولی بابت آن نداده، کاهش دهند
- سرمایه های عظیم انباشته شده در بخش ملک در کلان شهرها ، بخصوص پایتخت، به سمت تولید واقعی و سازنده اقتصاد، هدایت خواهد شد و همینطور اگر قرار است در همین بخش مسکن هزینه شود، در شهرستان های کمتر توسعه یافته ، هزینه می شود.
یک راه کار ساده و بی هزینه ، طراحی قوانین و مقرراتی است که چون نمی توان عرضه را در کلان شهرها آنچنان زیاد کرد، تقاضا را بصورت مصنوعی کم کند تا هم قیمتها بشکند و هم به دلیل نداشتن واقعی صرفه اقتصادی ، فعالان انبوه در زمینه ساخت سازهای با سودهای کلان و بادآورده کلان شهرها ، به سمت تولید واقعی هدایت شوند، آنهم در مناطق کمتر توسعه یافته(بنده شخصا مخالف به کار گیری لفظ "محروم" هستند این را نوعی توهین به هموطنان می دانم) تا صرفا مردم واقعا مستحق ساخت در آن شهرها با وامهای ساخت، خانه خود را نو سازی و مرمت کنند- مثلا می توان مقرراتی را با همکاری و هماهنگی چند دستگاه دولتی و حکومتی چید که فروش ملک در کلان شهرها برای همه آزاد باشد ، اما خرید آن تابع داشتن شرایط خاصی باشد که به نفع شهروندان قدیمی و یا اصیل این شهرها باشد. (2439068) (alef-10)
- در رکود ماندن بیشتر، مقاومت سوداگران را عاقبت خواهد شکست تا آن بخش از قیمت را که ناشی از قیمت ملک کلنگی ای است که به دلیل مشارکت، کسی پولی بابت آن نداده، کاهش دهند
- سرمایه های عظیم انباشته شده در بخش ملک در کلان شهرها ، بخصوص پایتخت، به سمت تولید واقعی و سازنده اقتصاد، هدایت خواهد شد و همینطور اگر قرار است در همین بخش مسکن هزینه شود، در شهرستان های کمتر توسعه یافته ، هزینه می شود.
یک راه کار ساده و بی هزینه ، طراحی قوانین و مقرراتی است که چون نمی توان عرضه را در کلان شهرها آنچنان زیاد کرد، تقاضا را بصورت مصنوعی کم کند تا هم قیمتها بشکند و هم به دلیل نداشتن واقعی صرفه اقتصادی ، فعالان انبوه در زمینه ساخت سازهای با سودهای کلان و بادآورده کلان شهرها ، به سمت تولید واقعی هدایت شوند، آنهم در مناطق کمتر توسعه یافته(بنده شخصا مخالف به کار گیری لفظ "محروم" هستند این را نوعی توهین به هموطنان می دانم) تا صرفا مردم واقعا مستحق ساخت در آن شهرها با وامهای ساخت، خانه خود را نو سازی و مرمت کنند- مثلا می توان مقرراتی را با همکاری و هماهنگی چند دستگاه دولتی و حکومتی چید که فروش ملک در کلان شهرها برای همه آزاد باشد ، اما خرید آن تابع داشتن شرایط خاصی باشد که به نفع شهروندان قدیمی و یا اصیل این شهرها باشد. (2439068) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۴:۲۱:۱۲
متاسفانه بدلیل افزایش غیر واقعی قیمت دلار از قیمت واقعی 900 تومان به قیمتهای غیر واقعی فعلی تمام کالاها را افزایش داده
قیمت پوشاک و غذا از سال 83 بشدت افزایش پیدا کرد و کاهش خرید مردم بدلیل همین افزایش شدید قیمت غذا و پوشاک بوده کفشی که در سال 82 حدود 15000 تومان بود همان کفش از همان کارخانه با کیفیت پایین تر در حال حاضر به قیمت 125000 تومان فروخته می شود یعنی 833 درصد ! یک ماست دبه ای 1200 تومانی در حال حاضر از همان کارخانه به 7500 تومان رسیده البته با اضافه شدن روغن های پالم و .... !
تازه زمین را نمی شود در شهرهای بزرگ وارد کرد مخصوصا با این مهاجرت از روستا ها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای کار و خدمات ! اما کالا ها را می شود وارد کرد!
در 3 سال گذشته قیمت دلار و کالاها بیش از سه برابر شده ولی قیمت در مسکن 2 برابر هم نشده !
اگر بخواهیم بقول بعضی از آقایان که دم از جهانی شدن می زنند البته فقط در قیمتهای که به نفع دولت هست نه برای درآمد مردم ، قیمت مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها وقتی با دلار و یورو محاسبه می شود ارزان هست با گشتی در قیمت مسکن در کشورهای اروپایی و آمریکایی براحتی مشخص هست یک واحد معمولی آپارتمان نو ساز مسکونی 92 متری در برلین 1200000 یورو ! یعنی متری 13000 یورو یعنی متری 54 میلیون تومان
البته تنها چاره کاهش قیمت مسکن در ایران کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن هست تا قدرت خرید مردم بالا رود و تورم و قیمت مسکن کاهش یابد (2439189) (alef-10)
قیمت پوشاک و غذا از سال 83 بشدت افزایش پیدا کرد و کاهش خرید مردم بدلیل همین افزایش شدید قیمت غذا و پوشاک بوده کفشی که در سال 82 حدود 15000 تومان بود همان کفش از همان کارخانه با کیفیت پایین تر در حال حاضر به قیمت 125000 تومان فروخته می شود یعنی 833 درصد ! یک ماست دبه ای 1200 تومانی در حال حاضر از همان کارخانه به 7500 تومان رسیده البته با اضافه شدن روغن های پالم و .... !
تازه زمین را نمی شود در شهرهای بزرگ وارد کرد مخصوصا با این مهاجرت از روستا ها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای کار و خدمات ! اما کالا ها را می شود وارد کرد!
در 3 سال گذشته قیمت دلار و کالاها بیش از سه برابر شده ولی قیمت در مسکن 2 برابر هم نشده !
اگر بخواهیم بقول بعضی از آقایان که دم از جهانی شدن می زنند البته فقط در قیمتهای که به نفع دولت هست نه برای درآمد مردم ، قیمت مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها وقتی با دلار و یورو محاسبه می شود ارزان هست با گشتی در قیمت مسکن در کشورهای اروپایی و آمریکایی براحتی مشخص هست یک واحد معمولی آپارتمان نو ساز مسکونی 92 متری در برلین 1200000 یورو ! یعنی متری 13000 یورو یعنی متری 54 میلیون تومان
البته تنها چاره کاهش قیمت مسکن در ایران کاهش قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن هست تا قدرت خرید مردم بالا رود و تورم و قیمت مسکن کاهش یابد (2439189) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۵:۳۱:۱۲
مشاور أملاك واسه خريد آپارتمان تو شهرستان وقتي ٥ مليون تومان فقط از خريدار مطالبه مي كنه، نمي دونم كي مسؤول نظارته (2439356) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۵:۵۷:۱۸
براى همين است كه بسيارى معتقد هستند دولت و وزارت مسكن هيچ مداخله اى براى ايجاد رونق خريد و فروش نكند و براى ساخت و ساز هم فقط تشويقهايى توسط شهرداريها و وام براى ساخت توسط بانكها پرداخت شود تا قيمتهاى مسكن انقدر كاهش يابد تا با قدرت خريد مردم تعادل پيدا كند .
وظيفه دولت جلوگيرى از تراكم ثروت مافياى مسكن و دلالان زمين و مسكن در شهرها و حومه ها ميباشد، خود اين تراكم ثروت در دست عده اى ميتواند مسائل بسيار خطرناكى براى كشور از لحاظ اقتصادى و اجتماعى و امنيتى و سياسى ايجاد نمايد . (2439411) (alef-10)
وظيفه دولت جلوگيرى از تراكم ثروت مافياى مسكن و دلالان زمين و مسكن در شهرها و حومه ها ميباشد، خود اين تراكم ثروت در دست عده اى ميتواند مسائل بسيار خطرناكى براى كشور از لحاظ اقتصادى و اجتماعى و امنيتى و سياسى ايجاد نمايد . (2439411) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۸:۱۱:۲۷
سیاست گذاران مسکن هم از پول و ثروت بدشان نمی آید پس جوری سیاست گذاری می کنند که به نفع ثروتمندان باشد . وگرنه حل کردن مسایل و مشکلات خیلی سخت نیست خصوصا ما که ادعا می کنیم همه دنیا نمی فهمند و ما می فهمیم جای تعجبه / (2439672) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
