کد مطلب: 255986
سلامت اداری بانک های ایران
دکتر سیروس کراهی مقدم،عارف عاشوری،23 دی 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۵
در حوزه مدیریت منابع انساني بانک ها،سلامت اداری كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرااگر مشتريان به كاركنان بانك ها اعتماد نداشته باشند يا آن كه كاركنان بانك ها با سوءاستفاده از شهرت و اعتبار سازمان خود از حساب مشتريان يا ساير منابع موجود در سازمان، به نفع خود یا دیگران سوء استفاده نمايند، خسارت های مادی و معنوی فراوانی مي تواند به سازمان ، جامعه،مشتريان،سهامداران، افراد متخلف و خانواده هاي ايشان، وارد شود؛ لذا اتخاذ یک استراتژی کارا جهت نیل به این هدف یعنی استقرار محيط كاري سالم و قابل اعتماد به ویژه درراستای صیانت از منافع سهامداران امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد زیرا در سالهای اخیر مباحث حاکمیت شرکتی یعنی فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیران شرکت مطابق با منافع سهامداران نیز قوت گرفته است.
"تخلف هرگز ازبين نمي رود بلكه روشهای آن تغییر می کند ". اين جمله معروف كه در ميان بازرسان و حسابرسان سازمانها شناخته شده است،نشاندهنده آن است كه اولاً تخلف كاملاً ازبين رفتنی نیست بلكه مي توان با راهكارهايي آن را كنترل و آمار آن را كم كرد ثانياً با مرور زمان و پيشرفت هاي تكنولوژي، روش های آن نيز تغيير مي كند.
اصطلاحاً گفته مي شود كه تخلف، جرم تطبيقي است يعني افراد متخلف خود را با شرايط جديد تطبيق مي دهند. یکی از مصادیق این موضوع، پولشویی یا جرم یقه سفید ها است که روش های آن در سالهای اخیر تغییر نموده است. جهت گیری افعال مجرمانه در شبکه بانکی کشور از روش های سنتی مانند برداشت وجه از صندوق شعبه به سمت روش های جدید مانند سوءاستفاده های الکترونیکی تغییرکرده است. در اجلاس بین المللی رویکرد سیستماتیک در سال ۱۳۹۰ اعلام شدکه ۴۳ درصد تخلفات نظام بانکی به سیستم های بانکداری الکترونیکی باز می گردد.
در حال حاضر یکی از مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری ،"کمیته نظارت بانکی بال " است که در سال ۱۹۷۵میلادی توسط روءسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰پایه گذاری شده است .یکی از مهمترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده "اصول اساسی نظارت موثر بانکی " است که به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانکها تلقی می گردد.
امروزه 1CAMELS روش ارزیابی و رتبه بندی بانکها شده است . لذا علاوه بر ضرورت های داخلی کنترل و نظارت ،به دلیل اینکه بانکهای ایران سالانه در مقایسه باسایر بانکهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و نظامات کنترلی آنها بررسی می گردد ، اهمیت کنترل و نظارت بیش از پیش نمایان میگردد .
اشکالات بانکها :
۱-اشکالات واحد های بازرسی بانکها:
۱/۱: تنوع فعالیت های بانکی امروزه بسیار گسترده شده است . اعتبارات ،ارز ، اعتبارات اسنادی ، خدمات نوین الکترونیکی ،اقاله ،مزایده ،خودپرداز، دستگاه های کارتخوان و ...
بازرسان بانکها باید به تمام فعالیت های بانکی تسلط داشته باشند. بدیهی است که تسلط کامل بر تمام این امور کاری طاقت فرسا و معمولاً غیرممکن است . لذا برخی از بانکها حوزه های فعالیت خود را تقسیم و به فکر بازرس متخصص شده اند.
۲/۱:روش بازرسی اکثر بانکهای ایران برای بازرسی شعب ،بازرسی ادواری است . در این روش ، بازرس سالی یکبار به شعبه مراجعه و عملیات بانکی صورت گرفته را بررسی می نماید . اشکالات این روش آن است که :
الف :بازرس فقط مدت محدودی از سال در شعبه حضور دارد .مدت حضور بازرس بستگی به حجم فعالیت شعبه یا درجه شعبه دارد .اگرچه بازرس باید از تاریخ بازرسی قبلی ،عملیات انجام شده را بررسی نماید ،مع الوصف به دلیل عدم حضور بازرس در یک بازه زمانی تقریباًیکساله ، ممکن است تخلف بزرگی در فاصله پایان بازرسی قبلی تا شروع بازرسی فعلی صورت پذیرد . در بسیاری از موارد شخص متخلف این فرصت را داشته تا ضمن تحصیل مال نامشروع به صورت قانونی با خانواده خود کشور را ترک نماید .باتکها امروز به سمت بازرسی مستمر حرکت می کنند به نحوی که شعب را روزانه از سامانه های موسوم به کشف تقلب کنترل می نمایند.
۲- مقاومت سازمان :
وقتی شخص متخلفی پس از طی مراحل قانونی به مدیریت عالی معرفی می شود تا تنبیهات لازم در خصوص وی اعمال گردد ،گاهی مدیران بنا به دلایلی از معرفی ایشان به مراجع مربوطه (مرجع قضایی ،کمیته های انضباطی و ...)خودداری می نمایند . علت های عمده این رفتار عبارتند از:
الف :به دلیل آشنایی مدیر با فرد متخلف و عملکرد مثبت وی در گذشته ،مدیر به دنبال راهکاری برای بخشش است.
ب : به ویژه در شهرهای کوچک و ساختارهای قبیله ای و عشایری ،روابط خانوادگی و نسبت های فامیلی و طایفه ای بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد.
ج:مدیر نمی خواهد آمار پرونده های تخلفاتی حوزه تحت مدیریتش افزایش یابد زیرا عملکرد نظارتی خود مدیر نیز زیر سوال می رود. بخشش مدیران معمولاً تاثیر منفی بر روحیه سایر کارکنان سالم می گذارد.تئوری برابری آقای استیسی آدامز اینجا نمود پیدا می کند.
اشکالات قضایی:
۱-اختلاس، برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است . اختلاس ،زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم ،اموال کارفرمایان خود یا مقام های دولتی یا منابع عمومی را حیف و میل یا از آن سوءاستفاده کنند .طیق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات اسلامی ، قرد مختلس بدون فوت وقت می بایست تحویل مقامات قضائی گردد . در این خصوص مباحثی مطرح می گردد:
۱/۱: مجازات اختلاس تا ۵۰۰۰۰ریال وبالاتر از آن متفاوت است . باتوجه به تورمی بودن اقتصاد ایران و تصویب قوانین ذکرشده در سالهای قبل ،عملاً مبالغ ذکرشده منطقی به نظر نمی رسد مثلاً اگر نرخ نان را ۸۰۰تومان فرض کنیم و فردی ۷قرص نان را از محل منابع موسسه خود تامین کندباید بدون فوت وقت به مرجع قضائی معرفی گردد !
۲/۱:موضوع اختلاس در قانون مجازات اسلامی در فصل ۱۳تحت عنوان "تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت "آمده اما کماکان برخی از محاکم قضائی برای بانک های خصوصی نیز آن را اعمال مینمایند.برخی علت آن را ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که عنوان آنرا اختلاس در بخش خصوصی تشکیل می دهد می دانند . برخی از بانکهای خصوصی نیز کماکان از لفظ اختلاس استفاده می نمایند.
۳/۱: قانون مجازات اسلامی مجازاتهای سختی را برای افراد مختلس تعیین نموده و حتی اگر فرد مختلس مبالغ سوءاستفاده شده و لو اندک را به بیت المال برگرداند ،ممکن است مدتی را در زندان به سر برد . این اتفاق به خصوص در شهرهای کوچک و ساختارهای عشایری موجب از بین رفتن حرمت و سابق خانواده و طایفه می شود.
۲- رشوه:
ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانکها رشوه است . یکی از علل اختلاس های بزرگ بانکی در سنوات اخیر مانند اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی سال ۹۰آلوده شدن کارکنان بانکها به رشوه بوده است .اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش های پولشویی ،ردیابی منشا وجوه را غیر ممکن می کنند .از سویی افراد راشی نیز از ثبت کتبی موضوع ابا دارند زیرا که قانون آنها را نیز مقصر دانسته و مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته است . لذا بازنگری در موضوع رشوه بسیاری از مشکلات را می تواند حل نماید.
۳- ردیابی اموال مدیران بانکها :
یکی از روشهای شناسایی فساد مالی به ویژه در اختلاس و رشوه ،کنترل اموال و دارائی های مدیران است. در مواردی ملاحظه شده که مدیران فاسد توانسته اند اموال غیر منقول و منقول زیادی به نام خود یا بستگان درجه یک خود ثبت نمایند و علیرغم اینکه همکاران و برخی از مشتریان، موضوع روابط ناسالم ایشان را بیان می نمایند لیکن به دلیل عدم امکان ردیابی برخی تعاملات مالی ناسالم،موضوع رسیدگی مسکوت باقی می ماند. پیشنهاد این است که اموال ایشان قبل و بعد از تصدی سمت مربوطه کنترل گردد.
اشکالات کمیته های انضباطی /هیات رسیدگی به تخلفات:
۱-اطاله رسیدگی به تخلف در درون سازمان : مراحل رسیدگی به یک تخلف که نیازی به معرفی شخص متخلف به مرجع قضایی ندارد، بسیار طولانی بوده و لازم است ذر آن تجدید نظر گردد.
۲- عدم تناسب تنبیه با میزان تخلف :ممکن است رای صادره ، متناسب با حجم تخلفات صورت گرفته نباشد و احیاناًسفارش دیگران ،ملاحظه وضعیت خانواده متهم ،عملکرد قابل قبول وی برای سازمان در گذشته و ... بر تصمیم اعضای رسیدگی کننده تاثیر بگذارد . انعکاس این موضوع در کارکنان ، معمولاًمنفی بوده و چون در جریان کامل تصمیم گیری قرار نمی گیرند ،آن را عدم برخورد قاطع یا زد و بند تلقی می کنند البته موضوع عدم تناسب تنبیه با تخلف در متخلفان عالیرتبه را نمی توان کتمان کرد.
1- C=Capital adequacy A=Asset quality M=Management quality E=Earning L=Liquidity S=Sensitively to market risk
"تخلف هرگز ازبين نمي رود بلكه روشهای آن تغییر می کند ". اين جمله معروف كه در ميان بازرسان و حسابرسان سازمانها شناخته شده است،نشاندهنده آن است كه اولاً تخلف كاملاً ازبين رفتنی نیست بلكه مي توان با راهكارهايي آن را كنترل و آمار آن را كم كرد ثانياً با مرور زمان و پيشرفت هاي تكنولوژي، روش های آن نيز تغيير مي كند.
اصطلاحاً گفته مي شود كه تخلف، جرم تطبيقي است يعني افراد متخلف خود را با شرايط جديد تطبيق مي دهند. یکی از مصادیق این موضوع، پولشویی یا جرم یقه سفید ها است که روش های آن در سالهای اخیر تغییر نموده است. جهت گیری افعال مجرمانه در شبکه بانکی کشور از روش های سنتی مانند برداشت وجه از صندوق شعبه به سمت روش های جدید مانند سوءاستفاده های الکترونیکی تغییرکرده است. در اجلاس بین المللی رویکرد سیستماتیک در سال ۱۳۹۰ اعلام شدکه ۴۳ درصد تخلفات نظام بانکی به سیستم های بانکداری الکترونیکی باز می گردد.
در حال حاضر یکی از مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری ،"کمیته نظارت بانکی بال " است که در سال ۱۹۷۵میلادی توسط روءسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰پایه گذاری شده است .یکی از مهمترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده "اصول اساسی نظارت موثر بانکی " است که به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانکها تلقی می گردد.
امروزه 1CAMELS روش ارزیابی و رتبه بندی بانکها شده است . لذا علاوه بر ضرورت های داخلی کنترل و نظارت ،به دلیل اینکه بانکهای ایران سالانه در مقایسه باسایر بانکهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و نظامات کنترلی آنها بررسی می گردد ، اهمیت کنترل و نظارت بیش از پیش نمایان میگردد .
اشکالات بانکها :
۱-اشکالات واحد های بازرسی بانکها:
۱/۱: تنوع فعالیت های بانکی امروزه بسیار گسترده شده است . اعتبارات ،ارز ، اعتبارات اسنادی ، خدمات نوین الکترونیکی ،اقاله ،مزایده ،خودپرداز، دستگاه های کارتخوان و ...
بازرسان بانکها باید به تمام فعالیت های بانکی تسلط داشته باشند. بدیهی است که تسلط کامل بر تمام این امور کاری طاقت فرسا و معمولاً غیرممکن است . لذا برخی از بانکها حوزه های فعالیت خود را تقسیم و به فکر بازرس متخصص شده اند.
۲/۱:روش بازرسی اکثر بانکهای ایران برای بازرسی شعب ،بازرسی ادواری است . در این روش ، بازرس سالی یکبار به شعبه مراجعه و عملیات بانکی صورت گرفته را بررسی می نماید . اشکالات این روش آن است که :
الف :بازرس فقط مدت محدودی از سال در شعبه حضور دارد .مدت حضور بازرس بستگی به حجم فعالیت شعبه یا درجه شعبه دارد .اگرچه بازرس باید از تاریخ بازرسی قبلی ،عملیات انجام شده را بررسی نماید ،مع الوصف به دلیل عدم حضور بازرس در یک بازه زمانی تقریباًیکساله ، ممکن است تخلف بزرگی در فاصله پایان بازرسی قبلی تا شروع بازرسی فعلی صورت پذیرد . در بسیاری از موارد شخص متخلف این فرصت را داشته تا ضمن تحصیل مال نامشروع به صورت قانونی با خانواده خود کشور را ترک نماید .باتکها امروز به سمت بازرسی مستمر حرکت می کنند به نحوی که شعب را روزانه از سامانه های موسوم به کشف تقلب کنترل می نمایند.
۲- مقاومت سازمان :
وقتی شخص متخلفی پس از طی مراحل قانونی به مدیریت عالی معرفی می شود تا تنبیهات لازم در خصوص وی اعمال گردد ،گاهی مدیران بنا به دلایلی از معرفی ایشان به مراجع مربوطه (مرجع قضایی ،کمیته های انضباطی و ...)خودداری می نمایند . علت های عمده این رفتار عبارتند از:
الف :به دلیل آشنایی مدیر با فرد متخلف و عملکرد مثبت وی در گذشته ،مدیر به دنبال راهکاری برای بخشش است.
ب : به ویژه در شهرهای کوچک و ساختارهای قبیله ای و عشایری ،روابط خانوادگی و نسبت های فامیلی و طایفه ای بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد.
ج:مدیر نمی خواهد آمار پرونده های تخلفاتی حوزه تحت مدیریتش افزایش یابد زیرا عملکرد نظارتی خود مدیر نیز زیر سوال می رود. بخشش مدیران معمولاً تاثیر منفی بر روحیه سایر کارکنان سالم می گذارد.تئوری برابری آقای استیسی آدامز اینجا نمود پیدا می کند.
اشکالات قضایی:
۱-اختلاس، برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است . اختلاس ،زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم ،اموال کارفرمایان خود یا مقام های دولتی یا منابع عمومی را حیف و میل یا از آن سوءاستفاده کنند .طیق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات اسلامی ، قرد مختلس بدون فوت وقت می بایست تحویل مقامات قضائی گردد . در این خصوص مباحثی مطرح می گردد:
۱/۱: مجازات اختلاس تا ۵۰۰۰۰ریال وبالاتر از آن متفاوت است . باتوجه به تورمی بودن اقتصاد ایران و تصویب قوانین ذکرشده در سالهای قبل ،عملاً مبالغ ذکرشده منطقی به نظر نمی رسد مثلاً اگر نرخ نان را ۸۰۰تومان فرض کنیم و فردی ۷قرص نان را از محل منابع موسسه خود تامین کندباید بدون فوت وقت به مرجع قضائی معرفی گردد !
۲/۱:موضوع اختلاس در قانون مجازات اسلامی در فصل ۱۳تحت عنوان "تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت "آمده اما کماکان برخی از محاکم قضائی برای بانک های خصوصی نیز آن را اعمال مینمایند.برخی علت آن را ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که عنوان آنرا اختلاس در بخش خصوصی تشکیل می دهد می دانند . برخی از بانکهای خصوصی نیز کماکان از لفظ اختلاس استفاده می نمایند.
۳/۱: قانون مجازات اسلامی مجازاتهای سختی را برای افراد مختلس تعیین نموده و حتی اگر فرد مختلس مبالغ سوءاستفاده شده و لو اندک را به بیت المال برگرداند ،ممکن است مدتی را در زندان به سر برد . این اتفاق به خصوص در شهرهای کوچک و ساختارهای عشایری موجب از بین رفتن حرمت و سابق خانواده و طایفه می شود.
۲- رشوه:
ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانکها رشوه است . یکی از علل اختلاس های بزرگ بانکی در سنوات اخیر مانند اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی سال ۹۰آلوده شدن کارکنان بانکها به رشوه بوده است .اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش های پولشویی ،ردیابی منشا وجوه را غیر ممکن می کنند .از سویی افراد راشی نیز از ثبت کتبی موضوع ابا دارند زیرا که قانون آنها را نیز مقصر دانسته و مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته است . لذا بازنگری در موضوع رشوه بسیاری از مشکلات را می تواند حل نماید.
۳- ردیابی اموال مدیران بانکها :
یکی از روشهای شناسایی فساد مالی به ویژه در اختلاس و رشوه ،کنترل اموال و دارائی های مدیران است. در مواردی ملاحظه شده که مدیران فاسد توانسته اند اموال غیر منقول و منقول زیادی به نام خود یا بستگان درجه یک خود ثبت نمایند و علیرغم اینکه همکاران و برخی از مشتریان، موضوع روابط ناسالم ایشان را بیان می نمایند لیکن به دلیل عدم امکان ردیابی برخی تعاملات مالی ناسالم،موضوع رسیدگی مسکوت باقی می ماند. پیشنهاد این است که اموال ایشان قبل و بعد از تصدی سمت مربوطه کنترل گردد.
اشکالات کمیته های انضباطی /هیات رسیدگی به تخلفات:
۱-اطاله رسیدگی به تخلف در درون سازمان : مراحل رسیدگی به یک تخلف که نیازی به معرفی شخص متخلف به مرجع قضایی ندارد، بسیار طولانی بوده و لازم است ذر آن تجدید نظر گردد.
۲- عدم تناسب تنبیه با میزان تخلف :ممکن است رای صادره ، متناسب با حجم تخلفات صورت گرفته نباشد و احیاناًسفارش دیگران ،ملاحظه وضعیت خانواده متهم ،عملکرد قابل قبول وی برای سازمان در گذشته و ... بر تصمیم اعضای رسیدگی کننده تاثیر بگذارد . انعکاس این موضوع در کارکنان ، معمولاًمنفی بوده و چون در جریان کامل تصمیم گیری قرار نمی گیرند ،آن را عدم برخورد قاطع یا زد و بند تلقی می کنند البته موضوع عدم تناسب تنبیه با تخلف در متخلفان عالیرتبه را نمی توان کتمان کرد.
1- C=Capital adequacy A=Asset quality M=Management quality E=Earning L=Liquidity S=Sensitively to market risk
m
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۷:۴۱:۳۵
اگه یه معجزه اتفاق بیفته و شما بتونی وام ازدواج بگیری تو مسیر کارای ضامن و مدارکت اونقد سنگ میندازن که یه رشوه ای به رییس بانک بدی و بعد وامتو بگیری.
دیگه رشوه خیلی عادی شده کم کم باید تو فیش حقوقی روسای بانکها بیاد! (2606490) (alef-1)
دیگه رشوه خیلی عادی شده کم کم باید تو فیش حقوقی روسای بانکها بیاد! (2606490) (alef-1)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۴۲:۱۶
بانک تجارت وام قرض الحسنه تا سقف ده میلیون تومان می دهد که میتوانید برای خرید مایحتاج از مراکز طرف قرار داد آن استفاده کنید (2608373) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۷:۴۱:۴۳
چرا اموال انها با کامندان دیگر سازمانها که حقوف برابری ویا حتی بالاتری دارند مقایسه نمیکنند (2606491) (alef-1)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۸:۳۶:۲۴
شفافیت اطلاعات بسیار مهم است.
یک نکته مهم فسادانگیز هم سوء استفاده معدود کارمندان از جهل و ناآگاهی برخی مشتریان است.
مثلا یکی از آشنایان ما در بانک مسکن حسابی برای وام باز کرده بود بعد از چند سال که نمی خواست وام بگیرد رفت حساب را ببندد. من به ایشان پیشنهاد دادم که امتیاز وام را که معادل 3 میلیون ارزش داشت بصورت برگه اوراق تسهیلات مسکن بگیرد. ولی کارمند به ایشان گفته بود که این کار ممکن است باعث سوء استفاده شود و بی خیال شو و 23 هزار تومان به عنوان سود پولش داده بودند!! من فردا با بانک تماس گرفتم و تهدیدشان کردم که شکایت می کنم، گفتند اشتباه شده و سود پول شما سه میلیون و نهصد هزار تومان میشه بیایید بگیرید!!
گاهی سر این پیرمردها و پیرزن ها و افرادی که ایران نیستند کلاه گذاشته می شود و یا گاهی پولی از حسابشان مدتی جا به جا می شود. (2606613) (alef-1)
یک نکته مهم فسادانگیز هم سوء استفاده معدود کارمندان از جهل و ناآگاهی برخی مشتریان است.
مثلا یکی از آشنایان ما در بانک مسکن حسابی برای وام باز کرده بود بعد از چند سال که نمی خواست وام بگیرد رفت حساب را ببندد. من به ایشان پیشنهاد دادم که امتیاز وام را که معادل 3 میلیون ارزش داشت بصورت برگه اوراق تسهیلات مسکن بگیرد. ولی کارمند به ایشان گفته بود که این کار ممکن است باعث سوء استفاده شود و بی خیال شو و 23 هزار تومان به عنوان سود پولش داده بودند!! من فردا با بانک تماس گرفتم و تهدیدشان کردم که شکایت می کنم، گفتند اشتباه شده و سود پول شما سه میلیون و نهصد هزار تومان میشه بیایید بگیرید!!
گاهی سر این پیرمردها و پیرزن ها و افرادی که ایران نیستند کلاه گذاشته می شود و یا گاهی پولی از حسابشان مدتی جا به جا می شود. (2606613) (alef-1)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۰۲:۱۲
مدیریت محترم سایت وزین الف جهت استحضار عرض کنم که فساد میتواند در همه مشاغل باشد پس دلیلی ندارد به قشری تمرکز کنید و بررسی نمایید بلاخره همه دارای خانواده و در این اجتماع هستند نمیشه همه را با یک دید نگاه کرد لطفا اینگون مطالب را منتشر نکنید درست نیست بخدا بازتاب بدی دارد هر سازمان و ارگانی واسه خودش هیات رسیدگی به تخلفات دارد و مطمئن باشید بنحو مطلوبی رسیدگی میکنند (2606683) (alef-1)
مزدک
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۱۵:۳۶
الف عزیز درسته که یک عده همیشه تخلف می کنند و ..... اما یادت نره او مولایمان این به امانت مانده که از هر دری فقر وارد شود از در دیگر....... شما خودت استادی و می دانی
در شرایطی که کارمندان بانک با توجه به شرایط کاری و ساعات کاریشان قادر به داشتن شغل دوم نیستند و با این حقوق قادر به ادامه معاش نمی باشند چکار کنند؟
البته خیلی ها هستند که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند اما واقعا قضیه بغرنجه
وزیر محترم باید یک فکری بحال کارمندای بانک بکنه
خیلی ها فکر می کنند که کارمندان بانک رقم های انچنانی میگیرن اما باور کنید اینطوری نیست. یک عده خاص میرن و میدوزن و ملیارد براشون قرونه و بنام بانکیها عنوان میشه (2606721) (alef-1)
در شرایطی که کارمندان بانک با توجه به شرایط کاری و ساعات کاریشان قادر به داشتن شغل دوم نیستند و با این حقوق قادر به ادامه معاش نمی باشند چکار کنند؟
البته خیلی ها هستند که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند اما واقعا قضیه بغرنجه
وزیر محترم باید یک فکری بحال کارمندای بانک بکنه
خیلی ها فکر می کنند که کارمندان بانک رقم های انچنانی میگیرن اما باور کنید اینطوری نیست. یک عده خاص میرن و میدوزن و ملیارد براشون قرونه و بنام بانکیها عنوان میشه (2606721) (alef-1)
مصطفی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۲۰:۳۹
متاسفانه مدیران بانک ها در این چند ساله به دلیل اینکه می خواهند از هر طریق وروشی که شده میزان سپرده های خود را بالا برده ومطالبات معوق خود را حتی با روش های صوری بالا برده وهم چنین میزان تسهیلات پرداختی که اکثرا با مدراک واسناد صوری ودر غیر بخش خود می باشد صورت داده اند ودر این میان بازرسان بانک ها چون از بدنه خود بانک می باشد نمی ت انند وظیفه خود را به دلیل تطمیع وتهدید انجام دهند پست وپاداش واضافه کار وپرداخت های غیر مستمر همه این ها دلایل عدم کارایی بازرسان بانک ها می باشد از همین جا یک پیشنهاد بسیار کارا برای بانک مرکزی دارم بانک. مرکزی با در اختیار گرفتن بازرسان بانک ها واعزام انها به شهرستانهای دیگر ودر غیر بانک خود می تواند به بهتربن وجه بانک ها را تحت نظارت خود داشته باشد در ضمن بسیاری از امور بانک ها از جمله بحث سود ه این روزها مورد توجه است به راحتی از مراز انفورماتیک بانک ها قابل رصد خ اهد بود ونیازی به اعزام تعداد زیادی بازرس به شعب نمی باشد کافی است ابتدای هر ماه فرمول سود میزان سود واریزی تع ای معدودی از مشتریان به طور نمونه کنترل گردد در ضمن بانک مرکزی باایجاد یک مرکز اطلاع رسانی انجام تخلفات ایجاد تا مردم وکارمندان به راحتی وبدون ترس بتوانند تخلفات را گزارش نمایند بسیار مثمر ثمر خواهد بود mostafa.kamali95@yahoo.com (2606732) (alef-1)
علیان شیخ صدوق
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۳۱:۲۴
از انجا که بسیاری از مطالبات حاصل دریافت رشوه های فراوان بوده مدیران بانکی سعی می کنند با دادن وام جدید وتسویه معوقات دوباره برای چند سالی مطالبات را مخفی کنند (2608340) (alef-10)
پریسایی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۳۳:۳۸
در گذشته نه چندان دور هر جا سخن از اعتماد ودرستی بود نام بانک ها در ذهن نقش می بست با کمال تاسف باید بدانید مدیران بانک ها از پرسنل می خواهند با هر روش وهر طریقی که می توانند از جمله اعمال صوری وغیر واقعی تسهیلات وجذب یپرده خارج از چهار چوب قوانین وکاهش مطالبات به هر شکل ممکن وحتی از بین بردن سنت پسندیده قرض الحسنه نسبت به جذب منابعارزان قیمت اقدام کنند به طور مثال بانک ت امده وبا ایجاد حسابی به نام جاری کارت وگذاشتن ج ایز هفتگی برای ان عملا تمام منابعی که در قرض الحسنه جمه میشد را در این حساب جمع کرده وتا این لحظه قرعه کشی سال قبل حساب های قرض الحسنه را انجام نداده تا اسیبی به منابع جاری کارت وارد نشود جاری کارت حسابی ایت که هیچ تعهدی برای پر اخت وام قرض الحسنه ایجاد نمی کندparisarxs@yahoo.com (2606786) (alef-1)
بهزاد
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۰:۳۱:۵۶
عزیز برادر، منابع قرض‌الحسنه پس انداز صرفاً باید در عقد قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار بگیره با نرخ کارمزد نهایتاً 4 درصد که عمدتاً پوشش هزینه‌های تأمین منابع رو هم نمی کنه...از اینرو بانکها با تعریف حساب جاری بدون دسته چک و جذب منابع در این حساب، مکانیزم مشابه حساب‌های قرض‌الحسنه رو نمایش می دهند در حالیکه منابع جمع شده با نرخ 27-28 درصد تسهیلات داده می شود.
ولی نکته حایز اهمیت در این زمینه اجبار بانکها به استفاده از چنین روشهایی است، نظام بانکداری ما به جای فعالیت اقتصادی به اهرم کنترلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی تبدیل شده که در سال گذشته با اعلام نرخهای سپرده بالا جهت جذب نقدینگی سرگردان، باعث افزایش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی شد. این مهم با توجه به رکود موجود در کشور و عدم امکان مصرف مناسب وجوه جمع‌آوری شده، موجب زیان ده شدن بانکها شده که باید به هر طریق ممکن سود سپرده ها و سود سهامداران خود را پرداخت کنند. (2607049) (alef-10)
ولی نکته حایز اهمیت در این زمینه اجبار بانکها به استفاده از چنین روشهایی است، نظام بانکداری ما به جای فعالیت اقتصادی به اهرم کنترلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی تبدیل شده که در سال گذشته با اعلام نرخهای سپرده بالا جهت جذب نقدینگی سرگردان، باعث افزایش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی شد. این مهم با توجه به رکود موجود در کشور و عدم امکان مصرف مناسب وجوه جمع‌آوری شده، موجب زیان ده شدن بانکها شده که باید به هر طریق ممکن سود سپرده ها و سود سهامداران خود را پرداخت کنند. (2607049) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۴۰:۱۲
قرعه کشی بصورت هفتگی که خیلی بهتر از قرعه کشی بصورت سالیانه است. (2608369) (alef-10)
جهانگیر
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۲:۳۵:۱۶
اخه بانک برای وجوهی که در جاری کارت جمع کنه هیچ تعهد پرداخت وام قرض الحسنه ندارد عزیز برادر ووجوه را صرف وام هایباسود بالا می کنه حالا فهمیدی چطوری دارند ریشه قرض الحسنه را می خشکانند البته با ترفند ونرم نرمک (2609493) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۲۱:۴۵:۱۱
من که هیچ مشکلی در این نوع قرعه کشی ندیدم. فکر کنم شما خودت جز کارمندان بانک رقیب باشی که این قدر ناراحت شدی (2611657) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۰:۱۰:۵۹
فساد در همه جای سیستم اداری همه کشورها بوده و هست لطفا بوق و کرنا نکنید (2606960) (alef-3)
مجید عبد یزدان خمره تاب
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۰:۱۸:۵۲
چرا با وجود چندین رییس حوزه وبازرس در مدیریت بانک ت اصفهان چندین فساد کلان بانکی وصدها فقره تسهیلات کلان صوری ایجاد وپرداخت شده که بسیاری از تخلفات نیز هنوز رونمایی نشده است ایا این جای سوال وتعجب بسیار زیادی ندارد این بیانگر وجود فساد نهادینه شده در مراکز نظارتی می باشد جالب است در تخلفات رونمایی شده عده ای ریس شعبه که مجری مدیران ورییسان حوزه بوده اند مورد باز خواست قرار گرفته اند وهیچ کس به مسولین اصلی فساد وناظرین که وظیفه اصلی خود را نادیده.گرفته اند نگفته اند بالای چشم شما ابروست از بچه های بالا وسازمان های نظارتی انتظار پیگیری جدی می رود (2606997) (alef-10)
مرتضی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۴:۳۲:۲۶
قابل توجه ویژه سازمان های نظارتی وریس جمهور محترم (2608161) (alef-10)
علیرضا
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۰:۳۲:۳۶
بازرسان ارشد بانک مرکزی خواهشمنداست معوقات گروه العقیلی را که با پرداخت رشوه های کلان چندین بار معوقات خود رابه وام جدید تبدیل کرده ود اخرین مرحله 2000 میلیارد با سفر گروهی از بمدیریت بانک ت اصفهان به امارات معوقات این شخص ممنوع الورد را با دادن وام جدید تسویه کردند بازرسان محترم خواهشمند است به نحو مقتضی به این موضوع رسیدگی نمایید چند ده میلیارد در تخلفات رشوه گرفته شده است (2607053) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۱:۵۴:۴۷
بانكها سالمند
هر فسادي دربانك رخ داده سرجشمه أن نزد وزرا و نماينكان فاسد است
يكيش جهرمي
كنعاني (2607408) (alef-10)
هر فسادي دربانك رخ داده سرجشمه أن نزد وزرا و نماينكان فاسد است
يكيش جهرمي
كنعاني (2607408) (alef-10)
کارمند بانک
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۳:۲۹:۲۲
دریافتیهای کارکنان بانکها شامل دو سرفصل میشود الف : حقوق ب: مزایا شامل کارانه ، پاداش ، وام مسکن ، وام ضروری ، و وام تعمیر مسکن / بانک طبق قانون موظف به پرداخت حقوق وزیر مجموعه آن میباشد مانند حق عائله مندی وامثالم اما پرداخت مزایا فقط وفقط در صورت رضایت سیستم مدیریتی بانک از کارمند امکان پذیر است / اگر از مزایای بانک صرف نظر شود حقوق کارکنان بانک در ردیف حقوقهای پائین کارکنان دولت است وهرگز با حجم کاری بانک ومسئولیتهای آن همخوانی ندارد ( بطور متوسط کارکنان شعب بانکها در روز حداقل پنج ساعت کار مفید دارند که این موضوع در بسیاری از ادارات دیگر صادق نیست ) روال پرداخت مزایا دربانک باعث میگردد تا کارمند کاملا مطیع باشد وگاها در برابر برخی تخلفات سکوت نماید چون تجربه نشان داده است هر گونه درگیری ، کشمکش و اعتراض برای کارکنان بانک عواقب روحی واقتصادی نامناسبی داشته است والا بهترین گزینه برای پیشگیری از اختلاس ، ارتشاء ، سوء استفاده از موقعیت ووو اطلاع رسانی کارکنان بانک است والا بازرسان بانک هر چقدر هم دقیق باشند متوجه تمامی تخلفات نخواهند شد !!! ونکته جالب اینکه هیچ مقام ومکانی برای حمایت از کارکنان بانک در مواقع اطلاع رسانی چه در سیستم بانکی وچه در خارج از بانک وجود ندارد .......... (2607911) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۲۱:۴۹:۱۳
مشکل دیگه عدم اطلاع کافی بازرسان بانکها بر حوزه کاریشان است . خیلی از این آقایان از یک کارمند عادی نیز اطلاعاتشان کمتر است هر چند که ادعایشان بسیار بالا است (2611661) (alef-3)
علی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۰۵:۳۸
با عرض سلام ,فساد ورشوه در تمام سطوح کشور از جمله عمده آن بین مقامات عالیرتبه بیشتر است .وفقط شامل کارمندان بانک نیست .ودر ایران بیشنرین ساعات کار مفیدرا بانکها دارا هستند ولی برخلاف ساعت کار مفید وشغل پر استرس وخطرناک که با یک اشتباه زندگی خانواده ای از هم میپاشد . دارای حقوقی بسیار کمتر از دیگر کارکنان دولت هستند .مزایای بانک را دوستان عنوان کرده اند .ولی بهتر در بانک خرده پاداشها جمع وبجای آن حقوق واقعی در قبال آنهمه کار مشقت بار پرداخت گردد . تا محیطی سالم وبه دور از فساد در کشور داشته باشیم . (2608271) (alef-10)
رمضانی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۲۷:۲۳
اخر چطور میشود این مورد را توصیف کرد رد بانک ت چهار راه نظر اصفهان چند سال قبل رییس شعبه به اتفاق رییس حوزه به ظاهر برای جذب مشتری چندین هزار جلد دسته چک خارج از رویه به بسیاری از مشتریان دادند به گونه ای که با گذشت چندبن سال از این موضوع هنوز تهدادزیادی از مشتریان هر کدام چندبن جلد دیتا چک سفید دیت نخورده در اختیار دارند البته ابن موضوع در موقع خودس مشخص شد ولی از انجا که بازرسان ان مدیریت دست نشلنده مدیری بودند که الان در باز داست بسر می بردبودند هیچ برخوردی نشد واقایان با گرفتن مبالغ زبادی تحت عنوان شی ینی وعیدی انچنان که بعدا لو رعت ریس حوزه وریس سعبه هرکدام چند صد میلیون 4 سال پیس را از مشتریان گرفتند سازمان های بازرسی به ابن موضوع رسیرگی که متخلفین گمان نکنند با گذست زمان جرمشان فراموش می شود لطفا پس از بررسی واشکار شدن تخلف از انجا که ابن موضوع باعث به گرداب افتادن بسیاری از مردم در گرفتن این چک ها شده است به شدت برخورد فرمایید (2608325) (alef-10)
یوسف
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۶:۰۶:۲۸
سلام متآسفانه دربانکهاککارمندان سطح میانی وپایینترخودشون رابکشند حقوقشان باهمه اضافه کاری وکارانه زیر دومیلیون تومان میشود ولی اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل داخل منازل سازمانی, تأسیس شرکتهای زیرمجموعه بانک و هزاران هزارنوع درامدماهیانه دارند
ومعلومه وقتی به زیرمجموعه شان ظلم بکننددست به هرکاری میزنند ومستندات هست الف جان که خدمتتان بدهیم (2608441) (alef-10)
ومعلومه وقتی به زیرمجموعه شان ظلم بکننددست به هرکاری میزنند ومستندات هست الف جان که خدمتتان بدهیم (2608441) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۷:۲۶:۳۸
امروز گفتند بنزین 400 تومانی تمام فردا خواهند گفت پول های مردم در بانک ها پر روز بعد باید مردم اساس خانه را به دزدان یا مدیران بدهند (2608722) (alef-10)
علی اکبر مرادی چهار محالی
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۹:۲۹:۱۷
شروع تخلفات در بانکی که فساد 12000 میلیاردی در ان رخ داده از انجا شروه شد که به محض خصوصی شدن بانک به یکباره مسولان بانک وام 18 میلیونی مسکن خود را به 70 برابر حقوق افزایش داده وهر کدام روی سند قبلی خود که در گرو بانک بود به عنوان جعاله تعمیرات هر کدام از 200 میلیون تا 340 میلبدن پول بی زبان 7 سال پیش را که ارزش 1.5 میلیارد امروز را دارد با اسنادداخل گرفتند مسولان دولت وقت هم گذاشتند که بانکی ها این تخلف را انجام بدهند ودر اصطلاح انها را باردار کردن مسولان وابستن کردند سپس انواع وام های کلان که الان در معوقات است حاصل همان ابستن کردن ایا در ضمن تعداد بسیار زیادی سهام تدربجی بانک ت را به نام خود کردند در ابن چند ساله تخلفیی نبوده که اقایان انجام ندهند از دادن سود ابتدای دوره ونقض بسته سیاستی بانک مرکزب تاوام های کلان بی بازگشت وتبدیل معوقات با وام جدید وانواع تخلف که از حیطه این کامنت بیرون است اخرین تخلفات کلان صورت گرفته تخلفات برادران ر وگروه العقیلی که با سفر گروهی از مسولان بانک ت به کشور امارات2000 میلیارد معوقات این گروه با وام جدید تبدیل به وام در جریان شدن (2609034) (alef-10)
متین
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۰۸:۵۲:۴۶
من مسئول یک شعبه هستم
تا بحال بسیاری از پولها به من تعارف کردند خدا کمک کرد و نگرفته ام جلوی زیاده خواهی همه هم ایستاده ام زندگی بسیار معمولی دارم به نحوی که از زمانی که حقوق می گیرم تا پایان ماه اگر مدیریت شده هزینه نکنم دچار مشکل می شوم چون کارکنان بانکها با پول سر و کار دارند طبیعتاً فساد هم می تواند بیشتر باشد ولی حتماً اگر سری به سایر ادارات و سازمانها زده باشید متوجه می شوید که به تناسب نوع فعالیت فساد بانکها از همه سازمانها کمتر است باید با همه مفاسد در همه سازمانها و قوا مقابله کرد و هی انگشت اتهام به سمت همدیگر نشانه نرویم. (2610067) (alef-3)
تا بحال بسیاری از پولها به من تعارف کردند خدا کمک کرد و نگرفته ام جلوی زیاده خواهی همه هم ایستاده ام زندگی بسیار معمولی دارم به نحوی که از زمانی که حقوق می گیرم تا پایان ماه اگر مدیریت شده هزینه نکنم دچار مشکل می شوم چون کارکنان بانکها با پول سر و کار دارند طبیعتاً فساد هم می تواند بیشتر باشد ولی حتماً اگر سری به سایر ادارات و سازمانها زده باشید متوجه می شوید که به تناسب نوع فعالیت فساد بانکها از همه سازمانها کمتر است باید با همه مفاسد در همه سازمانها و قوا مقابله کرد و هی انگشت اتهام به سمت همدیگر نشانه نرویم. (2610067) (alef-3)
محمد
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۴:۰۹
من کارمند بانکم ، جلوی متخلف ایستادم ،الان در بدر این شهر و آن شهر شدم (2611021) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
