کد مطلب: 42953
بحران مالی: 11 سپتامبر اقتصادی
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۳۱
اشاره: یادداشت زیر نگاه وزیر خارجه بریتانیا به بحران اقتصادی فعلی است. وی در این مقاله اذعان میکند که ابعاد بحران اقتصادی فعلی، شدیدتر از ضربات ناشی از حملات یازده سپتامبر است.
پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، سیاست خارجی اکثر کشورها در راستای پاسخ به این حملات تروریستی شکل گرفت. امروز این سیاست خارجی شکل جدیدی به خود گرفته است و این در حالی است که این شکل جدید از سیاست خارجی به شدت تحت تاثیر بروز بحران اقتصادی در جهان ایجاد شده است و تغییرات در آن به همان شدت و عمق تغییرات در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001 بوده است.
بحران اقتصادی به همان شکلی که حملات تروریستی باعث ویرانی و از بین رفتن میشود، عمل نمی کند. در این رابطه تاثیرات این بحران، گسترش یافته، طولانی مدت و کمتر قابل مشاهده می باشد. اما تاثیرات این بحران ممکن است گسترده تر نیز باشد به طوریکه در بیشتر کشورهای جهان تاثیرات آن دیده میشود که این امر فقط شامل امور امنیتی نمیشود.
تاریخ بحران های گذشته نشان می دهد که سرنوشت ما با خود بحران رقم نخورده بلکه با نحوه پاسخ دادن به این بحران مشخص خواهد شد.
برای نمونه در سال 1930 مشخص شد که چگونه سوءمدیریت ها در رکود اقتصادی آن سال باعث بروز بحران اقتصادی شد.
اما در حالی که این بحران شتاب جدیدی را به " سیاست ترس" داده است اما نیروی جدیدی را نیز به " سیاست امید" وارد کرده است.
در این راستا مقامات پیشرو باید عمق این بحران اقتصادی، عدم تعادل و موازنه ها در امور زیست محیطی و سیاست را که باعث تشدید این بحران شده، مورد بررسی جدی قرار بدهند.
افزایش عدم موازنه امور مالی در جهان میان کشورها یی با بودجه مازاد و کشورهایی با کسری بودجه، نرخ بهره را پایین آورده و باعث ایجاد ناامنی های اقتصادی و سیاسی شده است.
مردم آمریکا در حال حاضر به صرفه جویی بیشتر روی آورده اند. چین در حال تقویت امور مصرف داخلی است. سرویس های مالی نامطمئن و پر ریسک به نظر کمتر مورد نظر مردم هستند. اما یکسری از عدم موازنه ها خودشان اصلاح نخواهند شد. در حقیقت فاصله میان ثروتمندان و فقرا( درون و میان کشورها) ممکن است تشدید شود. به همین دلیل لازم است دولت ها برای توزیع برابر و منصفانه تر امتیازات، میان روابط دولتها تعادل دوباره ای ایجاد کنند.
در همین راستا کشورهای توسعه یافته نباید تعهدات خود را نسبت به افزایش کمک به کشورهای فقیر، دستیابی به اهداف توسعه هزاره و تکمیل مذاکرات امور تجارت آزاد در دوحه کنار بگذارند.
دومین عدم موازنه در امور زیست محیطی وجود دارد که این عدم تعادل میان منابعی است که ما استفاده می کنیم و ظرفیت کره زمین برای فراهم کردن دوباره این منابع میباشد. این عدم سازگاری میان تقاضا و تامین منابع باعث تشدید بحران اقتصادی شده است.
در امور سیاسی نیز عدم موازنه وجود دارد. این موضوع باعث نگرانی در موقعیت قدرت ها شده است؛ که نه تنها درون کشورها بلکه میان دولت ها نیز این نگرانی ها وجود دارد.
ضعف موسسات چند جانبه، یافتن سیاست درست برای مقابله با بحران اقتصادی را سخت خواهد کرد. با این حال بحران اقتصادی، حرکت جدیدی را برای تقویت چند جانبه گرایی و تقسیم قدرت و مسئولیت میان کشورها ایجاد کرده است.
به جای بحث های کلامی در مورد اینکه آیا ما به موسسات جدید برای حضور قدرت های اقتصادی جدید نیاز داریم، گروه جی 20 تشکیل شده تا بحران اقتصادی را در بالاترین سطح خود مورد بررسی قرار بدهد. صندوق بین اللملی پول نیز با ظرفیت های مالی گسترده تر و یک ساختار فراگیرتر تقویت شده است.
دولت ها در راستای پاسخ های مالی، کاهش نرخ بهره و اصلاحات تنظیم کننده هرگز به اندازه این مقطع زمانی با یکدیگر هماهنگ نشده بودند.
گوردون براون، نخست وزیر انگلیس در خواست هایی برای ایجاد یک "جامعه جهانی" را مطرح کرده است. یکی از این درخواست ها به اجرا درآوردن "چند جانبه گرایی جدید و کارآمد" است. این موضوع نه تنها در اقتصاد بلکه در امور منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، جلوگیری از بروز درگیری ها و رعایت حقوق بشر در جهان مهم به شمار می رود.
در این دنیای وابسته به هم، عدم موازنه ها در یکسری امور با ناامنی هایی همراه بوده و ما را ضعیف تر کرده است. حال این فرصت برای ما فراهم شده تا تعادل میان همه امور از جمله در امور اقتصادی ایجاد کنیم.
*وزیر خارجه انگلستان
پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، سیاست خارجی اکثر کشورها در راستای پاسخ به این حملات تروریستی شکل گرفت. امروز این سیاست خارجی شکل جدیدی به خود گرفته است و این در حالی است که این شکل جدید از سیاست خارجی به شدت تحت تاثیر بروز بحران اقتصادی در جهان ایجاد شده است و تغییرات در آن به همان شدت و عمق تغییرات در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001 بوده است.
بحران اقتصادی به همان شکلی که حملات تروریستی باعث ویرانی و از بین رفتن میشود، عمل نمی کند. در این رابطه تاثیرات این بحران، گسترش یافته، طولانی مدت و کمتر قابل مشاهده می باشد. اما تاثیرات این بحران ممکن است گسترده تر نیز باشد به طوریکه در بیشتر کشورهای جهان تاثیرات آن دیده میشود که این امر فقط شامل امور امنیتی نمیشود.
تاریخ بحران های گذشته نشان می دهد که سرنوشت ما با خود بحران رقم نخورده بلکه با نحوه پاسخ دادن به این بحران مشخص خواهد شد.
برای نمونه در سال 1930 مشخص شد که چگونه سوءمدیریت ها در رکود اقتصادی آن سال باعث بروز بحران اقتصادی شد.
اما در حالی که این بحران شتاب جدیدی را به " سیاست ترس" داده است اما نیروی جدیدی را نیز به " سیاست امید" وارد کرده است.
در این راستا مقامات پیشرو باید عمق این بحران اقتصادی، عدم تعادل و موازنه ها در امور زیست محیطی و سیاست را که باعث تشدید این بحران شده، مورد بررسی جدی قرار بدهند.
افزایش عدم موازنه امور مالی در جهان میان کشورها یی با بودجه مازاد و کشورهایی با کسری بودجه، نرخ بهره را پایین آورده و باعث ایجاد ناامنی های اقتصادی و سیاسی شده است.
مردم آمریکا در حال حاضر به صرفه جویی بیشتر روی آورده اند. چین در حال تقویت امور مصرف داخلی است. سرویس های مالی نامطمئن و پر ریسک به نظر کمتر مورد نظر مردم هستند. اما یکسری از عدم موازنه ها خودشان اصلاح نخواهند شد. در حقیقت فاصله میان ثروتمندان و فقرا( درون و میان کشورها) ممکن است تشدید شود. به همین دلیل لازم است دولت ها برای توزیع برابر و منصفانه تر امتیازات، میان روابط دولتها تعادل دوباره ای ایجاد کنند.
در همین راستا کشورهای توسعه یافته نباید تعهدات خود را نسبت به افزایش کمک به کشورهای فقیر، دستیابی به اهداف توسعه هزاره و تکمیل مذاکرات امور تجارت آزاد در دوحه کنار بگذارند.
دومین عدم موازنه در امور زیست محیطی وجود دارد که این عدم تعادل میان منابعی است که ما استفاده می کنیم و ظرفیت کره زمین برای فراهم کردن دوباره این منابع میباشد. این عدم سازگاری میان تقاضا و تامین منابع باعث تشدید بحران اقتصادی شده است.
در امور سیاسی نیز عدم موازنه وجود دارد. این موضوع باعث نگرانی در موقعیت قدرت ها شده است؛ که نه تنها درون کشورها بلکه میان دولت ها نیز این نگرانی ها وجود دارد.
ضعف موسسات چند جانبه، یافتن سیاست درست برای مقابله با بحران اقتصادی را سخت خواهد کرد. با این حال بحران اقتصادی، حرکت جدیدی را برای تقویت چند جانبه گرایی و تقسیم قدرت و مسئولیت میان کشورها ایجاد کرده است.
به جای بحث های کلامی در مورد اینکه آیا ما به موسسات جدید برای حضور قدرت های اقتصادی جدید نیاز داریم، گروه جی 20 تشکیل شده تا بحران اقتصادی را در بالاترین سطح خود مورد بررسی قرار بدهد. صندوق بین اللملی پول نیز با ظرفیت های مالی گسترده تر و یک ساختار فراگیرتر تقویت شده است.
دولت ها در راستای پاسخ های مالی، کاهش نرخ بهره و اصلاحات تنظیم کننده هرگز به اندازه این مقطع زمانی با یکدیگر هماهنگ نشده بودند.
گوردون براون، نخست وزیر انگلیس در خواست هایی برای ایجاد یک "جامعه جهانی" را مطرح کرده است. یکی از این درخواست ها به اجرا درآوردن "چند جانبه گرایی جدید و کارآمد" است. این موضوع نه تنها در اقتصاد بلکه در امور منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، جلوگیری از بروز درگیری ها و رعایت حقوق بشر در جهان مهم به شمار می رود.
در این دنیای وابسته به هم، عدم موازنه ها در یکسری امور با ناامنی هایی همراه بوده و ما را ضعیف تر کرده است. حال این فرصت برای ما فراهم شده تا تعادل میان همه امور از جمله در امور اقتصادی ایجاد کنیم.
*وزیر خارجه انگلستان
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
