کد مطلب: 264337
جزئیات سیاستهای تجاری دولت در سال ۹۴
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه رئیس‌جمهور خواستار رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ شده است، گفت: بر این اساس دولت سیاست افزایش صادرات را در دستور کار دارد و البته طبقات تعرفه نیز روانسازی شده است.
والی الله افخمی راد در گفتگو با تابناک با اشاره به تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی خود بر رونق صادرات غیرنفتی گفت: بنای دولت افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ است که این موضوع با مجموعه تدابیری که در سال پیش رو برای حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته خواهد شد، محقق می شود، البته تاکید رئیس جمهور و معاون اول در جلساتی که در سال ۹۳ نیز برگزار شد، حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی دستگاههای کشور بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته حمایت از تولید داخلی منجر به تولید کالاهای با کیفیت و از جمله کالاهای حائز شرایط برای ورود به بازارهای جهانی خواهد شد و بر این اساس دولت مصمم است که در سال ۹۴، حمایت از تولیدات صادراتی را نیز به طور مستمر صورت دهد.
وی در خصوص سیاستهای تجاری کشور در سال ۹۴ نیز گفت: رونق اقتصادی و تجارت خارجی کشور در سال ۹۴ از سوی دولت برنامه ریزی شده است که بر این اساس، اقدام اخیر دولت در کاهش طبقات تعرفه ای نیز از جمله راهکارهای توسعه تجارت خارجی است.
افخمی راد با اشاره به تصمیم دولت برای کاهش طبقات تعرفه ای، این تصمیم را در راستای رونق تجارت خارجی کشور در سال جاری عنوان و خاطرنشان کرد: طبقات تعرفه ای از ۱۴ به ۱۰ در سال جاری کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا به کشور حداقل ۴ و حداکثر ۷۵ تعیین شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، دولت در جلسه آخر خود در سال ۹۳، تصمیم گرفت با منطقی کردن تعرفه، واردات قانونی کالا به کشور آسان تر انجام شده و میزان قاچاق نیز بدنبال آن کاسته می شود.
افخمی راد پیش از این گفته بود، با یکسان و همسان سازی تعرفه ها از بروز اشتباهات گمرکی جلوگیری شده و در نهایت به حذف زیر نویسها ی طبقات تعرفه ای برای سهولت در کار گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
به گفته وی، با کاهش طبقات تعرفه ای از ۱۴ به ۱۰طبقه علاوه بر حمایت از تولیدات صنایع داخلی کشور منجر به رقابتی کردن محصولات تولیدات داخلی با کلاهای مشابه خارجی و سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی می شود.
وی در بیان سایر مزایای کاهش طبقات تعرفه ای گفت: رونق تولید داخل در بخشهای صنعت، معدن وکشاورزی، رقابت پذیری کالاهای داخلی و رشد فزاینده اشتغال زایی در کشور می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: خروجی منطقی کردن تعرفه های واردات کالا منجر به افزایش کیفیت کالا، بهبود فضای کسب و کار می شود.
وی افزود : البته در جریان این اقدام؛ آن دسته از کالاهایی که در تولید آن رعایت مسایل زیست محیطی شده و آلایندگی کمتری دارند نظیرخودرو و موتورسیکلت های برقی ، هیبریدی همچنین کالاهایی که باهدف کاهش تخریب جنگلها صورت می گیرد نظیر چوب نه تنها با افزایش تعرفه بلکه با کاهش تعرفه نیز مواجه هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به کشورهای هدف صادر شده است که در مقایسه با ۱۱ ماه نخست پارسال رشد ۲۲ درصدی را نشان می دهد.
همچنین طی ۱۱ ماهه امسال میزان واردات کشور به ارزش ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۲ حاکیت از رشد ۱۲ درصدی دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد : طی ۱۱ماه نخست سال جاری به ارزش ۱۱میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است .
افخمی در ادامه یادآور شد : طی ۱۱ ماهه امسال حجم صادرات غیر نفتی کالا وخدمات در مجموع به ارزش ۵۷ میلیارد و۳۰۰میلیون دلار بوده است.
وی گفت: ۲ میلیارد دلار تراز تجاری منفی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل این تراز بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و در حال نزدیک شدن حجم صادرات به واردات است.
والی الله افخمی راد در گفتگو با تابناک با اشاره به تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی خود بر رونق صادرات غیرنفتی گفت: بنای دولت افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ است که این موضوع با مجموعه تدابیری که در سال پیش رو برای حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته خواهد شد، محقق می شود، البته تاکید رئیس جمهور و معاون اول در جلساتی که در سال ۹۳ نیز برگزار شد، حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی دستگاههای کشور بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته حمایت از تولید داخلی منجر به تولید کالاهای با کیفیت و از جمله کالاهای حائز شرایط برای ورود به بازارهای جهانی خواهد شد و بر این اساس دولت مصمم است که در سال ۹۴، حمایت از تولیدات صادراتی را نیز به طور مستمر صورت دهد.
وی در خصوص سیاستهای تجاری کشور در سال ۹۴ نیز گفت: رونق اقتصادی و تجارت خارجی کشور در سال ۹۴ از سوی دولت برنامه ریزی شده است که بر این اساس، اقدام اخیر دولت در کاهش طبقات تعرفه ای نیز از جمله راهکارهای توسعه تجارت خارجی است.
افخمی راد با اشاره به تصمیم دولت برای کاهش طبقات تعرفه ای، این تصمیم را در راستای رونق تجارت خارجی کشور در سال جاری عنوان و خاطرنشان کرد: طبقات تعرفه ای از ۱۴ به ۱۰ در سال جاری کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا به کشور حداقل ۴ و حداکثر ۷۵ تعیین شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، دولت در جلسه آخر خود در سال ۹۳، تصمیم گرفت با منطقی کردن تعرفه، واردات قانونی کالا به کشور آسان تر انجام شده و میزان قاچاق نیز بدنبال آن کاسته می شود.
افخمی راد پیش از این گفته بود، با یکسان و همسان سازی تعرفه ها از بروز اشتباهات گمرکی جلوگیری شده و در نهایت به حذف زیر نویسها ی طبقات تعرفه ای برای سهولت در کار گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
به گفته وی، با کاهش طبقات تعرفه ای از ۱۴ به ۱۰طبقه علاوه بر حمایت از تولیدات صنایع داخلی کشور منجر به رقابتی کردن محصولات تولیدات داخلی با کلاهای مشابه خارجی و سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی می شود.
وی در بیان سایر مزایای کاهش طبقات تعرفه ای گفت: رونق تولید داخل در بخشهای صنعت، معدن وکشاورزی، رقابت پذیری کالاهای داخلی و رشد فزاینده اشتغال زایی در کشور می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: خروجی منطقی کردن تعرفه های واردات کالا منجر به افزایش کیفیت کالا، بهبود فضای کسب و کار می شود.
وی افزود : البته در جریان این اقدام؛ آن دسته از کالاهایی که در تولید آن رعایت مسایل زیست محیطی شده و آلایندگی کمتری دارند نظیرخودرو و موتورسیکلت های برقی ، هیبریدی همچنین کالاهایی که باهدف کاهش تخریب جنگلها صورت می گیرد نظیر چوب نه تنها با افزایش تعرفه بلکه با کاهش تعرفه نیز مواجه هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به کشورهای هدف صادر شده است که در مقایسه با ۱۱ ماه نخست پارسال رشد ۲۲ درصدی را نشان می دهد.
همچنین طی ۱۱ ماهه امسال میزان واردات کشور به ارزش ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۲ حاکیت از رشد ۱۲ درصدی دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد : طی ۱۱ماه نخست سال جاری به ارزش ۱۱میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است .
افخمی در ادامه یادآور شد : طی ۱۱ ماهه امسال حجم صادرات غیر نفتی کالا وخدمات در مجموع به ارزش ۵۷ میلیارد و۳۰۰میلیون دلار بوده است.
وی گفت: ۲ میلیارد دلار تراز تجاری منفی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل این تراز بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و در حال نزدیک شدن حجم صادرات به واردات است.
