کد مطلب: 175345
"آقای احمدی‌نژاد! در مملکت قحط الرجال است؟!"
خبر انتصاب سید حمید پورمحمدی به عنوان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شاید در هر دولت دیگری اتفاق می افتاد تعجب و شگفتی زیادی بر می انگیخت، اما محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم کاری کرده است که دیگر تقریبا هیچ اتفاقی در دولت او تعجب برانگیز نیست.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۵
فردا، نگاهی به حلقه اطرافیان رئیس جمهور نشان میدهد که کابینه وی به جای اینکه ۷۰ میلیونی باشد بیشتر اتوبوسی است. اتوبوسی که تعداد معدودی از افراد که احمدی نژاد به آنها اعتماد تام دارد قرار دارند . نکته جالبتر این است که متهم بودن افراد مورد اعتماد رئیس جمهور در دستگاه قضایی نیز از نظر احمدی نژاد هیچ اعتباری ندارد!
خبر انتصاب سید حمید پورمحمدی به عنوان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شاید در هر دولت دیگری اتفاق می افتاد تعجب و شگفتی زیادی بر می انگیخت، اما محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم کاری کرده است که دیگر تقریبا هیچ اتفاقی در دولت او تعجب برانگیز نیست.
هنوز چند روزی بیشتر از ماجرای عجیب دادن اختیار برای استخدام ۴۰۰۰ نفر در هر استان به استانداران، که دولت کماکان بر آن اصرار دارد نمی گذرد، که این اتفاق در دولت افتاده است. این اتفاق وقتی بیشتر به چشم می آید که به انتصاب ها و تغییرات اخیر دولت توجه کنیم، تغییراتی که با شدت هر چه بیشتر دنبال می شود و بنا به ادعای دولتمردان هدف فقط خدمتگزاری است. اما ایا واقعا اینگونه است؟
توجه به اقدامات محمود احمدی نژاد در این انتصاب ها هر بیننده منصفی را به این نتیجه می رساند که انتصاب های او در سطح کلان تنها برای نشان دادن حمایت از اطرافیانش است. چه اینکه او در اولین فرصت به دیدار مشاور زندانی شده خود می رود و حتی برای بازدید از او در زندان اوین با قوه قضاییه به مشاجره می پردازد. گویا برای احمدی نزاد فرقی ندارد که فرد مورد نظرش از نظر دستگاه قضایی متهم، یا حتی مجرم، باشد. او تنها می خواهد نشان بدهد پشت حامیانش ایستاده است. غیر از حمید پورمحمدی می توان به سعید مرتضوی و محمد شریف ملک زاده نیز بعنوان مثالهایی برای اثبات این مدعا اشاره کرد.
اما سید حمید پور محمدی کیست؟ پور محمدی در سالهای نه چندان دور کارشناس حقوقی و معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) بوده است. بعد از آن وی چند سالی در سمت های مختلف دیگر حضور داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با حکم صفدر حسینی،وزیر اقتصاد وقت، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی منصوب شد.
وی تا زمان سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد این سمت را حفظ کرد اما بعد از آمدن صمصامی از سمت خود عزل شد. مدتی کوتاه بعد از انتخاب به سمت وزیر اقتصاد وی دوباره به این سمت بازگشت. حسینی در مراسم معارفه پور محمدی، او را «فردی آگاه، قبراق،با انگیزه و دارای تعامل خوب» خوانده بود. پورمحمدی نهایتا در نيمه سال ۸۸ به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شد، وی تا زمانی که در سال ۱۳۹۰ در جریان اختلاس بزرگ بانکی دستگیر نشده بود این سمت را داشت اما در جریان این اختلاس دستگیر شد و برای مدت دو ماه به زندان رفت. وی در آذرماه سال ۹۰ با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی در جریان این اختلاس بعنوان یکی از متهمین پرونده معرفی شده است.
با توجه به چنین سابقه ای مسلما انتصاب مجدد او در نهادی که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند تامل برانگیز است. اینگونه انتصاب ها پیش از این نیز خبر ساز شده بود، خصوصا هنگامی که احمدی نژاد، سعید مرتضوی را که یکی از متهمان پرونده کهریزک است به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. اما نکته جالب در مورد این انتصاب ها این است که احمدی نزاد هیچ وقعی به آنها نمی دهد و تاکنون در مورد انها توضیحی نداده است.
موضوع وقتی جالبتر می شود که به یاد بیاوریم احمدی نژاد در اوان کار خود مرتبا تکرار می کرد در کشور قحط الرجال نیست و بدنبال کابینه ۷۰ میلیونی است. حال باید پرسید چگونه است که در کشوری که قحط الرجال نیست افراد نزدیک به وی مرتبا در پست های مهم باید حضور داشته باشند؟ حتی اگر این افراد دارای پرونده های قضایی باشند.
نگاهی به حلقه اطرافیان رئیس جمهور نشان میدهد که کابینه وی به جای اینکه ۷۰ میلیونی باشد بیشتر اتوبوسی است. اتوبوسی که تعداد معدودی از افراد که احمدی نژاد به آنها اعتماد تام دارد قرار دارند و در این حلقه مشایی، رحیمی، بقایی و ثمره هاشمی در لایه اول هستند. نکته جالبتر این است که متهم بودن افراد مورد اعتماد رئیس جمهور در دستگاه قضایی نیز از نظر احمدی نژاد هیچ اعتباری ندارد، امری که از رئیس جمهوری که دولت خود را قانون مند ترین دولت تاریخ می داند پذیرفتنی به نظر نمی رسد.
خبر انتصاب سید حمید پورمحمدی به عنوان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شاید در هر دولت دیگری اتفاق می افتاد تعجب و شگفتی زیادی بر می انگیخت، اما محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم کاری کرده است که دیگر تقریبا هیچ اتفاقی در دولت او تعجب برانگیز نیست.
هنوز چند روزی بیشتر از ماجرای عجیب دادن اختیار برای استخدام ۴۰۰۰ نفر در هر استان به استانداران، که دولت کماکان بر آن اصرار دارد نمی گذرد، که این اتفاق در دولت افتاده است. این اتفاق وقتی بیشتر به چشم می آید که به انتصاب ها و تغییرات اخیر دولت توجه کنیم، تغییراتی که با شدت هر چه بیشتر دنبال می شود و بنا به ادعای دولتمردان هدف فقط خدمتگزاری است. اما ایا واقعا اینگونه است؟
توجه به اقدامات محمود احمدی نژاد در این انتصاب ها هر بیننده منصفی را به این نتیجه می رساند که انتصاب های او در سطح کلان تنها برای نشان دادن حمایت از اطرافیانش است. چه اینکه او در اولین فرصت به دیدار مشاور زندانی شده خود می رود و حتی برای بازدید از او در زندان اوین با قوه قضاییه به مشاجره می پردازد. گویا برای احمدی نزاد فرقی ندارد که فرد مورد نظرش از نظر دستگاه قضایی متهم، یا حتی مجرم، باشد. او تنها می خواهد نشان بدهد پشت حامیانش ایستاده است. غیر از حمید پورمحمدی می توان به سعید مرتضوی و محمد شریف ملک زاده نیز بعنوان مثالهایی برای اثبات این مدعا اشاره کرد.
اما سید حمید پور محمدی کیست؟ پور محمدی در سالهای نه چندان دور کارشناس حقوقی و معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) بوده است. بعد از آن وی چند سالی در سمت های مختلف دیگر حضور داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با حکم صفدر حسینی،وزیر اقتصاد وقت، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی منصوب شد.
وی تا زمان سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد این سمت را حفظ کرد اما بعد از آمدن صمصامی از سمت خود عزل شد. مدتی کوتاه بعد از انتخاب به سمت وزیر اقتصاد وی دوباره به این سمت بازگشت. حسینی در مراسم معارفه پور محمدی، او را «فردی آگاه، قبراق،با انگیزه و دارای تعامل خوب» خوانده بود. پورمحمدی نهایتا در نيمه سال ۸۸ به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شد، وی تا زمانی که در سال ۱۳۹۰ در جریان اختلاس بزرگ بانکی دستگیر نشده بود این سمت را داشت اما در جریان این اختلاس دستگیر شد و برای مدت دو ماه به زندان رفت. وی در آذرماه سال ۹۰ با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی در جریان این اختلاس بعنوان یکی از متهمین پرونده معرفی شده است.
با توجه به چنین سابقه ای مسلما انتصاب مجدد او در نهادی که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند تامل برانگیز است. اینگونه انتصاب ها پیش از این نیز خبر ساز شده بود، خصوصا هنگامی که احمدی نژاد، سعید مرتضوی را که یکی از متهمان پرونده کهریزک است به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. اما نکته جالب در مورد این انتصاب ها این است که احمدی نزاد هیچ وقعی به آنها نمی دهد و تاکنون در مورد انها توضیحی نداده است.
موضوع وقتی جالبتر می شود که به یاد بیاوریم احمدی نژاد در اوان کار خود مرتبا تکرار می کرد در کشور قحط الرجال نیست و بدنبال کابینه ۷۰ میلیونی است. حال باید پرسید چگونه است که در کشوری که قحط الرجال نیست افراد نزدیک به وی مرتبا در پست های مهم باید حضور داشته باشند؟ حتی اگر این افراد دارای پرونده های قضایی باشند.
نگاهی به حلقه اطرافیان رئیس جمهور نشان میدهد که کابینه وی به جای اینکه ۷۰ میلیونی باشد بیشتر اتوبوسی است. اتوبوسی که تعداد معدودی از افراد که احمدی نژاد به آنها اعتماد تام دارد قرار دارند و در این حلقه مشایی، رحیمی، بقایی و ثمره هاشمی در لایه اول هستند. نکته جالبتر این است که متهم بودن افراد مورد اعتماد رئیس جمهور در دستگاه قضایی نیز از نظر احمدی نژاد هیچ اعتباری ندارد، امری که از رئیس جمهوری که دولت خود را قانون مند ترین دولت تاریخ می داند پذیرفتنی به نظر نمی رسد.
