خودرو را بايد شركتها و نمايندگيها بياورند و خدمات پس ازةفروش و گارانتى بدهند و در صورت عدم اجرا جريمه و تنبيه هم بشوند . (2629454) (alef-10)

البته همین الان نیز میبایست شورای رقابت قیمتهای خودروهای وارداتی را تعیین نماید (2629522) (alef-10)

چرا مردم بيچاره بايد هزينه اينقدر تنگ نظري و سوءمديريت اين آقايان را بپردازند ؟
جالب اينجاست که تحت عنوان حافظ حقوق مصرف کننده انتظار دارند مردم 100 الي 200 ميليون پول براي خريد خودروي بدون گارانتي بدهند تا ايشان و عيادي ايشان بتوانند تحت عنوان "انحصارزدايي" همچنان خودروهاي وارداتي چندصد ميليوني را بدون هيچ تعهدي براي ارائه گارانتي ويا خدمات پس از فروش (باصطلاح) به مردم بياندازند و با کسب سود يک شبه بروند بخونه و به ريش اين مردم و اين مملکت بخندند !!
اگر در هيچ کجاي دنيا اختيار واردات خودرو به يک نفر تعلق نميگيرد، به اين خاطر است که در هيچ کجاي دنيا کارحانه هاي سازنده و برندهاي عرضه کننده خودرو اجازه فروش بدون تعهد گارانتي را ندارند.

واقعا" که طرح چنين توجيهاتي از سوي چنين مقام مسئولي آنهم در مسند "رياست انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان" جاي کلي سوال و ابهام باقي ميگذارد !!

اول سؤالي که به ذهن خطور ميکند اينکه آيا ايشان مسئول حمايت از انحصارزدايي ميباشند يا مسئول حمايت از حقوق مصرف کننده ؟
آيا ايشان حامي واردکنندگان بدون گارانتي و غير رسمي خودرو ميباشند يا حامي حقوق مصرف کننده ؟

حتي اگر بپذيريم که ايشان کوچکترين دلسوزي براي انحصارزدايي ميداشتند باز هم ايجاب ميکرد ايشان در راستاي اعمال يکي از جزئي ترين سياستهاي "انحصارزدايي" آندسته از واردکنندگان غيررسمي که در حال حاضر 80درصد واردات متفرقه خودروي کشور را بدون تعهد گارانتي انجام ميدهند را تشويق به اخذ نمايندگي رسمي و ارتقاء سطح ارائه خدمات و گارانتي بهتر مينمودند تا هم در راستاي ايفاي وظائف تحت مسئوليت خود قدم برميداشتند و هم اينکه با ايجاد رقابت سالم کمکي به پيشبرد سياستهاي انحصارزدايي در کشور ميشد.

اينگونه اظهار نظرها و ديدگاههاي بي منطق (و مغرضانه) و خارج از حقوق مصرف کننده چيزي نيست بجز واردکردن ضربه بيشتر به پيکره نظام اقتصادي کشور که انشاالله ديگر تاريخ مصرف آن گذشته باشد. (2629693) (alef-10)

تنها راهش این است که هر شرکت منوط به تاسیس نمایندگی جهت سرویس خودروها باشد و همچنین می توان از هر خودرو مبلغی تحت عنوان " بیمه تعمیر و انتقال " در یافت کرد .
در دبی با بوجود آمدن رکود اقتصادی بسیاری از خودروها در پارکینگها و خیابانها رها شدند . اگر چنین اتفاقی در ایران بیفتد هزینه انتقال این خودروها به عهده کیست ؟ (2629803) (alef-10)