کد مطلب: 52997
90% اعضاي مجلس عوام انگليس تخلف مالي دارند
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۳
روزنامه ديلي تلگراف نوشت: از هر 10 نماينده عضو مجلس عوام انگليس 9 نفر متهم به سوءاستفاده از کمک هزينه هاي دولتي هستند و به همين دليل پيش بيني مي شود تعداد بيشتري از نمايندگان پيش از برگزاري انتخابات سال آينده در انگليس استعفا دهند.
به گزارش ايرنا، اين روزنامه انگليسي روز شنبه افزود: در ماه ژوئن سال جاري ميلادي يک تيم از مقامات مجلس عوام انگليس در حال بازبيني ليست کمک هزينه هاي پرداختي به نمايندگان در پنج سال اخير بوده است.
ديلي تلگراف گزارش داد که اين تيم به سوابق کمک هزينه هاي پرداختي به هريک از نمايندگان رسيدگي کرده و به اين نتيجه رسيده است که از هر 10 نماينده 9 نفر تخلف مالي داشته اند.
بر اساس اين گزارش، اين تيم تا آخر ماه جاري ميلادي در نامه هايي جداگانه به نمايندگان خاطي تخلف مالي شان را اعلام خواهد کرد.
"سپس هر نماينده سه هفته فرصت دارد تا پيش از انتشار گزارش نهايي اين تيم به اين نامه پاسخ دهد زيرا ممکن است برخي از نمايندگان بدون اطلاع از قوانين مربوط به پرداخت کمک هزينه هاي دولتي از اين خدمات استفاده کرده باشند."
ديلي تلگراف به نقل از منابع نزديک به پارلمان انگليس نوشت: تاکنون تنها يک نفر از هر 10 نماينده از اتهامات مالي مبرا شده اند.
اين منبع نزديک به تيم تحقيق همچنين گفت: گزارش اين تيم براي اکثريت نمايندگان نااميد کننده خواهد بود و انتظار مي رود بيشتر آنان پيش از برگزاري انتخابات عمومي سال آينده، استعفا دهند.
ديلي تلگراف نوشت: اين تيم پرونده مربوط به 645 عضو کنوني پارلمان انگليس، 50 عضو مستعفي و 86 عضو بازنشسته را بررسي کرده است.
پارلمان انگليس متشکل از دو بخش مجزا با عنوان مجلس عوام و مجلس اعيان است و در کل 1386 نفر عضو دارد. اعضاي مجلس عوام با 646 عضو با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و مجلس اعيان 740 عضو انتصابي دارد.
چندي پيش روزنامه گاردين گزارش داد: بيش از 120 نماينده مجلس عوام از حزب کارگر انگليس در انتخابات آينده پارلماني اين کشور شرکت نخواهند کرد.
گاردين افزود: کناره گيري اين تعداد نماينده وابسته به حزب کارگر که حدود يک سوم نمايندگان اين حزب را در مجلس تشکيل مي دهند، بزرگترين پاکسازي پارلماني از عناصر قديمي طي چند نسل گذشته به شمار مي رود.
"نورمن بيکر" از اعضاي مجلس عوام و عضو حزب ليبرال دموکرات به ديلي تلگراف گفت: من از تعداد بالاي نمايندگان خاطي متعجب هستم.
سخنگوي تيم تحقيق کننده نيز اعلام کرده است که تحقيقات هنوز ادامه دارد.
روزنامه ديلي تلگراف براي اولين بار در آوريل سال جاري ميلادي اقدام به انتشار کمک هزينه هاي دريافتي تعدادي از نمايندگان و اعضاي کابينه دولت در پنج سال اخير کرد. بر اساس اين گزارش ها، تعداد زيادي از نمايندگان مجلس عوام و اعضاي کابينه متهم به سوء استفاده مالي از قانون کمک هزينه براي نمايندگان پارلمان شدند. تا آنجا که "مايکل مارتين" رييس مجلس عوام انگليس به دليل درز اين اطلاعات به خارج از پارلمان و عملکرد ضعيف خود در قبال اين موضوع مجبور به استعفا شد.
انتشار اين اطلاعات جنجال بزرگي را در انگليس ايجاد کرده و بر اساس نظرسنجي هاي انجام شده اعتماد مردم به سياستمداران اين کشور بشدت کاهش يافته است.
