کد مطلب: 238605
نیلی: دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰
مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور گفت: بین سرشماری سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ هیچ شغلی به طور خالص در اقتصاد ما ایجاد نشد. توسعه آموزش عالی ضربه گیر بازار کار بود و ورود به بازار کار به تاخیر افتاد.
به گزارش ایسنا، "مسعود نیلی" صبح امروز در همایش بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: شرایط اقتصاد کشور ما به ویژه از سال ۱۳۹۱ شرایط پیچیده ای شده و اگر به این مسئله توجه نکنیم، ممکن است توصیه های بهبود اوضاع و پذیرش عمومی توصیه ها همگرا نباشد و در نتیجه نتوانیم به اهداف برسیم.
وی افزود: ضمن اینکه با مشکلات بسیار جدی مبنایی در اقتصاد مواجه هستیم، یکسری مسائل دارای فوریت نیز ایجاد و در مسائل جاری خود را به تصمیم گیران تحمیل کرده است. نیلی با اشاره به اینکه باید بتوانیم بین مسائل مبنایی و بنیادی و مسائل دارای فوریت تفکیک قائل شویم، تصریح کرد: مجموعه سیاست های خروج از رکود، کوتاه مدت هستند و نیابد از بیماری های اصلی و درمان جدی در اولین فرصت و حل مسائل بنیادی غفلت کنیم.
وی بیان کرد: اقتصاد ما بعد از جنگ تحمیلی تا اوایل دهه هشتاد در روندی حرکت می کرد که رشد اقتصادی به طور متوسط حدود ۵ درصدی ایجاد کرده و تورم ۱۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۰ تا ۱۱ درصد داشته است.
سال های ۷۹ تا ۸۳ با ثبات ترین دوره اقتصاد کشور
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: با ثبات ترین دوره‌ای که اقتصاد ما در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ داشته، سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده است. در این مدت رشد اقتصادی شش درصد، تورم پایین تر از سطح و رکورد ایجاد اشتغال را داشته است.
وی اظهار کرد: بین سرشماری سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ هیچ شغلی به طور خالص در اقتصاد ما ایجاد نشد. توسعه آموزش عالی ضربه گیر بازار کار بود و ورود به بازار کار به تاخیر افتاد. نیلی افزود: با این شرایط، ابعادی را که اقتصاد ما در دهه ۸۰ باید حل می کرد به دهه ۹۰ موکول شد و مسائل بلند مدت در جای خود باقی ماند.
وی با اشاره به افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، تصریح کرد: افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم و کاهش تولید موجب رکود و در نتیجه رکود تورمی شد و در سال ۱۳۹۲ دومین عدد تورم در تاریخ اقتصاد کشور یعنی بعد از تورم ۷۴ در مرداد ۱۳۹۲ عدد ۴۴ درصد را تجربه کردیم.
دولت اولویت خود را بر کاهش تورم گذاشته است
نیلی بیان کرد: سیاست گذاری در شرایط تحریم این الزام را به ما القا می کرد که اگر می خواهیم تورم ۴۴ درصد را ادامه دهیم هیچ کاری نمی توان در اقتصاد انجام داد لذا دولت اولویت خود را بر کاهش تورم گذاشت.
وی ادامه داد: دولت سیاست خود را کنترل رشد پایه پولی اعلام کرد و موجب کاهش قابل توجه تورم شد که در پایان تیرماه امسال ۱۴.۶ درصد بوده و کاهش بی سابقه ای در اقتصاد کشور است. مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: همچنین در سال جاری بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی، دولت مجموعه سیاست های خروج از رکود را ارائه کرد.
باید بدون دامن زدن به تورم از رکود خارج شویم
وی افزود: دولت در این نامگذاری این پیام را داد که خروج غیرتورمی از رکود این است که دستاورد کاهش تورم را از دست ندهیم و بدون دامن زدن به تورم از رکود خارج شویم.
نیلی گفت: جدی ترین چالش ما در تدوین بسته خورج از رکود؛ بعد از تحریم، تنگنای مالی است که واحدهای تولیدی در این زمینه با مشکل جدی مواجه هستند. وی ادامه داد: کاهش تقاضای موثر چالش سوم و کاهش سرمایه گذاری چالش چهار در تدوین بسته خروج از کورد بود که تحریم و سرمایه گذاری را نمی توانستیم کاری کنیم و باید راه حل ها را معطوف به تنگنای مالی و کاهش تقاضای موثر می کردیم.
نیلی تصریح کرد: راه حل های حوزه مالی در بسته خروج از رکود با ظرافت تلاش کرده مشکل بلند مدت اقتصاد را نیز حل کند و اصلاحات بازار سرمایه، ساختاری و بهبود شرایط است.
بخشی از فعالیت بانکها در سال گذشته بنگاه داری بود
وی بیان کرد: بانک ها در سال های گذشته از واسطه گری مالی فاصله گرفته و بخشی از فعالیتشان بنگاه داری شد. این مسئله بانک را از فعالیت محوری خود جدا کرد و با جهش نرخ ارز ارزش سرمایه بانک ها کاهش یافت و امکان پرداخت تسهیلات کافی را به بانک نمی داد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: دولت یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانک هاست و راه حل این است که کسب و کار اصلی بانک واسطه گری مالی شده و از بنگاه داری فاصله بگیرد. وی افزود: اگر بتوانیم از فرصت ایجاد شده برای کاهش بلند مدت تورم استفاده کرده و تصویر مطمئنی از آینده ایجاد شود، می توانیم بانک ها را به سمت واسطه گری مالی بکشیم.
بانک مرکزی جایگاه درست خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کرده است
نیلی گفت: یکی از مسائل مورد تاکید و ضروری در بسته خروج از رکود این است که بانک مرکزی جایگاه درست خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کرده، استانداردهای بانکداری را به بانک ها تحمیل و نظارت موثر بر بانک ها داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این بسته بانک مرکزی مکلف شده طی سه سال پیگیری کند تا بانک ها هر سال ۳۳ درصد دارایی های خود را به استاندارد بانک مرکزی برسانند. نیلی بیان کرد: بخش دیگری از سیاست های خروج از رکود این است که بتوانیم تقاضای موثر را افزایش دهیم و برای جلوگیری از افزایش تورم، افزایش صادرات مورد توجه قرار گرفته و می توانیم در این راستا صادرات بیشتری به کشورهای اطراف داشته باشیم.
وی اظهار کرد: افزایش صادرات غیرنفتی با هدف رونق تولید در جهت صادرات در بسته خروج از رکود دیده شده که در اقتصاد مقاومتی نیز این امر تاکید شده تا اتکا به نفت را با توسعه صادرات غیرنفتی کاهش دهیم.
دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه افزود: دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است که بدهی های متعددی دارد و سرفصل مفصلی در بسته خروج از رکود در زمینه مدیریت بدهی های دولت و تسویه این بدهی ها اختصاص داده شده زیرا این بدهی ها مناسبات مالی دولت با بنگاه های اقتصادی را به هم زده است.
وی اظهار کرد: مجموعه مسائل بسته خروج از رکود می خواهد شرایطی به جهت بازار مالی، صادرات و مناسبات مالی با دولت فراهم کند که در صورت تداوم تحریم و محدودیت های کنونی، بهبودی در وضعیت بنگاه های اقتصادی اتفاق افتد.
نیلی تصریح کرد: اقدام مکمل این است که بر تعدادی از مسائل تکیه و توجه بیشتری داشته باشیم و یکسری نیروهای پیشران خروج از رکود معرفی شود که اگر این نیروها راه بیفتند واحدهای زیادی را پشت سر خود فعال کنند. وی ادامه داد: در این راستا تاکید بر حل مشکلات واحدهایی است که قابلیت های بیشتری دارند و در راس این موارد، تمام فعالیت‌های صرفه جویی کننده در مصرف انرژی است.
ایران مصرف کننده غیرمتعارف انرژی در دنیا است
مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور گفت: ایران مصرف کننده غیرمتعارف انرژی در دنیا است و مقدار انرژی مصرف شده هیچ نسبتی با سطح تولید ناخالص داخلی ما ندارد.
وی افزود: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل در حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور مصرف می شود که نسبت مصرف در حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای ۴ به ۱۰۰ است. نیلی تاکید کرد: باید راه آهن در کشور توسعه یابد و بخش زیادی از حمل و نقل جاده ای به ریل منقل شود که صرفه جویی در گازوئیل می تواند به افزایش صادرات نفت خام منجر شود.
می توانیم مکانیزم انگیزشی واقعی در اقتصاد ایجاد کنیم
وی در ادامه افزود: می توانیم مکانیزم انگیزشی واقعی در اقتصاد ایجاد کنیم که حمل و نقل، صنعت و نفت را به هم وصل کرده و منجر به حرکت به سمت کاهش مصرف انرژی شود.
نیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه مقدار پرت انرژی در اقتصاد ما زیاد است، هر چقدر صرفه جویی شود، در راستای خروج از رکود و هم درمان بلندمدت اقتصاد گام برداشته ایم. وی افزود: نمی توانیم بگوییم اجرای بسته خروج از رکود چند درصد رشد اقتصادی ایجاد می کند، اما می توانیم امیدوار باشیم که در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت اقتصادی برسیم البته عدد خیلی بالایی نخواهد بود زیرا همچنان در معرض فشارهای بین المللی قرار داریم و مشکلات زیادی وجود دارد.
نیلی خاطرنشان کرد: هنوز تا رسیدن به اقتصاد پررونق فاصله داریم اما اگر اتفاقات سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲۲ اقتصاد را مبنا قرار دهیم، در حال حاضر دو کاهش بزرگ در رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم.
به گزارش ایسنا، "مسعود نیلی" صبح امروز در همایش بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: شرایط اقتصاد کشور ما به ویژه از سال ۱۳۹۱ شرایط پیچیده ای شده و اگر به این مسئله توجه نکنیم، ممکن است توصیه های بهبود اوضاع و پذیرش عمومی توصیه ها همگرا نباشد و در نتیجه نتوانیم به اهداف برسیم.
وی افزود: ضمن اینکه با مشکلات بسیار جدی مبنایی در اقتصاد مواجه هستیم، یکسری مسائل دارای فوریت نیز ایجاد و در مسائل جاری خود را به تصمیم گیران تحمیل کرده است. نیلی با اشاره به اینکه باید بتوانیم بین مسائل مبنایی و بنیادی و مسائل دارای فوریت تفکیک قائل شویم، تصریح کرد: مجموعه سیاست های خروج از رکود، کوتاه مدت هستند و نیابد از بیماری های اصلی و درمان جدی در اولین فرصت و حل مسائل بنیادی غفلت کنیم.
وی بیان کرد: اقتصاد ما بعد از جنگ تحمیلی تا اوایل دهه هشتاد در روندی حرکت می کرد که رشد اقتصادی به طور متوسط حدود ۵ درصدی ایجاد کرده و تورم ۱۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۰ تا ۱۱ درصد داشته است.
سال های ۷۹ تا ۸۳ با ثبات ترین دوره اقتصاد کشور
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: با ثبات ترین دوره‌ای که اقتصاد ما در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ داشته، سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده است. در این مدت رشد اقتصادی شش درصد، تورم پایین تر از سطح و رکورد ایجاد اشتغال را داشته است.
وی اظهار کرد: بین سرشماری سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ هیچ شغلی به طور خالص در اقتصاد ما ایجاد نشد. توسعه آموزش عالی ضربه گیر بازار کار بود و ورود به بازار کار به تاخیر افتاد. نیلی افزود: با این شرایط، ابعادی را که اقتصاد ما در دهه ۸۰ باید حل می کرد به دهه ۹۰ موکول شد و مسائل بلند مدت در جای خود باقی ماند.
وی با اشاره به افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، تصریح کرد: افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم و کاهش تولید موجب رکود و در نتیجه رکود تورمی شد و در سال ۱۳۹۲ دومین عدد تورم در تاریخ اقتصاد کشور یعنی بعد از تورم ۷۴ در مرداد ۱۳۹۲ عدد ۴۴ درصد را تجربه کردیم.
دولت اولویت خود را بر کاهش تورم گذاشته است
نیلی بیان کرد: سیاست گذاری در شرایط تحریم این الزام را به ما القا می کرد که اگر می خواهیم تورم ۴۴ درصد را ادامه دهیم هیچ کاری نمی توان در اقتصاد انجام داد لذا دولت اولویت خود را بر کاهش تورم گذاشت.
وی ادامه داد: دولت سیاست خود را کنترل رشد پایه پولی اعلام کرد و موجب کاهش قابل توجه تورم شد که در پایان تیرماه امسال ۱۴.۶ درصد بوده و کاهش بی سابقه ای در اقتصاد کشور است. مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: همچنین در سال جاری بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی، دولت مجموعه سیاست های خروج از رکود را ارائه کرد.
باید بدون دامن زدن به تورم از رکود خارج شویم
وی افزود: دولت در این نامگذاری این پیام را داد که خروج غیرتورمی از رکود این است که دستاورد کاهش تورم را از دست ندهیم و بدون دامن زدن به تورم از رکود خارج شویم.
نیلی گفت: جدی ترین چالش ما در تدوین بسته خورج از رکود؛ بعد از تحریم، تنگنای مالی است که واحدهای تولیدی در این زمینه با مشکل جدی مواجه هستند. وی ادامه داد: کاهش تقاضای موثر چالش سوم و کاهش سرمایه گذاری چالش چهار در تدوین بسته خروج از کورد بود که تحریم و سرمایه گذاری را نمی توانستیم کاری کنیم و باید راه حل ها را معطوف به تنگنای مالی و کاهش تقاضای موثر می کردیم.
نیلی تصریح کرد: راه حل های حوزه مالی در بسته خروج از رکود با ظرافت تلاش کرده مشکل بلند مدت اقتصاد را نیز حل کند و اصلاحات بازار سرمایه، ساختاری و بهبود شرایط است.
بخشی از فعالیت بانکها در سال گذشته بنگاه داری بود
وی بیان کرد: بانک ها در سال های گذشته از واسطه گری مالی فاصله گرفته و بخشی از فعالیتشان بنگاه داری شد. این مسئله بانک را از فعالیت محوری خود جدا کرد و با جهش نرخ ارز ارزش سرمایه بانک ها کاهش یافت و امکان پرداخت تسهیلات کافی را به بانک نمی داد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: دولت یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانک هاست و راه حل این است که کسب و کار اصلی بانک واسطه گری مالی شده و از بنگاه داری فاصله بگیرد. وی افزود: اگر بتوانیم از فرصت ایجاد شده برای کاهش بلند مدت تورم استفاده کرده و تصویر مطمئنی از آینده ایجاد شود، می توانیم بانک ها را به سمت واسطه گری مالی بکشیم.
بانک مرکزی جایگاه درست خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کرده است
نیلی گفت: یکی از مسائل مورد تاکید و ضروری در بسته خروج از رکود این است که بانک مرکزی جایگاه درست خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کرده، استانداردهای بانکداری را به بانک ها تحمیل و نظارت موثر بر بانک ها داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این بسته بانک مرکزی مکلف شده طی سه سال پیگیری کند تا بانک ها هر سال ۳۳ درصد دارایی های خود را به استاندارد بانک مرکزی برسانند. نیلی بیان کرد: بخش دیگری از سیاست های خروج از رکود این است که بتوانیم تقاضای موثر را افزایش دهیم و برای جلوگیری از افزایش تورم، افزایش صادرات مورد توجه قرار گرفته و می توانیم در این راستا صادرات بیشتری به کشورهای اطراف داشته باشیم.
وی اظهار کرد: افزایش صادرات غیرنفتی با هدف رونق تولید در جهت صادرات در بسته خروج از رکود دیده شده که در اقتصاد مقاومتی نیز این امر تاکید شده تا اتکا به نفت را با توسعه صادرات غیرنفتی کاهش دهیم.
دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه افزود: دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است که بدهی های متعددی دارد و سرفصل مفصلی در بسته خروج از رکود در زمینه مدیریت بدهی های دولت و تسویه این بدهی ها اختصاص داده شده زیرا این بدهی ها مناسبات مالی دولت با بنگاه های اقتصادی را به هم زده است.
وی اظهار کرد: مجموعه مسائل بسته خروج از رکود می خواهد شرایطی به جهت بازار مالی، صادرات و مناسبات مالی با دولت فراهم کند که در صورت تداوم تحریم و محدودیت های کنونی، بهبودی در وضعیت بنگاه های اقتصادی اتفاق افتد.
نیلی تصریح کرد: اقدام مکمل این است که بر تعدادی از مسائل تکیه و توجه بیشتری داشته باشیم و یکسری نیروهای پیشران خروج از رکود معرفی شود که اگر این نیروها راه بیفتند واحدهای زیادی را پشت سر خود فعال کنند. وی ادامه داد: در این راستا تاکید بر حل مشکلات واحدهایی است که قابلیت های بیشتری دارند و در راس این موارد، تمام فعالیت‌های صرفه جویی کننده در مصرف انرژی است.
ایران مصرف کننده غیرمتعارف انرژی در دنیا است
مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور گفت: ایران مصرف کننده غیرمتعارف انرژی در دنیا است و مقدار انرژی مصرف شده هیچ نسبتی با سطح تولید ناخالص داخلی ما ندارد.
وی افزود: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل در حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور مصرف می شود که نسبت مصرف در حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای ۴ به ۱۰۰ است. نیلی تاکید کرد: باید راه آهن در کشور توسعه یابد و بخش زیادی از حمل و نقل جاده ای به ریل منقل شود که صرفه جویی در گازوئیل می تواند به افزایش صادرات نفت خام منجر شود.
می توانیم مکانیزم انگیزشی واقعی در اقتصاد ایجاد کنیم
وی در ادامه افزود: می توانیم مکانیزم انگیزشی واقعی در اقتصاد ایجاد کنیم که حمل و نقل، صنعت و نفت را به هم وصل کرده و منجر به حرکت به سمت کاهش مصرف انرژی شود.
نیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه مقدار پرت انرژی در اقتصاد ما زیاد است، هر چقدر صرفه جویی شود، در راستای خروج از رکود و هم درمان بلندمدت اقتصاد گام برداشته ایم. وی افزود: نمی توانیم بگوییم اجرای بسته خروج از رکود چند درصد رشد اقتصادی ایجاد می کند، اما می توانیم امیدوار باشیم که در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت اقتصادی برسیم البته عدد خیلی بالایی نخواهد بود زیرا همچنان در معرض فشارهای بین المللی قرار داریم و مشکلات زیادی وجود دارد.
نیلی خاطرنشان کرد: هنوز تا رسیدن به اقتصاد پررونق فاصله داریم اما اگر اتفاقات سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲۲ اقتصاد را مبنا قرار دهیم، در حال حاضر دو کاهش بزرگ در رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم.
