کد مطلب: 33600
بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده چه آمد؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۶
پیش درآمد ( قبل از مقدمه !)
اینجانب با این عنوان مقاله ای را در 3 اردیبهشت در تبیین اختلافات رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری ارائه نمودم، بازخورد آن مقاله که از سوی برخی نمایندگان محترم و سایر دوستان و حتی سایتهای مختلف صورت گرفت برای خودم هم جالب بود و به این نتیجه رسیدم که گاهی در موضوعات جدی هم میتوان دوستانه و شفاف مطالبی را ارائه کرد که بدون وابستگی سیاسی در خدمت دفاع از حقوق باشد و به تحلیل واقعی اوضاع بپردازد. لذا تصمیم گرفتم اگر عمری باشد و توفیق در ایامی و حسب شرایط روز و اوضاع و احوال از این منظر برخی دغدغه های خود را بنگارم شاید به درد عموم هم بخورد. بر این اساس، همین عنوان عام ( به کجا میرویم؟ ) را بصورت مسلسل ادامه ميدهم. حال فرصتی است برای قسمت دوم این بحث و اتفاقاتی که بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است.
مقدمه
مدتی است بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده داغ است. قانونی که ظاهرا بیش از 5 سال قبل پیش نویس آن آماده شد و نهایتا در 87.2.17 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 87.3.2 با اجرای 5 ساله آزمایشی آن طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت شد. حال پس از ابلاغ قانون و تکلیف قانونی دولت بر اجرای آن با مخالفت اصناف روبرو و منتهی به برخوردهای سیاسی و اعتصاب برخی صنوف شد و نهایتا با دستور رئیس جمهور اجرای آن برای 2 ماه متوقف شد. اگرچه بعدا و پس از مذاکرات رئیس محترم سازمان مالیاتی با نمایندگان اصناف وعده عدم اجرا تا حصول مقدمات آن د اده شد و در روز گذشته هم ریاست محترم جمهوری از تهیه لایحه ای برای تعویق یکساله آن سخن به میان آورد
حال با قانونی روبرو هستیم که دولت تصمیم بر عدم اجرای آن گرفته است! سوال اینجاست واقعا به کجا میرویم؟
بررسی موضوع
1- طبق ماده 2 قانون مدنی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی که جنبه قانونی می یابد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراست. طبق اصل 123 قانون اساسی نیز : (رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ) بر این اساس قانون اساسی هم فقط پس از ابلاغ قانون به ریاست محترم جمهوری وظیفه اجرا را برای ایشان قائل شده است لذا ریاست محترم جمهوری حقی برای دستور توقف اجرای قانون ندارد.
2- اصولا شان مجلس شورای اسلامی به نحوی است که با اتکای بر اصل 57 قانون اساسی که سه قوه را مستقل فرض نموده است که زیر نظر رهبری ایفای وظیفه مینمایند به وظایف خود مستقلا عمل نماید و البته اصل 71 قانون اساسی نیز، قانونگذاری را صرفا تکلیف مجلس شورای اسلامی قرار داده و ریاست محترم جمهوری هم در مقام ریاست قوه مجریه وظیفه دارد اجرای قوانین کشور را پاس دارد و این وظیفه او طبق قانون اساسی است و در واقع دستور بر توقف اجرای قانونی مصوب مجلس نقض اصل 123 قانون اساسی تلقی میشود. در این باره نیز هیچیک از نهادهای حقوقی قانون اساسی حقی بر عدم اجرای قانون ندارد و تنها در این موارد بر طبق قانون باید بدنبال راه حل گشت. البته این امر منافاتی با اختیار انحصاری مقام معظم رهبری طبق اصل 110 ندارد.
3- علی الاصول فرض بر اینست که در نظام قانون گذاری اصل بر اینست که از باب اشراف دولت بر امور اجرایی واطلاع آن بر مشکلات مردم قانونگذاری از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت بعمل آید و روش استفاده از طرح تقدیمی از سوی نمایندگان برای تصویب قوانین فوری طبق اصل 74 قانون اساسی استثناء تلقی میشود. به همین دلیل است که در ماده 134 آئین نامه داخلی هم مقرر شده که دولت باید دلایل لزوم تهیه لایحه و پیشنهاد آنرا به مجلس به وضوح درج نماید. البته حتی برای طرحها نیز ماده 130 آئین نامه داخلی مشابه لوایح همان حکم در نظر گرفته شده است، بماند که گاهی مقامات دولتی هم از قدرت لابی خود استفاده کرده و لوایحی را با امضای نمایندگان به عنوان طرح ارائه میکنند تا عملا تشریفات لازم برای تصویب لوایح در دولت را رعایت ننمایند! در سایر نظامهای حقوقی نیز لوایح دارای اسناد پشتیبان بوده و در زمان تقدیم لایحه همراه گزارش توجیهی و سایر اسناد و اطلاعات لازم به مجلس ارائه میشود. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم لایحه ای تقدیم شده از سوی دولت است و علی الاصول باید مطالعات لازم پیرامون آن قبلا صورت گرفته باشد و دلایل توجیهی قوی برای تصویب آن موجود بوده باشد. البته دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای گذشته پروژه های مطالعاتی متعددی در باره آن اجرا کرده و نهایتا نتایج تمامی این مطالعات به تهیه پیش نویس لایحه ختم شده که از سوی دولت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بنابراین، این فرض که لایحه فی البداهه تهیه شده است منتفی است. بر این اساس علی الاصول دولت دلایل کافی برای تقدیم لایحه داشته و امروز نمیتوان ادعا کرد که لایحه کارشناسی نشده است در غیر اینصورت تمامی مقدمات آن و مطالعات بعمل آمده و اقدامات دولت با تردید جدی روبرو خواهد شد.
4- حال چه شده است که خود دولت داعی عدم امکان اجرای آنرا دارد؟ این امر ظاهرا به فراهم نشدن مقدمات اجرایی این قانون باز میگردد، که این اشکال هم متاسفانه به دولت باز میگردد. قانونی که تصویب آن فرآیندی طولانی چند ساله را در مجلس طی نموده است علی الاصول باید از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات مقدماتی برای اجرای آن صورت میگرفت ! خصوصا زمانی که به مصوبه مجلس باز میگردیم دقتهای بعمل آمده برای اجرای برخی موارد از زمان لازم الاجرا شدن قانون و برخی دیگر از اول ماه و برخی دیگر از اول مهرماه 87 موید آنست که دقت لازم برای زمان بندی اجرایی آن صورت گرفته است. در این باره رجوع به مواد 51 و 52 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند ما را کمک کند. بنابراین اگر کوتاهی یا عدم فراهم سازی مقدماتی آن رخ داده است هم به نقص در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی باز میگردد و نه مجلس.
5- نکته مهمی که حایز اهمیت است عدم باور افراد مشمول این قانون است وانتقاداتی که از سوی مودیان و اصناف و... صورت میگیرد مبین این معناست که افراد مشمول در اجرای این قانون اشکالاتی را مشاهده میکنند. این امر هم علی الاصول به مطالعات مقدماتی باز میگردد و در نظامهای پارلمانی و در تقدیم لوایح این وظیفه دولت است که مطالعاتی مقدماتی را با اخذ نظر تمامی متخصصان و کارشناسان و ذینفعان و... انجام و پس از جمع بندی نظرات و حصول نتیجه قطعی مبادرت به تهیه پیش نویس لایحه نماید و دیگر پس از تهیه لایحه، برگزاری جلسات کارشناسی و استماع نظرات ذینفعان معنایی ندارد زیرا تمام اینها مربوط به مراحل قبل از تهیه لایحه است و نه بعد آن و نه در زمان اجرا و پس از تصویب و ابلاغ قانون !! براستی هزینه این اقدامات را چه کسانی باید بپردازند؟ چون گذشته مردم؟!
6- متاسفانه در کشور ما هزینه تصویب قانون نادیده گرفته میشود. اینکه چه میزان تلاش مقدماتی در دولت برای تهیه لوایح و نیاز سنجی واقعی آن لازم است تا برای رفع مشکل مردم به ضرورت تصویب لایحه ای بیانجامد تا زمانی را که مجلس اختصاص میدهد تا قانونی را بررسی و تصویب کند و نهایتا پس از تائید نهایی برای اجرای آن ابلاغ شود تا هزینه فرصتی که کشور برای اجرای قانون بپردازد و تاثیراتی که در زندگی عادی مردم و افراد ذینفع قانون در بر خواهد داشت در نظام قانونگذاری ما نادیده گرفته میشود ، البته به این، باید هزینه تصمیمات غلط را هم افزود که نهایتا به تهیه لوایح اصلاحی ختم میشود و قوانین اصلاح قوانین دیگر به طور مکرر به تصویب میرسد همه موید بیماری در نظام تصمیم گیری کشور و طرق آنست. خوبست برای یکبار هم که شده بطور آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده از این منظر بررسی شود.
7- در این خصوص تمامی آنچه گفتیم اهمیت چندانی ندارد حتی این امر که با تصویب این قانون و نسخ قوانین دیگر حال با دستور اجرا کدام قانون را باید اجرا کرد؟ و بر چه اساسی باید مالیاتهای دولت را وصل کرد و اینکه آیا این دستور اجرا میتواند احیانا به کاهش درآمدهای مالیاتی منتهی شود هم اهمیت چندانی ندارد. بلکه اهمیت بحث در این نکته است که چه اتفاق و بدعتی تحقق یافت؟ دستور توقف اجرای قانون علیرغم فقدان اختیارات رئیس جمهور در این باره و با وجود طرق قانونی روشهای اصلاح قانون از طریق تقدیم لایحه جایگزین و... فقط به معنای فقدان توجه به جایگاه نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی در کشور است. اگر دولت خود را جای مجلس بگذارد و برای عدم اجرای قانونی که متن آن از سوی خود دولت تهیه شده است و به تصویب رسیده و حال قانون شده و دولت تکلیف در اجرای آن دارد و بر این اساس مصلحت سنجی کند تا دستور عدم اجرای آن داده شود براستی جایگاه نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی و اصل تفکیک قوا و دفاع از حقوق مردم در این باره چه خواهد شد؟ آنچه رخ داد شاید در نظام حقوق اساسي کشور و سوابق حقوقی سیاسی موجود در کشور ما بی سابقه باشد و باید امیدواربود که دیگر هم تکرار نشود ولی فتح بابی است که معلوم نیست به کجا می انجامد؟ اگر اقشار مختلف علیرغم تمامی حقوقی که برای ارائه نظرات خود دارند وباید در حین تصویب قوانین به آنها توجه شود یکبار این تجربه را داشته باشند که پس از تصویب قانون هم میتوان با اعمال انواع فشارهای سیاسی به دولت مانع اجرای قوانین مصوب مجلس و به نوعی مانع اعمال اختیارات قوه مقتنه شد واقعا این ها به کجا می انجامد؟ این فتح باب تجربه تلخی در نظام حقوقی کشور ماست که از فردا دیگر در هر عرصه ای میتوان انتظار آنرا داشت و براستی آیا حد یقفی برای آن متصور خواهد بود؟ اگر دولت بر اساس مصلحت سنجی خود و عدم اجرای قوانین مصوب مانع ایفای وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی شود براستی از نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران فردا چیزی باقی خواهد ماند؟ در این میان آنچه مهم است اشخاص و وقایع و حوادث و... نیست بلکه جایگاههای قانونی و حدود اختیارات و تکالیف است که نادیده گرفته میشود و اعلام بعدی ریاست محترم جمهوری هم که دولت در صدد تهیه لایحه ای است تا اجرای قانون را برای یکسال تا زمان تحقق شرایط مقدماتی اجرای قانون به تعویق اندازد هم کارگشا نیست زیرا مهم شکسته شدن حرمت قانون در کشور است که رخ داد.
8- بد نیست به این سوال مهم توجه کنیم که در نظام مردمسالار آیا رعایت حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و دفاع از جایگاه نهادهای حقوقی کشور جز از طریق اجرای قانون قابل تصور است؟ این فتح باب نامبارک ما را به کجا خواهد برد؟ حال براستی کجا میرویم؟
* حقوقدان
اینجانب با این عنوان مقاله ای را در 3 اردیبهشت در تبیین اختلافات رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری ارائه نمودم، بازخورد آن مقاله که از سوی برخی نمایندگان محترم و سایر دوستان و حتی سایتهای مختلف صورت گرفت برای خودم هم جالب بود و به این نتیجه رسیدم که گاهی در موضوعات جدی هم میتوان دوستانه و شفاف مطالبی را ارائه کرد که بدون وابستگی سیاسی در خدمت دفاع از حقوق باشد و به تحلیل واقعی اوضاع بپردازد. لذا تصمیم گرفتم اگر عمری باشد و توفیق در ایامی و حسب شرایط روز و اوضاع و احوال از این منظر برخی دغدغه های خود را بنگارم شاید به درد عموم هم بخورد. بر این اساس، همین عنوان عام ( به کجا میرویم؟ ) را بصورت مسلسل ادامه ميدهم. حال فرصتی است برای قسمت دوم این بحث و اتفاقاتی که بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است.
مقدمه
مدتی است بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده داغ است. قانونی که ظاهرا بیش از 5 سال قبل پیش نویس آن آماده شد و نهایتا در 87.2.17 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه 87.3.2 با اجرای 5 ساله آزمایشی آن طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت شد. حال پس از ابلاغ قانون و تکلیف قانونی دولت بر اجرای آن با مخالفت اصناف روبرو و منتهی به برخوردهای سیاسی و اعتصاب برخی صنوف شد و نهایتا با دستور رئیس جمهور اجرای آن برای 2 ماه متوقف شد. اگرچه بعدا و پس از مذاکرات رئیس محترم سازمان مالیاتی با نمایندگان اصناف وعده عدم اجرا تا حصول مقدمات آن د اده شد و در روز گذشته هم ریاست محترم جمهوری از تهیه لایحه ای برای تعویق یکساله آن سخن به میان آورد
حال با قانونی روبرو هستیم که دولت تصمیم بر عدم اجرای آن گرفته است! سوال اینجاست واقعا به کجا میرویم؟
بررسی موضوع
1- طبق ماده 2 قانون مدنی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی که جنبه قانونی می یابد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراست. طبق اصل 123 قانون اساسی نیز : (رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ) بر این اساس قانون اساسی هم فقط پس از ابلاغ قانون به ریاست محترم جمهوری وظیفه اجرا را برای ایشان قائل شده است لذا ریاست محترم جمهوری حقی برای دستور توقف اجرای قانون ندارد.
2- اصولا شان مجلس شورای اسلامی به نحوی است که با اتکای بر اصل 57 قانون اساسی که سه قوه را مستقل فرض نموده است که زیر نظر رهبری ایفای وظیفه مینمایند به وظایف خود مستقلا عمل نماید و البته اصل 71 قانون اساسی نیز، قانونگذاری را صرفا تکلیف مجلس شورای اسلامی قرار داده و ریاست محترم جمهوری هم در مقام ریاست قوه مجریه وظیفه دارد اجرای قوانین کشور را پاس دارد و این وظیفه او طبق قانون اساسی است و در واقع دستور بر توقف اجرای قانونی مصوب مجلس نقض اصل 123 قانون اساسی تلقی میشود. در این باره نیز هیچیک از نهادهای حقوقی قانون اساسی حقی بر عدم اجرای قانون ندارد و تنها در این موارد بر طبق قانون باید بدنبال راه حل گشت. البته این امر منافاتی با اختیار انحصاری مقام معظم رهبری طبق اصل 110 ندارد.
3- علی الاصول فرض بر اینست که در نظام قانون گذاری اصل بر اینست که از باب اشراف دولت بر امور اجرایی واطلاع آن بر مشکلات مردم قانونگذاری از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت بعمل آید و روش استفاده از طرح تقدیمی از سوی نمایندگان برای تصویب قوانین فوری طبق اصل 74 قانون اساسی استثناء تلقی میشود. به همین دلیل است که در ماده 134 آئین نامه داخلی هم مقرر شده که دولت باید دلایل لزوم تهیه لایحه و پیشنهاد آنرا به مجلس به وضوح درج نماید. البته حتی برای طرحها نیز ماده 130 آئین نامه داخلی مشابه لوایح همان حکم در نظر گرفته شده است، بماند که گاهی مقامات دولتی هم از قدرت لابی خود استفاده کرده و لوایحی را با امضای نمایندگان به عنوان طرح ارائه میکنند تا عملا تشریفات لازم برای تصویب لوایح در دولت را رعایت ننمایند! در سایر نظامهای حقوقی نیز لوایح دارای اسناد پشتیبان بوده و در زمان تقدیم لایحه همراه گزارش توجیهی و سایر اسناد و اطلاعات لازم به مجلس ارائه میشود. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم لایحه ای تقدیم شده از سوی دولت است و علی الاصول باید مطالعات لازم پیرامون آن قبلا صورت گرفته باشد و دلایل توجیهی قوی برای تصویب آن موجود بوده باشد. البته دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای گذشته پروژه های مطالعاتی متعددی در باره آن اجرا کرده و نهایتا نتایج تمامی این مطالعات به تهیه پیش نویس لایحه ختم شده که از سوی دولت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بنابراین، این فرض که لایحه فی البداهه تهیه شده است منتفی است. بر این اساس علی الاصول دولت دلایل کافی برای تقدیم لایحه داشته و امروز نمیتوان ادعا کرد که لایحه کارشناسی نشده است در غیر اینصورت تمامی مقدمات آن و مطالعات بعمل آمده و اقدامات دولت با تردید جدی روبرو خواهد شد.
4- حال چه شده است که خود دولت داعی عدم امکان اجرای آنرا دارد؟ این امر ظاهرا به فراهم نشدن مقدمات اجرایی این قانون باز میگردد، که این اشکال هم متاسفانه به دولت باز میگردد. قانونی که تصویب آن فرآیندی طولانی چند ساله را در مجلس طی نموده است علی الاصول باید از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات مقدماتی برای اجرای آن صورت میگرفت ! خصوصا زمانی که به مصوبه مجلس باز میگردیم دقتهای بعمل آمده برای اجرای برخی موارد از زمان لازم الاجرا شدن قانون و برخی دیگر از اول ماه و برخی دیگر از اول مهرماه 87 موید آنست که دقت لازم برای زمان بندی اجرایی آن صورت گرفته است. در این باره رجوع به مواد 51 و 52 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند ما را کمک کند. بنابراین اگر کوتاهی یا عدم فراهم سازی مقدماتی آن رخ داده است هم به نقص در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی باز میگردد و نه مجلس.
5- نکته مهمی که حایز اهمیت است عدم باور افراد مشمول این قانون است وانتقاداتی که از سوی مودیان و اصناف و... صورت میگیرد مبین این معناست که افراد مشمول در اجرای این قانون اشکالاتی را مشاهده میکنند. این امر هم علی الاصول به مطالعات مقدماتی باز میگردد و در نظامهای پارلمانی و در تقدیم لوایح این وظیفه دولت است که مطالعاتی مقدماتی را با اخذ نظر تمامی متخصصان و کارشناسان و ذینفعان و... انجام و پس از جمع بندی نظرات و حصول نتیجه قطعی مبادرت به تهیه پیش نویس لایحه نماید و دیگر پس از تهیه لایحه، برگزاری جلسات کارشناسی و استماع نظرات ذینفعان معنایی ندارد زیرا تمام اینها مربوط به مراحل قبل از تهیه لایحه است و نه بعد آن و نه در زمان اجرا و پس از تصویب و ابلاغ قانون !! براستی هزینه این اقدامات را چه کسانی باید بپردازند؟ چون گذشته مردم؟!
6- متاسفانه در کشور ما هزینه تصویب قانون نادیده گرفته میشود. اینکه چه میزان تلاش مقدماتی در دولت برای تهیه لوایح و نیاز سنجی واقعی آن لازم است تا برای رفع مشکل مردم به ضرورت تصویب لایحه ای بیانجامد تا زمانی را که مجلس اختصاص میدهد تا قانونی را بررسی و تصویب کند و نهایتا پس از تائید نهایی برای اجرای آن ابلاغ شود تا هزینه فرصتی که کشور برای اجرای قانون بپردازد و تاثیراتی که در زندگی عادی مردم و افراد ذینفع قانون در بر خواهد داشت در نظام قانونگذاری ما نادیده گرفته میشود ، البته به این، باید هزینه تصمیمات غلط را هم افزود که نهایتا به تهیه لوایح اصلاحی ختم میشود و قوانین اصلاح قوانین دیگر به طور مکرر به تصویب میرسد همه موید بیماری در نظام تصمیم گیری کشور و طرق آنست. خوبست برای یکبار هم که شده بطور آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده از این منظر بررسی شود.
7- در این خصوص تمامی آنچه گفتیم اهمیت چندانی ندارد حتی این امر که با تصویب این قانون و نسخ قوانین دیگر حال با دستور اجرا کدام قانون را باید اجرا کرد؟ و بر چه اساسی باید مالیاتهای دولت را وصل کرد و اینکه آیا این دستور اجرا میتواند احیانا به کاهش درآمدهای مالیاتی منتهی شود هم اهمیت چندانی ندارد. بلکه اهمیت بحث در این نکته است که چه اتفاق و بدعتی تحقق یافت؟ دستور توقف اجرای قانون علیرغم فقدان اختیارات رئیس جمهور در این باره و با وجود طرق قانونی روشهای اصلاح قانون از طریق تقدیم لایحه جایگزین و... فقط به معنای فقدان توجه به جایگاه نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی در کشور است. اگر دولت خود را جای مجلس بگذارد و برای عدم اجرای قانونی که متن آن از سوی خود دولت تهیه شده است و به تصویب رسیده و حال قانون شده و دولت تکلیف در اجرای آن دارد و بر این اساس مصلحت سنجی کند تا دستور عدم اجرای آن داده شود براستی جایگاه نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی و اصل تفکیک قوا و دفاع از حقوق مردم در این باره چه خواهد شد؟ آنچه رخ داد شاید در نظام حقوق اساسي کشور و سوابق حقوقی سیاسی موجود در کشور ما بی سابقه باشد و باید امیدواربود که دیگر هم تکرار نشود ولی فتح بابی است که معلوم نیست به کجا می انجامد؟ اگر اقشار مختلف علیرغم تمامی حقوقی که برای ارائه نظرات خود دارند وباید در حین تصویب قوانین به آنها توجه شود یکبار این تجربه را داشته باشند که پس از تصویب قانون هم میتوان با اعمال انواع فشارهای سیاسی به دولت مانع اجرای قوانین مصوب مجلس و به نوعی مانع اعمال اختیارات قوه مقتنه شد واقعا این ها به کجا می انجامد؟ این فتح باب تجربه تلخی در نظام حقوقی کشور ماست که از فردا دیگر در هر عرصه ای میتوان انتظار آنرا داشت و براستی آیا حد یقفی برای آن متصور خواهد بود؟ اگر دولت بر اساس مصلحت سنجی خود و عدم اجرای قوانین مصوب مانع ایفای وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی شود براستی از نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران فردا چیزی باقی خواهد ماند؟ در این میان آنچه مهم است اشخاص و وقایع و حوادث و... نیست بلکه جایگاههای قانونی و حدود اختیارات و تکالیف است که نادیده گرفته میشود و اعلام بعدی ریاست محترم جمهوری هم که دولت در صدد تهیه لایحه ای است تا اجرای قانون را برای یکسال تا زمان تحقق شرایط مقدماتی اجرای قانون به تعویق اندازد هم کارگشا نیست زیرا مهم شکسته شدن حرمت قانون در کشور است که رخ داد.
8- بد نیست به این سوال مهم توجه کنیم که در نظام مردمسالار آیا رعایت حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و دفاع از جایگاه نهادهای حقوقی کشور جز از طریق اجرای قانون قابل تصور است؟ این فتح باب نامبارک ما را به کجا خواهد برد؟ حال براستی کجا میرویم؟
* حقوقدان
سرمدی
۱۳۸۷-۰۷-۳۰ ۱۴:۰۹:۳۱
مثالهائی مثل انحلال شوراهای عالی که دستور احیا مجدد آن داده شده و منجر به تصمیمات بدون کارشناسی در حوزه های مختلف شده، تصمیم ناگهانی در مورد تغییر ساعت که مدتی طول کشید تا به روال قبلی برگردد و زیانهای زیادی به افراد وارد ساخت، اجرای بسیار نامطلوب سهمیه بنزین که حتی نیروی انتظامی از چگونگی اجرای طرح مطلع نبود و ... مثالهای متعدد ناتوانی قوه مجریه است که مردم در جریان آنها هستند و در واقع گوشه کوچکی از یک کوه یخی است که عوارضش دامان کشور را گرفته و عوارض درازمدت آن احتمالا بیشتر است البته مشورت دهندگان که عوامل دشمن محسوب شوند وای بحال منتقدین! (86592)
۱۳۸۷-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۸:۴۷
in ghanon ham raft pish tahavol eghtesadi
dar azarbayjan ba 15 sal sabeghe in ghanoon ba 18% ejra mishavad
ma koja va anha koja (86618)
dar azarbayjan ba 15 sal sabeghe in ghanoon ba 18% ejra mishavad
ma koja va anha koja (86618)
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۰۷:۵۹:۳۷
ضمن سلام.بنده با نگارنده محترم موافق وهمراه هستم.حداقل نتيجه اي كه ميتوان از عدم اجراي اين قانون گرفت اينست كه همه سياست هاي اقتصادي وسياسي كه جدا از اقتصاد نيست در دست بازاريان واز جمله حزب ---است.پس اعتماد به نفسي كه در رئيس جمهور سراغ داشتيم چه شد؟(رياست محترم جمهور ماكه نسخه هاي اقتصادي جهاني دارند).اگر قانون با جامع نگري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده دوحالت متصور است يا نمايندگان محترم خواب بوده اند ويااينكه اطلاعات اقتصاديشان اندك است.همه مي دانند كه اجراي يك قانون غلط بهتر از عدم تثبيت قوانين است.اميدوارم زماني برسد كه به علم اقتصاددر كشورما هم اهميت داده شود. (86594)
ولائي
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۶:۰۵
ياد اين سخن رهبري افتادم كه اين دولت اگر يك كاري را انجام دهد ميگويند چرا انجام دادي و اگر انجام ندهد ميگويند چرا انجام ندادي!
همين سايت الف همه عملكردهاي دولت را غير كارشناسي ميداند و همين يك كار را كه حداقل اطلاعرساني خوبي نشده بود را لغو كرده ميگويد كارشناسي بوده و نبايد لغو ميشد!
همين سايت الف در نقد عملكرد غيركارشناسي مقاله زد كه بازار تهران براي اولين بار پس از انقلاب تعطيل شده و چه و چه و الآن...
و لا يجرمنكم شنئان قوم أن لا تعدلوا ؛ إعدلوا... (قرآن كريم) (86698)
همين سايت الف همه عملكردهاي دولت را غير كارشناسي ميداند و همين يك كار را كه حداقل اطلاعرساني خوبي نشده بود را لغو كرده ميگويد كارشناسي بوده و نبايد لغو ميشد!
همين سايت الف در نقد عملكرد غيركارشناسي مقاله زد كه بازار تهران براي اولين بار پس از انقلاب تعطيل شده و چه و چه و الآن...
و لا يجرمنكم شنئان قوم أن لا تعدلوا ؛ إعدلوا... (قرآن كريم) (86698)
محمد
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۰۸:۳۰:۲۰
باسلام
بنظر اینجانب،اتفاق خاصی نیافتاده است.مسئله اصلی این است که با ورق زدن فقط چند برگ آخر تاریخ معاصر کشورمان متوجه می شویم که هرفردی که با \"بازار\" درافتاد و خواست نظام توضیع کشوررا بهبود دهد وحتی کمتر ، فقط به منافع بازاریان حتی \"نزدیک شد\" چندی نگذشت که به تاریخ سپرده شد
پهلوی دوم : با طرح تاسیس فروشگاه های زنجیره ای کورش (قدس -که اکثر معدود فروشگاه های باقیمانده آن هم با شروع ریاست جمهوری دکترا حمدی نژاد بسته شدند -نمونه فروشگاه بزرگ قدس میدان امام حسین)
آقای کرباسچی : با شروع ساخت فروشگاه های زنجیره ای شهروند
آقای خاتمی : با شروع ساخت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
و حالا حرکت دکتر احمدی نزاد: با وارد شدن به حیطه مالی بازاریان که لازمه محاسبه مالیات جدید بود
البته آقای احمدی نژاد بسرعت متوجه شد که وارد چه حیطه ای شده و بسرعت بازار را مستثنا کرد وحالا کل طرح رامیخواهد مسکوت بگذارد.
ولی بنظرم دیگر کار از کارگذشته و بازار این کار ایشان را فراموش نخواهد کرد همانطور که تاریخ معاصر اثبات کرده که بازار هیچگاه اینگونه اتفاقات را فراموش نمی کند. (86648)
بنظر اینجانب،اتفاق خاصی نیافتاده است.مسئله اصلی این است که با ورق زدن فقط چند برگ آخر تاریخ معاصر کشورمان متوجه می شویم که هرفردی که با \"بازار\" درافتاد و خواست نظام توضیع کشوررا بهبود دهد وحتی کمتر ، فقط به منافع بازاریان حتی \"نزدیک شد\" چندی نگذشت که به تاریخ سپرده شد
پهلوی دوم : با طرح تاسیس فروشگاه های زنجیره ای کورش (قدس -که اکثر معدود فروشگاه های باقیمانده آن هم با شروع ریاست جمهوری دکترا حمدی نژاد بسته شدند -نمونه فروشگاه بزرگ قدس میدان امام حسین)
آقای کرباسچی : با شروع ساخت فروشگاه های زنجیره ای شهروند
آقای خاتمی : با شروع ساخت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
و حالا حرکت دکتر احمدی نزاد: با وارد شدن به حیطه مالی بازاریان که لازمه محاسبه مالیات جدید بود
البته آقای احمدی نژاد بسرعت متوجه شد که وارد چه حیطه ای شده و بسرعت بازار را مستثنا کرد وحالا کل طرح رامیخواهد مسکوت بگذارد.
ولی بنظرم دیگر کار از کارگذشته و بازار این کار ایشان را فراموش نخواهد کرد همانطور که تاریخ معاصر اثبات کرده که بازار هیچگاه اینگونه اتفاقات را فراموش نمی کند. (86648)
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۱۴:۱۷:۴۱
يك طرح جالبي كه از دوره هاي رياست جمهوري پيشين ارائه شده بود و باعث قطع درآمد كلان و چه بسيار درامد نا مشروع عده اي مي شد از ترس رو شدن اين درامدها و شفاف شدن دارائي ها نمي تواند اجرا شود آيا زور دولت تنها به فقرا ميرسد؟ يا اين پولدارها خوش سانس هستند؟! (86719)
آشنا
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۱۴:۵۳:۴۳
با سلام
آقاي دكتر پورسيد عزيز شما در دوران حضور خود به عنوان معاون پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس به خوبي واقفيد كه اين مركز در گزارشهاي خود به فراهم نبودن ساز و كارهاي لازم براي اجراي اين قانون، در قوه مجريه هشدار داد و تنفسي حداقل 2 ساله را پس از تصويب قانون براي فراهم كردن زيرساختهاي لازم گوشزد كرد اما در دولت هيچ گوش شنوايي نيافت و فقط يك جمله معروف« منميگويم اين شدني است» از سوي رييس جمهور مهر خاموشي بر لبان هرچه كازشناس حتي دلسوزان در دولت و وزارت اقتصاد و دارايي زد.
قبل از اين كه شما به فكر يافتن موضوعي براي مقاله سوم خود باشيد بايد به عرض برسانم در باره خاموشيها و مشكل تامين سوخت نيروگاهها در زمستان امسال از سوي كارشناسان مركز پژوهشها و دلسوزان وزارت نيرو به رييس جمهور گوشزد شده است و ايشان در اين مورد يعني تامين به موقع سوخت نيروگاهها به رغم نبود زيرساختهاي لازم پاسخ دادهاند:« من ميگويم شدني است» پس منتظر مقاله بعدي شما حدود 3 ماه ديگر خواهيم ماند. (86722)
آقاي دكتر پورسيد عزيز شما در دوران حضور خود به عنوان معاون پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس به خوبي واقفيد كه اين مركز در گزارشهاي خود به فراهم نبودن ساز و كارهاي لازم براي اجراي اين قانون، در قوه مجريه هشدار داد و تنفسي حداقل 2 ساله را پس از تصويب قانون براي فراهم كردن زيرساختهاي لازم گوشزد كرد اما در دولت هيچ گوش شنوايي نيافت و فقط يك جمله معروف« منميگويم اين شدني است» از سوي رييس جمهور مهر خاموشي بر لبان هرچه كازشناس حتي دلسوزان در دولت و وزارت اقتصاد و دارايي زد.
قبل از اين كه شما به فكر يافتن موضوعي براي مقاله سوم خود باشيد بايد به عرض برسانم در باره خاموشيها و مشكل تامين سوخت نيروگاهها در زمستان امسال از سوي كارشناسان مركز پژوهشها و دلسوزان وزارت نيرو به رييس جمهور گوشزد شده است و ايشان در اين مورد يعني تامين به موقع سوخت نيروگاهها به رغم نبود زيرساختهاي لازم پاسخ دادهاند:« من ميگويم شدني است» پس منتظر مقاله بعدي شما حدود 3 ماه ديگر خواهيم ماند. (86722)
مطلع
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۱۶:۰۹:۲۶
به نظرمن يكي ازاشكالات اساسي اين قانون نحوه بررسي وتصويب آن درمجلس بود.مجلس بااستناد به اصل 85 قانون اساسي وبراي كم كردن كارخوداختيار تصويب اين قانون را به كميسيون اقتصادي داده بود .با اين اقدام ازيك طرف ساير نمايندگان كه عضو كميسيون اقتصادي نبودند درجريان جزئيات آن قرار نگرفتند (بگذريم كه اغلب نمايندگان عضوكميسيون اقتصاد هم اطلاع كافي دراين زمينه نداشتندوفقط رئيس كميسون وچندنفرمحدود درجريان مباحثات نقش داشتند)وازطرف ديگر به علت انجام مذاكرات درفضاي بسته داخل كميسيون وعدم درج اخبار آن ازطريق رسانه ها ،جامعه وصاحب نظران ازجزئيات امرمطلع نمي شدند .بنابرابن مجلس هم دراين زمينه مقصر است وبايد من بعد اين نمونه تجربه اي باشد كه اختيار تصويب قوانين عام وفراگير مثل اين قانون را به يك كميسيون خاص ندهد. (86728)
مهدی
۱۳۸۷-۰۸-۰۱ ۲۰:۴۵:۴۸
تا موقعی که دولت به اقلام مصرفی مثل بنزین سوبسید میدهد مالیات بر ارزش افزوده غیر منطقی است (86735)
مهدی
۱۳۸۷-۰۸-۰۲ ۲۱:۱۶:۱۱
دولت به بنزین اتومبیلهای ثروتمندان ازجیب مشاع فقرا (خزانه مملکت) سوبسید میدهد و از الوار و اهن استفاده شده در طویله کوسفندان تولید کنندگان واقعی و اکثرا فقیر مالیات بر ارزش افزوده میگیرد و به همین دلیل در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده ظالمانه است اقایان در مقام پاسخ میگفتند واقعی کردن قیمت بنزین برتمام مردم تاثیر میگذارد دریافت 3در صد نیز برهمه تاثیر دارد (86806)
علیرضا
۱۳۸۷-۰۸-۰۲ ۱۸:۰۶:۴۲
لطفا تصور کنید بعد از گرفتن حقوق و پرداخت قبوض و کرایه خانه و... بعد از خرید کالا علاوه بر قیمت اصلی باید 3 درصد مالیات پرداخت شود (بعد هر ماه نرخ تورم بر کالاها اثر می گذارد و این سه درصد هم روش)که همش بر دوش مصرف کننده است .
در ضمن در همان کشورهای پیشرفته این 3 درصدها را اگر به دولت ارایه دهید از مالیات اصلی کم می کند ؟آیا در ایران هم این کار انجام می شود. (86798)
در ضمن در همان کشورهای پیشرفته این 3 درصدها را اگر به دولت ارایه دهید از مالیات اصلی کم می کند ؟آیا در ایران هم این کار انجام می شود. (86798)
هادی
۱۳۸۷-۰۸-۰۴ ۱۹:۳۳:۵۵
بسمه تعالی حدود ده وحداکثر 15 نماینده محترم مجلس که قطعا معصوم هم نیستند با رفتن به کشورهای اروپائی ومالزی وکره و.... 0 (ظاهرا به قم ونزد علما بزرگ اسلام تشریف نبردند ) وبر اساس اصل 85 قانون اساسی وبدون مشورت با نمایندگان اصناف قانونی راتصویب کرده اند که قطعا مالا یطاق می باشد . سه میلیون کاسب بی سواد وکم سواد در اقصی نقاط کشور چگونه می توانند این قانون تقلیدی و با پیچیدگی های فنی وحسابداری را اجرا کنند ؟ اگر مصوبه های مجلس به خصوص آن ها که با تقلید از کفار وغربی ها به صورت قانون در آمده خوب وبدون اشکال بود ، حالا نمی بایست کشور با این همه معضل اقتصادی مواجه می شد . (86912)
۱۳۸۷-۰۸-۰۶ ۲۳:۱۶:۵۹
مع الاسف عدم وجود یک نگاه مبتنی بر اقتصاد پویا در بین نخبگان اقتصادی پیامدهای مخربی داشته که از دیر باز دامن گیر قشر ی شده که از کمترین ها بهرمند هستند وجود تفکر واندیشه اسلامی در تمام سطوح واجزاء ولایها مشهود است ولی عدم اعتماد به کارائی آن نظام اقتصادی ما را دچار قهقرائی نموده به عبارتی اقتصاد نیاز به یک باز تعریف دارد واین خلاء کما کان وجود دارد عدم نهادینه شدن نگاه همسو با معیارهای اسلامی که از طرفی مورد بی مهری است در کمیسیون اقتصادی مجلس خود نمائی می نماید واحاله بررسی این امور به کمیسیون که تحت تاثیر لابیهای قدرت قرار می گیرند وفساد را دامن می زند بر خلاف منافع ملی است وبحث مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور از این معقوله مستثنی نیست ونیاز مند یک اقدام عاجل در این خصوص دارد اهرم مهار در بررسی در صحن مجلس است وارجاع به کمیسیون اقتصادی سوغاتی جز دامن زدن به آتش زد بندهای سیاسی نداشته ونخواهد داشت افرادی که متاثر از جناحهای سیاسی سررشته امور را در کمیسیون در دست می گیرند وآن را میدانی برای عرض اندام در برابر خواسته های دلسوزان نظام می دانند واز آن پایگاه به تاخت و تاز بر علیه رقبای سیاسی خود می پردازند وبا خط ونشان کشیدن در تائید ویا رد یک موضوع سعی در بدست آوردن راندهای جدید برای خود وهم مسلکا ن هستند این گونه فجایعه ای را بر سر این ملت می آورند طرح تحول اقتصادی که مورد تائید تمام نخبگان اقتصادی است فعلا دست آویزی برای این کمیسیون در دخالت در امور جاری مملکت که از شئون دولتمردان است شده است وشگفت آور نخواهد بود اگر به سرنوشت مشابهی دچار شود اقتصاد نیاز به محیطی آرام وبدور از هیا هو و جنجال های سیاسی دارد وورود افرادی که در مواضع سیاسی خود همیشه سطر اول خبر را به خود اختصاص داده اند وهر روز به رنگی در می آیند روزی به عنوان مدافع وروزی به به عنوان مخالف سرسخت سعی در جلب نظر منتقدان می کنند برازنده آن نیستند که در گلوگاه های حساس منشاء تصمیمات حیاتی باشند وبه راحتی شریانهای اقتصاد مملکت را به نفع خود مسدود کرده ودر سایه آن به آلاف والوفی برسد در شرایط کنونی وبحران جدی اقتصادی موجود در جهان نیازمند آنیم که دایره تصمیمات وارجاعات به کمیسیون اقتصادی مجلس را محدود کنیم به امید آن که مانع بروز خسارتهای غیر قابل جبران لا اقل از این ناحیه شویم (87394)
