توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 218535
اولويت اقتصاد مقاومتي
بخش تعاملی الف - حميد نجف
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۰
هر چند كار شناسان و نخبگان، چالش هاي مختلفي را فراروي اقتصاد كشور متصور مي شوند، كه البته همه آن ها به جاي خود، قابل تا مل و توجه است، اما انچه به اعتقاد اينجانب و در گام نخست بايد با تمامي توان به مقابله با آن برخواست "سو مديريت و فساد گسترده اقتصادي و اداري"در ايران است.

فساد يكي از عوامل اصلي و موثري است كه مي تواند، به راحتي چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بركليه شاخص هاي رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير بگذارد.

فساد مي تواند همچون غده سر طاني به سرعت رشد كرده و در تمامي عرصه ها، ريشه دواني كند.

معمولا در كشور هايي كه از جريان اقتصادي بسته بر خوردارند ، جولان گاه بهتري براي فساد پديد مي آيد چرا كه زمينه رشد و بقا محيا ست.

از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جريانات مافيايي و لابي گري هاي گسترده بمنظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي باشد.

اينگونه فساد ها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان مي دهد نمونه بارز آن را در جريان اختلاس سه هزار ميلياردي و حتي ۹ هزار ميلياري اخير شاهد هستيم.

به تازگي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرده از حق ماموريت ۱۲ ميليارد توماني و هزينه غذاي ۵۳۰ ميليون توماني در يكي از استان ها ي كشور برداشته است.

در جاي ديگر يك عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور "میزان فساد در صنایع فولاد را از فساد در تامین اجتماعی بیشتر دانسته است".

هنوز خاطرات بابك زنجاني و نحو تزريق دلار و سود كلان روزانه او مورد بحث وگفتگوي مردم در صف سبد كالاست.

البته اين ها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور در بعضي از ادرات و سازمان هاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند همچنان بيداد مي كند.

با وجود گرفتاري هاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم، هنوز هم در بخش هاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي شود.

متاسفانه در كشور ما مكانيزم هاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري، علم، تخصص و از همه مهمتر كار آمدي افراد صورت نمي گيرد.

اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانال هاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي بازي صورت مي گيرد.

مديراني كه در نهايت ازاين كانال وارد عرصه كارزار مي شوند افراد بي انگيزه و بي وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارت هاي زيادي را به مجموعه هاي تحت امر خود وارد مي آورند.

با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركت هاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريم هاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده اند.

بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي، رانتخواري و ارتشا ء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتواني هايي مديريتي بيرون مي زند.

ملاحظات قومي و قبيله اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي گيرد.

به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي دهند.

كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي گيرد.

نمونه بارز اين ادعا را مي توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد.

بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت.

اين يعني ده پله سقوط طي يك سال، يعني فساد گسترده تر، نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميقتر.

به هر حال با مروري مختصر دراخبار تلخ يكي دو سال گذشته، درمي يابيم كه اين گزارش زياد بيراه نمي گويد.

فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگار به راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخش هاي مختلف جامعه افزوده مي شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي كند.

پس لازمه پرداختن صحيح مسئولان به مقوله اقتصاد مقاومتي، ريشه كني فساد است و فساد است و فساد.
 
کلمات کلیدی : حميد نجف