کد مطلب: 235833
جنجال در پارلمان عراق/ چه کسی نخست وزیر شود؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۵
در حالی که نوری المالکی امضای هر سندی در اولین جلسه پارلمان جدید درباره اینکه ائتلاف همپیمانی ملی اکثریت را تکذیب کرد، طرف های دیگر در داخل این ائتلاف بر ضرورت نامزد نخست وزیری اصرار دارند.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه النهرین، احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی به ریاست ابراهیم الجعفری اعلام کرد: پس از اینکه پارلمان دو گام مهم یعنی انتخاب رئیس مجلس و رئیس جمهوری را با موفقیت پشت سر گذاشت گام سوم باقی مانده است و آن انتخاب نخست وزیر است که ائتلاف همپیمانی ملی به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس ملزم به تقدیم نامزد برای این پست قبل از پایان مهلت قانونی است.
وی افزود: رایزنی ها میان طیف های داخلی ائتلاف همپیمانی در جریان است اما ائتلاف دولت قانون همچنان بر نامزدی نوری المالکی برای دست یابی به این سمت اصرار دارد در حالی که دیگر گروههای داخل ائتلاف همپیمانی با آن مخالف هستند.
جمال تاکید کرد: ائتلاف همپیمانی ملزم به یافتن راهکاری برای خروج از این بحران است به ویژه که کشور با چالش های امنیتی و سیاسی روبرو است.خطبه مرجعیت دینی اخیر که در آن خواستار رها کردن پستها و سمت ها شده بود کاملا روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.این دعوت به طور حتم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
درباره گزینه های موجود نزد ائتلاف همپیمانی در صورت اصرار دولت قانون بر نوری المالکی وی گفت: ائتلاف همپیمانی ملی رهبران لایقی دارد که می تواند آنها را نامزد کند.ائتلاف دولت قانون به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد زیرا اکثریت را ندارد و حتی اگر موفق شود دولت بحران خواهد بود و خیلی سریع فرو می پاشد.
همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق خطاب به رئیس و اعضای دادگاه فدرال اعلام کرد: من به عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون هیچ درخواستی به رئیس پارلمان در جلسه اول مبنی بر اینکه ائتلاف همپیمانی ملی فراکسیون اکثریت است را امضا نکرده ام.جلسه در تاریخ ۱/۷/۲۰۱۴ به پایان رسید و من چنین درخواستی را امضا نکردم.هر سندی که تاریخی به غیر این تاریخ دارد نادرست و تلاشی برای گمراه کردن دادگاه عالی قانون اساسی است.
از سوی دیگر حبیب الطرفی عضو فراکسیون المواطن گفت: فراکسیون اکثریت در پارلمان ائتلاف همپیمانی ملی است و این ائتلاف نخست وزیر را معرفی می کند.
بهاء الاعرجی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار اعلام کرد: ائتلاف همپیمانی ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون باید قبل از ۸/۸/۲۰۱۴ نامزد نخست وزیری را معرفی کند.
وی افزود: معرفی و انتخاب نخست وزیر باید به دور از اختلافات حربی و شخصی و در راستای هدف ائتلاف همپیمانی ملی باشد تا بتوانیم دولت قوی که بتواند عراق از بحران نجات دهد تشکیل دهیم.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه النهرین، احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی به ریاست ابراهیم الجعفری اعلام کرد: پس از اینکه پارلمان دو گام مهم یعنی انتخاب رئیس مجلس و رئیس جمهوری را با موفقیت پشت سر گذاشت گام سوم باقی مانده است و آن انتخاب نخست وزیر است که ائتلاف همپیمانی ملی به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس ملزم به تقدیم نامزد برای این پست قبل از پایان مهلت قانونی است.
وی افزود: رایزنی ها میان طیف های داخلی ائتلاف همپیمانی در جریان است اما ائتلاف دولت قانون همچنان بر نامزدی نوری المالکی برای دست یابی به این سمت اصرار دارد در حالی که دیگر گروههای داخل ائتلاف همپیمانی با آن مخالف هستند.
جمال تاکید کرد: ائتلاف همپیمانی ملزم به یافتن راهکاری برای خروج از این بحران است به ویژه که کشور با چالش های امنیتی و سیاسی روبرو است.خطبه مرجعیت دینی اخیر که در آن خواستار رها کردن پستها و سمت ها شده بود کاملا روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.این دعوت به طور حتم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
درباره گزینه های موجود نزد ائتلاف همپیمانی در صورت اصرار دولت قانون بر نوری المالکی وی گفت: ائتلاف همپیمانی ملی رهبران لایقی دارد که می تواند آنها را نامزد کند.ائتلاف دولت قانون به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد زیرا اکثریت را ندارد و حتی اگر موفق شود دولت بحران خواهد بود و خیلی سریع فرو می پاشد.
همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق خطاب به رئیس و اعضای دادگاه فدرال اعلام کرد: من به عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون هیچ درخواستی به رئیس پارلمان در جلسه اول مبنی بر اینکه ائتلاف همپیمانی ملی فراکسیون اکثریت است را امضا نکرده ام.جلسه در تاریخ ۱/۷/۲۰۱۴ به پایان رسید و من چنین درخواستی را امضا نکردم.هر سندی که تاریخی به غیر این تاریخ دارد نادرست و تلاشی برای گمراه کردن دادگاه عالی قانون اساسی است.
از سوی دیگر حبیب الطرفی عضو فراکسیون المواطن گفت: فراکسیون اکثریت در پارلمان ائتلاف همپیمانی ملی است و این ائتلاف نخست وزیر را معرفی می کند.
بهاء الاعرجی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار اعلام کرد: ائتلاف همپیمانی ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون باید قبل از ۸/۸/۲۰۱۴ نامزد نخست وزیری را معرفی کند.
وی افزود: معرفی و انتخاب نخست وزیر باید به دور از اختلافات حربی و شخصی و در راستای هدف ائتلاف همپیمانی ملی باشد تا بتوانیم دولت قوی که بتواند عراق از بحران نجات دهد تشکیل دهیم.
۱۳۹۳-۰۵-۰۵ ۱۶:۴۷:۲۳
اصلا کشوری که نصف آن توسط توسط تروریستها اشغال شده چه معنی دارد صحبت از انتخابات کند. اول قانون تعطیل وقتی کشور آرام شد قانون اجرا شود. (2274621) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۵-۰۵ ۱۹:۲۷:۴۲
نورى مالكى با توجه به مقبوليت پايينى كه در بين ساير احزاب دارد اجازه بدهد يكى ديگر از هم حزبى هايش بعنوان نخست وزير برگزيده شود . (2274927) (alef-13)
