نظر منتشر شده
۱۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 252933
مروری بر گزارش های سیاسی 26 آذر؛
روحاني در حال مطالعه منشور حقوق شهروندی است
بخش داخلی الف، 26 آذر 93
سخنان دیروز سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران درباره ی انحرافی که از زمان اصلاحات پا گرفت و خواست فتیله ی دشمنی با آمریکا را پایین بکشد و مورد اعتراض رهبری واقع شد، امروز در اغلب روزنامه ها انعکاس یافته؛ برخی البته آن قسمت اختلاف نداشتن دولت و سپاه را برجسته تر دیده اند. گذشته از این سخنان، پرونده ی کرسنت، منشور حقوق شهروندی و حاشیه ای بر گروگانگیری در سیدنی، بسته ی سیاسی – مطبوعاتی امروز را تشکیل می دهد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۱
وطن امروز / و باز هم کرسنت
سخنان دیروز الیاس نادران که گفته بود پیگیر پرونده ی کرسنت هست، دست مایه ی گزارش یک وطن امروز شده است. این روزنامه می نویسد: «الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است اگرچه موضوع کرسنت به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سپرده شده است اما در عین حال پیگیری این پرونده نباید متوقف شود. نادران از برگزاری جلسه با علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی خبر داد و تاکید کرد موضوع کرسنت را از طریق سوال از وزیر نفت پیگیری خواهد کرد. نادران در تشریح پیگیری این موضوع از طریق سوال از زنگنه به ادعای دادگاه لاهه اشاره کرده و می‌گوید: این دادگاه گفته است اگر معتقدید در کرسنت فساد رخ داده است چرا متهمان را به کار بازگرداندید؟»

وطن امروز در ادامه می نویسد: «اکنون به نظر می‌رسد با ورود مجدد مجلس به موضوع کرسنت و همزمانی برگزاری دادگاه یکی از متهمان اصلی این پرونده، ابعاد ویژه‌تری از این فساد گازی باز شود. تبعات فساد گازی کرسنت که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور نیز نام برده می‌شود با روی کار آمدن دولت روحانی بار دیگر دامنگیر ایران شده است. این موضوع از آن جهت دوباره مطرح شد که با حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت و همچنین اظهارات برخی مسؤولان دولت یازدهم مبنی بر عدم وقوع فساد در این پرونده، دادگاه لاهه نیز با استناد به این ۲ موضوع و بنا به خواسته ضیا جعفر، رئیس شرکت کرسنت بار دیگر پرونده را به جریان انداخت و ایران را محکوم کرد. پیش از این و بنا بر تاکید دولت وقت، مبنی بر وقوع فساد در قرارداد کرسنت و رد و بدل شدن رشوه، این قرارداد بدون هیچگونه اعلام خسارتی به نفع ایران لغو شده بود اما دادگاه لاهه با روی کار آمدن دوباره زنگنه این سوال را مطرح کرد که در صورت وقوع فساد چرا همان سیستم سابق دوباره به راس وزارت نفت ایران بازگشته‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان معرفی زنگنه برای وزارت نفت نسبت به چنین اقدامی از سوی دادگاه‌های بین‌المللی هشدار دادند اما زنگنه در جلسه‌ای به نمایندگان گفته بود ۲ هفته‌ای موضوع کرسنت را از طریق دیپلماتیک حل خواهد کرد اما دیپلماسی زنگنه ظاهرا قرار نیست موفق عمل کند. محکومیتی معادل ۱۸هزار میلیارد تومان خسارتی است که در رای دادگاه لاهه عنوان شده است. اما در همان ابتدا و با اعلام اخباری مبنی بر مطرح شدن مجدد پرونده ایران در دادگاه لاهه بخشی از رسانه‌ها به پرونده ورود کردند که با بخشنامه‌ای مواجه شدند که آنها را ملزم به سکوت در این پرونده می‌کرد.

شاید با باز شدن قفل پرونده‌هایی چون کرسنت، فصل جدیدی در برخورد با فساد اقتصادی آغاز شود. مرقومه رهبر انقلاب به سران قوا و تاکید مجدد ایشان بر اقدام عملی و ملموس در برخورد با فساد را نیز باید به فال نیک گرفت. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خود مفسدان هم مطالبه‌گر شوند و در پوست گوسفند ظاهر شوند و مظلوم‌نمایی کنند. احمد توکلی در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: دولت‌ها باید سیاست‌های خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که اقتصاد یک کشور کارا باشد، بتواند آزادی را تحکیم کند، بتواند عدالت را بین همه شهروندان آن جامعه برقرار کند، منافع کشور و تمامیت ارضی مرزها را حفظ کند، بتواند دین و اخلاق و ارزش‌های فرهنگی را بین افراد نهادینه کند که نتیجه آن بشود زندگی توام با آسایش، صلح، آرامش و رستگاری ابدی. وی با اشاره به این مساله که مواردی چون پارتی‌بازی، رشوه‌خواری و موارد اینچنینی در نظام اداری ناقض شایسته‌سالاری است و چیزی جز فساد را نتیجه نخواهد داد، گفت: این پیش‌شرط وقوع فساد اقتصادی است. یعنی ابتدا در نظام سیاسی فساد شکل می‌گیرد و سپس به نظام اقتصادی سرایت می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: فساد سیاسی باعث بالا رفتن حجم کالاهای انحصاری می‌شود پس در نتیجه آن تولید پایین می‌آید که در نظام عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود که نتیجه همه‌ این موارد کاهش کارآیی است. در ادامه توکلی در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید کدام دولت‌ها آمار فساد بیشتری داشته‌اند؟ گفت: هیچ آماری در دسترس نداریم اما آنچه مهم است اینکه همه فسادها در نظام اقتصادی امروز معلول سیاست‌های دولت سازندگی است اما طبق تجربه خودم می‌گویم بیشترین فساد در دولت‌های هشتم و نهم بوده است.

اعتماد/ روحاني در حال مطالعه منشور حقوق شهروندي است
اعتماد در مطلب یک خود به لایحه ی حقوق شهروندی پرداخته و در این زمینه با معاون حقوقی رییس جمهور صحبت کرده است. اعتماد می نویسد: «منشور حقوق شهروندي كه يك سالي از منتشر شدن متنش مي‌گذرد، حالا روي ميز رييس‌جمهور قرار دارد تا مطالعه دقيقي صورت بگيرد براي اجرايي شدن يكي از مهم‌ترين وعده‌هايش. ارتقاي حقوق شهروندي شايد يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني بود. وعده‌يي كه در روزهايي رقابت‌هاي انتخاباتي به صورت جدي تنها از زبان همين كانديدا شنيده شد و نقش همين وعده در راي آوري‌اش را بالا برد. بعد از انتخابات هم اين وعده فراموش نشد. با تاكيد‌هاي مجدد رييس‌جمهور كار به معاونت حقوقي رييس‌جمهور سپرده شد تا قدم‌هاي جدي‌تر براي تدوين منشور حقوق شهروندي برداشته شود.»

در ادامه، قسمت هایی از سخنان الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور را در این گفت و گو می خوانیم:

بايد بگويم طبق آخرين خبري كه اينجانب دارم رييس‌جمهور در حال مطالعه اين منشور هستند. از آنجايي‌كه اين موضوع نيازمند دقت است هنوز مطالعه آن از سوي رييس‌جمهور به پايان نرسيده اما فرآيند آن در حال پيگيري است و به هيچ عنوان متوقف نشده است.

ما در حال حاضر دستگاه‌هاي مختلف اجرايي را دعوت كرده و از آنان در مورد اقدام‌شان در حوزه حقوق شهروندي پرس‌و‌جو مي‌كنيم. بايد مشخص شود در حوزه‌هاي مختلفي مثل حفاظت محيط زيست يا آموزش كه با بحث حقوق شهروندي ارتباط مستقيم دارد چه اقداماتي صورت گرفته است. من تاكيد مي‌كنم كه منشور حقوق شهروندي به صورت آرام آرام در حال جلو رفتن است تا نهادينه شود. ما در مورد تصويب قوانين بارها شاهد بوديم كه قانوني كه به تصويب رسيده بود خيلي زود به فراموشي سپرده مي‌شد اما در مورد منشور حقوق شهروندي ما به عينه ديديم كه مردم خود مجري حقوق شهروندي شدند. البته اين موضوع به اين معني نيست كه در مورد حقوق شهروندي ديگر تصميم رييس‌جمهور نباشد بلكه از آنجايي كه اين قانون با جنس مردم در ارتباط است و مردم مخاطب اصلي آن هستند، اين‌بار خود مردم هستند كه به نهادينه شدن اين منشور كمك كنند.

ما چند فرمول را در مورد اين منشور به رييس‌جمهور پيشنهاد داده‌ايم كه هنوز مشخص نيست كدام‌يك از آنها اجرايي شوند. يكي از فرمول‌ها اين بوده كه بر اساس مصوبه هيات وزيران اين منشور را تصويب و خودمان را به عنوان قوه مجريه ملزم به اجراي منشور حقوق شهروندي كنيم. يك مدل ديگر تدوين لايحه براي تصويب در مجلس است كه البته نمي‌دانيم چگونه در مجلس به تصويب مي‌رسد. مدل ديگر هم اين است كه اعلاميه‌يي از حقوق شهروندي منتشر كرده و به مردم اعلام كنيم كه اين منشور به چه شكل قرار است اجرايي شود.

البته از همان ابتدا در مورد منشور حقوق شهروندي هدف ما قانونگذاري و ايجاد تورم قانون نبود بلكه هدف ما اين بود كه خط مشي‌هاي حقوق مردم را در جامعه نهادينه كنيم. اين مطالبه از سوي مردم وجود داشته است و قوه مجريه به خوبي مي‌داند كه در صورت رعايت شدن حقوق شهروندي مردم، كمي بعد مردم هم حقوق شهروندي را نسبت به يكديگر رعايت مي‌كنند.

جوان / گروگانگیری سیدنی و پروژه ی ایران هراسی
روزنامه ی جوان در گزارشی پس از شرح و تفصیل مانور رسانه های غربی بر ایرانی بودن گرونگانگیر سیدنی، در انتها می نویسد: «دولت جرج بوش پسر پس از حادثه مشكوك ۱۱سپتامبر رسماً از جنگ صليبي عليه مسلمانان سخن گفت. در اين راستا «اسلام هراسي» بيش از هر زمان ديگري مورد نياز نومحافظه‌كاران جنگ‌طلب كاخ سفيد است. از آن به بعد روش و ابزارهاي گوناگوني براي پيشبرد اين هدف مورد توجه كارگزاران نظام سلطه قرار گرفت كه مهم‌ترين آن «جنجال بي‌سابقه امريكا و غرب درخصوص فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران»، «ترويج خشونت با تشكيل گروه‌هاي تروريستي با نام اسلام در منطقه و پوشش رسانه‌اي اقدامات غيرانساني اين گروه‌هاي وابسته» و «طرح اتهامات بزرگ اما بي‌اساس دخالت ايران در كشورهاي منطقه از جمله سوريه، بحرين و عراق» همگي دلالت بر آن دارد كه كشورهاي غربي همچنان توجه ويژه‌اي به پروژه ايران‌هراسي و شيعه‌هراسي دارند؛ موضوعي كه با گروگانگيري استراليا هم وارد مرحله جديدي شد و انتظار مي‌رود طي ماه‌هاي آينده هم به روش‌هاي ديگري استمرار داشته باشد. استمرار آن هم تنها به اين دليل است كه قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران همچنان در حال افزايش است و اين خطرات فراواني را براي جهان غرب به دنبال دارد.»
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۱:۴۳:۳۲
آقای روحانی با این همه مشغله کاری، آیا وقت مطالعه هم دارند؟ (2552736) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۱:۴۳:۳۳
روحاني در حال مطالعه منشور حقوق شهروندی است؟ شهرستان گنبدکاووس مورد خوبی است چون حقوق ما از قوم دیگر بخصوص در واگذاری مدیریت ها پایمال می شود. (2552737) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۸:۲۹:۱۱
دولت روحانی به منتقدانش توهین نکند، منشور حقوق شهروندی پیشکش.... (2553513) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۲۰:۱۰:۴۰
به نظرم این مطالعه ایشون یه چند سالی طول بکشه .... (2553676) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۸:۱۸:۳۳
بذار حالا حالاها وقت بذاره، از برخوردش با منتقدین معلومه... (2554582) (alef-13)
 
شهروند ایرانی
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۱۸:۵۱:۲۵
ایشان به وعده ای که در مورد چرخیدن چرخ خانواده شون عمل کنند چیز بیشتری نمی خواهیم.

همش نرخ هارو می برن بالا بعد میگن تورم داره میاد پایین! مردم بیشتر از همه چیز از گرانی که عامل اصلی آن خود دولت است رنج می برند. حقوق شهروندی پیشکش. (2554624) (alef-13)
 
سها
۱۳۹۳-۰۹-۲۷ ۲۲:۰۵:۵۴
دیالوگ جناب روحانی نیاز به منشور نداره حتما منشور می نویسند تا جاسوسا فتنه گرها حق شهروندی داشته باشند چون اونهایی که با هزار امید بهش رای دادن بیسواد وبزدل و..... هستند انهایی که دولتش رو رحم اجاره ای میدونن خوب تاخت و تاز می کنند (2554786) (alef-13)
 
حسنی
۱۳۹۳-۰۹-۲۹ ۱۲:۵۴:۳۷
حقوق شهر وندی آنست که وقتی کسی را دستگیر میکنند طبق قانون ظرف24ساعت تفهیم اتهامش کنند.نه آینکه آنقدر در انفرادی بماند تابپوسد.

اگر جرات چاپ این پیام را داشتی میتوانی ادعا کنی که در یک کشور آزاد زندگی میکنیم. در غیر اینصورت ادای آزادی در نیاورید. (2556612) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۱:۲۰:۲۸
منشور حقوق شهروندی این هست اول اقتصاد کشور درست شود بعد به مردم فقیرا نگاه خوبی داشته باشد و یارانه مردم فقیر را به راحتی بالا نکشید (2555101) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۴:۴۲:۵۵
بهتر است مشکلات جامعه بر طرف شود وامتیازات خاص برداسته شود وهمه مردم برای کار واستخدام وتحصیل شرایط یکسان ایجاد شود این بهترین حقوق شهروندی است (2555298) (alef-13)
 
مازنی
۱۳۹۳-۱۰-۰۱ ۱۴:۲۵:۰۱
مطالعه دیگه بسه ،حالا کتابا رو ببندین بزارین کنار بیاین اجراش کنیم . (2559799) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.