کد مطلب: 28264
نگاه دولت به اصل 44 بايد اصلاح شود
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ تير ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۱۹
آقاي دكتر احمدينژاد روز اول تيرماه درهمايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44، مهمترين بخش در اجراي اصل 44 را واگذاري شركتهاي دولتي دانسته و بر آمادگي دولت براي واگذاري شركتهاي دولتي تاكيد كردند.
اين نگاه رييس جمهور محترم به سياستهاي كلي اصل 44، حاوي اشتباهي بزرگ و خطرناك است. اشتباهي كه بر اهداف و عملكرد خصوصيسازي هاي اخير سايه انداخته و در صورت اصلاح نشدن، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را با شكستي تلخ مواجه خواهد كرد.
نگاه اشتباه دولت به سياستهاي كلي اصل 44
تجربه جهاني و ادبيات اقتصادي ، هدف از خصوصيسازي را «افزايش كارايي» در اقتصاد ميدانند نه خلاص شدن دولت از شر شركتهاي زيانده يا كسب درآمد براي بودجه دولت. بر اين اساس ، «واگذاري» شركتهاي دولتي به بخش خصوصي «هدف» نيست ، بلكه روشي است براي افزايش كارايي كل اقتصاد و اگر با واگذاري شركتي دولتي، كارايي آن شركت و كسب و كار مربوطه و كل اقتصاد افزايش نيابد، چه بسا واگذار نكردن آن شركت مطلوب تر باشد.
رهبر معظم انقلاب نيز با عنايت به اين نكته كليدي، هم در ابلاغيه بندهاي الف ، ب ، د و ه (1 خرداد84) و هم در ابلاغيه بند ج سياستهاي كلي اصل 44 (10 تير 85) ؛ «ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري» را از جمله اهداف اصلي اين سياستها دانستهاند.
درنگاه نادرست دولت به سياستهاي كلي اصل 44، «واگذاري شركتهاي دولتي» مهمترين بخش اين سياستها تلقي مي شود به همين دليل هم مسوولان دولتي از رييس جمهور گرفته تا رييس سازمان خصوصيسازي؛ گزارش از عملكرد اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را بصورت « واگذاري فلان ميليارد تومان » ارايه ميكنند، غافل از اينكه، واگذاري و كسب درآمد، هدف اصلي و حتي فرعي سياستهاي ابلاغي اصل 44 نيست.
چنانچه نگاه دولت به اين سياستها اصلاح شود و هدف اجراي آنها بجاي واگذاري يا كسب درآمد براي دولت ، به «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت و عدالت، ارتقاء كارايي بنگاهها و... » (1) تبديل شود، در آن صورت رييس جمهور محترم و ديگر مسوولان دولتي به هنگام ارايه گزارش از نحوه اجراي سياستهاي اصل 44، بجاي ارايه ارقام حجم واگذاري شركتها، بايد گزارش دهند كه بر اثر اجراي بندهاي پنج گانه اين سياستها:
1 –رشد اقتصاد ملي چقدر شتاب گرفته است؟
2 – مالكيت در سطح عموم مردم چقدر گسترش يافته و عدالت اجتماعي چقدر محقق شده است؟
3– كارايي بنگاهها و بهرهوري منابع چقدر ارتقاء يافته است؟
4 – اقتصاد ملي چقدر رقابت پذير شده است؟
5 – سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي چقدر زياد شده است؟
6 - از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي چقدر كاسته شده است؟
7- سطح عمومي اشتغال چقدر افزايش پيدا كرده است؟
8 - مردم چقدر به پس انداز و سرمايه گذاري تشويق شده اند و درآمد خانوارها چقدر بهبود يافته است؟
9 - نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه ها چقدر به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير يافته است؟
10 - بخشهاي خصوصي و تعاوني جهت رقابت در بازارهاي بين المللي چقدر توانمند شده اند و چقدر مورد حمايت قرار گرفته اند؟
11- بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند چقدر آماده شده اند؟
12- سرمايه انساني دانش پايه و متخصص در كشور چقدر توسعه يافته است؟
13- استانداردهاي ملي و نظام هاي ارزيابي كيفيت چقدر در كشور توسعه يافته و چقدر با استانداردهاي بين المللي منطبق شده است؟
14- جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص و تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار، چقدر اطلاع رساني همه جانبه و فراگير انجام شده است؟
سوالات مطرح شده ، عينا اهداف چهارده گانه سياستهاي كلي اصل 44 هستند كه در مقدمه و متن ابلاغيه اين سياستها توسط رهبر معظم انقلاب تعيين شده اند. چنانچه ملاحظه مي شود، در هيچيك از اين اهداف ، «واگذاري بنگاههاي دولتي» هدف سياستهاي كلي اصل 44 دانسته نشده است بلكه واگذاري بنگاههاي دولتي صرفا «ابزار و روشي» است براي تحقق اين اهداف.
بنابراين رئيس جمهور محترم و مسئولان وزارت اقتصاد براي گزارش نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد به اين 14سوال پاسخ دهند نه اينكه بفرمايند فلان ميليارد تومان واگذاركرده ايم و بهمان ميليارد تومان ديگر هم تا آخر سال واگذار مي كنيم...
درواقع نظارت واقعي و موثر بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 توسط دستگاههاي مسئول نظارت بر اجراي اين سياستها(اعم از مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه)، پيگيري پاسخ چهارده سوال فوق از دولت محترم است.
مسير اشتباه خصوصي سازي فعلي
علاوه بر «غفلت از كارايي» در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، اجراي اين سياستها از جوانب ديگري نيز ، در مسير اشتباه قرار دارند. خصوصيسازي؛ تجربه جديدي در اقتصاد ايران نيست، در اوايل دهه 70 نيز همين سياست با اشتباهاتي اجرا شد اما متاسفانه دولت فعلي بدون توجه به تجربههاي دور قبلي خصوصيسازي، در حال تكرار همان اشتباهات است؛ اشتباهاتي كه خصوصيسازي دهه 70 را در ميانه اين دهه به بنبست كشاند.
* در اوايل دهه 70 ، هدف خصوصيسازي ، بجاي «افزايش كارايي»، كسب درآمد براي دولت بود و امروز هم كم و بيش هست.
* در اوايل دهه 70 ، عموم مردم و كارگران شركتهاي در شرف واگذاري نسبت به خصوصيسازي توجيه نبودند و درباره آن دچار سوء تفاهمهاي عميق بودند و امروز هم هستند.
* در اوايل دهه 70 ، وجوه حاصل از خصوصيسازي به بودجه دولت مرتبط بود و هنوز هم هست
* در اوايل دهه 70 ، سوداگران ميتوانستند با خريد يك شركت دولتي و تعطيل كردن خط توليد آن، كارگران را مرخص و سرمايهها و زمين حاصله را بفروشند، امروز هم كم و بيش ميتوانند.
*در اوايل دهه 70 سهام شركتهاي دولتي تحت عنوان «خصوصيسازي» به بانكها، سازمان تامين اجتماعي و ديگر نهادها و بنگاههاي شبهه دولتي واگذار ميشد و هنوز هم ميشود.
* در اوايل دهه 70 ، شرايط توليد و سرمايهگذاري براي بخش خصوصي سخت بود، امروز هم سخت است
* در دور اول خصوصيسازي، رويههاي انحصاري بر اقتصاد ايران سايه افكنده بود و امروز هم همچنان اقتصاد ايران از انحصارات گسترده رنج ميبرد و... چنانچه اين اشتباهات اصلاح نشوند و واگذاريهاي شتابان فعلي با همين اشتباهات ادامه يابند، شكست اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دور از انتظار نخواهد بود همانطور كه دور اول خصوصيسازي درميانه دهه 70 شكست خورد و متوقف شد.
اگر دولت مسير اشتباه فعلي را ادامه دهد و بدون آزادسازي وانحصارزدايي (اجراي بند الف سياستهاي اصل 44) ، صرفا بر واگذاريها (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) متمركز شود، در آيندهاي نه چندان دور انحصارات دولتي فعلي، تبديل به انحصارات خصوصي ميشود...
رهبر معظم انقلاب با تيزبيني اين خطر را درك كردند و در ديدار مسوولان اقتصادي مرتبط با اصل 44 در 30 بهمن ماه 85 تلويحا دولت را از تمركز بر واگذاري بنگاههاي بزرگ و غفلت از اجراي بندهاي ديگر سياستهاي اصل 44 پرهيز دادند اما اين تذكر مهم همچنان مغفول مانده است و همانطور كه رييس جمهور محترم در سخنراني شان تصريح كردند ، تمركز دولت بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) است و از اجراي بندهاي ديگر اين سياستها خبري نيست...
مسير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 چگونه بايد اصلاح شود؟
دولت محترم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» متمركز كرده است. اين در شرايطي است كه «موانع توليد و سرمايه گذاري» ، مديران و كارآفرينان بخش خصوصي را به شدت آزار ميدهد و رتبه جهاني ايران در شاخص سهولت در كسب و كار (ease of doing business)، چهار سال متوالي است كه بدتر ميشود...
فرض كنيم دولت بدون تنش و مشكلات، همه بنگاههاي بزرگ دولتي را هم واگذار كرد ، وقتي شرايط توليد و سرمايهگذاري اين قدر سخت باشد، بخش خصوصي هم انگيزهاي براي توليد نخواهد داشت.
اگر دولت محترم نگاه خود را به سياستهاي كلي اصل 44 اصلاح كند، بايد بجاي واگذاري شركتهاي دولتي، اجراي اين سياستها را از بندهاي ديگر (الف ، ب ، د ، هـ) آن شروع كند يعني آزادسازي، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري براي بخشهاي خصوصي و تعاوني.
چنانچه اين نگاه بر قوه مجريه حاكم شود و دولت محترم بجاي تمركز بر واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، موانع حضور بخشهاي خصوصي و تعاوني را در كسب و كارهاي مختلف بردارد، اقتصاد ايران آنقدر طرفيت دارد كه بخش خصوصي (داخلي و خارجي) ، دهها و صدها و هزاران بنگاه بزرگ و كوچك با فناوري بسيار پيشرفتهتر از بنگاههاي دولتي فعلي كه در صف واگذاري قرار گرفتهاند، در كشورمان ايجاد كند.
در آنصورت، اين چند بنگاه موجود دولتي، چندان وزني دراقتصاد ايران نخواهند داشت كه «واگذاري» آنها اينقدر براي رييس جمهور محترم بزرگ و مهم تلقي شود و اينقدر فكر و ذكر دولت را به خود مشغول كند.
در واقع، مشكل اصلي اقتصاد ايران، دولتي بودن شركتهاي مس و فولاد و امثال آن نيست. مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه احداث شركت مس و فولاد جديد، به دليل پيچ و خمهاي اداري ، مقررات دست و پاگير و ضعف نهادهاي مالي ، بسيار مشكل است و كارآفرينان بخشهاي خصوصي و تعاوني عملا براي ورود به اين عرصهها با موانع بيشماري روبرو هستند.
به همين دليل هم لازم است دولت محترم با تغيير نگاه خود به سياستهاي كلي اصل 44، از تمركز بر واگذاريها دست بكشد و بر آزادسازي ، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري متمركز شود.
موخره:
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 يكي از آخرين درمانهاي اميد بخش براي نجات اقتصاد ايران از بيماري هاي مزمن موجود تلقي مي شود. چنانچه دولت محترم، نگاه و مسير نادرست فعلي در اجراي اين سياستها را اصلاح كند، مي توان به اثربخشي اجراي اين سياستها و تحقق اهداف بلند آن اميدوار بود و انتظار انقلابي واقعي در اقتصاد ايران داشت. اما اگر دولت محترم بر ادامه مسير اشتباه فعلي اصرار كند، نه فقط يك فرصت استثنايي براي درمان اقتصادايران را هدر مي دهد ، بلكه مسئول مستقيم شكست سياستهاي كلي اصل 44 خواهد بود.
مرتبط:شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامی ایران قابل توجه کاربران: به دلیل مشکل فنی، کامنتهای روز دوم تیر این مطلب و تعداد دیگری از مطالب به طور ناخواسته حذف شده است. کاربران عزیزی که نظر خود را ارسال کرده اند، در صورت تمایل نظر خود را بار دیگر ارسال کنند.
اين نگاه رييس جمهور محترم به سياستهاي كلي اصل 44، حاوي اشتباهي بزرگ و خطرناك است. اشتباهي كه بر اهداف و عملكرد خصوصيسازي هاي اخير سايه انداخته و در صورت اصلاح نشدن، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را با شكستي تلخ مواجه خواهد كرد.
نگاه اشتباه دولت به سياستهاي كلي اصل 44
تجربه جهاني و ادبيات اقتصادي ، هدف از خصوصيسازي را «افزايش كارايي» در اقتصاد ميدانند نه خلاص شدن دولت از شر شركتهاي زيانده يا كسب درآمد براي بودجه دولت. بر اين اساس ، «واگذاري» شركتهاي دولتي به بخش خصوصي «هدف» نيست ، بلكه روشي است براي افزايش كارايي كل اقتصاد و اگر با واگذاري شركتي دولتي، كارايي آن شركت و كسب و كار مربوطه و كل اقتصاد افزايش نيابد، چه بسا واگذار نكردن آن شركت مطلوب تر باشد.
رهبر معظم انقلاب نيز با عنايت به اين نكته كليدي، هم در ابلاغيه بندهاي الف ، ب ، د و ه (1 خرداد84) و هم در ابلاغيه بند ج سياستهاي كلي اصل 44 (10 تير 85) ؛ «ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري» را از جمله اهداف اصلي اين سياستها دانستهاند.
درنگاه نادرست دولت به سياستهاي كلي اصل 44، «واگذاري شركتهاي دولتي» مهمترين بخش اين سياستها تلقي مي شود به همين دليل هم مسوولان دولتي از رييس جمهور گرفته تا رييس سازمان خصوصيسازي؛ گزارش از عملكرد اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را بصورت « واگذاري فلان ميليارد تومان » ارايه ميكنند، غافل از اينكه، واگذاري و كسب درآمد، هدف اصلي و حتي فرعي سياستهاي ابلاغي اصل 44 نيست.
چنانچه نگاه دولت به اين سياستها اصلاح شود و هدف اجراي آنها بجاي واگذاري يا كسب درآمد براي دولت ، به «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت و عدالت، ارتقاء كارايي بنگاهها و... » (1) تبديل شود، در آن صورت رييس جمهور محترم و ديگر مسوولان دولتي به هنگام ارايه گزارش از نحوه اجراي سياستهاي اصل 44، بجاي ارايه ارقام حجم واگذاري شركتها، بايد گزارش دهند كه بر اثر اجراي بندهاي پنج گانه اين سياستها:
1 –رشد اقتصاد ملي چقدر شتاب گرفته است؟
2 – مالكيت در سطح عموم مردم چقدر گسترش يافته و عدالت اجتماعي چقدر محقق شده است؟
3– كارايي بنگاهها و بهرهوري منابع چقدر ارتقاء يافته است؟
4 – اقتصاد ملي چقدر رقابت پذير شده است؟
5 – سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي چقدر زياد شده است؟
6 - از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي چقدر كاسته شده است؟
7- سطح عمومي اشتغال چقدر افزايش پيدا كرده است؟
8 - مردم چقدر به پس انداز و سرمايه گذاري تشويق شده اند و درآمد خانوارها چقدر بهبود يافته است؟
9 - نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه ها چقدر به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير يافته است؟
10 - بخشهاي خصوصي و تعاوني جهت رقابت در بازارهاي بين المللي چقدر توانمند شده اند و چقدر مورد حمايت قرار گرفته اند؟
11- بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند چقدر آماده شده اند؟
12- سرمايه انساني دانش پايه و متخصص در كشور چقدر توسعه يافته است؟
13- استانداردهاي ملي و نظام هاي ارزيابي كيفيت چقدر در كشور توسعه يافته و چقدر با استانداردهاي بين المللي منطبق شده است؟
14- جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص و تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار، چقدر اطلاع رساني همه جانبه و فراگير انجام شده است؟
سوالات مطرح شده ، عينا اهداف چهارده گانه سياستهاي كلي اصل 44 هستند كه در مقدمه و متن ابلاغيه اين سياستها توسط رهبر معظم انقلاب تعيين شده اند. چنانچه ملاحظه مي شود، در هيچيك از اين اهداف ، «واگذاري بنگاههاي دولتي» هدف سياستهاي كلي اصل 44 دانسته نشده است بلكه واگذاري بنگاههاي دولتي صرفا «ابزار و روشي» است براي تحقق اين اهداف.
بنابراين رئيس جمهور محترم و مسئولان وزارت اقتصاد براي گزارش نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد به اين 14سوال پاسخ دهند نه اينكه بفرمايند فلان ميليارد تومان واگذاركرده ايم و بهمان ميليارد تومان ديگر هم تا آخر سال واگذار مي كنيم...
درواقع نظارت واقعي و موثر بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 توسط دستگاههاي مسئول نظارت بر اجراي اين سياستها(اعم از مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه)، پيگيري پاسخ چهارده سوال فوق از دولت محترم است.
مسير اشتباه خصوصي سازي فعلي
علاوه بر «غفلت از كارايي» در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، اجراي اين سياستها از جوانب ديگري نيز ، در مسير اشتباه قرار دارند. خصوصيسازي؛ تجربه جديدي در اقتصاد ايران نيست، در اوايل دهه 70 نيز همين سياست با اشتباهاتي اجرا شد اما متاسفانه دولت فعلي بدون توجه به تجربههاي دور قبلي خصوصيسازي، در حال تكرار همان اشتباهات است؛ اشتباهاتي كه خصوصيسازي دهه 70 را در ميانه اين دهه به بنبست كشاند.
* در اوايل دهه 70 ، هدف خصوصيسازي ، بجاي «افزايش كارايي»، كسب درآمد براي دولت بود و امروز هم كم و بيش هست.
* در اوايل دهه 70 ، عموم مردم و كارگران شركتهاي در شرف واگذاري نسبت به خصوصيسازي توجيه نبودند و درباره آن دچار سوء تفاهمهاي عميق بودند و امروز هم هستند.
* در اوايل دهه 70 ، وجوه حاصل از خصوصيسازي به بودجه دولت مرتبط بود و هنوز هم هست
* در اوايل دهه 70 ، سوداگران ميتوانستند با خريد يك شركت دولتي و تعطيل كردن خط توليد آن، كارگران را مرخص و سرمايهها و زمين حاصله را بفروشند، امروز هم كم و بيش ميتوانند.
*در اوايل دهه 70 سهام شركتهاي دولتي تحت عنوان «خصوصيسازي» به بانكها، سازمان تامين اجتماعي و ديگر نهادها و بنگاههاي شبهه دولتي واگذار ميشد و هنوز هم ميشود.
* در اوايل دهه 70 ، شرايط توليد و سرمايهگذاري براي بخش خصوصي سخت بود، امروز هم سخت است
* در دور اول خصوصيسازي، رويههاي انحصاري بر اقتصاد ايران سايه افكنده بود و امروز هم همچنان اقتصاد ايران از انحصارات گسترده رنج ميبرد و... چنانچه اين اشتباهات اصلاح نشوند و واگذاريهاي شتابان فعلي با همين اشتباهات ادامه يابند، شكست اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دور از انتظار نخواهد بود همانطور كه دور اول خصوصيسازي درميانه دهه 70 شكست خورد و متوقف شد.
اگر دولت مسير اشتباه فعلي را ادامه دهد و بدون آزادسازي وانحصارزدايي (اجراي بند الف سياستهاي اصل 44) ، صرفا بر واگذاريها (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) متمركز شود، در آيندهاي نه چندان دور انحصارات دولتي فعلي، تبديل به انحصارات خصوصي ميشود...
رهبر معظم انقلاب با تيزبيني اين خطر را درك كردند و در ديدار مسوولان اقتصادي مرتبط با اصل 44 در 30 بهمن ماه 85 تلويحا دولت را از تمركز بر واگذاري بنگاههاي بزرگ و غفلت از اجراي بندهاي ديگر سياستهاي اصل 44 پرهيز دادند اما اين تذكر مهم همچنان مغفول مانده است و همانطور كه رييس جمهور محترم در سخنراني شان تصريح كردند ، تمركز دولت بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» (اجراي بند ج سياستهاي اصل 44) است و از اجراي بندهاي ديگر اين سياستها خبري نيست...
مسير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 چگونه بايد اصلاح شود؟
دولت محترم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را بر «واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي» متمركز كرده است. اين در شرايطي است كه «موانع توليد و سرمايه گذاري» ، مديران و كارآفرينان بخش خصوصي را به شدت آزار ميدهد و رتبه جهاني ايران در شاخص سهولت در كسب و كار (ease of doing business)، چهار سال متوالي است كه بدتر ميشود...
فرض كنيم دولت بدون تنش و مشكلات، همه بنگاههاي بزرگ دولتي را هم واگذار كرد ، وقتي شرايط توليد و سرمايهگذاري اين قدر سخت باشد، بخش خصوصي هم انگيزهاي براي توليد نخواهد داشت.
اگر دولت محترم نگاه خود را به سياستهاي كلي اصل 44 اصلاح كند، بايد بجاي واگذاري شركتهاي دولتي، اجراي اين سياستها را از بندهاي ديگر (الف ، ب ، د ، هـ) آن شروع كند يعني آزادسازي، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري براي بخشهاي خصوصي و تعاوني.
چنانچه اين نگاه بر قوه مجريه حاكم شود و دولت محترم بجاي تمركز بر واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، موانع حضور بخشهاي خصوصي و تعاوني را در كسب و كارهاي مختلف بردارد، اقتصاد ايران آنقدر طرفيت دارد كه بخش خصوصي (داخلي و خارجي) ، دهها و صدها و هزاران بنگاه بزرگ و كوچك با فناوري بسيار پيشرفتهتر از بنگاههاي دولتي فعلي كه در صف واگذاري قرار گرفتهاند، در كشورمان ايجاد كند.
در آنصورت، اين چند بنگاه موجود دولتي، چندان وزني دراقتصاد ايران نخواهند داشت كه «واگذاري» آنها اينقدر براي رييس جمهور محترم بزرگ و مهم تلقي شود و اينقدر فكر و ذكر دولت را به خود مشغول كند.
در واقع، مشكل اصلي اقتصاد ايران، دولتي بودن شركتهاي مس و فولاد و امثال آن نيست. مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه احداث شركت مس و فولاد جديد، به دليل پيچ و خمهاي اداري ، مقررات دست و پاگير و ضعف نهادهاي مالي ، بسيار مشكل است و كارآفرينان بخشهاي خصوصي و تعاوني عملا براي ورود به اين عرصهها با موانع بيشماري روبرو هستند.
به همين دليل هم لازم است دولت محترم با تغيير نگاه خود به سياستهاي كلي اصل 44، از تمركز بر واگذاريها دست بكشد و بر آزادسازي ، انحصارزدايي و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري متمركز شود.
موخره:
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 يكي از آخرين درمانهاي اميد بخش براي نجات اقتصاد ايران از بيماري هاي مزمن موجود تلقي مي شود. چنانچه دولت محترم، نگاه و مسير نادرست فعلي در اجراي اين سياستها را اصلاح كند، مي توان به اثربخشي اجراي اين سياستها و تحقق اهداف بلند آن اميدوار بود و انتظار انقلابي واقعي در اقتصاد ايران داشت. اما اگر دولت محترم بر ادامه مسير اشتباه فعلي اصرار كند، نه فقط يك فرصت استثنايي براي درمان اقتصادايران را هدر مي دهد ، بلكه مسئول مستقيم شكست سياستهاي كلي اصل 44 خواهد بود.
مرتبط:شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامی ایران قابل توجه کاربران: به دلیل مشکل فنی، کامنتهای روز دوم تیر این مطلب و تعداد دیگری از مطالب به طور ناخواسته حذف شده است. کاربران عزیزی که نظر خود را ارسال کرده اند، در صورت تمایل نظر خود را بار دیگر ارسال کنند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
۱۳۸۷-۰۴-۰۳ ۰۸:۳۸:۲۹
در تمام دنيا سرمايه دارها و افراد خلاق بدنبال كسب درآمد بيشر ميباشند. وقتي در كشور ما كار توليدي از كمترين حمايت برخوردار ميباشد و موانع متعددي در مسير تامين مواد اوليه و توليد و فروش قرار دارد چه انگيزه اي براي توليد باقي ميماند. قيمت فروش محصول توليدي را مراكز وابسته به دولت مشخص ميكنند ! توليد كننده نميتواند با كارگران برخورد منطقي كند در غير اين صورت با اداره كار روبرو خواهد شد و هزاران موانع ديگر! ولي در بخشهاي ديگر مثل ساخت مسكن وضع به گونه اي ديگر است. كارگران بيمه نمي شوند و به راحتي ميتوان آنها را اخراج نمود! دولت هيچ نقشي در قيمت گذاري آپارتمانهاي ساخته شده ندارد( بر عكس كار توليدي)و بازيافت سرمايه و سود بسيار سريع صورت ميگيرد. با اين تفاصيل چرا كسي در كشور ما بايد بدنبال كار توليدي باشد؟ دقيقا\" به همين دليل است كه در هنگام خصوصي سازي كارخانه ها به تامين اجتماعي و يا صندوق هاي بازنشستگي واگذار ميشوند چون كس ديگري حاضر به سرمايه گذاري در اين زمينه ها نيست. (68620)
حامد
۱۳۸۷-۰۴-۰۳ ۰۸:۵۷:۴۱
بله و جان كلام اينكه تا فضاي كسب و كار ( اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و حقوقي ) در داخل كشور با ثبات و اصلاح نشود ، خصوصي سازي شركتهاي دولتي در بهترين حالت خودش منجر به انحصار خصوصي مي شود. اقاي دكتر صمصمامي كه چند وقت پيش استاد راهنماي پايان نامه اي با عنوان تأثير خصوصي سازي بر افزايش كارايي و بهره وري شركت هاي واگذار شده ، بودند و در آن جلسه به شدت به خصوصي سازي حمله ور شدند و از نتايج آن پايان نامه ( .) كه مبني بر عدم تأثير مثبت خصوصي سازي بر كارايي شركتهاي واگذار شده بود ، به شدت دفاع نمودند و از اين نتيجه گرفتند كه پس خصوصي سازي به افزايشس كارايي و بهره وري نمي انجامد و اين تئوري خصوصي سازي و افزايش رقابت و در نتيجه كارايي به درد ما نمي خورد و بايستي آن را دور بيندازيم . حالا ایشان در جرايد از عملكرد خصوصي سازي در دوران دولت نهم دفاع مي كنند و حجم واگذاريها را دال بر موفقيت خصوصي سازي مي دانند و بنظر خوضحال نيز مي رسند. واقعاً متأسفم . ... (68623)
فعال دانشجویی
۱۳۸۷-۰۴-۰۹ ۱۳:۰۴:۳۵
فقط می تونم بگم پناه بر خدا!
می شه در این مورد مستندات بیش تری بنویسید؟ (69304)
می شه در این مورد مستندات بیش تری بنویسید؟ (69304)
نکته جو
۱۳۸۷-۰۴-۰۳ ۰۹:۵۳:۵۲
در قران کریم حدود 990 آیه در باره علم وتعقل و.... آمده است.
این بدان معنی است که خداوند علم و تدبیر را وسیله رشد و بالندگی مقرر فرموده و سنتش بر این قرار گرفته است.
سوال اینجاست که در تصمیمات دولت نهم در حوره اقتصادو سیاست و... چند مورد یافت میشود که از تدبیر و تخصص و ... بهره برده بااشد؟ اگر برده چرا وضع معیشت مرم در بد ترین حالت ممکن قرار دارد؟
ویا چرا الان در دشوار ترین شرایط بین المللی قرار گرفتیم؟
ویا چراهای دیگر.
به رییس جمهورتوصیه میکنم ایات قراان در این باره را با تعقل بارها بخواند (68651)
این بدان معنی است که خداوند علم و تدبیر را وسیله رشد و بالندگی مقرر فرموده و سنتش بر این قرار گرفته است.
سوال اینجاست که در تصمیمات دولت نهم در حوره اقتصادو سیاست و... چند مورد یافت میشود که از تدبیر و تخصص و ... بهره برده بااشد؟ اگر برده چرا وضع معیشت مرم در بد ترین حالت ممکن قرار دارد؟
ویا چرا الان در دشوار ترین شرایط بین المللی قرار گرفتیم؟
ویا چراهای دیگر.
به رییس جمهورتوصیه میکنم ایات قراان در این باره را با تعقل بارها بخواند (68651)
ناشناس
۱۳۸۷-۰۴-۰۳ ۱۴:۰۱:۵۸
موارد زير را هم به 14 مورد اضافه كنيد
15 - واگذاري بنگاهها چه اثري در كاهش يا افزايش قيمتها داشته است ؟
16 - كدام قوانين مزاحم اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اصلاح شده اند ؟
17 - چقدر بخش خصوصي در مديريت بنگاه نقش دارد وچقدر مديران دولت گمارده ؟(يعني مثل ايران خودرو و سايپا نشدند)
18 - چند درصد سهام به بخش خصوصي وچنددرصد به بخش عمومي (شبه دولتي كه مديران سطح بالاي بركنار شده دستگاههاي دولتي را جذب ميكنند و در آب نمك ميخوابانند تا نوبت دوباره مديريت به آنها برسد ) واگذار شده ؟
19 - چند درصد از سرمايه فراري ايرانيان به خارج كشور را به وطن باز گرداندند؟
20 - چه مقدار امنيت سرمايه گذاري را تامين كردند؟
و... (68706)
15 - واگذاري بنگاهها چه اثري در كاهش يا افزايش قيمتها داشته است ؟
16 - كدام قوانين مزاحم اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اصلاح شده اند ؟
17 - چقدر بخش خصوصي در مديريت بنگاه نقش دارد وچقدر مديران دولت گمارده ؟(يعني مثل ايران خودرو و سايپا نشدند)
18 - چند درصد سهام به بخش خصوصي وچنددرصد به بخش عمومي (شبه دولتي كه مديران سطح بالاي بركنار شده دستگاههاي دولتي را جذب ميكنند و در آب نمك ميخوابانند تا نوبت دوباره مديريت به آنها برسد ) واگذار شده ؟
19 - چند درصد از سرمايه فراري ايرانيان به خارج كشور را به وطن باز گرداندند؟
20 - چه مقدار امنيت سرمايه گذاري را تامين كردند؟
و... (68706)
کاشیها
۱۳۸۷-۰۴-۰۴ ۰۶:۱۸:۴۳
قانونی بنام رفع موانع تولید که در مجلس تصویب شد در چه مرحله ای قرار دارد ؟ در صورت امکان متن آن را در سایت الف منتشر کنید . آن را در سایت مجلس جستجو کردم و نیافتم . تشکر (68786)
۱۳۸۷-۰۵-۲۵ ۲۳:۳۱:۲۸
چقدر زشته تا یکی شروع میکنه یه کاری بکنه برای اصلاح جامعه و اقتصاد مردم، این همه سنگ بیاندازی جلوش و القای ناامیدی و سیاه نمایی و عدم فهم دولت و از این کارا بکنی که بگی مثلا به ذهن ما هم رسیده که این نکات هست!
برادر من! این آماری که شما از دولت میخوای بده آمار یکی دو ماهه و حتی یکی دو ساله که نیست که تا مثلا شرکت فولاد را واگذار کردن بیان بگن انقدر رشد ملی بالا رفت یا اونقدر اشتغال درست شد که! چرا سنگ الکی میندازین و به اسم دکترای اقتصاد به خودتون اجازه میدین هرچی رو به ذهنتون رسید بریزین تو جامعه؟
من نمیدونم چرا انقدر اقتصاددان زیاد شده این چند وقته تو این مملکت! و اینها تا حالا کجا بودن که دولتهای قبلی این همه گند زدن به مملکت.
در ثانی مگه دولت با این اصلاحات اقتصادیش قصد و برنامه برای انحصارزدایی و رفع موانع تولید رو نداره که انقدر حرف مفت میزنید؟! میاد اصلاحات اقتصادی بکنه میگین ای بابا! این که طرح نمیدونم دولتهای گذشته یا بانک جهانی و غیره بوده و چیز جدیدی نیست و اونجوری میکوبینش!
میاد خصوصی سازی کنه میگین ا ِ ! چرا قبلش ساختارا رو درست نکرده؟!
نوبت تو هم میرسه احمد جون. میبینمت! میبینمت! (77207)
برادر من! این آماری که شما از دولت میخوای بده آمار یکی دو ماهه و حتی یکی دو ساله که نیست که تا مثلا شرکت فولاد را واگذار کردن بیان بگن انقدر رشد ملی بالا رفت یا اونقدر اشتغال درست شد که! چرا سنگ الکی میندازین و به اسم دکترای اقتصاد به خودتون اجازه میدین هرچی رو به ذهنتون رسید بریزین تو جامعه؟
من نمیدونم چرا انقدر اقتصاددان زیاد شده این چند وقته تو این مملکت! و اینها تا حالا کجا بودن که دولتهای قبلی این همه گند زدن به مملکت.
در ثانی مگه دولت با این اصلاحات اقتصادیش قصد و برنامه برای انحصارزدایی و رفع موانع تولید رو نداره که انقدر حرف مفت میزنید؟! میاد اصلاحات اقتصادی بکنه میگین ای بابا! این که طرح نمیدونم دولتهای گذشته یا بانک جهانی و غیره بوده و چیز جدیدی نیست و اونجوری میکوبینش!
میاد خصوصی سازی کنه میگین ا ِ ! چرا قبلش ساختارا رو درست نکرده؟!
نوبت تو هم میرسه احمد جون. میبینمت! میبینمت! (77207)
نیما
۱۳۸۷-۰۶-۲۶ ۰۷:۳۴:۲۹
انشاءا...که اجرای دولت اصل 44 را بصورت معامله جیب به جیب که اکنون بین وزارتخانه مرسوم شده متوقف و در اجرا اهداف اصلی انرا مد نظر داشته باشد (79928)
