کد مطلب: 43979
مردودي دولت و مجلس در اولين آزمون جدي اصلاح الگوي مصرف
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۵۵
مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با تصويب لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، عملا به تخصيص غيربهينه منابع كشور راي داد و در اولين آزمون جدي براي اصلاح الگوي مصرف مردود شد.
در لايحه مصوب مجلس، پيشبيني شده است منطقه آزاد تجاري صنعتي جديد در ماكو (استان آذربايجان غربي) و 23 منطقه ويژه اقتصادي ديگر در استانهاي مختلف تاسيس شود.
پيش از اين 6 منطقه آزاد در كيش، قشم، چابهار، انزلي، ارس و اروند و نيز 16 منطقه ويژه اقتصادي به تصويب رسيده بود و تاسيس 23 منطقه ويژه اقتصادي جديد بر اساس جمعبندي سفرهاي استاني دولت در لايحه جديد پيشنهاد شده بود كه با اصرار نمايندگان شهرستانهای مختلف، مورد تصويب نهايي مجلس قرار گرفت.
از آنجا كه اصلاح الگوي مصرف ، بايد از مقررات گذاری صحيح در جهت تخصيص بهينه منابع و اصلاح مقررات و قوانين موجود براي جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع صورت گيرد ، مصوبه اخير مجلس درباره افزايش مناطق آزاد را بايد گامي منفي در جهت اصلاح الگوي مصرف دانست.
بر اساس قوانين موجود، يا تعيين يك منطقه و محدوده به عنوان منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي، دولت موظف ميشود برای ایجاد زيرساختهاي لازم در منطقه بودجه های هنگفتی اختصاص دهد.
دولت ومجلس در شرايطي به گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي راي دادند كه هنوز گزارش كارشناسي روشني درباره كاركردها و عملكرد و اثربخشي فعاليت مناطق آزاد و ويژه موجود در دسترس نيست.
علاوه بر اين، تعيين مناطق معرفي شده به عنوان مناطق ويژه جديد، معلوم نيست بر اساس كدام مطالعه ملي و امكان سنجي و آمايش سرزمين صورت پذيرفته است و به نظر ميرسد اين مناطق بيشتر بر اساس «چانهزني» مكانيابي شدهاند تا مطالعه و امكانسنجی. همچنین عوارضی نظير زمينخواري، واردات گرايي و تبديل اين مناطق به "كريدور واردات" بجاي "منطقه پردازش صادرات" همواره سوالات و اشکالاتی جدی بر عملكرد مناطق آزاد كشورمان بوده است. سوالات و اشکالاتی که هیچگاه به آنها پاسخ روشنی داده نشده است
مهمترين استدلال مدافعان افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، حذف قوانين و مقررات ضد توليدي در اين مناطق است حال آنكه چنانچه قانون سياستهاي كلي اصل 44 به درستي و به طور كامل اجرا شود، بسياري از موانع و مقررات ضد توليدي و انحصاري موجود در سراسر كشور از ميان برداشته ميشود و ديگر نيازي به چانه زني براي تاسيس منطقه آزاد يا ويژه در استانهاي مختلف و يا ارايه وعده احداث چنين مناطقي در سفرهاي استاني نخواهد بود.
بر خلاف آنچه برخي عنوان ميكنند، اصلاح الگوي مصرف نه از مردم، بلكه از دولتمردان و حاكمان بايد شروع شود. تا زماني كه دغدغه اصلي دولت و مجلس ، هزينهكردن بيشتر بودجه (ونه بهينه ساختن هزينه ها) باشد و تدوين و تصويب لوايح، ميدان مسابقهاي براي جذب بودجه بيشتر براي استان و منطقه و شهرستان و قبيله خود باشد، اصلاح الگوي مصرف به بيراهه خواهد رفت.
نکته اول اینکه تمام کسانی که منتقد دولت و مجلس هستند که آزادی نیست با این مصوبات مطمئن باشند که با گسترش مناطق آزاد مشکل آزادی حل می شود. نکته دوم آنکه یک ماه از سال اصلاح الگوی مصرف گذشته. تا چشم بهم بزنید 11 ماه دیگر نیز بگذرد. ساخت این مناطق آزاد نیز یک شبه امکان پذیر نیست. مطمئننا زمان افتتاح آنها سال بعد یا سالهای بعد است که نام دیگری خواهند داشت. مگر سال گذشته سال نوع آوری و شکوفایی نبود. ندیدید دولت محترم در عدم اجرای قوانین مجلس به چه نوآوری کم نظیری در تاریخ کشور رو آورد. مگر ندیدید که واردات چنان شکوفا شد که از سیر تا پیازمان را از خارج آوردیم. برای آنکه باز هم واردات رونق داشته باشد باید کل ایران را به منطقه آزاد تبدیل کرد تا هم به گسترش آزادی کمک شده باشد و هم کشور ما محلی برای مصرف جنسهای بنجول و میوه جات و محصولات کشاورزی جهان باشد. نمایندگان مجلس هم با پیگری این گونه مصوبات به فکر اقوام و دوروبری های خوشان هستند تا منافع ملی. (113971)
بنده خدا
۱۳۸۸-۰۱-۲۹ ۱۱:۵۱:۳۲
براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در سازمانهاي دولتي بايد يك قدم به عقب برداريم يك قدم قبل ار مصرف يعني خريد . تازمانيكه هزاران نفر در سازمانهاي دولتي با خريد ملزومات اداري چه مصرفي وچه سرمايه اي ميليارها ريال به جيب مي زنند شما نمي توانيد الگوي مصرف را اصلح كنيد . چرا ؟
1- مسئولين خريد در خيلي از سازمانها با مسئول خدمات ، انبار دار ، و...... شريك هستند و از بابت هر فاكتورخريد يا فاكتور تعميرات مبلغي پورسانت مي گيرند و در واقع چندين برابر حقوق ،از اين منبع در آمد دارند .
2- هر چه هزينه ها بيشتر باشد حق وحساب اين افراد هم بيشتر است واصلاح الگوي مصرف به منافع آنها صدمه مي زند در نتيجه به هيچ عنوان با چنين طرحي موافق نيستند .
3- به خاطر همين حق وحسابها مي بينيد در سازمانها هر روز تجهيزات اداري نو مي شوند رايانه ها در مدت كمي اوراق مي شوند تجهيزات به سرعت معدوم و به انبارها سپرده مي شوند ساختمانها دائما در حال تغيرات اساسي مي باشند .
4- براي گروه كارپردازان ومسئولين ساختمان و نقليه وخدمات و... هر اتفاقي كه در سازمان مي افتد سود است اگر دستگاهها خراب شود تعميركار برايشان سود دارد اگر اسقاطي شود هم خريد مجدد سود دارد هم فروش اسقاطي ها همه اش سود است .
5- اين افراد با چاپلوسي از مديران ، حرافي ، وعده ووعيد ، دادن حق وحساب ، توجيح استفاده از طرحهاي عمراني وعدم برگشت اعتبار و........ مديران را در اين امر خواسته يا ناخواسته با خود همراه مي سازند و جيب خود را پر مي كنند .
6- رقم اين خريدها در بسياري از سازمانها به ارقام نجومي مي رسد .
7- در سازمانهاي مختلف براي قبول مسئوليت خريد رقابت وجود دارد مثلا در تهران براي تمام ادارات كل در كشور خريد مي كنند و بحث وحديث پيش مي آيد چرا تهران براي ما خريد مي كند واين اجناس مورد نياز مانيست و.... در صورتيكه چه اين اجناس مورد نياز باشد ويا نباشد دعوا سر آن پورسانت است كه در تهران يك لقمه شده وچيزي آز آن به شهرستانيها نرسيده است .
از اين مقوله اگر بگويم مثنوي هفتاد هزار تن مي شود اما بدانيد تا زمانيكه كه خريد وساخت وساز وتعميرات وتخريب و انعقادقراردادها و..... براي گروهي در سازمانهاي دولتي استفاده دارد اصلاح الگوي مصرف تحقق پذير نيست واگر بگوئيد اين حرفها تهمت است وبه اين گروه از كاركنان اين دولت و يا دولتهاهاي قبل اين حرفها نمي چسبد من مي گويم يا شما اصلا ايراني نيستيد وتاكنون يك روز هم در اين كشور زندگي نكرده ايد يا سرتان را درون برف كرده ايد چيزي را نبينيد پيشنهاد مي دهم يك سوال را در همين رسانه به پرسش بگذاريد تا حقايق براي همه روشن شود . (آيا فكر مي كنيد واحدهاي خدمات ، نقليه ، ساختمان ، و..... در سازمان شما با در نظر گرفتن صرفه وصلا ح سازمان شما كار مي كنند ؟ براي تائيد اين گفته نمونه اي را ارسال نمائيد ) البته اين درد مزمن در كشور ماست و به دولت اصلاح گر يا اصولگرا ربطي ندارد چرا كه اين گروه از كاركنان با هر دولت و رئيس جمهوري سازگارند بهشت آنها زماني است كه دولتمردان بگويند در دولت ما ! خدا نكند استغفرا...
با تشكر (113983)
لطفا کوتاه تر بنویسید تا هر کسی بتونه بخونه، شما طومار غیر قابل خواندن نوشتید، گفتن اظهار نظر نظر نه مقاله نویسی، تشکر (114020)
...تحلیلگر الف نوشت:
چنانچه قانون سياستهاي كلي اصل 44 به درستي و به طور كامل اجرا شود، بسياري از موانع و مقررات ضد توليدي و انحصاري موجود در سراسر كشور از ميان برداشته ميشود و ديگر نيازي به چانه زني براي تاسيس منطقه آزاد يا ويژه در استانهاي مختلف و يا ارايه وعده احداث چنين مناطقي در سفرهاي استاني نخواهد بود...
من ناچیز می نویسم:
آقای تحلیلگر الف مثل اینکه حواست نیست که برای بعضی ها اصل این است که مردم جمع شوند و وعده ای بشنوند و هورا بکشند. اگر قانون اصل44 کامل اجرا شود و انحصارها و رانتخواری ها جمع شود دیگر مردم برای چه جمع شوند و برای کدام وعده هورا بکشند؟
خواهشا سانسور نکنید (114003)
مشکل تحلیلگران اینجاست که ایران را یک کشور بسیار علمگرا می دانند در صورتی که اینجا بحث از بررسی های علمی و کار بر اساس قواعد علمی مورد تمسخر است یک شبه باید تصمیم گرفت و سلیقه را اجرا کرد و گرنه عملکرد مدیر مثنوی هفتاد من کاغذ نمی شود کارها بر اثر بخشی را بر اساس گزارشات کیلویی محاسبه میکنند و در غیر اینصورت مدیر علمی نا کارامد ارزشیابی می شود.
اول باید یاد گرفت که علم، مدارک علمی و اینها ارزشمندند نه گزارشات کیلویی بدون اعتبار آماری بعد آمد و از این دست حرفها زد
. (114010)
emruz khundam ke vazire bazargani goftan eslahe ulguye masraf ba eslahe gheymat dorost mishe yani ejaze bedin enghadr dolat gerunesh kone ke dige hich kas natune masraf kone man nemidunam vaziraye kabineye dolate ahmadi nejad vaghean ba khodeshun chi fekr mikonan ba tavarome 26darsad ke dorost har ruz dare gheymat ha eslah mishe dige ba che ruiee mikhaeen az in gerun taresh konin (114012)
ساسان
۱۳۸۸-۰۱-۲۹ ۱۵:۳۵:۳۹
اين مطلب شما بيشتر مرتبط با \"اصلاح الگوي انديشه و مديريت\" است. پر واضح است كه \"اصلاح الگوي مصرف\" جز در سايه \"اصلاح الگوي انديشه و مديريت\" نيست. يك فكر محجور و بسته و يك مديريت نالايق و علم گريز هرگز نمي تواند مصرف را اصلاح كند بلكه به اتلاف بيشتر منابع و استعداد ها مي انجامد. (114029)
خسروسلجوقي
۱۳۸۸-۰۱-۲۹ ۱۵:۴۵:۵۳
دوره راه اندازي مناطق آزاد وويژه در دنيا سرآمده ولي ما هنوز مثل پيكان سوار شدن ادامه مي دهيم كمي عزيزان بيدار شوند حيف است عنوان نمايندگي مجلس را يدك بكشيم و تصميمات دوران ماقبل خودمان را براي مردم اتخاذ كنيم.
در ثاني گزارش اينجانب در خصوص فاجعه گلنك زني پس از انقلاب و ايجاد آثار تخت جمشيدي را از وبگاه www.irandoc.ac.irو يا گزارش تكميلي جناب آقاي دكتر توكلي در مركز پژوهش هاي مجلس را يك بار مطالعه بفرماييد و از اين كار عبث و بيهوده گلنك زني بدون تامين منابع اعم از ريالي و غيره دست برداريد. امسال را كه رهبر انقلاب سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري نموده اند اولين كاري كه مي كنيد گلنك نزنيد. بلكه گلنك زده ها را تمام كنيد. (114031)
اي بابا اون چيزي كه ميبايست الگوي مصرف درش رعايت مي شد موجودي صندوق ذخيره ارزي بود كه قبل از امسال غبار روبي شد (114032)
مرتضي
۱۳۸۸-۰۱-۲۹ ۱۹:۳۰:۲۸
با عرض سلام وارادت خدمت اعضا ومسئولان خبر
بنده به عنوان يك اصولگرا يگير مسائل كشور هستم ومسئولين مرتبط با خودم ومملكتم را زير نظر دارم
اما يك سوال برايم پيش آمده آن اين است كه چگونه از حاظر شدن نماينده شهرم درمجلس خبر دار شوم
وبدانم چگونه حضور يافته وچند جلسه را حضور داشته است
التماس دعا0913393231 (114053)
آقای مرتضی نکته جالبی را مطرح نمودند. بهتر است لیست حضور و غیاب نمایندگان در هر جلسه و آمار میانگین حضور هر نماینده خاص در معرض دید مردم قرار گیرد. این امر میتواند در انتخابات آتی نمایندگان بسیار موثر باشد و مردم بفهمند که نماینده شهر آنها در چه جلساتی حضور داشته است. (114080)
خسروسلجوقي
۱۳۸۸-۰۱-۲۹ ۲۳:۳۷:۴۱
نقش بارورکنندههاي فرايند کشاورزي در اصلاح الگوي مصرف
الزامات و اجتنابات
خاک به خودي خود داراي ويژگيهاي لازم و کافي براي باروري محصولات و توانمندي ذاتي براي مرغوبيت است. به عنوان مثال خاکهاي آبرفتي به سبب دارا بودن عناصر مغذي ماکرو و ميکرو داراي قابليت بالايي براي باروري و حاصلخيزي خاک دارند.
ميکروارگانيزمها شرايط آزادسازي عناصر ماکرو نظير نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کربن را داشته و اين عناصر را به ريشه گياه براي رشد ميرسانند. از طرف ديگر عناصر ميکرو نيز مانند روي، آهن، سلنيم، بور و ساير عناصر براي رشد و باردهي محصولات کشاورزي ضروري ميباشند که بايد در خاکهايي که مورد کشت و زرع قرار ميگيرند به ميزان لازم وجود داشته باشند.
يکي از معيارهاي باروري خاکهاي کشاورزي در طبيعت، تراکم ميکرو ارگانيزمها در آن است به گونهاي که ميزان تراکم بالاتر ميكرو ارگانيزمهاي مفيد در خاک، شاخص باروري خاک محسوب ميشود. اين دامنه در کشور ما بين 600 هزار در سانتي مترمکعب خاک در خاکهاي نامناسب و بيش از سه ميليون در سانتي مترمکعب خاک در خاکهاي مناسب مانند خاکهاي شمال کشور متفاوت است.
بنابرآنچه بيان شد ميزان ميکرو ارگانيزمها در خاک، خود شاخصي براي مطلوبيت کشاورزي در خاک محسوب ميشود. به همين نسبت ميتوان با ايجاد فضاي مصنوعي(البته به کمک بارورکنندهها) خاک را در شرايط رشد قرار داد.
بارورکنندهها به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. شيميايي: مانند انواع کودهاي شيميايي که در 40 سال اخير به کشاورزي کشور تحميل شدهاند و نقطه عطف تحميل آنها به دهه هفتاد مرتبط است. وهم اكنون در دنيا مبارزه جدي براي حذف آن تحت عنوان توسعه كشاورزي ارگانيك بهعمل ميآيد.
2. ميکروبي: انواع کودهاي ميکروبي که به شکل بيولوژيک در مراکز خاصي توليد شده و توسط انسان به خاک افزوده ميشود تا قابليت آزادسازي عناصر را داشته باشد و اين عناصر را به ريشه گياه برساند که تحت مسائل رانت و اقتصاد نادرست يارانهاي هيچگاه جايگاه مناسب خود را نيافته است. هر چند دانش و توليد آن توسط نخبگان داخلي انجام شده است.
3. آلي: نظير انواع کمپوست، ورميکمپوست، و ساير کودهاي زيستي و آلي که حاصل فرايند تبديل مواد آلي فساد پذير به مواد آلي بارورکننده ميباشد که در طي چهل سال اخير از ضايعات و پسماند کشاورزي و شهري تهيه ميشود، ولي هيچگاه در نظام عرضه و تقاضاي کشاورزي وارد نگرديده است. که عمده دليل آن عدم حمايت دولت در قالب يارانه از اين محصولات توليدي و رانتهاي موجود در بين وارد و توليدكنندگان کود شيميايي بوده است.
چنانچه بنا بر مقايسه اين سه مقوله به لحاظ کارشناسي باشد کودهاي آلي و ميکروبي با توجه به اينکه از ظرفيت منابع طبيعي استفاده مينمايند، کمترين اثرات جانبي منفي را در باقي مانده عناصر در محصولات توليدي و تخريت ميکرو ارگانيزمهاي خاک و تخلخل پذيري خاک، شوري و در کل تخريب بافت خاک ميگردند.
بنابرآنچه گفته شد، در راستاي واقع بيني در مصرف بارورکنندهها در کشور در بند ب ماده 61 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، کاهش و بهينه سازي مصرف کود، سم شيميايي و استفاده از کودهاي زيستي مد نظر بوده که مورد تاکيد و تصويب قرار گرفته است، اما متاسفانه بنا بر وجود عوامل مافياي كود شيميايي در نظام اداري وزارت كشاورزي هيچگاه عملياتي نشد، و حلاوت يارانه 685 ميليارد توماني در سال 1387 و 1200 ميليارد توماني در سال 1388 مانع از اين شد که حذف يارانه از کود شيميايي صورت پذيرد و مافياي کود شيميايي در کشور بدون توجه به موضوع امنيت غذايي، توليد غذاي سالم، تخريب بافت خاک، شور شدن اراضي کشاورزي، استفاده بيش از حد نياز آب براي آب شويي زمينهاي کشاورزي کل يارانه را در اختيار کود شيميايي قرار داد تا توليد کنندگان کود کمپوست، ورمي کمپوست، کودهاي ميکروبي در رقابتي کاملا نابرابر به عرضه محصول خود بپردازند. يعني ضمن اينكه يارانه شامل كودهاي آلي نشد، بلكه بايد با يارانه كود شيميايي هم در اين اقتصاد ناسالم و نابرابر به رقابت بپردازد!
چه كسي بجز مقام معظم رهبري و سازمانهاي بازرسي و نظارتي بر اين فساد و فاجعه ميتوانند رسيدگي كنند؟! و برخورد نمايند.
چرا رسانهها در اين مقوله سكوت ميكنند؟!
شايد اين بار، بايد با يك بسيج و اطّلاعرساني عمومي به اين فاجعه رسيدگي و نظارت عمومي كرد.
اين در حالي است که:
1. نياز کودي کشور به کودهاي ماکرو که 5200000 تن برآورد شده بود و بر مبناي آن مجوز توليد براي توليد کود يارانهاي اختصاص يافت کاملا بي اساس ميباشد.
2. بر اساس استاندارد ملي شماره 10716 در کشور به راحتي از تبديل مواد آلي فساد پذير شهري و روستايي و پسماند عادي کشاورزي به کمپوست و ورمي کمپوست کل نياز کودي کشور برطرف خواهد شد. و نياز به واردات در سال الگوي مصرف نميباشد.
3. محصولاتي در کشور عرضه ميگردد که باقي مانده عناصر مغذي در آنها نظير نيتروژن بيش از حد مجاز و در مواردي همواره چندين برابر مقدار مجاز ميباشد.
4. در مقايسه با آنچه امروزه در سطح بازرگاني و تجارت محصولات کشاورزي به چشم ميخورد واردات ميوه در حد بسيار زياد است که ميتوان گفت شايد باقي مانده عناصر مغذي در آنها کمتر از ميزان ميوههاي توليدي داخل باشد به عبارت ديگر جايگزيني واردات با توليد در سلامت ميوه وارداتي جايگاه مييابد.
5. به اين ترتيب همواره ميزان آب مصرفي در بخش کشاورزي افزايش خواهد يافت چرا که نياز به توليد بيشتر شده و توليد، نياز به خاک آب شويي شده و شيرين دارد.
6. توليد و عرضه محصولات ارگانيک يعني محصولاتي که فاقد سم و کود باشند به شکل اقتصادي و نظام مند نخواهند شد.
7. وزارت جهاد کشاورزي به اصليترين وظيفه خود که تامين امنيت غذايي در کشور است دست نخواهد يافت چرا که اصليترين رکن امنيت غذايي يعني سلامت محصول توليدي هيچگاه تحقق نمييابد.
8. سلامت منابع پايه، نظير آب و خاک به دليل شوري شديدا تحت تاثير بوده و حتي به نابودي کشيده خواهد شد، البته با عنايت به ضريب خود پالايي محيطي، تحقق نابودي منابع در آيندهاي نزديک کاملا مهياست.
9. در آيندهاي نزديک زمينهاي زراعي، لم يزرع شده و جاي خود را به آهنآلات و ساختمانها خواهد داد، چون امکان بهره گيري کشاورزي وجود نخواهد داشت.
ماده 65 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه مانند نامگذاري امسال از طرف مقام معظم رهبري تاکيد در اصلاح الگوي مصرف دارد، لذا ميتوان از اين مباحث روي گردان بود و با خود باوري به مطلوبيت عملکرد در بخش کشاورزي رسيد. بدون هرز دادن منابع خاک و آب و عدم استفاده از کودهاي شيميايي در بخش کشاورزي چرا که ادامه روند فعلي و تخصيص يارانه به کود شيميايي صرفا به مفهوم افزايش بيماري زايي در کشور و تخريب منابع آب و خاک ميباشد.
از آگاهان و دلسوزان به انقلاب، ايران و جهان و بشريت درخواست ميشود براي نجات به افشاگري و مبارزه براي حذف يارانه كود شيميايي و اختصاص آن براي توسعه و بهرهبرداري كودهاي زيستي و آلي و توسعه توليد محصولات ارگانيك بپيونديد.
جمعي از علاقهمندان به سلامت (114069)
سورنا
۱۳۸۸-۰۱-۳۰ ۰۸:۵۴:۵۹
لطفا به صورت مستند و موردی و مصداقی با ارایه آمار و ارقام مستند یک آزمونی که دولت و مجلس اصولگرا در آن قبول شده اند را بنویسید. (114086)
کوروش
۱۳۸۸-۰۱-۳۰ ۰۹:۵۲:۱۰
از قدیم گفتند هرچی سنگه برای پای لنگه
این طرح ها فقط برای مردم بیچاره است ای کاش در یکی از مراسمات ختم فامیلهای درجه 3 آقایون شرکت می کردید بعد می فهمیدید که دسته گل 10 میلیون تومانی هم وجود دارده اگر صرفه جوئی وجود داره پس برای چی برای آقایون وجود نداره (114092)
دولت بارها وسواس خودرا در هزینه کردنم بیت المال و کاهش هزینه مصرفی دولت و مطرح کردن لایحه هدفمندکردن یارانه ها(که در ابلاغیه رهبری هم بوده)و...ثابت کرده است.اما آیا مجلس محترم هماهی خوبی در این زمینه با دولت داشته است؟مجلس بودجه مصرفی خودرا افزایش داد.بودجه مجمع تشخیص را چندبرابر کردو.. اینها متاسفانه دید بدی را نسبت به م}لس ایجاد کرده اند. (114262)