کد مطلب: 240125
اردوغان و خانواده‌اش از اتهام فساد مبرا شدند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۵
دفتر دادستانی ترکیه اعلام کرد، هیچ دلیل قانونی برای تعقیب کیفری ۹۶ تن شامل پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری جدید ترکیه که در تحقیقات ۲۵ دسامبر مظنون به رشوه خواری و فساد بودند، وجود ندارد.
به گزارش ایسنا،به نوشته روزنامه حریت، سه دادستان ترک در حکم منع تعقیب قانونی که روز دوشنبه صادر شد، اعلام کردند: نام بردن از نخست وزیر ترکیه به عنوان رهبر یک سازمان غیرقانونی و نامیدن او به "نخست وزیر وقت" در خلاصه روند تحقیقات، نشان می‌دهد کسانی که این تحقیقات را آماده کردند تلاش داشتند تا دولت را با فشار برکنار کنند و آن را از انجام کامل وظایفش بازدارند.
اردوغان مدت زیادی است که پیروان فتح الله گولن، روحانی سکولار مستقر در آمریکا را به ایجاد یک "دولت موازی" با استفاده از طرفدارانش در پلیس ترکیه و قوه قضائیه متهم می‌کند، او همچنین مدعی است که گولن و طرفدارانش فساد و رسوایی گسترده را ایجاد کرده‌اند.
پیشتر حکم بازداشت ۳۳ مامور پلیس، شامل ۱۴ پلیس ارشد در سومین موج بازداشت‌ها با هدف دستگیری حامیان گولن، بازداشت شدند. تعدادی از این ماموران پلیس در تحقیقات درباره فساد در ماه دسامبر ۲۰۱۳ که چهره‌های دولتی را هدف قرار داد، نقش داشتند.
پیش از این در ماه ژوئن، وزیر دادگستری ترکیه در حرکتی غافلگیرانه، تحقیقاتی را درباره دادستان و سه قاضی که احکامی برای بازداشت و بلوکه کردن دارایی این مظنونین صادر کرده بودند آغاز کرد.
به گزارش ایسنا،به نوشته روزنامه حریت، سه دادستان ترک در حکم منع تعقیب قانونی که روز دوشنبه صادر شد، اعلام کردند: نام بردن از نخست وزیر ترکیه به عنوان رهبر یک سازمان غیرقانونی و نامیدن او به "نخست وزیر وقت" در خلاصه روند تحقیقات، نشان می‌دهد کسانی که این تحقیقات را آماده کردند تلاش داشتند تا دولت را با فشار برکنار کنند و آن را از انجام کامل وظایفش بازدارند.
اردوغان مدت زیادی است که پیروان فتح الله گولن، روحانی سکولار مستقر در آمریکا را به ایجاد یک "دولت موازی" با استفاده از طرفدارانش در پلیس ترکیه و قوه قضائیه متهم می‌کند، او همچنین مدعی است که گولن و طرفدارانش فساد و رسوایی گسترده را ایجاد کرده‌اند.
پیشتر حکم بازداشت ۳۳ مامور پلیس، شامل ۱۴ پلیس ارشد در سومین موج بازداشت‌ها با هدف دستگیری حامیان گولن، بازداشت شدند. تعدادی از این ماموران پلیس در تحقیقات درباره فساد در ماه دسامبر ۲۰۱۳ که چهره‌های دولتی را هدف قرار داد، نقش داشتند.
پیش از این در ماه ژوئن، وزیر دادگستری ترکیه در حرکتی غافلگیرانه، تحقیقاتی را درباره دادستان و سه قاضی که احکامی برای بازداشت و بلوکه کردن دارایی این مظنونین صادر کرده بودند آغاز کرد.
