داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

از رکود تا رونق اقتصادی

بخش تعاملی الف - علی جلیلیان

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

شاید کمتر کسی تصور می کرد که وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دهم بتواند سرو سامان پیدا کند و به یک ثبات نسبی برسد، وضعیتی که بعد از دوران جنگ تحمیلی تاکنون بی سابقه بوده است، لذا بیشتر توجه مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بر روی برنامه های اقتصادی کاندیداها متمرکز بود.

ملت برنامه های حسن روحانی را برگزیدند و دولت تدبیر و امید درحالی شروع به کار کرد که با مجموعه ای از آمارهای غلط و متناقض روبرو شده بود. محمود احمدی نژاد از رشد اقتصادی ۷.۵ درصد و گاهاً ۱۰ درصد در سال ۹۱ خبر داده بود و این در حالی بود که بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را منفی ۳ و صندوق بین المللی پول منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده بودند. نرخ تورم در سال پایانی دولت دهم از سوی مرکز آمار ایران ۳۶ درصد و از سوی بانک مرکزی ۴۴ درصد اعلام شده بود و این درحالی بود که دولت احمدی نژاد وعده ی تک نرخی شدن تورم را داده بود. به هر حال دولت تدبیر و امید با بهره گیری از تیم مجرب اقتصادی و استفاده از اقتصاددانان از هر دو جناح سیاسی کشور، فعالیت های اقتصادی خود را برای مهار تورم و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کشور آغاز کرد.

به همین منظور رئیس جمهور در اولین اقدام اقتصادی خود، دستور رفع هرچه سریعتر موانع تولید و تسهیل تولید را صادر نمود. بدین ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان داخلی که به دلیل شرایط بد اقتصادی دولت دهم از ادامه فعالیت خود ناامید شده بودند، به چرخه تولید بازگشتند.

اقتصاددانان دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را یک از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان نرخ تورم می دانستند، حتی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد تائیر پروژه مسکن مهر بر افزایش تورم در جایی اعلام کرده بود که "اگر اکنون شاهد تورم ۴۴ درصدی هستیم، حدود ۴۰ درصد آن مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر است". لذا دولت به منظور رفع ایرادات پروژه مسکن مهر تمامی دستگاه های زیربط را مؤظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات این پروژه در حوزه مسئولیت خود اقدام کنند و حتی سخن از تداوم طرح مسکن مهر با عنوان "مسکن اجتماعی" در دولت یازدهم نیز به میان آمد.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور تحریم هایی بود که در دولت قبل "کاغذ پاره" خطاب شده بود، اما همین تحریم ها باعث قطع ارتباط بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با ایران شد که در نتیجه آن عدم تقاضا برای خرید نفت ایران و فروش آن به کشورهایی نظیر هندوستان شد و در میان این بی ثباتی اقتصادی تاجران فرصت طلب با دور زدن تحریم ها برای خود مال اندوزی کردند و منابع ملت را به نفع خود مصادره نمودند.

دولت اعتدالگرای حسن روحانی در این زمینه با بهره گیری از گروه دیپلمات کارکشته و آزموده شده بر سر مذاکره با تحریم کنندگان نشست و با ایجاد آرامش سیاسی دولت ها را برای همکاری با ایران ترقیب نمود و دوستی و آشتی را در حوزه سیاست خارجی اعمال نمود که در نتیجه آن آزادسازی دارائی های بلوکه شده ملت ایران در بانک های خارجی را در پی داشت.

هدفمندی یارانه ها را نیز می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد تورم اقتصادی کشور دانست، که به دلیل اجرای غلط آن در دولت دهم، آثار زیان باری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. دولت قبل، اولین و مهمترین هدف از پرداخت یارانه را حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اعلام نمود، اما نداشتن سیستم آماری مناسب برای شناسایی اقشار مختلف جامعه سبب شد که توزیع یارانه نقدی به صورت عادلانه صورت نگیرد و وضعیت را از قبل بدتر کند. لذا دولت تدبیر و امید در اولین اقدام خود در خصوص یارانه ها، سامانه ی اینترنتی را راه اندازی نمود که اقشار جامعه درآمدهای خود را برای دریافت یارانه نقدی از طریق آن ثبت کنند و کسانی که به این یارانه نیازی ندارند به صورت داوطلبانه انصراف دهند. که همین امر سبب انصراف خیل کثیری از یارانه بگیران شد و همچنین توانست سیستم آماری خوبی را از میزان درآمد خانوارها برای دولت مهیا کند.

البته سیستم اقتصادی کشور دارای مشکلات فراوانی است که رفع این اشکالات به زمان طولانی نیاز دارد. نداشتن بانک مرکزی مستقل نیز از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است.

به هرحال دکتر حسن روحانی که دولت را با رشد اقتصادی منفی ۶ درصد و تورم ۳۶ درصد تحویل گرفت تا کنون توانسته رشد اقتصادی را به بالاتر از صفر و تورم را به نزدیک ۲۰ درصد برساند و به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ثبات نسبی را در بازار ایران حاکم کند.

اکنون دیگر "جمشید بسم الله" های سر خیابان های تهران نرخ ارز را تعیین نمی کنند بلکه براساس تدبیر و استفاده از مدیران توانمند اقتصادی کشور از تمام جناح های سیاسی تعیین می شود و ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی از ثبات نسبی برخوردار گردیده است.