کد مطلب: 2323

تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۰۸:۴۹

اين عادت چندين دهه‌اي دو ايراد داشت: 1) اتكاي بودجه دولت را به نفت زياد مي‌كرد و در نتيجه توجه دولت به توليد ملي و كسب ماليات به طور نسبي ضعيف مي‌شد. 2) چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست)، اين نوسانات به بودجه دولت و از آن طريق به اقتصاد ملي آسيب مي‌رساند. در دهه 60 نويسنده اين سطور پيشنهاد حفظ بخشي از درآمد نفتي به شكل ارزي در حساب دولت را تقديم كرد، ولي عملي نشد. سرانجام در سال 1378 ماده 60 برنامه سوم تدوين و تصويب شد. بر طبق اين ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودي از درآمد نفتي را در بودجه مصرف كند و بقيه را بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد. مصرف از اين حساب نيز در دو چيز مجاز بود: 1) 50 درصد براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي اعتبار داده شود. 2) اگر درآمد نفتي در سالي كمتر از حد مجاز برنامه مي‌شد، دولت حق داشت كسري را از اين حساب بردارد، به شرط آنكه بيش از 50 درصد موجودي آن نباشد. در نتيجه، اولاً دولت مي‌توانست همواره روي مقدار معيني از درآمد نفتي حساب كند. ثانياً به جاي آنكه همه ثروت ملي صرف بودجه سالانه شود (كه اغلب هزينه جاري بود)، لااقل نيمي از آن براي رشد سرمايه‌گذاري مردم اختصاص مي‌يافت. تصويب اين ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقاي خاتمي بود. بعدها در برنامه چهارم نيز اين حساب در ماده 1 تكرار شد. متاسفانه چه ماده 60 برنامه سوم و چه ماده 1 برنامه چهارم، بيشترين اصلاحيه را در دولت قبلي و مجلس ششم و دولت فعلي و مجلس هفتم به خود ديد. يعني هر بار دولت‌ها براي بودجه كم ‌آورده‌اند ميل به برداشت از حساب پيدا شده، از مجلس اجازه خواسته‌اند، آن‌ها هم تقريباً هميشه اجازه داده‌اند!
در شش ماهه اول سال جمعاً مبلغ 8/24 ميلبارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودي حساب ذخيره در اول سال 1385 مبلغ 7/10 ميلبارد دلار بود. واريزي به حساب در طول 6 ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهيلات اعطايي قبلي از حساب، جمعاً 3/11 ميليارد دلار بود. يعني طي شش ماه حدود 22 ميليارد دلار در حساب موجود بود، اما برداشت‌ها و تعهدات تصويب شده مجلس حساب را در انتهاي شهريور با كسري 815 ميليون دلاري مواجه ساخت. البته تنها تعهدات قانوني را در نظر گرفتيم. وگرنه اگر وعده‌هاي داده شده را لحاظ كنيم وضع ناگوارتر مي‌شود (در سفرهاي استاني تا آخر شهريور، 16 ميليارد دلار وعده داده شده در حاليكه مبلغ مصوب مجلس براي كل سال 8 ميليارد دلار است).
اگر متمم بنزين و ملحقات عجيب عمراني متصل به آن به مبلغ 5/3 ميليارد دلار را در نظر بگيريم و همين طور پيشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ 5 ميليارد دلار را به نظر آوريم (با فرض آنكه مجلس راي دهد)، همچنين برداشت براي بودجه 6 ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه كنيم، در اين صورت بعيد است حتي به اندازه موجودي اول سال، در انتهاي سال ارزي در حساب ذخيره باقي بماند. يعني شايد حساب ذخيره اسم بي‌مسمـّي شود، چون ديگر ذخيره چنداني در آن نخواهد ماند.
اين وضعيت از دو حيث خطير است:
1) معناي اين وضع اين است كه بودجه سال 85 روي تمام درآمد نفتي تكيه كرده است. يعني نفت بشكه‌اي تقريباً 55 دلار. سال آينده چه كنيم؟ قيمت نفت وسوسه‌انگيز است ولي سابقه تاريخي به ما مي‌گويد خوش‌بيني به قيمت‌هاي بالا عاقلانه نيست. نمودار زير قيمت‌هاي نفت را به ارزش سال 2005 ميلادي و نوسان آن‌ها را در سا‌ل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. BT, Oil World Book, 2006 در حالي كه انقلاب اسلامي قيمت نفت خام را بيش از دو برابر كرد، 6 سال بعد به كمتر از يك سوم تنزل كرد، بعد 40 درصد طي 4 سال افزوده شد، مجدداً 4 سال بعد به كمتر از نصف رسيد و باز شاهد آن هستيم كه طي 7 سال در سال 2005 ميلادي 5/3 برابر شده است. در سال جاري ميلادي قيمت نفت خام به عدد 4/78 دلار در تابستان (ماه جولاي 2006) نيز رسيد. ولي چند روز پيش با 30 درصد كاهش به 55 دلار سقوط كرد. اين نوسان هر برنامه‌ريزي عاقلانه‌اي را ملزم مي‌‌كند كه خود را از اين خطر حفظ كند. در غير اين صورت استقلال اقتصادي رو به كمال را به شدت به خطر مي‌اندازيم. بيكاري، ركود و تورم احتمالي را از نظر دور نداريم.
2) دستيابي به فناوري‌هاي نوين، از جمله هسته‌اي، ضرورت تضمين بقا و ارتقاي اقتصادي ايران عزيز است. در اين عرصه كه دشمن حتي به كسب علم فيزيك جوانان ما به ديده كينه مي‌نگرد، به هيچ وجه مصلحت نيست كه دولت و مجلس حساب ذخيره را خالي كنند. حفظ استقلال سياسي، الزاماتي دارد، به آن بي‌توجه نباشيم. اين دولت و مجلس يكي از ويژگي‌هايشان تكيه بر استقلال سياسي- اقتصادي در عين تعامل با جهان است، به لوازمش پايبند باشيم. مصلحت دين و ملت چنين حكم مي‌كند. 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.