کد مطلب: 241844
مالكيت عنكبوتي و تسهيلات ضربدري بانکها برای شرکت های خودشان
بخش اقتصادی الف، 25 شهریور 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۶
بانک‌های کشور باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تولید ملی کمک کنند.
اين شاه‌بيت مواضع مقامات ارشد كشور است، اما سؤال اينجاست كه چرا بانك‌ها به بنگاهداري روي آورده‌اند و در برابر خواسته حاكميت براي خروج از بنگاهداري مقاومت مي‌كنند؟
به نوشته همشهری، كارشناسان بانكي و اقتصادي درباره علت گرايش بانك‌ها به بنگاهداري و رقابت با ديگر بخش‌ها، ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح مي‌كنند، ازجمله اينكه برخي قانون عمليات بانكداري بدون ربا و اجازه استفاده از عقد مشاركت را يكي از ريشه‌هاي اصلي بنگاهداري بانك‌ها مي‌دانند و برخي بر اين نظر هستند كه بخشي از بنگاهداري بانك‌ها ناشي از عدم‌وصول مطالبات بانكي و روي آوردن بانك‌ها به تملك وثايق بانكي برمي‌گردد افزون بر اينكه سياست دولت براي رد ديون خود و الزام بانك‌ها به همكاري با بخشي از بدهكاران خود و طلبكاران دولت هم مزيد بر علت شده است. البته در اين ميان نبايد از تخلف برخي بانك‌هاي كشور از حدود و ثغور قانوني سهامداري و بنگاهداري غافل شد و ضعف نظارتي بانك مركزي و ديگر اركان نظارتي را هم نبايد ناديده گرفت.
قانون چه مي‌گويد؟
قانون عمليات بانكداري بدون ربا، سرمايه‌گذاري و مشاركت بانك‌ها را نه‌تنها نفي نمي‌كند بلكه به واسطه جايز بودن عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم، اين امكان در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد كه به بنگاهداري روي آورند و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توانند بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام شركت‌ها كنند، به موجب بخشنامه سال ۱۳۸۶شوراي پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري، بانك‌ها مي‌توانند حداكثر تا سقف ۴۰درصد از سرمايه پايه خود، سهام شركت‌ها را در اختيار داشته باشند.
اعتراف مسئولان بانك مركزي مبني بر عدول برخي بانك‌ها از سقف تعيين شده، باعث شده تا اين نگراني شكل بگيرد كه بانك‌ها وارد رقابت با بخش خصوصي شده‌اند و به‌دليل اتكا به منابع مالي خود، انگيزه فعاليت اقتصادي را كاهش داده‌اند. تاكنون بانك مركزي گزارشي از جزئيات و نام بانك‌هاي متخلف اعلام نكرده است، اما افزون بر سياست دولت مبني بر واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي براي رد ديون خود و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، اين احتمال قوي وجود دارد كه در سال‌هاي اخير برخي بانك‌ها به جاي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش‌هاي اقتصادي، منابع در اختيار خود را به بنگاه‌هاي وابسته به‌خود يا شركت‌هايي اختصاص داده‌اند كه بخشي از سهام آنها در اختيار بانك‌هاست.
مالكيت عنكبوتي و تسهيلات ضربدري
ارزيابي صورت‌مالي برخي بانك‌هاي حاضر در بورس نشان مي‌دهد كه تركيب سهامداري آنها داراي پيچيدگي‌ها و ابهام‌هاي زيادي است كه شفاف‌سازي اين ابهام‌ها در گرو ارائه گزارش مصداقي از سوي بانك مركزي درباره تركيب سهامداران بانك‌ها و همچنين وضعيت سهامداري و مديريت عنكبوتي بر شركت‌ها و بنگاه‌هايي است كه بخشي از سهام اين شركت‌ها به بانك‌ها اختصاص دارد؛ اين پيچيدگي حتي باعث شده تا بانك‌ها بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام بانك‌هاي ديگر كنند تا ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري خود را كاهش دهند. اين يك روي سكه است و روي ديگر سكه سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌هاي متعدد و پرداخت تسهيلات به‌صورت ضربدري بين زيرمجموعه آنهاست به‌نحوي كه برخي شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي نظارتي و مقررات بانك مركزي از بانك ديگري تسهيلات اخذ مي‌كنند. اين موضوع اگرچه در ظاهر منع قانوني ندارد، اما در عمل، دسترسي ديگر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي را به تسهيلات و رقابت سالم شفاف دچار تنگنا ساخته است.
بنگاهداري اختياري يا اجباري بانك‌ها
بنگاهداري بانك‌ها هم جنبه اختياري دارد و هم اجباري به‌نحوي كه تركيب شركت‌ها و بنگاه‌هاي در اختيار بانك‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي يا در نتيجه رد مستقيم و غيرمستقيم بدهي‌هاي دولتي‌ها به بانك‌ها داده شده و بانك‌ها هم ناخواسته گرفتار بنگاهداري شده‌اند و گاه به واسطه وصول مطالبات خود اقدام به اجراي وثايق كرده و مالكيت بنگاه‌هاي بدهكار را در اختيار مي‌گيرند. پرده ديگر و جذاب بنگاهداري بانك‌ها هم داوطلبانه است و بانك‌ها برخلاف انتظارات و در نتيجه ضعف نظارت بر سياست‌هاي پولي و اعتباري، گزينه شركت‌داري و سودآوري تجاري را به جاي گزينه اعطاي تسهيلات و در خدمت اقتصاد ملي‌بودن انتخاب كرده‌اند. جدي‌ترين چالش و البته مطالبه ملي از رئيس‌كل بانك مركزي و همكارانش اين است كه آيا سياست مدارا و همراهي صنفي با بانك‌ها را در پيش خواهند گرفت يا قانون و اصلاح رفتار بانك‌ها در اولويت خواهد بود و بانك‌ها خواسته و ناخواسته به مسير درست برمي‌گردند؟
بانك‌ها به بانك مركزي گزارش دادند؟
يك‌ماه از مهلت تعيين شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي به بانك‌ها براي تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به‌خود گذشته است و مشخص نيست كدام بانك به خواسته ولي‌الله سيف عمل كرده است. سيف نزديك به ۲ماه پيش از بانك‌ها خواسته بود به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه طي يك دوره ۳ساله از بنگاهداري خارج شوند. بر اين اساس بانك‌ها در هر سال بايد حداقل يك سوم از دارايي‌هاي خود را واگذار كنند. رئيس‌كل بانك‌مركزي همچنين از بانك‌ها خواسته براي رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني ۵ساله (هر سال حداقل۲۰درصد) به فروش برسانند.
اين شاه‌بيت مواضع مقامات ارشد كشور است، اما سؤال اينجاست كه چرا بانك‌ها به بنگاهداري روي آورده‌اند و در برابر خواسته حاكميت براي خروج از بنگاهداري مقاومت مي‌كنند؟
به نوشته همشهری، كارشناسان بانكي و اقتصادي درباره علت گرايش بانك‌ها به بنگاهداري و رقابت با ديگر بخش‌ها، ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح مي‌كنند، ازجمله اينكه برخي قانون عمليات بانكداري بدون ربا و اجازه استفاده از عقد مشاركت را يكي از ريشه‌هاي اصلي بنگاهداري بانك‌ها مي‌دانند و برخي بر اين نظر هستند كه بخشي از بنگاهداري بانك‌ها ناشي از عدم‌وصول مطالبات بانكي و روي آوردن بانك‌ها به تملك وثايق بانكي برمي‌گردد افزون بر اينكه سياست دولت براي رد ديون خود و الزام بانك‌ها به همكاري با بخشي از بدهكاران خود و طلبكاران دولت هم مزيد بر علت شده است. البته در اين ميان نبايد از تخلف برخي بانك‌هاي كشور از حدود و ثغور قانوني سهامداري و بنگاهداري غافل شد و ضعف نظارتي بانك مركزي و ديگر اركان نظارتي را هم نبايد ناديده گرفت.
قانون چه مي‌گويد؟
قانون عمليات بانكداري بدون ربا، سرمايه‌گذاري و مشاركت بانك‌ها را نه‌تنها نفي نمي‌كند بلكه به واسطه جايز بودن عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم، اين امكان در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد كه به بنگاهداري روي آورند و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توانند بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام شركت‌ها كنند، به موجب بخشنامه سال ۱۳۸۶شوراي پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري، بانك‌ها مي‌توانند حداكثر تا سقف ۴۰درصد از سرمايه پايه خود، سهام شركت‌ها را در اختيار داشته باشند.
اعتراف مسئولان بانك مركزي مبني بر عدول برخي بانك‌ها از سقف تعيين شده، باعث شده تا اين نگراني شكل بگيرد كه بانك‌ها وارد رقابت با بخش خصوصي شده‌اند و به‌دليل اتكا به منابع مالي خود، انگيزه فعاليت اقتصادي را كاهش داده‌اند. تاكنون بانك مركزي گزارشي از جزئيات و نام بانك‌هاي متخلف اعلام نكرده است، اما افزون بر سياست دولت مبني بر واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي براي رد ديون خود و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، اين احتمال قوي وجود دارد كه در سال‌هاي اخير برخي بانك‌ها به جاي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش‌هاي اقتصادي، منابع در اختيار خود را به بنگاه‌هاي وابسته به‌خود يا شركت‌هايي اختصاص داده‌اند كه بخشي از سهام آنها در اختيار بانك‌هاست.
مالكيت عنكبوتي و تسهيلات ضربدري
ارزيابي صورت‌مالي برخي بانك‌هاي حاضر در بورس نشان مي‌دهد كه تركيب سهامداري آنها داراي پيچيدگي‌ها و ابهام‌هاي زيادي است كه شفاف‌سازي اين ابهام‌ها در گرو ارائه گزارش مصداقي از سوي بانك مركزي درباره تركيب سهامداران بانك‌ها و همچنين وضعيت سهامداري و مديريت عنكبوتي بر شركت‌ها و بنگاه‌هايي است كه بخشي از سهام اين شركت‌ها به بانك‌ها اختصاص دارد؛ اين پيچيدگي حتي باعث شده تا بانك‌ها بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام بانك‌هاي ديگر كنند تا ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري خود را كاهش دهند. اين يك روي سكه است و روي ديگر سكه سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌هاي متعدد و پرداخت تسهيلات به‌صورت ضربدري بين زيرمجموعه آنهاست به‌نحوي كه برخي شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي نظارتي و مقررات بانك مركزي از بانك ديگري تسهيلات اخذ مي‌كنند. اين موضوع اگرچه در ظاهر منع قانوني ندارد، اما در عمل، دسترسي ديگر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي را به تسهيلات و رقابت سالم شفاف دچار تنگنا ساخته است.
بنگاهداري اختياري يا اجباري بانك‌ها
بنگاهداري بانك‌ها هم جنبه اختياري دارد و هم اجباري به‌نحوي كه تركيب شركت‌ها و بنگاه‌هاي در اختيار بانك‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي يا در نتيجه رد مستقيم و غيرمستقيم بدهي‌هاي دولتي‌ها به بانك‌ها داده شده و بانك‌ها هم ناخواسته گرفتار بنگاهداري شده‌اند و گاه به واسطه وصول مطالبات خود اقدام به اجراي وثايق كرده و مالكيت بنگاه‌هاي بدهكار را در اختيار مي‌گيرند. پرده ديگر و جذاب بنگاهداري بانك‌ها هم داوطلبانه است و بانك‌ها برخلاف انتظارات و در نتيجه ضعف نظارت بر سياست‌هاي پولي و اعتباري، گزينه شركت‌داري و سودآوري تجاري را به جاي گزينه اعطاي تسهيلات و در خدمت اقتصاد ملي‌بودن انتخاب كرده‌اند. جدي‌ترين چالش و البته مطالبه ملي از رئيس‌كل بانك مركزي و همكارانش اين است كه آيا سياست مدارا و همراهي صنفي با بانك‌ها را در پيش خواهند گرفت يا قانون و اصلاح رفتار بانك‌ها در اولويت خواهد بود و بانك‌ها خواسته و ناخواسته به مسير درست برمي‌گردند؟
بانك‌ها به بانك مركزي گزارش دادند؟
يك‌ماه از مهلت تعيين شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي به بانك‌ها براي تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به‌خود گذشته است و مشخص نيست كدام بانك به خواسته ولي‌الله سيف عمل كرده است. سيف نزديك به ۲ماه پيش از بانك‌ها خواسته بود به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه طي يك دوره ۳ساله از بنگاهداري خارج شوند. بر اين اساس بانك‌ها در هر سال بايد حداقل يك سوم از دارايي‌هاي خود را واگذار كنند. رئيس‌كل بانك‌مركزي همچنين از بانك‌ها خواسته براي رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني ۵ساله (هر سال حداقل۲۰درصد) به فروش برسانند.
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۹:۱۲:۳۸
شرکت‌های مضاربه یی در دهه هفتاد یادتان هست، پول مردم را میگرفتند، با پول مردم سود کذایی میدادند و عده بیشتری از مردم پولشان را آنجا می‌گذشتند و به ثروت افسانه‌یی می‌رسیدند، بانکها در ایران کنونی مثل همانها شده‌اند، با این تفاوت که این بانکها ، بانک مرکزی را دارند و هرگز ورشکست نمیشن و با افزایش نقدینگی که در دولت جدید هم باز همان ۳۰ درصد سالیانه است و از جیب ملت ایران ، همه سود داه و در اوج هستند!!!! (2377418) (alef-1)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۰:۳۹:۵۹
سالهاست که در شعارها، شفاف سازی در اقتصاد را می شنویم.
اما در عمل آنچه اتفاق میافتد، ترفندهای جدید برای دغل در اطلاعات است.
متاسفانه حتی مراکزی که باید قابل اعتماد باشند نظیر بانک و بورس هم آلوده به اظهار اطلاعات غیرواقعی شده اند.
نمونه آنرا در اعلام پرتفوی (سبد سهام) بانکها و نیز در محاسبه شاخص بورس شاهدیم.
علت این پدیده زشت هم، عدم نظارت اصولی بر این دو رکن اساسی اقتصاد است. (2377610) (alef-1)
اما در عمل آنچه اتفاق میافتد، ترفندهای جدید برای دغل در اطلاعات است.
متاسفانه حتی مراکزی که باید قابل اعتماد باشند نظیر بانک و بورس هم آلوده به اظهار اطلاعات غیرواقعی شده اند.
نمونه آنرا در اعلام پرتفوی (سبد سهام) بانکها و نیز در محاسبه شاخص بورس شاهدیم.
علت این پدیده زشت هم، عدم نظارت اصولی بر این دو رکن اساسی اقتصاد است. (2377610) (alef-1)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۲:۵۷:۵۹
بنگاه داری بی معنسات بفرمایید بساز بفروشی برج سازی پاساژ سازی در بهترین نقاط تجاری و اداری و مسکونی شهر ... (2377899) (alef-13)
سید
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۷:۲۶:۱۸
بانک ها در رأس زنجیره فساد اقتصاد بیمار کشورمان قرار دارند . این بانک ها که به دلیل سودآوری بالا در این اقتصاد ناسالم مانند قارچ زیاد شده و بلای جان مردم شده اند، مانند سرمایه داران بزرگ و کلانی هستند که با در دست داشتن اندوخته های مردم ، به جای واگذاری تسهیلات به مردم برای تقویت تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش های تولید صنعتی و کشاورزی که موجب اشتغال و رونق اقتصادی می گردد، پول های مردم را در مسیرهای ناسالم سودآوری مانند دلالی و ساخت وساز به جریان می اندازند.
نمونه های این موضوع را در سال های گذشته در بازارهای ارز و سکه و مسکن دیده ایم که چگونه بانک ها با ورود در این بازارها به دنبال کسب سودهای ناسالم برای خود بودند و به آشفتگی این بازارها دامن می زدند.
نمونه دیگر ، خرید و فروش انبوه اوراق وام مسکن در بورس توسط بانک هاست که روز به روز بر قیمت آنها افزوده می شود و ار دسترس متقاضیان و نیازمندان واقعی وام مسکن دورتر می شود .
بانک ها در جالی که هزاران میلیارد تومان به اصطلاح تسهیلات به عده ای افراد خاص می دهند تا آنها هم این پول ها را در مسیرهای ناسالم مانند دلالی و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای ملت ایران و بساز بفروشی برای کسب سودهای بادآورده میلیاردی مورد سوء استفاده قرار دهند ، این افراد خاص با خیال راحت سرمایه های بادآورده را که در واقع از جیب سپرده گذاران می باشد ، برای خود مصادره می کنند و از بازپرداخت آنها به بانک ها خودداری می نمایند و بانک ها هم اراده ای برای باز پس گیری این مبالغ هنگفت ندارند . و برای جبران این ضرر به دلالی روی می آورند .
اما زمانی که نوبت به پرداخت وام های اندک برای ازدواج یا راه اندازی واحدهای تولیدی واقعی و کوچک می رسد ، سنگ اندازی می کنند.
برای مثال وقتی بانک مسکن که دولتی است و بر خلاف رسالت خود که خانه دار کردن مردم است ، به سرمایه گذاری در ساخت و سازهای لوکس و گران قیمت می پردازد ، چه انتظاری از سایر بان ها به خصوص بانک های خصوصی می توئان داشت ؟
دولت باید به فکر اقدامی اساسی و ریشه ای برای دفع شر این غده سرطانی باشد و با برنامه ریزی جدی و واقعی و نه شعاری ، اقتصاد فاسد و بیمار کشور را از دلالی و واسطه گری نجات داده و پس اندازهای مردم را به سوی تولید سالم سوق دهد . (2378463) (alef-10)
نمونه های این موضوع را در سال های گذشته در بازارهای ارز و سکه و مسکن دیده ایم که چگونه بانک ها با ورود در این بازارها به دنبال کسب سودهای ناسالم برای خود بودند و به آشفتگی این بازارها دامن می زدند.
نمونه دیگر ، خرید و فروش انبوه اوراق وام مسکن در بورس توسط بانک هاست که روز به روز بر قیمت آنها افزوده می شود و ار دسترس متقاضیان و نیازمندان واقعی وام مسکن دورتر می شود .
بانک ها در جالی که هزاران میلیارد تومان به اصطلاح تسهیلات به عده ای افراد خاص می دهند تا آنها هم این پول ها را در مسیرهای ناسالم مانند دلالی و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای ملت ایران و بساز بفروشی برای کسب سودهای بادآورده میلیاردی مورد سوء استفاده قرار دهند ، این افراد خاص با خیال راحت سرمایه های بادآورده را که در واقع از جیب سپرده گذاران می باشد ، برای خود مصادره می کنند و از بازپرداخت آنها به بانک ها خودداری می نمایند و بانک ها هم اراده ای برای باز پس گیری این مبالغ هنگفت ندارند . و برای جبران این ضرر به دلالی روی می آورند .
اما زمانی که نوبت به پرداخت وام های اندک برای ازدواج یا راه اندازی واحدهای تولیدی واقعی و کوچک می رسد ، سنگ اندازی می کنند.
برای مثال وقتی بانک مسکن که دولتی است و بر خلاف رسالت خود که خانه دار کردن مردم است ، به سرمایه گذاری در ساخت و سازهای لوکس و گران قیمت می پردازد ، چه انتظاری از سایر بان ها به خصوص بانک های خصوصی می توئان داشت ؟
دولت باید به فکر اقدامی اساسی و ریشه ای برای دفع شر این غده سرطانی باشد و با برنامه ریزی جدی و واقعی و نه شعاری ، اقتصاد فاسد و بیمار کشور را از دلالی و واسطه گری نجات داده و پس اندازهای مردم را به سوی تولید سالم سوق دهد . (2378463) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
