کد مطلب: 232024
در ساختار مصلحتي مبارزه واقعي و قاطع با فساد ممكن نيست
بخش تعاملی الف - حميد نجف
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
هرچند بحث شيرين مبارزه با فساد طي دو دهه گذشته، هميشه ورد زبان اكثر مسئولان و مديران ارشد ما بوده، اما هميشه به واسطه دلايل مختلف مغفول مانده است. غول فساد، يك روز درون ليستي در جيب رئيس پاكترين دولت تاريخ ايران جا خشك مي‌كند و روز ديگر در لابه لاي دعواهاي سياسي و جنگ قدرت در حاشيه به كار خود ادامه مي‌دهد.
اين غول بي شاخ و دم خوب مي‌داند كه چگونه در فضاي ساختار اداري و اقتصادي معيوب كشور براي خود بازار گرمي كند و با استفاده از رانت زر و زور بار كج خود را به منزل برساند. كشمكش هاي سياسي، برخي مصلحت انديشي‌هاي بي مورد مديران لايه‌هاي مياني وارتباطات پيچيده قبيله اي مي‌تواند به مانند سدي بلند در برابر مبارزه با فساد تلقي شود.
قطعا بازار داغ انگ و تهمت ميان طرف هاي سياسي رسيدن به حقيقت را دور مي‌سازد و كار مجريان مبارزه با فساد را سخت مي‌نمايد. در بررسي آمارهاي مختلف از جمله سازمان شفافيت بين المللي مي‌توان به وضوح به اين نتيجه رسيد كه متاسفانه راه هاي آزموده شده قبلي در جريان برچيدن فساد اقتصادي و اداري در ايران به دلايل متعدد نا كارامد بوده است.
دليل اين ناكارامدي چيست؟ در كشوري كه ظاهر همه از اين درد مشترك مي‌نالند، راه چاره كدام است؟ اراده ملي، خواست مسئولان، رسانه‌هاي آزاد، برخورد شديدتر و يا گذار از پديده همه گير مصلحت انديشي؟
متاسفانه در بررسي بعضي از پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي در مي‌يابيم كه ارتباطات مافيايي، خانوادگي و نزديكي به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادي مخدوش كرده است.
مصلحت انديشي كه روزي به حق تنها از اختيارات سران اصلي و تصميم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مديران لايه‌هاي مياني ادارات و سازمانهاي دولتي شده است.
قطعا ساختار مصلحتي كار مبارزه با فساد اقتصادي را سخت خواهد كرد هم براي شما و ساير نمايندگان به عنوان قانونگذار، هم براي مجريان دولت و هم براي ناظرين محترم قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي.
در برخورد و مبارزه با فساد بايد عصبيت جاهلي را به كناري راند و با مفسد در هر لباس و جريان و حزبي برخورد قانوني و به موقع كرد.
ساختار مصلحتي جز فربه كردن غول فساد كمكي به رفع اين چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌كند. مصلحت انديشي تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلي نظام قابل قبول است و لا غير.
حال كه عزم جزم حضرتعالي و همچنين دولت اعتدال و قوه قضائيه براين مهم تاكيد دارند، مناسب است كه اين مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامان خود آغاز كنيم. هنوز هم در ميان نمايندگان ومديران اين دولت هستند ويژه خواراني كه به نامه شناسايي و معرفي ويژه خواران بر روي ميز خود نيشخند مي‌زنند!
مديران فاسدي كه جز دلسردي مردم از نظام و پر كردن كيسه خود نقشي در آباداني و سر بلندي كشور ندارند، مديراني كه هر يك به نوعي پس از رويت خلاف و تعرض به بيت المال سر از پستها و جايگاههاي بالاتري در مي آورند.
البته اين ها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور در بعضي از ادرات و سازمانهاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند همچنان بيداد مي كند.
با وجود گرفتاري هاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم ،هنوز هم در بخش هاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي شود.
متاسفانه در كشور ما مكانيزم هاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري، علم، تخصص و از همه مهم تر كار آمدي افراد صورت نمي گيرد.
اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانال هاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي بازي صورت مي گيرد.
مديراني كه در نهايت ازاين كانال وارد عرصه كارزار مي شوند افراد بي انگيزه و بي وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارت هاي زيادي را به مجموعه هاي تحت امر خود وارد مي آورند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركت هاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريم هاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده اند.
بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي، رانتخواري و ارتشا ء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتواني هايي مديريتي بيرون مي زند.
ملاحظات قومي و قبيله اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي گيرد.
به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي دهند.
كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي گيرد.
امروز ديگر ويژه خواري و دست درازي به بيت المال مانند قديم در خفا صورت نمي‌گيريد امروز در بعضي از سازمان ها و شركتهاي تابعه دولتي واگذاري ها در جلسات هيئت مديره‌ها با رنگ و لعاب ۱۰۰ در ۱۰۰ قانوني اول تزئين و سپس طي يك مراسم باشكوهي پيشكش مي‌شود. مانند آنچه كه در سازمان تامين اجتماعي شاهد بوديم.
امروز راه‌هاي جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتي بعضي از كارمندان دون پايه هم بخوبي مي‌دانند، پس كار مقابله بسيار سخت و دشوار است. براي مبارزه با يد يك كارگروه ويژه با استفاده از شخصيت هاي مورد اعتماد و احترام بخش هاي دولتي وخصوصي تشكيل داد. شخصيت هاي دولتي از بدنه كابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشكيل شوند.
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه ۱۴۴ از ميان ۱۷۷ كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است. به هر حال در كنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگري بر بعضي از قوانين ناكارآمد و اصلاح برخي ازساختارهاي معيوب و بيمار كنوني، اقدام نمايند، چراكه بخش عمده‌اي از سو استفاده‌ها ريشه در قوانين و ساختار اداري و اقتصادي ما دارد.
اين غول بي شاخ و دم خوب مي‌داند كه چگونه در فضاي ساختار اداري و اقتصادي معيوب كشور براي خود بازار گرمي كند و با استفاده از رانت زر و زور بار كج خود را به منزل برساند. كشمكش هاي سياسي، برخي مصلحت انديشي‌هاي بي مورد مديران لايه‌هاي مياني وارتباطات پيچيده قبيله اي مي‌تواند به مانند سدي بلند در برابر مبارزه با فساد تلقي شود.
قطعا بازار داغ انگ و تهمت ميان طرف هاي سياسي رسيدن به حقيقت را دور مي‌سازد و كار مجريان مبارزه با فساد را سخت مي‌نمايد. در بررسي آمارهاي مختلف از جمله سازمان شفافيت بين المللي مي‌توان به وضوح به اين نتيجه رسيد كه متاسفانه راه هاي آزموده شده قبلي در جريان برچيدن فساد اقتصادي و اداري در ايران به دلايل متعدد نا كارامد بوده است.
دليل اين ناكارامدي چيست؟ در كشوري كه ظاهر همه از اين درد مشترك مي‌نالند، راه چاره كدام است؟ اراده ملي، خواست مسئولان، رسانه‌هاي آزاد، برخورد شديدتر و يا گذار از پديده همه گير مصلحت انديشي؟
متاسفانه در بررسي بعضي از پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي در مي‌يابيم كه ارتباطات مافيايي، خانوادگي و نزديكي به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادي مخدوش كرده است.
مصلحت انديشي كه روزي به حق تنها از اختيارات سران اصلي و تصميم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مديران لايه‌هاي مياني ادارات و سازمانهاي دولتي شده است.
قطعا ساختار مصلحتي كار مبارزه با فساد اقتصادي را سخت خواهد كرد هم براي شما و ساير نمايندگان به عنوان قانونگذار، هم براي مجريان دولت و هم براي ناظرين محترم قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي.
در برخورد و مبارزه با فساد بايد عصبيت جاهلي را به كناري راند و با مفسد در هر لباس و جريان و حزبي برخورد قانوني و به موقع كرد.
ساختار مصلحتي جز فربه كردن غول فساد كمكي به رفع اين چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌كند. مصلحت انديشي تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلي نظام قابل قبول است و لا غير.
حال كه عزم جزم حضرتعالي و همچنين دولت اعتدال و قوه قضائيه براين مهم تاكيد دارند، مناسب است كه اين مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامان خود آغاز كنيم. هنوز هم در ميان نمايندگان ومديران اين دولت هستند ويژه خواراني كه به نامه شناسايي و معرفي ويژه خواران بر روي ميز خود نيشخند مي‌زنند!
مديران فاسدي كه جز دلسردي مردم از نظام و پر كردن كيسه خود نقشي در آباداني و سر بلندي كشور ندارند، مديراني كه هر يك به نوعي پس از رويت خلاف و تعرض به بيت المال سر از پستها و جايگاههاي بالاتري در مي آورند.
البته اين ها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور در بعضي از ادرات و سازمانهاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند همچنان بيداد مي كند.
با وجود گرفتاري هاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم ،هنوز هم در بخش هاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي شود.
متاسفانه در كشور ما مكانيزم هاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري، علم، تخصص و از همه مهم تر كار آمدي افراد صورت نمي گيرد.
اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانال هاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي بازي صورت مي گيرد.
مديراني كه در نهايت ازاين كانال وارد عرصه كارزار مي شوند افراد بي انگيزه و بي وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارت هاي زيادي را به مجموعه هاي تحت امر خود وارد مي آورند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركت هاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريم هاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده اند.
بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي، رانتخواري و ارتشا ء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتواني هايي مديريتي بيرون مي زند.
ملاحظات قومي و قبيله اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي گيرد.
به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي دهند.
كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي گيرد.
امروز ديگر ويژه خواري و دست درازي به بيت المال مانند قديم در خفا صورت نمي‌گيريد امروز در بعضي از سازمان ها و شركتهاي تابعه دولتي واگذاري ها در جلسات هيئت مديره‌ها با رنگ و لعاب ۱۰۰ در ۱۰۰ قانوني اول تزئين و سپس طي يك مراسم باشكوهي پيشكش مي‌شود. مانند آنچه كه در سازمان تامين اجتماعي شاهد بوديم.
امروز راه‌هاي جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتي بعضي از كارمندان دون پايه هم بخوبي مي‌دانند، پس كار مقابله بسيار سخت و دشوار است. براي مبارزه با يد يك كارگروه ويژه با استفاده از شخصيت هاي مورد اعتماد و احترام بخش هاي دولتي وخصوصي تشكيل داد. شخصيت هاي دولتي از بدنه كابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشكيل شوند.
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه ۱۴۴ از ميان ۱۷۷ كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است. به هر حال در كنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگري بر بعضي از قوانين ناكارآمد و اصلاح برخي ازساختارهاي معيوب و بيمار كنوني، اقدام نمايند، چراكه بخش عمده‌اي از سو استفاده‌ها ريشه در قوانين و ساختار اداري و اقتصادي ما دارد.
کلمات کلیدی : حميد نجف
۱۳۹۳-۰۴-۰۵ ۱۱:۵۶:۴۷
متن جالبی است که با ان موافقم.
اما
گفته اید
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه ۱۴۴ از ميان ۱۷۷ كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است.
اشتباه می کنید
ملت از خدا می خواهند فسادی نباشد تا آرامش اقتصادی پیدا کنند
مشکل اصلی آنجاست که اگر ناظری از بیرون به کشور نگاه کند، مترقی ترین قوانین ضدفساد را می بیند
اما به درون که میاید میبیند همان وضع کننده قانون، گاه، و گاه سیستم نظارت و بازرسی ، اصلا وقعی به قوانین ضد فساد نمیگذارند.
گزارشگر فساد، در معرض خطر تخریب است و امنیت شغلی وجود ندارد.
نمونه اش دکتر توکلی که با افشای بعضی رانت ها، چگونه به ایشان هجوم آورده اند.
لذا عزم ملی، نیاز نیست. سیستم نظارت و بازرسی را پالایش کنید. همه چیز حل می شود. (2224841) (alef-13)
اما
گفته اید
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه ۱۴۴ از ميان ۱۷۷ كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است.
اشتباه می کنید
ملت از خدا می خواهند فسادی نباشد تا آرامش اقتصادی پیدا کنند
مشکل اصلی آنجاست که اگر ناظری از بیرون به کشور نگاه کند، مترقی ترین قوانین ضدفساد را می بیند
اما به درون که میاید میبیند همان وضع کننده قانون، گاه، و گاه سیستم نظارت و بازرسی ، اصلا وقعی به قوانین ضد فساد نمیگذارند.
گزارشگر فساد، در معرض خطر تخریب است و امنیت شغلی وجود ندارد.
نمونه اش دکتر توکلی که با افشای بعضی رانت ها، چگونه به ایشان هجوم آورده اند.
لذا عزم ملی، نیاز نیست. سیستم نظارت و بازرسی را پالایش کنید. همه چیز حل می شود. (2224841) (alef-13)
