نده هم قبول دارم یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما در حال حاضر مسئله اشتغال است. نباید از حق گذشت که کارهای زیادی هم در دوره‌های مختلف برای مهار رشد بیکاری انجام شده، گرچه پاسخگو نبوده است. فراموش نکنیم با توجه به رشد جمعیت در کشور که نسبت به قبل از انقلاب تقریبا سه‌برابر شده و در سال‌های اخیر، هرسال حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوندع حل این مشکل آسان به نظر نمی‌رسد. روشن است که طرح تقسیم بازار کار با بازنشستگی زودرس چندان نمی‌تواند کارساز باشد، زیرا کسانی‌که بازنشسته می‌شوند هم صاحب تجربه هستند و هم توانایی انجام کار دارند و این افراد راحت‌تر از جوانان به بازار کار جذب می‌شوند. مهمتر اینکه بیکاری را با سمت‌های اداری نمی‌توان حل کرد.راهبرد اصلی برای ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید است، آن‌هم نه با سرمایه‌گزاری دولتی که طبعابسیار محدود است و. ناکارآمدی‌های خاص خود را هم دارد.
بنده معتقدم برای توسعه سرمایه‌گزاری و تولید باید راه را برای بخش خصوصی و تعاونی باز کرد و کلید آن هم اجرای سیاست‌هاس اصل 44 و پیاده‌سازی لایحه اصل 44 است که دولت برای اجرای آن برنامه مشخصی ندارد. باید توجه داشت سیاست‌های اصل 44 در سهام عدالت خلاصه نمی‌شود و دولت باید خود را به لوازم اصل 44 ملتزم بداند و موانع متعدد فرهنگی، قانونی، اداری و اجرایی را از سر راه بردارد.
یکی از لوازم اصل 44 کوچک شدن دولت و تغییر جایگاه آن از بنگاه داری به سیاست‌گزاری و هدایت و نظارت است. متاسفانه بعد از انقلاب حجم و دخالت دولت‌ها به طور مستمر افزایش یافته است و این با روح اصل 44 مغایر است.
یکی دیگر از قوانین راه‌گشا در این زمینه «قانون مدیریت خدمات کشوری» است که در آن واگذاری مدیریت‌های فرهنگی و اجتماعی دولتی به بخش غیر دولتی پیش‌بینی شده است و از این قانون هم که نیاز به تهیه آئین‌نامه‌های متعدد داردع فقط قسمت آخر آن که افزایش حقوق بازنشستگان است می‌خواهد اجرا شود.
اگر اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری به طور همه‌جانبه و صحیح اجرا شود، تردید نکنیم که تحولی در ایجاد اشتغال پدید می‌آید. (86747)

در حقیقت همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده، یک پیشنهاد است. اما به طور کلی باید عرض کنم بنده هم معتقدم هر طرح تحولی باید در چهارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله و در قالب برنامه‌های 5ساله و پس از جلب نظر مجلس شورای اسلامی به اجرا درآید. اجرای لایحه سیاست‌های اصل 44 که اصلاح ساختار اقتصادی است، مقدم بر ساماندهی یارانه‌هاست. دولت حجیم و با کسر بودجه‌های ساختاری و بدهکار به بانک‌ها و پیمانکاران نمی‌تواند این طرح را به طور موفق به اجرا گذارد و آثار تورمی آن را مهار کند. (86748)

آن‌طور که از اظهارات مسئولان بر می‌آید، ظاهراً تقدم و تأخر آن رعایت نشده است. دولت وعده پرداخت نقدی به مردم می‌دهد، درحالی که مجوز قانونی برای این کار ندارد. برای مردم و نمایندگان روشن نیست که وقتی قیمت بنزین، گازوئیل، نفت،گاز و برق آزاد می‌شود، چه اندازه گرانی بر آن‌ها تحمیل ممی‌شود و چقدر گیر آن‌ها می‌آید.
وقتی دولت قیمت‌ها را آزاد کند، خود که مصرف کننده بزرگ است، هزینه‌هایش به طور سرسام‌آور افزایش می‌یابد. یعنی کسر بودجه ساختاری آن افزایش می‌یابد، آن وقت ممکن است سراغ همین پول‌هایی برود که از مردم می‌گیرد و چیز قابل توجهی هم به دست مردم نرسد. مقدم بر اجرای طرح تحول اقتصادی که در حقیقت آزادکردن قیمت حامل‌های سوخت و انرژی است، اجرای لایحه اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری است. تا بار دولت سبک نشود نمی‌تواند این بار را به منزل برساند. (86749)

‏1-‏ نسبت به برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد دارم. تلاش اقتصادی ایشان بسیار ‏زیاد است، بعضی پروژه‌ها هم در استانها به نتیجه رسیده، اما در مجموع به اندازه‌ای كه ‏خرج شده، نتیجه گرفته نشده است. وزارت نیرو چند هزار میلیارد تومان به پیمانكاران ‏بدهكار است و این یعنی پیش خوركردن اعتبارات، اما تولید برق از مصرف آن عقب ‏افتاده است. شاخصهای كلان اقتصادی، رشد واردات، نظام بانكی، رشد بدهی‌های دولت ‏و شركت‌های دولتی به بانك‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید در طرح‌های كلان وضعیت ‏مناسبی ندارد. در مورد طرح تحول اقتصادی، لایحه اصل 44 و قانون مدیریت خدمات ‏كشوری بیشتر روی پرداخت‌های آن كه محل تأمین اعتبار برخی از آنها روشن نیست، ‏تأكید می‌شود و با سرعت به وابستگی بودجه كشور به درآمدهای نفتی افزوده می‌شود در ‏حالی كه این قوانین مادر قرار است اقتصادی نفتی، دولتی و رانتی ما را متحول كند و ‏نجات دهد. خلاصه عزم جزم و برنامه‌ روشنی برای انجام تحولات ساختاری اقتصاد، ‏مشاهده نمی‌شود.‏
‏2-‏ گرانی‌های دوره اخیر بی‌سابقه نیست، در دوره‌های گذشته تورم تا پنجاه درصد (50%) هم ‏داشته‌ایم، شاید فراموش شده باشد.‏
‏3-‏ تغییر مدیریتی شاید منطقی داشته باشد ولی برای من روشن نیست، به نظر می‌رسد، رئیس ‏جمهور محترم از مدیران اقتصادی خود، انتظاراتی داشته كه منطق اقتصادی نداشته و ‏برآورده نشده و منجر به تغییر آنهاد شده است.‏
‏4- ‏برخی مدیران اقتصادی كارآمد و قوی بوده‌اند، منتها چون از استقلال لازم برخوردار ‏نبوده‌اند، لذا در مجموع عملكرد اقتصادی كارآمد ارزیابی نمی‌شود.‏
‏5-‏ در مجموع نمی‌توان نظر مثبتی داد، زیرا برخی مدیران جدید، ضعیف‌تر از گذشته بوده، ‏بعلاوه بی‌ثباتی در مدیریت را به دنبال داشته است. وزیر قابل مقایسه با یك بازیكن فوتبال ‏نیست كه چند دقیقه در زمین باشد و بعد هم تعویض شود.‏ (86742)

بنده هم معتقدم، اقدام شتابزده در مورد آزاد كردن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی می‌تواند ‏زیان‌بار باشد و به جای ایجاد تحول مثبت اقتصادی، شوك بزرگی به جامعه وارد كند كه آثار ‏منفی آن را نتوان مهار كرد. آزاد كردن قیمت‌ها وقتی مؤثر است كه اولاً در مورد همه قیمت‌ها از ‏جمله حقوق و دستمزدها اتفاق بیفتد و نرخ بهره بانكی هم در بازار تعیین شود نه دستوری باشد، ‏ثانیاً رقابت واقعی در اقتصاد برقرار شود، ثالثاً دولت خود مصرف كننده‌ی بزرگ و تولید كننده‌ی ‏انحصاری نباشد.‏
مقدمه‌ی واجب برای سامان دادن به یارانه‌ی حامل‌های انرژی، اصلاح ساختاری یعنی اجرای لایحه ‏اصل 44 و قانون مدیریت خدمات كشوری است، تا دولت از جایگاه بنگاه داری در امور اقتصادی ‏و تصدی‌گری در امور فرهنگی و اجتماعی به جایگاه سیاستگزاری، هدایت و نظارت ارتقاء یابد. ‏در آن صورت دولت با آزاد كردن قیمت انرژی به فكر پركردن چاله‌های خود یعنی ترمیم ‏كسربودجه نخواهد بود، بلكه به رونق رقابت، سرمایه‌گذاری و تولید خواهد اندیشید.‏ (86743)

اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز 20 ساله دور از دسترس نيست. دولت و مجلس بايد به ‏الزامات آن پايبند باشند. از جمله الزامات تحقق اهداف سند، اجراي صحيح و جامع لايحه اصل ‏‏44 و قانون مديريت خدمات كشوري است، همچنين اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي ‏ساليانه و نظارت بر اجراي آنها كه در الزامات پيش‌بيني شده است.‏
جامعه اسلامي مهندسين پيرامون كانديداي رياست جمهوري آينده به جمع‌بندي نرسيده است. اين ‏كار مشتركاً با ساير اصولگرايان انجام خواهد شد.‏ (86811)

افزايش بودجه‌هاي عمراني بيش از ظرفيت كشور و قبل از ظرفيت‌سازي جديد، (اعم از ‏پيمانكاران، مصالح ساختماني، تجهيزات و ...) باعث گراني خواهد شد. مجلس هفتم هم هنگام ‏تصويب بودجه اين تذكر را به دولت داد. بنده سهم اين امر را در تورم نمي‌دانم.‏ (86812)

جایگاه مدیران ارشد در حد وزیر، جایگاه سیاسی است و در حقیقت هیئت دولت بخشی از نخبگان سیاسی کشور به حساب می‌آیند. البته این مسئله به این معنا نیست که وزیر می‌تواند یک آدم صفر کیلومتر و بی‌تجربه باشد، بلکه وزیر باید تجربه مدیریت‌های کلان را در سابقه کاری خود داشته باشد.
از اوایل انقلاب که بگذریم که نمی‌شد از مدیران طاغوتی باتجربه استفاده کرد، در حال حاضر با گذشت سه دههاز انقلاب به اندازه کافی مدیر باتجربه در رشته‌های مختلف داریم که ب عنوان وزیر انتخاب شوند و نباید امروز از کسانی که هیچ سابقه‌ و تجربه‌ای در رشته مورد نظر ندارند استفاده کرد. یک وزیر حداقل باید با فنون مدیریت آشنا باشد و تجربه موفقیت در سابقه کاری خود داشته باشد.
یک مدیر موفق و آگاه به‌خوبی می‌تواند از تخصص‌های لازم بهره‌جوید و اینجاست که نقش برجسته علوم ظاهر می‌شود. به ایت اصل توجه کنید که متخصصان باید تصمیم‌سازی کنند و سناریوهای مختلف را به وزراء و تصمیم‌گیران پیشنهاد دهند و وزیر و مدیر باید تصمیم‌گیری کنند، نه تصمیم‌سازی.
در هر وزارتخانه هم سمت‌های محدودی مثل چند معاونت و یا چند اداره کل سیاسی هستند و بقیه سمتها بر اساس تجربه و تخصص باید اختصاص یابد. وقتی صحبت از بروکراسی می‌شود، یعنی شایسته‌‌سالاری و ترجیح تخصص، تجربه و ضابطه بر رابطه و تقسیم کار بر اساس شایستگی‌های تخصصی، تجربی و مدیریتی و تعهد انجام گیرد.
به این ترتیب با تغییر یک وزیر ساختار یک وزارتخانه نباید به هم بریزد و از صدر تا ذیل، همه عوض شوند، این نقض غرض در بروکراسی است و تجربیات انباشته نمی‌شود. در سیاست‌های کلی مربوط به مدیریت کلان کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین سیاستی زا به تصویب رسانده است.
این سخن البته به این معنی هم نیست که عده‌ای خاص همیشه باید وزیر باشند، بلکه تغییر و تحول در مدیران با رعایت ضوابط می‌تواند به افزایش کارآیی کمک کند. چرخه مدیریت کلان کشور نباید یک چرخه بسته باشد.
اما در مورد بعد از انقلاب، باید عرض کنم، اکثر وزرا افراد متخصص بوده‌اند.
به نظر بنده چالش امروز ما چالش مدیریتی و ضعف در مدیریت کلان و جامع‌نگر است. یک مدیر کلان به اشتباه خود را در جا متخصص می‌گذارد و به جای مدیریت و تصمیم‌گیریۀ کار کارشناسی و تخصصی انجام می‌دهد. در عین حال وضعیت بعد از انقلاب قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست که کشور در دست طبقه بسته مدیریت وابسته به دربار بود. (86633)

1- مواضع سیاست‌خارجی جناب آقای احمدی‌نژاد در جهت احیای ارزشهای انقلاب اسلامی است. و باعث ارتقای اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و جهان در نزد ملتها بویژه مسلمانان شده است. اما در مسایل اقتصادی و امور توسعه نگاه ایشان همچون یک مهندس و نه مدیر کلان نگاه پروژه‌ای به مسایل است.
بنده به نگاه مدیریتی ایشان انتقاد دارم و معتقدم با نگاه پروژه‌ای به مسائل، شاخص‌های کلان مثل رشد نقدینگی و تورم از دست در می‌رود و مشکلاتی برای مردم پدید می‌آورد و مثلا ناگهان در برهه‌ای از زمان شاهد رشد غیرمنطقی مسکن می‌شویم.
2- به نظر بنده مصلحت آقای کردان، آقای احمدی‌نژاد و کشور این است که ایشان با سرعت استعفا دهد و براین استعفا هم پافشاری کند. (86634)

[چرا هيج كس به فكر قراردادي شركتها نيستند بخدا همه كاركنان شركت پتروشيمي بيشتر انها قراردادي هستند با حقوق 270هزارتومان ولي بعضي با حقوق 12000000يك ميليون ودويست هزارتومان چرا پيگيري نمي شود درشركت ديوان محاسبات برسي مكنند و بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي ولي هيج تاثيري نداشت شايد بد تر شده خواهش مكنيم پيگيري كنيد .ما به دكتر احمدي نژاد راي داديم به خاطر اينكه جلوي اين كارها گرفته شود ولي قدرت ايشان به بعضي ها نمي چربه اين عدالتي نيست كه مد نظر ايشان بود ..يا علي مدد (95169)

‏1-‏ خلف صالح
‏2-‏ روشنفكر ديني ضد آمريكايي
‏3-‏ از نخبگان سياسي متعهد
‏4-‏ تحليل‌گر تاريخي (86813)

‏1-‏ بيش از دو دهه است كه با آقاي مهندس باهنر دوست و همكار هستيم و تا حدودي بر ‏يكديگر تأثيرگذاريم و اين يك امر طبيعي است. بنده از مجمعي كه نام برديد اطلاعي ‏ندارم و لذا به نظر بنده رياست آقاي باهنر بر چنين مجمعي منتفي است. آقاي مهندس باهنر ‏در جامعه اسلامي مهندسين رئيس (دبيركل) ما هستند و افرادي كه نام برديد عضو جامعه ‏نمي‌باشند.‏
‏2-‏ روزنامه رسالت چاپخانه ندارد، به خاطر بدهي‌هايي كه بانك داشت چاپخانه‌ي خود را ‏فروخت. دارايي روزنامه ساختماني است كه در حال حاضر در آن مستقر مي‌باشد و قيمت ‏آن كمتر از چهار ميليارد تومان است.‏ (86814)

اكنون خبري از غائله‌هاي آن‌روزها، از جمله حوادث تيرماه 1378 نيست.‏ (86815)

هر كسي چند روزه نوبت اوست.‏ (86816)

نمايندگان مجلس بايد در جريان باشند و آن را تصويب كنند و اين يكي از شرط‌هاي موفقيت ‏طرح است.‏ (86817)

اولاً بايد بسترهاي استفاده از ظرفيت‌هاي متنوع كشور فراهم شود و اين مسئله از مأموريت‌هاي ‏نظام سياسي است، ثانياً ما در بعضي شاخص‌ها رتبه‌ي اول هستيم ولي در بسياري هم، نيستيم و بايد ‏با برنامه‌ريزي و تلاش مجدانه به آن دست يابيم.‏ (86818)

‏1-‏ چه كسي در ايران فكر نمي‌كند، مثلاً خود شما؟!‏
‏2-‏ بحول و قوه‌ي الهي به سمت جامعه‌اي مي‌رويم كه عالم‌ها مكرم و جاهل‌ها مُعلَم باشند.‏
‏3-‏ بد خرج كردن پول نفت باعث شده تا حدودي دانشگاهها و مسئولين اجرايي از يكديگر ‏احساس بي‌نيازي كنند، اما اين مسير در حال تصحيح است (انشاء‌الله)‏
‏4-‏ راه آنهايي از هم جدا بوده است، تدابيري لازم است تا راه يكي شود، كار آسان نيست.‏ (86819)

بنده خير خواهي‌ها و نظرات خود را منعكس كرده‌ام، منتهي صلاح و مصلحت خويش خسروان دانند. فكر مي‌كنم همه‌ي ما بويژه رئيس جمهور محترم نياز به نظارت دارند! اما، تا از جانب مسئولين محترم كششي نباشد، كوشش ناصحان به جايي نمي‌رسد. (87318)

پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌تواند هدايت صحيح سرمايه‌هاي ملي باشد، در صورتي‌كه مقدمات اجراي صحيح طرح فراهم شده باشد و هدف دولت كسب درآمد از اين طريق نباشد. اگر قيمت‌ها اصلاح شود و واقعي گردد، مردم به مصرف صحيح سوق داده مي‌شوند و سرمايه‌گزاري و توليد هم به مسير درست هدايت مي‌شود. بنده هم مثل شما معتقدم اگر قرار باشد قيمت آزاد و يارانه پرداخت شود، بايد به صورت برابر باشد، (اين كار هم به صواب نزديكتر و هم از فساد دورتر است.) اصلاح قيمت‌ها و سامان دادن به يارانه‌ها مانع سرمايه‌گزاري‌هاي مفيد و تأمين اجتماعي نيست. (87319)

ديكته نوشتن در مقام رياست جمهوري كار سختي است، بويژه زماني كه دولت پشتوانه‌ي حزبي و كارشناسي قوي نداشته باشد يا نخواهد از آن استفاده‌ي مؤثر بكند. لكن چالش‌هاي مديريتي نمي‌تواند و نبايد منشأ نا اميدي و عدم اطمينان به آينده باشد. ما بحران‌ها و چالش‌هاي زيادي را پشت سرگذاشته و با تدبير رهبري و همت مردم و مسئولين مديريت و حلّ كرده‌ايم.
بر چالش‌هاي مديريت اجرايي، تقنيني و قضايي نيز بحول و قوه‌ي الهي فائق خواهيم آمد. اميد است مديران عالي اجرايي با پرهيز از شتابزدگي، قبل از عمل تدبير و دورانديشي كنند تا زود پشيمان نشوند. در مورد استيضاح بايد گفت، اين كار آخرين چاره است، در مورد اخير (وزارت كشور) دوستان مجلس به دنبال راه حل كم هزينه‌تر بودند، لكن به نتيجه نرسيدند و استيضاح اعلام وصول شد.
حيطه‌ي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام محدود به مقررات نظارت است و شامل بسياري از امور نمي‌شود. در مورد تحقق سند چشم‌انداز، مجمع تشخيص مصلحت نظام، الزامات آن را تدوين كرده، اميد است بعد از ابلاغ رهبر معظم انقلاب اسلامي، راهگشا باشد و نظارت نهادينه شود. (87320)

پاسخ منفي است، بدون داشتن نگاه جامع اقتصادي، دولت موفق به حل مشكل اقتصادي نمي‌شود. خوشبختانه چنين نگاه جامعي در كشور پديد آمده است. ما امروز صاحب سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي كلي براي بخش‌هاي مختلف، سياست‌ها، راهبردها و شاخص‌هاي كلان براي برنامه‌ي پنج‌ساله، لايحه‌ي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و نگاه جامع اقتصادي هستيم، تنها كافي است مجريان و قانونگذاران به آن اعتقاد و التزام پيدا كنند. انشاء‌الله زمينه‌ي اين التزام فراهم خواهد شد. مطالبات و خواست عمومي مردم و رسانه‌ها مي‌تواند مسئولان را بيش از پيش ملزم به قانون و نگاه جامع اقتصادي كند. (87321)

با آقاي بهزاد نبوي نسبت فاميلي نداريم. (87322)

اعتقاد ما بر اين است كه اصل خدشه‌ناپذير، اصولگرايي و پايبندي به اصولي است كه شما در سئوال ذكر كرديد. كار گروهي و تشكيلاتي اگر در خدمت اصول باشد ارزشمند است وگرنه بايد به دور انداخت. اگر سياست عين ديانت باشد حتماً همراه با جوانمردي و مروت هم هست. اين اعتقاد ما است، اما چقدر به آن عامل باشيم، بايد خدا كمك كند و شما هم دعا نماييد و هشدار دهيد. (87323)

به نظر بنده ايجاد تحول در ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به سمت كارآيي بيشتر لازم بود. ساختار بودجه‌هاي ما معيوب و ارتباط منطقي بين بودجه‌ها، برنامه‌ها و سند چشم‌انداز برقرار نبود. اما اصل مهم در تحول، شناختن ضعف‌ها و اشكالات وضع موجود و داشتن برنامه و قانون براي وضع مطلوب است. تغييرات شتابزده و بدون برنامه و تدبير كافي و غير قانونمند منجر به هرج و مرج و از دست در رفتن سر نخ امور مي‌شود. (87324)

بايد اذعان كرد كه نظام آماري كشور نياز به اصلاح و توسعه دارد. در مورد يك موضوع، بعضاً آمارهاي متفاوت توليد و ارائه مي‌شود. داشتن نظام آماري دقيق و جامع كه مصون از سليقه و تمايل مسئولان باشد، نياز توسعه و پيشرفت كشور و پژوهشگران، سرمايه‌گزاران، كارآفرينان و عموم مردم است. اميد است با همت مسئولان اجرايي و تقنيني اين خلاء پرشود. (87326)

قيمت يك امر نسبي است و در بازار عرضه و تقاضا معين مي‌شود. اگر رقابت سالم وجود داشته باشد و انحصار و احتكار نباشد، قيمت واقعي در بازار معين مي‌شود. دولت اگر خود بنگاه‌دار اقتصادي نباشد، مي‌تواند شرايط مناسب رقابت را ايجاد كند و با سامان دادن به توزيع جلوي احجاف به توليد كننده و مصرف كننده را بگيرد و بر اين امر نظارت مؤثر داشته باشد (قانون ماليات بر ارزش افزوده، زمينه ي اين امر را فراهم مي‌كند و عمليات اقتصادي را شفاف مي‌سازد و بساط بازار زيرزميني را جمع مي‌كند.) قيمت‌گزاري در موارد انحصارات دولتي مثل آب، برق، گاز و ... قاعده‌ي خود را دارد و نبايد ناكارآمدي مديريت با ابزار قيمت تمام شده بر مردم تحميل شود و اين امر با محاسبه‌ بهره‌وري دستگاه قابل كشف است.
اميد است با اجراي صحيح و همه جانبه لايحه اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري مردم و بخش خصوصي و تعاوني در بسياري از خدمات و صنايع وارد شوند و از انحصار دولتي خلاص شويم و گرفتار انحصار خصوصي هم نشويم. (87328)

در هيچ جاي دنيا براي نظام مستقر، رفراندوم برپا نمي‌كنند. در دوران دوم خرداد، يك عده افراطي اين مسئله را مطرح مي‌كردند، پاسخ مردم به تغيير نظام منفي بود. مي‌توانيد به دو پيمايش ملي كه در سال‌هاي 1380 و 1382 يعني در زمان صدارت آقاي خاتمي و وزارت ارشاد آقاي مسجد جامعي انجام شد، مراجعه نماييد. در آن شرايط بيش از 70 درصد كساني كه مورد نظر خواهي قرار گرفته بودند، طرفدار اصلاح وضع فعلي و يا دفاع از آن بودند و كمتر از 30 درصد خواهان تغيير اساس وضع فعلي بودند. (87329)

1-وظيفه‌ي اصلي دولت به عهده گرفتن و اجراي صحيح امور حاكميتي است. طبق لايحه اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري دولت بايد امور تصدي‌گري را به مردم واگذار كند (غير از مواردي كه مردم نمي‌توانند و يا انگيزه ندارند كه در اين موارد هم بايد مردم را توانمند و در آنها ايجاد انگيزه كند.) البته هميشه استثنائاتي هم وجود دارد. اقتدار واقعي دولت‌ها نه در تصدي‌گري، بلكه در سياستگزاري، هدايت و نظارت كارآمد مي‌باشد. برخي ريشه‌ي بحران اقتصادي امريكا را به سياست‌هاي غلط دولت بوش بر مي‌گردانند (مثل رئيس بانك مركزي اين كشور)
2-با طرح موضوعات آرماني و رفتار بي‌پيرايه رئيس جمهور و شركت در دانشگاه كلمبيا موافقم. نحوه طرح موضوعات مي‌تواند حساب شده‌تر باشد و كمتر بهانه به دست مخالفان اسلام و ايران بدهد. (پروا مكن، هوشيار باش، همت چاره ساز است). (87330)

شكر نعمت، نعمتت افزون كند. براي جامعه‌ي فعلي كه داريم در مقايسه با قبل از انقلاب و در مقايسه با كشورهاي ديگر مثل عراق كه قبل از انقلاب از ما آبادتر بودند و با توجه به موقعيت فعلي ايران و استقلال و آزادي و پيشرفت‌هاي علمي، صنعتي و توانايي‌هاي فني آن بايد خدا را شكر كرد و براي پاسخگويي به خون شهدا بايد من و شما شبانه‌روز بيشتر تلاش كنيم. نسل امروز و فردا هم مسئولند. (87331)

بنده شعار برخورد شجاعانه با فساد اداري و اقتصادي در هر سطح را كه باشد قبول دارم، اما با روش افشاگري جناب آقاي رئيس جمهور در عمدة موارد به دلايل زير موافق نيستم و تأمل دارم؛
-در بعضي موارد خلاف ادعا روشن مي‌شود و آبروي شخصيت حقيقي يا حقوقي از بين مي‌رود و جبران‌پذير نيست.
-افشاگري‌هاي بدون پشتوانه‌ي حقوقي و قضايي نا امني و هرج و مرج و بي‌اعتمادي بوجود مي‌آورد.
-در بعضي موارد احساس مي‌شود جاي افشا كننده و پاسخگو عوض شده است (فشار به بانك‌ها و بعضي مسئولين و بعد زير سئوال بردن عملكرد آنها)
-نپذيرفتن نقش و مسئوليت خود در بعضي نارسايي‌ها
-حرف زدن به جاي اقدام صحيح و اصلاح ريشه‌اي عليرغم داشتن اختيارات قانوني
اگر رئيس جمهور بخواهد به طور منطقي و اساسي با فساد مبارزه كند، بايد از سرازير شدن رانت نفتي به دستگاهها كه همه جا را به فساد مي‌كشاند، جلوگيري كند و بدين منظور دولت بايد از خود شروع كند و وابستگي بودجه‌هاي دولت بويژه بودجه‌هاي جاري را به نفت قطع نمايد، نه اينكه وابستگي بودجه به نفت بيشتر و بيشتر شود. (87333)

1-عملكرد بودجه به مجلس گزارش شده است، بعلاوه تفريغ بودجه دارد بروز مي‌شود (توسط ديوان محاسبات)
2-بنده با برداشت پي در پي از صندوق ذخيره ارزي آن هم براي مصارف جاري مخالفم، صندوق ذخيره براي روز مبادا بود كه اگر قيمت نفت كاهش پيدا كرد به روند توسعه و پيشرفت ضربه وارد نشود. اما اضافه برداشت قاعدتاً با تصويب مجلس و در موارد معدود كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده، با تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است.
3-استفاده ي شتاب آلود از درآمد نفت (وقتي قيمت نفت افزايش مي‌يابد) مخصوص اين دولت نيست، در دولت گذشته هم اين كار انجام شد و واردات به طور سرسام آور افزايش يافت و از صندوق ذخيره هم اضافه بر برنامه (با مجوز مجلس) برداشت شد. كسري بودجه هم در كشور ما ساختاري است و در دولت‌هاي مختلف با آن مواجه بوده‌ايم. اميد است با اجراي اصل 44 اصلاح ساختاري صورت گيرد.
4-دولت مدعي است از منابع در اختيار وزارت نفت اينكار انجام شده است، مجلس مي‌تواند مجوز اضافه برداشت ندهد (منتهي بايد در مصرف بنزين يا قيمت آن تجديد نظر كرد.)
5-اين كار قابل توجيه نيست، مهمترين اصل اصولگرايي پاپيبندي به ضوابط و قانون است، رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در اين موارد تذكر داده‌اند.
6-اجراي اصل مصوبه، پروژة عظيمي بود كه دولت انجام داد، در مورد ايراد شما مجلس به دولت تكليف كرده حداكثر از ابتداي سال 1391 بنزين و گازوئيل را از سبد حمايتي خارج كند. (87588)

آقاي هاشمي رفسنجاني در بازسازي و توسعه زيرساخت‌ها قدمهاي بلندي برداشتند و جايگزيني حدود 10 ميليارد دلار واردات با توليد داخلي انجام شد.
در زمان آقاي خاتمي فضاي سياسي بازتر شد، اما افراطيون مي‌خواستند شعار توسعه سياسي را به سوي اصلاحات از نوع امريكايي يا به تعبير واضح‌تر «براندازي» سوق دهند كه باعث بروز ناامني‌هايي بويژه در تيرماه 78 شد.
آقاي احمدي‌نژاد به جدّ طالب عدالت است، منتها برنامه‌ي دقيقي براي اينكار ندارد. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در قالب سهام عدالت در زمان ايشان چندين برابر كل واگذاري‌ها، در دولت‌هاي گذشته است.
يكي از ايرادهايي كه به عملكرد آقاي احمدي‌نژاد مي‌گيرند و من هم با آن موافقم اين است كه از درآمد زياد استفاده كرده است. ايشان اين درآمدهاي زياد نفتي را صرف معيشت مردم كرده است. واردات زيادي كه انجام شده، پرداخت حقوق و مطالبات كارمندان و بيمه‌ها، افزايش بودجه دستگاههاي حمايتي مثل امداد و بهزيستي، افزايش حقوق بازنشستگان، واردات بنزين با قيمت بيش از 400 تومان و فروش آن به قيمت 100 تومان، عدم افزايش بهاي گاز، آب، برق و ... در دولت ايشان. پس اين همه بودجه صرف معيشت مردم شده است. اخيراً هم وعده پرداخت يارانه‌ي سوخت!
اشكال كار دولت، مجلس، جريان‌هاي سياسي و رسانه‌ها اينست كه متكي به درآمد نفت متزلزل! دائماً انتظارات مردم را بالا مي‌برند. در حالي كه نفت سرمايه ملي متعلق به همه‌ي نسل‌ها است و بايد به سرمايه‌هاي مولّد و ماندگار تبديل شود. (87589)

گزينه 2 و 3 را باهم انتخاب مي‌كنم.
در كارنامه اقتصادي ايشان خوب و بد در هم وجود دارد، دولت‌هاي قبلي هم همين‌طور بودند. (87591)

موضع بنده تغيير نكرده، طبق قانون اساسي اصولي كه افراطيون دوم خردادي دنبال تغيير آن بودند، در انتهاي اصل 177 (آخرين اصل) قانون اساسي «تغيير ناپذير» اعلام شده است.
توجه كنيد: « محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
اما بقية اصول طبق قانون اساسي و از مسير قانوني آن قابل اصلاح است و به نظر مي‌رسد بعد از تجربه‌ي 20 ساله، زمان آن رسيده است. (87592)

موضع بنده تغيير نكرده، طبق قانون اساسي اصولي كه افراطيون دوم خردادي دنبال تغيير آن بودند، در انتهاي اصل 177 (آخرين اصل) قانون اساسي «تغيير ناپذير» اعلام شده است.
توجه كنيد: « محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
اما بقية اصول طبق قانون اساسي و از مسير قانوني آن قابل اصلاح است و به نظر مي‌رسد بعد از تجربه‌ي 20 ساله، زمان آن رسيده است. (88169)

رئيس جمهور محترم، خود پاسخگوي اظهاراتشان هستند. (88171)

جناب آقاي احمدي‌نژاد بارها اعلام كرده‌اند كه وامدار هيچ حزب و گروهي نيستند (منظور ايشان تشكل‌هاي اصولگرا است.) در مرحله‌ي نخست انتخابات هم هيچ تشكلي و حزبي از ايشان حمايت نكرد. در مرحله دوم برخي تشكل‌هاي اصولگرا در مقابل آقاي هاشمي از ايشان حمايت كردند و برخي هم طرفداران خود را آزاد گذاشتند. البته جامعه اسلامي مهندسين در مرحله‌ي دوم از ايشان حمايت كرد. اما جريان اصولگرا به دليل دفاع صريح ايشان از اصول انقلاب از وي حمايت مي‌كنند و مواضع ارزشي و بي‌پردة وي در صحنه‌هاي بين‌المللي مورد تأييد آنها است. همچنين تلاش بي‌شائبه و شبانه‌روزي آقاي احمدي‌نژاد و توجه به آباداني اعماق كشور قابل انكار نيست. ايشان دستاوردهاي عمراني و خدماتي قابل دفاع هم دارند. البته به عملكرد اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد نقدهاي جدي نيز وارد است كه آن هم انجام مي‌گيرد. فكر مي‌كنم به اين ترتيب مي‌توانيم پاسخگوي مواضع خود باشيم. (88172)

بزرگترين دستاورد ملت ما اينست كه با مقاومت خود در مقابل روحيه تجاوزطلبي امريكا، استقلال، آزادي، امنيت و تماميت ارضي و عزت خود را حفظ كرده است، ويراني‌هاي جنگ تحميلي را آباد كرده است، كشور را در مسير پيشرفت علمي، فني، صنعتي و كشاورزي قرار داده است. شاخص‌هاي توسعه انساني (سواد، بهداشت و درآمد) را رشد داده است و ايران را به يك كشور تأثيرگذار تبديل كرده است.
از آن طرف كشوري مثل عراق كه رهبر آن، روزي به اشاره امريكا به ايران تجاوز كرد، و در مقابل تهاجم امريكا به عراق مقاومت نكرد، به ويرانه تبديل شده است. مهمتر آنكه چهره‌ي واقعي امريكا امروز بر اثر مقاومت جوانمردانه ملت ايران براي جهانيان آشكار شده و او كه مي‌كوشيد با محاصره اقتصادي ما را از پاي درآورد، خود گرفتار بحران وسيع اقتصادي شده است.
در مورد ساير كشورها مثل روسيه، ايران سياست خارجي مستقل خود را دارد و ماهيت دولت‌هاي مختلف را به خوبي مي‌شناسد و با آنها تعامل مي‌كند ما بايد بدانيم و تاريخ ما اين را ثابت كرده است كه امريكا و غرب و بعضي قدرت‌هاي ديگر نمي‌خواهند، ايران پيشرفت كند، روي پاي خود بايستند و بتواند از خود در مقابل تهديدات دفاع كند و ما خوشبختانه عليرغم خواست آمريكا در مسير پيشرفت قرار داريم و من اميدوارم با اجراي صحيح اصل 44، مشكلات اقتصادي نيز حل شود و شايد شكوفايي اقتصادي باشيم. (88173)

منابع ملت مثل نفت، گاز، جنگل و ساير انفال، سرمايه ملي هستند و بايد صرف سرمايه‌گزاري و پيشرفت كشور شود و اين منابع به سرمايه‌هاي مولد تبديل شوند. هيچ ملتي از سرمايه نمي‌خورد تا وقتي تمام شد به عزا بنشيند. براي تأمين هزينه‌هاي جاري و مستمر، سالمترين منبع، ماليات است كه متأسفانه به خاطر نگاه غلط به نفت، مغفول مانده و تبديل به فرهنگ عمومي نشده است.
اين نكته اساسي را هم بايد توجه كرد كه اگر پول نفت حساب و كتاب پيدا كند، هرگز دولت به خود اجازه نمي‌دهد كارمند بيش از نياز استخدام كند. (88174)

بنده يك بار به اين سئوال پاسخ دادم، اگر روزي امنيت، آزادي و استقلال جمهوري اسلامي ايران به خطر بيفتد، همه كفن مي‌پوشند و به خيابان مي‌آيند. مردم انقلابي و متعهد ايران به نظام جمهوري اسلامي پايبندند و اجازه نمي‌دهند يك عده به اصطلاح اصلاحات چي از نوع آمريكايي در ايران انقلاب رنگي كنند و نظام را سرنگون كنند. اينجا گرجستان نيست.
به مسايلي هم كه اشاره كرديد در حد خود پاسخ داده شده و برخورد گرديده است. (88175)

اكثر كشورها با اقتصاد رانتي (مثلاً وابسته به درآمد فروش نفت يا مس) وضع مشابه ما دارند. وضعيت اقتصادي آنها با نوسان قيمت نفت به نوسان در مي‌آيد. به همين دليل است كه سالهاست رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد مي‌كنند: «قطع وابستگي اقتصادي بويژه بودجه‌هاي دولت به نفت» اما كشور ما بعد از انقلاب چندبار دچار اين بحران شده است. يكبار اواخر سال‌هاي جنگ، يكبار در دور دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و يكسال اول دوره آقاي خاتمي و اينك نيز با اين پديده روبرو هستيم. بيشترين مشكل براي بودجه‌هاي دولتي پديد مي‌آيد كه به نفت وصل شده‌اند. امروز ظرفيت اقتصادي كشور بسيار افزايش پيدا كرده و اصلاً قابل قياس با قبل از انقلاب يا نسل‌هاي دهه‌ي 60 نيست و كاهش قيمت نفت باعث نگاه دقيق‌تر و عميق‌تر به ظرفيت‌هاي زياد داخلي خواهد شد. البته اگر دولت‌هاي گذشته و حال صندوق ذخيره ارزي را جدي گرفته بودند، امروز نبايد نگراني مي‌داشتيم. (88176)

بنده آماري را شنيدم كه شاخ درآوردم. در سال‌هاي اخير آمار دانش‌آموزان به ميزان چند ميليون نفر كاهش پيدا كرده است ولي آمار كاركنان آموزش و پرورش افزايش يافته است. (88170)